القول:فی تروک الإحرام

‏‏ ‏

‏‏القول:فی تروک الإحرام ‏

‏‏والمحرّمات منه امور:‏

‏‏         الأوّل: صید البرّ اصطیاداً وأکلاً-ولو صاده محلّ-وإشارة ودلالة وإغلاقاً ‏‎ ‎‏وذبحاً وفرخاً وبیضة،فلو ذبحه کان میتة علی المشهور،و هو أحوط.والطیور ‏‎ ‎‏حتّی الجراد بحکم الصید البرّی.والأحوط ترک قتل الزنبور و النحل إن لم یقصدا ‏‎ ‎‏إیذاءه،وفی الصید أحکام کثیرة ترکناها لعدم الابتلاء بها.‏

‏‏الثانی: النساء وطئاً وتقبیلاً ولمساً ونظراً بشهوة،بل کلّ لذّة وتمتّع منها.‏

‏‏         (مسألة 1): لو جامع فی إحرام عمرة التمتّع-قبلاً أو دبراً بالاُنثی أو الذکر- ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لو ارتکب ذلک فی إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه إن کان ‏‎ ‎‏قبل وقوف عرفات بلا إشکال.و إن کان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فکذلک علی ‏‎ ‎‏الأقوی.فیجب علیه فی الصورتین إتمام العمل و الحجّ من قابل،وعلیه الکفّارة، ‏‎ ‎‏و هی بدنة.ولو کان ذلک بعد الوقوف بالمشعر،فإن کان قبل تجاوز النصف من ‏‎ ‎‏طواف النساء،صحّ حجّه وعلیه الکفّارة،و إن کان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا ‏‎ ‎‏کفّارة علی الأصحّ.‏

‏‏         (مسألة 3): لو قبّل امرأة بشهوة فکفّارته بدنة،و إن کان بغیر شهوة فشاة ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط بدنة.ولو نظر إلی أهله بشهوة فأمنی فکفّارته بدنة علی ‏‎ ‎‏المشهور،و إن لم یکن بشهوة فلا شیء علیه.ولو نظر إلی غیر أهله فأمنی ‏‎ ‎‏فالأحوط أن یکفّر ببدنة مع الإمکان،وإلّا فببقرة،وإلّا فبشاة.ولو لامسها ‏‎ ‎‏بشهوة فأمنی فعلیه الکفّارة،والأحوط بدنة،وکفایة الشاة لا تخلو من قوّة، ‏‎ ‎‏و إن لم یمن فکفّارته شاة.‏

‏‏         (مسألة 4): لو جامع امرأته المحرمة فإن أکرهها فلا شیء علیها،وعلیه ‏‎ ‎‏کفّارتان،و إن طاوعته فعلیها کفّارة وعلیه کفّارة.‏

‏‏         (مسألة 5): کلّ ما یوجب الکفّارة لو وقع عن جهل بالحکم أو غفلة أو ‏‎ ‎‏نسیان،لا یبطل به حجّه وعمرته ولا شیء علیه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): تجوز الخطبة فی حال الإحرام،والأحوط ترکها.ویجوز ‏‎ ‎‏الرجوع فی الطلاق الرجعی.‏

‏‏         (مسألة 7): لو عقد محلاًّ علی امرأة محرمة فالأحوط ترک الوقاع ونحوه، ‏‎ ‎‏ومفارقتها بطلاق.ولو کان عالماً بالحکم طلّقها،ولا ینکحها أبداً.‏

‏‏         (مسألة 8): لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحکم فعلی کلّ واحد ‏‎ ‎‏منهم کفّارة،و هی بدنة،ولو لم یدخل بها فلا کفّارة علی واحد منهم.ولا فرق ‏‎ ‎‏فیما ذکر بین کون العاقد و المرأة محلّین أو محرمین،ولو علم بعضهم الحکم دون ‏‎ ‎‏بعض یکفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.‏

‏‏         (مسألة 9): الظاهر عدم الفرق فیما ذکر من الأحکام بین العقد الدائم ‏‎ ‎‏والمنقطع.‏

‏‏         الرابع: الاستمناء بیده أو غیرها بأیّة وسیلة؛فإن أمنی فعلیه بدنة،والأحوط ‏‎ ‎‏بطلان ما یوجب الجماع بطلانه علی نحو ما مرّ.‏

‏‏         الخامس: الطیب بأنواعه حتّی الکافور؛صبغاً وإطلاءً وبخوراً علی بدنه أو ‏‎ ‎‏لباسه،ولا یجوز لبس ما فیه رائحته،ولا أکلُ ما فیه الطیب کالزعفران و الأقوی ‏‎ ‎‏عدم حرمة الزنجبیل و الدارصینی،والأحوط الاجتناب.‏

‏‏         (مسألة 10): یجب الاجتناب عن الریاحین؛أی‌کلّ نبات فیه رائحة طیّبة،إلّا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لا یجب الاجتناب عن الفواکه الطیّبة الریح،کالتفّاح والاُترجّ ‏‎ ‎‏أکلاً واستشماماً؛و إن کان الأحوط ترک استشمامه.‏

‏‏         (مسألة 12): یستثنی ما یستشمّ من العطر فی سوق العطّارین بین الصفا ‏‎ ‎‏والمروة،فیجوز ذلک.‏

‏‏         (مسألة 13): لو اضطرّ إلی لبس ما فیه الطیب أو أکله أو شربه یجب ‏‎ ‎‏إمساک أنفه.ولا یجوز إمساک أنفه من الرائحة الخبیثة.نعم،یجوز الفرار منها ‏‎ ‎‏والتنحّی عنها.‏

‏‏         (مسألة 14): لا بأس ببیع الطیب وشرائه و النظر إلیه،لکن یجب الاحتراز ‏‎ ‎‏عن استشمامه.‏

‏‏         (مسألة 15): کفّارة استعمال الطیب شاة علی الأحوط،ولو تکرّر منه ‏‎ ‎‏الاستعمال فإن تخلّل بین الاستعمالین،الکفّارة تکرّرت،وإلّا فإن تکرّر فی ‏‎ ‎‏أوقات مختلفة فالأحوط الکفّارة،و إن تکرّر فی وقت واحد لا یبعد کفایة ‏‎ ‎‏الکفّارة الواحدة.‏

‏‏         السادس: لبس المخیط للرجال،کالقمیص و السراویل و القباء وأشباهها،بل ‏‎ ‎‏لا یجوز لبس ما یُشبه بالمخیط،کالقمیص المنسوج و المصنوع من اللَبَد، ‏‎ ‎‏والأحوط الاجتناب من المخیط ولو کان قلیلاً کالقلنسوة و التکّة.نعم،یستثنی ‏‎ ‎‏من المخیط شدّ الهمیان المخیط الذی فیه النقود.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): یجوز للنساء لبس المخیط بأیّ نحو کان.نعم،لا یجوز لهنّ ‏‎ ‎‏لبس القفّازین.‏

‏‏         (مسألة 18): کفّارة لبس المخیط شاة،فلو لبس المتعدّد ففی کلّ واحد شاة، ‏‎ ‎‏ولو جعل بعض الألبسة فی بعض ولبس الجمیع دفعة واحدة،فالأحوط الکفّارة ‏‎ ‎‏لکلّ واحد منها،ولو اضطرّ إلی لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الکفّارة.‏

‏‏         (مسألة 19): لو لبس المخیط کالقمیص-مثلاً-وکفّر،ثمّ تجرّد عنه ولبسه ‏‎ ‎‏ثانیاً،أو لبس قمیصاً آخر،فعلیه الکفّارة ثانیاً،ولو لبس المتعدّد من نوع واحد ‏‎ ‎‏-کالقمیص أو القباء-فالأحوط تعدّد الکفّارة و إن کان ذلک فی مجلس واحد.‏

‏‏         السابع: الاکتحال بالسواد إن کان فیه الزینة و إن لم یقصدها.ولا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط بالاجتناب عن مطلق الکحل الذی فیه الزینة،ولو کان فیه الطیب ‏‎ ‎‏فالأقوی حرمته.‏

‏‏(مسألة 20): لا تختصّ حرمة الاکتحال بالنساء،فیحرم علی الرجال أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 21): لیس فی الاکتحال کفّارة،لکن لو کان فیه الطیب فالأحوط ‏‎ ‎‏التکفیر.‏

‏‏(مسألة 22): لو اضطرّ إلی الاکتحال جاز.‏

‏‏         الثامن: النظر فی المرآة؛من غیر فرق بین الرجل و المرأة،ولیس فیه ‏‎ ‎‏الکفّارة،لکن یستحبّ بعد النظر أن یُلبّی.والأحوط الاجتناب عن النظر فی ‏‎ ‎‏المرآة ولو لم یکن للتزیین.‏

‏
‏‎

‏‏         التاسع: لبس ما یستر جمیع ظهر القدم؛کالخُفّ و الجورب وغیرهما، ‏‎ ‎‏ویختصّ ذلک بالرجال،ولا یحرم علی النساء،ولیس فی لبس ما ذکر کفّارة، ‏‎ ‎‏ولو احتاج إلی لبسه فالأحوط شقّ ظهره.‏

‏‏         العاشر: الفسوق،ولا یختصّ بالکذب،بل یشمل السباب و المفاخرة أیضاً. ‏

‏‏ولیس فی الفسوق کفّارة،بل یجب التوبة عنه.ویستحبّ الکفّارة بشیء، ‏‎ ‎‏والأحسن ذبح بقرة.‏

‏‏         الحادی عشر: الجدال،و هو قول:«لا و اللّٰه»و«بلی و اللّٰه»،وکلّ ما هو مرادف ‏‎ ‎‏لذلک فی أیّ لغة کان؛إذا کان فی مقام إثبات أمر أو نفیه.ولو کان القسم بلفظ ‏‎ ‎‏الجلالة أو مرادفه فهو جدال،والأحوط إلحاق سائر أسماء اللّٰه تعالی ‏‎ ‎‏-کالرحمان و الرحیم وخالق السماوات ونحوها-بالجلالة.و أمّا القسم بغیره ‏‎ ‎‏تعالی من المقدّسات فلا یلحق بالجدال.‏

‏‏         (مسألة 24): لو کان فی الجدال صادقاً فلیس علیه کفّارة إذا کرّر مرّتین،وفی ‏‎ ‎‏الثالث کفّارة و هی شاة.ولو کان کاذباً فالأحوط التکفیر فی المرّة بشاة،وفی ‏‎ ‎‏المرّتین ببقرة،وفی ثلاث مرّات ببدنة،بل لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 25): لو جادل بکذب فکفّر ثمّ جادل ثانیاً فلا یبعد وجوب شاة ‏‎ ‎‏لا بقرة،ولو جادل مرّتین فکفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة اخری،فالظاهر أنّ کفّارته ‏‎ ‎‏شاة،ولو جادل فی الفرض مرّتین فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة.‏

‏‏         (مسألة 26): لو جادل صادقاً زائداً علی ثلاث مرّات فعلیه شاة.نعم،لو کفّر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 27): یجوز فی مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم ‏‎ ‎‏بالجلالة وغیرها.‏

‏‏         الثانی عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث ونحوهما،وکذا هوامّ ‏‎ ‎‏جسد سائر الحیوانات.ولا یجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مکانها إلی ‏‎ ‎‏محلّ تسقط منه،بل الأحوط عدم نقلها إلی محلّ یکون معرض السقوط،بل ‏‎ ‎‏الأحوط الأولی أن لا ینقلها إلی مکان یکون الأوّل أحفظ منه.ولا یبعد عدم ‏‎ ‎‏الکفّارة فی قتلها،لکن الأحوط الصدقة بکفّ من الطعام.‏

‏‏         الثالث عشر: لبس الخاتم للزینة،فلو کان للاستحباب أو الخاصّیة فیه ‏‎ ‎‏-لا للزینة-لا إشکال فیه.والأحوط ترک استعمال الحنّاء للزینة،بل لو ‏‎ ‎‏کان فیه الزینة فالأحوط ترکه و إن لم یقصدها،بل الحرمة فی الصورتین ‏‎ ‎‏لا تخلو من وجه،ولو استعمله قبل الإحرام للزینة أو لغیرها،لا إشکال فیه ‏‎ ‎‏ولو بقی أثره حال الإحرام.ولیس فی لبس الخاتم واستعمال الحنّاء کفّارة ‏‎ ‎‏و إن فعل حراماً.‏

‏‏         الرابع عشر: لبس المرأة الحلی للزینة،فلو کان زینة فالأحوط ترکه و إن ‏‎ ‎‏لم یقصدها،بل الحرمة لا تخلو عن قوّة ‏‎[1]‎‏.ولا بأس بما کانت معتادة به ‏‎ ‎‏قبل الإحرام،ولا یجب إخراجه،لکن یحرم علیها إظهاره للرجال حتّی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         الخامس عشر: التدهین و إن لم یکن فیه طِیب،بل لا یجوز التدهین بالمطیّب ‏‎ ‎‏قبل الإحرام لو بقی طیبه إلی حین الإحرام،ولا بأس بالتدهین مع الاضطرار، ‏‎ ‎‏ولا بأکل الدهن إن لم یکن فیه طیب،ولو کان فی الدهن طیب فکفّارته شاة ‏‎ ‎‏حتّی للمضطرّ به،وإلّا فلا شیء علیه.‏

‏‏         السادس عشر: إزالة الشعر کثیره وقلیله حتّی شعرة واحدة عن الرأس ‏‎ ‎‏واللحیة وسائر البدن بحلق أو نتف أو غیرهما؛بأیّ نحو کان ولو باستعمال ‏‎ ‎‏النورة؛سواء کانت الإزالة عن نفسه أو غیره ولو کان محلاًّ.‏

‏‏         (مسألة 28): لا بأس بإزالة الشعر للضرورة،کدفع القملة وإیذائه العین مثلاً، ‏‎ ‎‏ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.‏

‏‏         (مسألة 29): کفّارة حلق الرأس إن کان لغیر ضرورة شاة علی الأحوط،بل ‏‎ ‎‏لا یبعد ذلک،ولو کان للضرورة اثنا عشر مُدّاً من الطعام لستّة مساکین لکلّ منهم ‏‎ ‎‏مُدّان،أو دم شاة أو صیام ثلاثة أیّام ‏‎[2]‎‏،والأحوط فی إزالة شعر الرأس بغیر ‏‎ ‎‏حلق کفّارة الحلق.‏

‏‏         (مسألة 30): کفّارة نتف الإبطین شاة،والأحوط ذلک فی نتف إحداهما،و إذا ‏‎ ‎‏مسّ شعره فسقط شعرة أو أکثر فالأحوط کفّ طعام یتصدّق به.‏

‏‏         السابع عشر: تغطیة الرجل رأسه بکلّ ما یغطّیه؛حتّی الحشیش و الحنّاء ‏‎ ‎‏والطین ونحوها علی الأحوط فیها،بل الأحوط أن لا یضع علی رأسه شیئاً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 31): لا یجوز ارتماسه فی الماء ولا غیره من المائعات،بل لا یجوز ‏‎ ‎‏ارتماس بعض رأسه حتّی اذنه فیما یغطّیه.ولا یجوز تغطیة رأسه عند النوم، ‏‎ ‎‏فلو فعل غفلة أو ‏‎[4]‎‏نسیاناً أزاله فوراً،ویستحبّ التلبیة حینئذٍ بل هی الأحوط. ‏

‏‏نعم،لا بأس بوضع الرأس عند النوم علی المخدّة ونحوها،ولا بأس بتغطیة ‏‎ ‎‏وجهه مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 32): کفّارة تغطیة الرأس بأیّ نحو شاة،والأحوط ذلک فی تغطیة ‏‎ ‎‏بعضه،والأحوط تکرّرها فی تکرّر التغطیة؛و إن لا یبعد عدم وجوبه حتّی إذا ‏‎ ‎‏تخلّلت الکفّارة؛و إن کان الاحتیاط مطلوباً فیه جدّاً.‏

‏‏         (مسألة 33): تجب الکفّارة إذا خالف عن علم وعمد،فلا تجب علی الجاهل ‏‎ ‎‏بالحکم ولا علی الغافل و الساهی و الناسی.‏

‏‏         الثامن عشر: تغطیة المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّی المروحة، ‏‎ ‎‏والأحوط عدم التغطیة بما لا یتعارف کالحشیش و الطین.وبعض الوجه فی ‏‎ ‎‏حکم تمامه.نعم،یجوز وضع یدیها علی وجهها،ولا مانع من وضعه علی ‏‎ ‎‏المخدّة ونحوها للنوم.‏

‏‏         (مسألة 34): یجب ستر الرأس علیها للصلاة،ووجب ستر مقدار من أطراف ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 35): یجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلی وجهها إلی أنفها،بل ‏‎ ‎‏إلی نحرها للستر عن الأجنبیّ،والأولی الأحوط أن تُسدله بوجه لا یلصق ‏‎ ‎‏بوجهها ولو بأخذه بیدها.‏

‏‏         (مسألة 36): لا کفّارة علی تغطیة الوجه،ولا علی عدم الفصل بین الثوب ‏‎ ‎‏والوجه؛و إن کانت أحوط فی الصورتین.‏

‏‏         التاسع عشر: التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء،فیجوز لهنّ بأیّة ‏‎ ‎‏کیفیة،وکذا جاز للأطفال.ولا فرق فی التظلیل بین کونه فی المحمل المغطّی ‏‎ ‎‏فوقه بما یوجبه،أو فی السیّارة و القطار و الطائرة و السفینة ونحوها المسقّفة بما ‏‎ ‎‏یوجبه.والأحوط عدم الاستظلال بما لا یکون فوق رأسه،کالسیر علی جنب ‏‎ ‎‏المحمل أو الجلوس عند جدار السفینة والاستظلال بهما؛و إن کان الجواز ‏‎ ‎‏لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 37): حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السیر وطیّ المنازل؛من غیر ‏‎ ‎‏فرق بین الراکب وغیره.و أمّا لو نزل فی منزل کمنی أو عرفات أو غیرهما، ‏‎ ‎‏فیجوز الاستظلال تحت السقف و الخیمة وأخذ المظلّة حال المشی،فیجوز لمن ‏‎ ‎‏کان فی مِنی أن یذهب مع المظلّة إلی المذبح أو إلی محلّ رمی الجمرات؛و إن ‏‎ ‎‏کان الاحتیاط فی الترک.‏

‏‏         (مسألة 38): جلوس المحرم حال طیّ المنزل فی المحمل وغیره ممّا هو ‏‎ ‎‏مسقّف إذا کان السیر فی اللیل خلاف الاحتیاط؛و إن کان الجواز لا یخلو من ‏‎ ‎‏قوّة،فیجوز السیر محرماً مع الطائرة السائرة فی اللیل.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 40): کفّارة الاستظلال شاة و إن کان عن عذر علی الأحوط، ‏‎ ‎‏والأقوی کفایة شاة فی إحرام العمرة وشاة فی إحرام الحجّ و إن تکرّر منه ‏‎ ‎‏الاستظلال فیهما.‏

‏‏         العشرون: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواک.و أمّا إخراجه ‏‎ ‎‏من بدن غیره-کقلع ضِرسه أو حجامته-فلا بأس به،کما لا بأس بإخراجه من ‏‎ ‎‏بدنه عند الحاجة و الضرورة.ولا کفّارة فی الإدماء ولو لغیر ضرورة.‏

‏‏         الحادی و العشرون: قلم الأظفار وقصّها-کلاًّ أو بعضاً-من الید أو الرجل؛ ‏‎ ‎‏من غیر فرق بین آلاته کالمقراضین و المدیة ونحوهما،والأحوط عدم إزالته ولو ‏‎ ‎‏بالضرس ونحوه،بل الأحوط عدم قصّ الظفر من الید الزائدة أو الإصبع الزائدة؛ ‏‎ ‎‏و إن لا یبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.‏

‏‏         (مسألة 41): الکفّارة فی کلّ ظفر من الید أو الرجل مُدّ من الطعام ما ‏‎ ‎‏لم یبلغ فی کلّ منهما العشرة،فلو قصّ تسعة أظفار من کلّ منهما فعلیه لکلّ ‏‎ ‎‏واحد مُدّ.‏

‏‏         (مسألة 42): الکفّارة لقصّ جمیع أظفار الید شاة،ولقصّ جمیع أظفار ‏‎ ‎‏الرجل شاة.نعم،لو قصّهما فی مجلس واحد فللمجموع شاة،إلّامع تخلّل ‏‎ ‎‏الکفّارة بین قصّ الأوّل و الثانی فعلیه شاتان،ولو قصّ جمیع أظفار إحداهما ‏‎ ‎‏وبعض الاُخری فللجمیع شاة،وللبعض لکلّ ظفر مُدّ،ولو قصّ جمیع إحداهما ‏‎ ‎‏فی مجلس أو مجلسین،وجمیع الاُخری فی مجلس آخر أو مجلسین آخرین، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 43): لو کان أظفار یده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجمیع،فلکلّ ‏‎ ‎‏واحد مُدّ،والأحوط دم شاة،ولو کانت أکثر فقصّ الجمیع فعلیه شاة.وکذا لو ‏‎ ‎‏قصّ جمیع أظفاره الأصلیة علی الأحوط،ولو قصّ بعض الأصلیة وبعض ‏‎ ‎‏الزائدة فلکلٍّ من الأصلیة مُدّ،والأولی الأحوط تکفیر مُدّ لکلّ من الزائدة.‏

‏‏         (مسألة 44): لو اضطُرّ إلی قلم أظفاره أو بعضها جاز،والأحوط الکفّارة ‏‎ ‎‏بنحو ما ذکر.‏

‏‏         الثانی و العشرون: قلع الضرس ولو لم یدم علی الأحوط.وفیه شاة ‏‎ ‎‏علی الأحوط.‏

‏‏         الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشیش النابتین فی الحرم وقطعهما. ‏

‏‏ویستثنی منه موارد:الأوّل:ما نبت فی داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، ‏‎ ‎‏فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما،و إن لم یغرس الشجر بنفسه ‏‎ ‎‏فالأحوط الترک و إن کان الأقوی الجواز،ولا یترک الاحتیاط فی الحشیش ‏‎ ‎‏إن لم ینبته بنفسه،ولو اشتری داراً فیها شجر وحشیش فلا یجوز له قطعهما. ‏

‏‏الثانی:شجر الفواکه و النخیل؛سواء أنبته اللّٰه تعالی أو الآدمی.الثالث:الإذخِر ‏‎ ‎‏و هو حشیش.‏

‏‏         (مسألة 45): لو قطع الشجرة التی لا یجوز قطعها أو قلعها،فإن کانت کبیرة ‏‎ ‎‏فعلیه بقرة،و إن کانت صغیرة فعلیه شاة علی الأحوط.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 47): لو مشی علی النحو المتعارف وقطع حشیشاً فلا بأس به،کما ‏‎ ‎‏جاز تعلیف ناقته به،لکن لا یقطع هو لها.‏

‏‏         (مسألة 48): لا یجوز للمحلّ أیضاً قطع الشجر و الحشیش من الحرم فیما ‏‎ ‎‏لا یجوز للمحرم.‏

‏‏         الرابع و العشرون: لبس السلاح علی الأحوط ‏‎[5]‎‏،کالسیف و الخنجر و الطبنجة ‏‎ ‎‏ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلّالضرورة.ویُکره حمل السلاح إذا لم یلبسه إن ‏‎ ‎‏کان ظاهراً،والأحوط الترک.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فی(أ)لم یرد:«بل الحرمة لا تخلو عن قوّة».
• -لیس فی(أ):«أو دم شاة أو صیام ثلاثة أیّام».
• -لیس فی(أ):«وعصابة الرأس للصداع».
• -لیس فی(أ):«غفلة أو».
• -فی(أ)لم یرد:«علی الأحوط».