القول:فی واجبات الطواف

‏‏ ‏

‏‏القول:فی واجبات الطواف ‏

‏‏و هی قسمان:الأوّل فی شرائطه،و هی امور:‏

‏‏الأوّل: النیّة بالشرائط المتقدّمة فی الإحرام.‏

‏‏         الثانی: الطهارة من الأکبر و الأصغر،فلا یصحّ من الجنب و الحائض ومن کان ‏‎ ‎‏مُحدثاً بالأصغر؛من غیر فرق بین العالم و الجاهل و الناسی.‏

‏‏         (مسألة 1): لو عرضه فی أثنائه الحدث الأصغر،فإن کان بعد إتمام الشوط ‏‎ ‎‏الرابع توضّأ وأتی بالبقیّة وصحّ،و إن کان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء ‏‎ ‎‏والإعادة.ولو عرضه الأکبر وجب الخروج من المسجد فوراً،وأعاد الطواف بعد ‏‎ ‎‏الغسل لو لم یتمّ أربعة أشواط،وإلّا أتمّه.‏

‏‏         (مسألة 2): لو کان له عذر عن المائیة یتیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، ‏‎ ‎‏والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلی ضیق الوقت.‏

‏‏         (مسألة 3): لو شکّ فی أثناء الطواف أنّه کان علی وضوء،فإن کان بعد تمام ‏‎ ‎‏الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ،وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.ولو ‏‎ ‎‏شکّ فی أثنائه فی أنّه اغتسل من الأکبر،یجب الخروج فوراً،فإن أتمّ الشوط ‏
‏‎

‏‏         الثالث: طهارة البدن و اللباس،والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه فی ‏‎ ‎‏الصلاة،کالدم الأقلّ من الدرهم،وما لا تتمّ فیه الصلاة حتّی الخاتم.و أمّا دم ‏‎ ‎‏القروح و الجروح فإن کان فی تطهیره حرج علیه لا یجب.والأحوط تأخیر ‏‎ ‎‏الطواف مع رجاء إمکان التطهیر بلا حرج؛بشرط أن لا یضیق الوقت.کما أنّ ‏‎ ‎‏الأحوط تطهیر اللباس أو تعویضه مع الإمکان.‏

‏‏         (مسألة 4): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة ‏‎ ‎‏طوافه،ولو شکّ فی طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ،إلّامع العلم ‏‎ ‎‏بالنجاسة و الشکّ فی التطهیر.‏

‏‏         (مسألة 5): لو عرضته نجاسة فی أثناء الطواف أتمّه بعد التطهیر وصحّ.وکذا ‏‎ ‎‏لو رأی نجاسة واحتمل عروضها فی الحال،ولو علم أنّها کانت من أوّل الطواف ‏‎ ‎‏فالأحوط الإتمام بعد التطهیر ثمّ الإعادة،سیّما إذا طال زمان التطهیر،فالأحوط ‏‎ ‎‏حینئذٍ الإتیان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف و الصلاة،ولا فرق فی ‏‎ ‎‏ذلک الاحتیاط بین إتمام الشوط الرابع وعدمه.‏

‏‏(مسألة 6): لو نسی الطهارة وتذکّر بعد الطواف أو فی أثنائه فالأحوط الإعادة.‏

‏‏         الرابع: أن یکون مختوناً،و هو شرط فی الرجال لا النساء،والأحوط ‏‎ ‎‏مراعاته فی الأطفال،فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر ولیّه أو أحرمه ولیّه،صحّ ‏‎ ‎‏إحرامه ولم یصحّ طوافه علی الأحوط،فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم علیه النساء ‏
‏‎

‏‏         الخامس: ستر العورة،فلو طاف بلا ستر بطل طوافه.وتعتبر فی الساتر ‏‎ ‎‏الإباحة فلا یصحّ مع المغصوب،بل لا یصحّ علی الأحوط مع غصبیة غیره من ‏‎ ‎‏سائر لباسه.‏

‏‏         السادس: الموالاة بین الأشواط عرفاً علی الأحوط؛بمعنی أن لا یفصل بین ‏‎ ‎‏الأشواط بما یخرج عن صورة طواف واحد.‏

‏‏         القسم الثانی: ما عُدّ جزءاً لحقیقته،ولکن بعضها من قبیل الشرط، ‏‎ ‎‏والأمر سهل.‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود،و هو یحصل بالشروع من الحجر الأسود من ‏‎ ‎‏أوّله أو وسطه أو آخره.‏

‏‏         الثانی: الختم به،ویجب الختم فی کلّ شوط بما ابتدأ منه،ویتمّ الشوط به. ‏

‏‏و هذان الشرطان یحصلان بالشروع من جزء منه،والدور سبعة أشواط،والختم ‏‎ ‎‏بما بدأ منه،ولا یجب بل لا یجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ‏‎ ‎‏ممّا یوجب الوهن علی المذهب الحقّ،بل لو فعله ففی صحّة طوافه إشکال.‏

‏‏         (مسألة 7): لا یجب الوقوف فی کلّ شوط،ولا یجوز ما فعله الجهّال من ‏‎ ‎‏الوقوف و التقدّم و التأخّر بما یوجب الوهن علی المذهب.‏

‏‏         الثالث: الطواف علی الیسار؛بأن تکون الکعبة المعظّمة حال الطواف علی ‏‎ ‎‏یساره،ولا یجب أن یکون البیت فی تمام الحالات محاذیاً حقیقة للکتف،فلو ‏‎ ‎‏انحرف قلیلاً حین الوصول إلی حجر إسماعیل علیه السلام صحّ و إن تمایل البیت إلی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): الاحتیاط بکون البیت فی جمیع الحالات علی الکتف الأیسر ‏‎ ‎‏و إن کان ضعیفاً جدّاً،ویجب علی الجهّال و العوامّ الاحتراز عنه لو کان موجباً ‏‎ ‎‏للشهرة ووهن المذهب،لکن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا یکون ‏‎ ‎‏مخالفاً للتقیّة أو موجباً للشهرة.‏

‏‏         (مسألة 9): لو طاف علی خلاف المتعارف فی بعض أجزاء شوطه مثلاً ‏‎ ‎‏-کما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلی الکعبة أو خلفه إلیها،أو طاف علی ‏‎ ‎‏خلفه علی عکس المتعارف-یجب جبرانه،ولا یجوز الاکتفاء به.‏

‏‏         (مسألة 10): لو سلب بواسطة الازدحام الاختیار منه فی طوافه،فطاف ولو ‏‎ ‎‏علی الیسار بلا اختیار وجب جبرانه وإتیانه باختیار،ولا یجوز الاکتفاء بما فعل.‏

‏‏         (مسألة 11): یصحّ الطواف بأیّ نحو من السرعة و البطء ماشیاً وراکباً،لکن ‏‎ ‎‏الأولی المشی اقتصاداً.‏

‏‏         الرابع: إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی الطواف،فیطوف خارجه عند الطواف ‏‎ ‎‏حول البیت،فلو طاف من داخله أو علی جداره ‏‎[1]‎‏بطل طوافه وتجب الإعادة، ‏‎ ‎‏ولو فعله عمداً فحکمه حکم من أبطل الطواف عمداً کما مرّ،ولو کان سهواً ‏‎ ‎‏فحکمه حکم إبطال الطواف سهواً.ولو تخلّف فی بعض الأشواط فالأحوط ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         الخامس: أن یکون الطواف بین البیت ومقام إبراهیم علیه السلام،ومقدار الفصل ‏‎ ‎‏بینهما فی سائر الجوانب،فلا یزید عنه.وقالوا:إنّ الفصل بینهما ستّة وعشرون ‏‎ ‎‏ذراعاً ونصف ذراع،فلا بدّ أن لا یکون الطواف فی جمیع الأطراف زائداً علی ‏‎ ‎‏هذا المقدار.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز جعل مقام إبراهیم داخلاً فی طوافه،فلو أدخله بطل، ‏‎ ‎‏ولو أدخله فی بعضه أعاد ذلک البعض،والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام ‏‎ ‎‏دوره بإخراجه.‏

‏‏         (مسألة 13): یضیق محلّ الطواف خلف حجر إسماعیل بمقداره،وقالوا:بقی ‏‎ ‎‏هناک ستّة أذرع ونصف تقریباً،فیجب أن لا یتجاوز هذا الحدّ،ولو تخلّف أعاد ‏‎ ‎‏هذا الجزء فی الحدّ.‏

‏‏         السادس: الخروج عن حائط البیت وأساسه،فلو مشی علیهما لم یجز ‏‎ ‎‏ویجب جبرانه،کما لو مشی علی جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاک ‏‎ ‎‏الجزء،ولا بأس بوضع الید علی الجدار عند الشاذروان،والأولی ترکه.‏

‏‏السابع: أن یکون طوافه سبعة أشواط.‏

‏‏         (مسألة 14): لو قصد الإتیان زائداً علیها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو ‏‎ ‎‏أتمّه سبعاً،والأحوط إلحاق الجاهل بالحکم بل الساهی و الغافل بالعامد فی ‏‎ ‎‏وجوب الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 15): لو تخیّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة،فقصد أن یأتی ‏‎ ‎‏بالسبعة الواجبة،وأتی بشوط آخر مستحبّ،صحّ طوافه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لو لم یتذکّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلی وطنه-مثلاً-یجب مع ‏‎ ‎‏الإمکان الرجوع إلی مکّة لاستئنافه،ومع عدمه أو حرجیته تجب الاستنابة، ‏‎ ‎‏والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 18): لو زاد علی سبعة سهواً،فإن کان الزائد أقلّ من شوط قطع ‏‎ ‎‏وصحّ طوافه.ولو کان شوطاً أو أزید فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد ‏‎ ‎‏القربة؛من غیر تعیین الاستحباب أو الوجوب،وصلّی رکعتین قبل السعی، ‏‎ ‎‏وجعلهما للفریضة من غیر تعیین للطواف الأوّل أو الثانی،وصلّی رکعتین بعد ‏‎ ‎‏السعی لغیر الفریضة.‏

‏‏         (مسألة 19): یجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر،وکذا المفروض علی ‏‎ ‎‏الأقوی،والأحوط عدم قطعه؛بمعنی قطعه بلا رجوع إلی فوت الموالاة العرفیة.‏

‏‏         (مسألة 20): لو قطع طوافه ولم یأتِ بالمنافی حتّی مثل الفصل الطویل ‏‎ ‎‏أتمّه وصحّ طوافه،ولو أتی بالمنافی فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط ‏‎ ‎‏إتمامه وإعادته.‏

‏‏         (مسألة 21): لو حدث عذر بین طوافه من مرض أو حدث بلا اختیار،فإن ‏‎ ‎‏کان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ،وإلّا أعاده.‏

‏‏         (مسألة 22): لو شکّ بعد الطواف والانصراف فی زیادة الأشواط،لا یعتنی به ‏‎ ‎‏وبنی علی الصحّة،ولو شکّ فی النقیصة فکذلک علی إشکال،فلا یترک ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): لو شکّ بعد الوصول إلی الحجر الأسود فی أنّه زاد علی طوافه، ‏‎ ‎‏بنی علی الصحّة،ولو شکّ قبل الوصول فی أنّ ما بیده السابع أو الثامن-مثلاً- ‏‎ ‎‏بطل،ولو شکّ فی آخر الدور أو فی الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غیره من ‏‎ ‎‏صور النقصان،بطل طوافه.‏

‏‏         (مسألة 24): کثیر الشکّ فی عدد الأشواط لا یعتنی بشکّه،والأحوط استنابة ‏‎ ‎‏شخص وثیق لحفظ الأشواط،والظنّ فی عدد الأشواط فی حکم الشکّ.‏

‏‏         (مسألة 25): لو علم فی حال السعی عدم الإتیان بالطواف،قطع وأتی به ثمّ ‏‎ ‎‏أعاد السعی.ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص،ورجع وأتمّ ما بقی من ‏‎ ‎‏السعی وصحّ،لکن الأحوط فیها الإتمام و الإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط. ‏

‏‏وکذا لو سعی أقلّ منها فتذکّر.‏

‏‏         (مسألة 26): التکلّم و الضحک وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه،لکنّها مکروهة، ‏‎ ‎‏ویستحبّ فیه القراءة و الدعاء وذکر اللّٰه تعالی.‏

‏‏         (مسألة 27): لا یجب فی حال الطواف کون صفحة الوجه إلی القدّام،بل ‏‎ ‎‏یجوز المیل إلی الیمین و الیسار و العقب بصفحة وجهه.وجاز قطع الطواف ‏‎ ‎‏وتقبیل البیت و الرجوع لإتمامه.کما جاز الجلوس والاستلقاء بینه بمقدار ‏‎ ‎‏لا یضرّ بالموالاة العرفیة،وإلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة.‏

‏‎

• -لیس فی(أ):«أو علی جداره».