ومنها:تغییر الجنسیة
(مسألة 1): الظاهر عدم حرمة تغییر جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعکس،وکذا لا یحرم العمل فی الخُنثی لیصیر ملحقاً بأحد الجنسین.وهل یجب ذلک لو رأت المرأة فی نفسها تمایلات من سنخ تمایلات الرجل،أو بعض آثار الرجولیة،أو رأی المرء فی نفسه تمایلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا کان الشخص حقیقة من جنس؛ولکن أمکن تغییر جنسیته بما یخالفه.
(مسألة 2): لو فرض العلم بأ نّه داخل قبل العمل فی جنس مخالف، والعملیة لا تبدّل جنسه بآخر،بل تکشف عمّا هو مستور،فلا شبهة فی وجوب ترتیب آثار الجنس الواقعی وحرمة آثار الجنس الظاهر،فلو علم بأ نّه رجل یجب علیه ما یجب علی الرجال،ویحرم علیه ما یحرم علیهم وبالعکس.و أمّا وجوب تغییر صورته وکشف ما هو باطن،فلا یجب إلّاإذا توقّف العمل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 668
بالتکالیف الشرعیة أو بعضها علیه وعدم إمکان الاحتراز عن المحرّمات الإلهیة إلّا به فیجب.
(مسألة 3): لو تزوّج امرأة فتغیّر جنسها فصارت رجلاً،بطل التزویج من حین التغییر وعلیه المهر تماماً لو دخل بها قبل التغییر،فهل علیه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه؟فیه إشکال،والأشبه التمام.وکذا لو تزوّجت امرأة برجل فغیّر جنسه بطل التزویج من حین التغییر،وعلیه المهر مع الدخول،وکذا مع عدمه علی الأقوی.
(مسألة 4): لو تغیّر الزوجان جنسهما إلی المخالف،فصار الرجل امرأة وبالعکس،فإن کان التغییر غیر مقارن فالحکم کما مرّ،و إن قارن التغایر فهل یبطل النکاح أو بقیا علی نکاحهما و إن اختلفت الأحکام،فیجب علی الرجل الفعلی النفقة وعلی المرأة الإطاعة؟الأحوط تجدید النکاح،وعدم زواج المرأة الفعلیة بغیر الرجل الذی کان زوجته إلّابالطلاق بإذنهما؛و إن لا یبعد بقاء نکاحهما.
(مسألة 5): لو تغیّر جنس المرأة فی زمان عدّتها سقطت العدّة حتّی عدّة الوفاة.
(مسألة 6): لو تغیّر جنس الرجل إلی المخالف فالظاهر سقوط ولایته علی صغاره،ولو تغیّر جنس المرأة لا یثبت لها الولایة علی الصغار،فولایتهم للجدّ للأب،ومع فقده للحاکم.
(مسألة 7): لو تغیّر جنس کلّ من الأخ والاُخت بالمخالف لم ینقطع انتسابهما،بل یصیر الأخ اختاً وبالعکس.وکذا فی تغییر الأخین أو الاُختین،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 669
ولو تغیّر العمّ صار عمّة وبالعکس،والخال خالة وبالعکس وهکذا،فلو مات عن ابن جدید وبنت جدیدة للذکر الفعلی ضعف الاُنثی الفعلیة،وهکذا فی سائر طبقات الإرث.لکن یبقی الإشکال فی إرث الأب والاُمّ و الجدّ و الجدّة،فلو تغیّر جنس الأب إلی المخالف لا یکون فعلاً أباً ولا امّاً،وکذا فی تغییر جنس الاُمّ، فإنّ الرجل الفعلی لا یکون امّاً ولا أباً.فهل یرثان بلحاظ حال التولید أو لأجل الأقربیة و الأولویة أو لا یرثان؟فیه تردّد،والأشبه الإرث،والظاهر أنّ اختلافهما فی الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة،فللأب حال الانعقاد ثلثان،وللاُمّ ثلث، والأحوط التصالح.
(مسألة 8): لو تغیّر جنس الاُمّ،فهل تکون بعد الرجولیة محرماً لحلیلة ابنها کالأب أم لا؟لا یبعد علی إشکال.ولو تغیّر جنس الأب،فهل یکون فی حال انوثیته محرماً لابنه و إن لم یکن امّاً له؟الظاهر ذلک.ولو تغیّرت زوجة الابن وصارت رجلاً،فهل هی محرم علی امّ زوجها السابق؟لا یبعد ذلک علی إشکال.
(مسألة 9): ما ذکرناه فی الأقرباء نسباً یأتی فی الأقرباء رضاعاً،کالاُمّ والأب الرضاعیّین والاُخت و الأخ وهکذا.
(مسألة 10): یثبت ما ذکرناه فیما إذا غیّر جنس بجنس واقعاً.و أمّا لو کان العمل کاشفاً عن واقع مستور،و أنّ من صار رجلاً بعد العمل کان رجلاً من أوّل الأمر،یستکشف منه أنّ ما رتّب علی الرجل الصوری و المرأة الصوریة رتّب علی غیر موضوعه،فتحدث مسائل اخر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 670