کتاب الحجّ

القول:فی صلاة الطواف

القول : فی صلاة الطواف

(مسألة 1) : ‏یجب بعد الطواف صلاة رکعتین له ، وتجب المبادرة إلیها بعده‏‎ ‎‏علی الأحوط . وکیفیتها کصلاة الصبح ، ویجوز فیهما الإتیان بکلّ سورة إلاّ‏‎ ‎‏العزائم ، ویستحبّ فی الاُولی «التوحید» وفی الثانیة «الجحد» . وجاز الإجهار‏‎ ‎‏بالقراءة والإخفات .‏

(مسألة 2) : ‏الشکّ فی عدد الرکعات موجب للبطلان ، ولا یبعد اعتبار الظنّ‏‎ ‎‏فیه . وهذه الصلاة کسائر الفرائض فی الأحکام .‏

(مسألة 3) : ‏یجب أن تکون الصلاة عند مقام إبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏ ، والأحوط‏‎ ‎‏وجوباً‏‎[1]‎‏  کونها خلفه ، وکلّما قرب إلیه أفضل ، لکن لا بحیث یزاحم الناس‏‎[2]‎‏ ،‏‎ ‎‏ولو تعذّر الخلف للازدحام أتی عنده من الیمین أو الیسار ، ولو لم یمکنه أن‏‎ ‎‏یصلّی عنده یختار الأقرب من الجانبین والخلف ، ومع التساوی یختار الخلف ،‏‎ ‎‏ولو کان الطرفان أقرب من الخلف ـ  لکن خرج الجمیع عن صدق کونها عنده  ـ‏‎ ‎‏لا یبعد الاکتفاء بالخلف ، لکن الأحوط إتیان صلاة اُخری فی أحد الجانبین مع‏‎ ‎‏رعایة الأقربیة ، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمکان خلف المقام لو تمکّن بعدها‏‎ ‎‏إلی أن یضیق وقت السعی .‏

(مسألة 4) : ‏لو نسی الصلاة أتی بها أینما تذکّر عند المقام ، ولو تذکّر بین‏‎ ‎‏السعی رجع وصلّی ثمّ أتمّ السعی من حیث قطعه وصحّ ، ولو تذکّر بعد الأعمال‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 461
‏المترتّبة علیها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذکّر فی محلّ یشقّ علیه الرجوع إلی‏‎ ‎‏المسجد الحرام صلّی فی مکانه ولو کان بلداً آخر ، ولا یجب الرجوع إلی الحرم‏‎ ‎‏ولو کان سهلاً . والجاهل بالحکم بحکم الناسی فی جمیع الأحکام .‏

(مسألة 5) : ‏لو مات وکان علیه صلاة الطواف یجب علی ولده الأکبر القضاء .‏

(مسألة 6) : ‏لو لم یتمکّن من القراءة الصحیحة ولم یتمکّن من التعلّم صلّی‏‎ ‎‏بما أمکنه وصحّت ، ولو أمکن تلقینه فالأحوط ذلک ، والأحوط الاقتداء بشخص‏‎ ‎‏عادل ، لکن لا یکتفی به ، کما لا یکتفی بالنائب .‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 462

  • ـ فی (أ) بدل : «والأحوط وجوباً کونها خلفه» ورد : «والأحوط الذی لا یترک خلفه» .
  • ـ فی (أ) لم یرد : «وکلّما قرب... الناس» .