القول:فی کیفیة الإحرام

‏‏ ‏

‏‏القول:فی کیفیة الإحرام ‏

‏‏الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:‏

‏‏         الأوّل: القصد،لا بمعنی قصد الإحرام،بل بمعنی قصد أحد النسک،فإذا ‏‎ ‎‏قصد العمرة-مثلاً-ولبّی صار مُحرِماً ویترتّب علیه أحکامه.و أمّا قصد ‏‎ ‎‏الإحرام فلا یعقل أن یکون محقّقاً لعنوانه،فلو لم یقصد أحد النسک لم یتحقّق ‏‎ ‎‏إحرامه؛سواء کان عن عمد أو سهو أو جهل،ویبطل نسکه أیضاً إذا کان الترک ‏‎ ‎‏عن عمد،و أمّا مع السهو و الجهل فلا یبطل،ویجب علیه تجدید الإحرام من ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): یعتبر فی النیّة القربة و الخلوص کما فی سائر العبادات،فمع ‏‎ ‎‏فقدهما أو فقد أحدهما یبطل إحرامه،ویجب أن تکون مقارنة للشروع فیه، ‏‎ ‎‏فلا یکفی حصولها فی الأثناء،فلو ترکها وجب تجدیدها.‏

‏‏         (مسألة 2): یعتبر فی النیّة تعیین المنویّ من الحجّ و العمرة،و أنّ الحجّ تمتّع ‏‎ ‎‏أو قران أو إفراد،وأ نّه لنفسه أو غیره،وأ نّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذری أو ‏‎ ‎‏الندبی،فلو نوی من غیر تعیین وأوکله إلی ما بعد ذلک بطل.و أمّا نیّة الوجه فغیر ‏‎ ‎‏واجبة إلّاإذا توقّف التعیین علیها،ولا یعتبر التلفّظ بالنیّة ولا الإخطار بالبال.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یعتبر فی الإحرام قصد ترک المحرّمات؛لا تفصیلاً ولا ‏‎ ‎‏إجمالاً،بل لو عزم علی ارتکاب بعض المحرّمات لم یضرّ بإحرامه.نعم،قصد ‏‎ ‎‏ارتکاب ما یُبطل الحجّ من المحرّمات لا یجتمع مع قصد الحجّ.‏

‏‏         (مسألة 4): لو نسی ما عیّنه من حجّ أو عمرة،فإن اختصّت الصحّة واقعاً ‏‎ ‎‏بأحدهما تجدّد النیّة لما یصحّ فیقع صحیحاً،ولو جاز العدول من أحدهما إلی ‏‎ ‎‏الآخر یعدل فیصحّ،ولو صحّ کلاهما،ولا یجوز العدول،یعمل علی قواعد العلم ‏‎ ‎‏الإجمالی مع الإمکان وعدم الحرج،وإلّا فبحسب إمکانه بلا حرج.‏

‏‏         (مسألة 5): لو نوی:کحجّ فلان،فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ،وإلّا ‏‎ ‎‏فالأوجه البطلان.‏

‏‏         (مسألة 6): لو وجب علیه نوع من الحجّ أو العمرة بالأصل فنوی غیره ‏‎ ‎‏بطل،ولو کان علیه ما وجب بالنذر وشبهه فلا یبطل لو نوی غیره،ولو نوی ‏‎ ‎‏نوعاً ونطق بغیره کان المدار ما نوی،ولو کان فی أثناء نوع وشکّ فی أنّه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو نوی مکان عمرة التمتّع حجّه جهلاً،فإن کان من قصده إتیان ‏‎ ‎‏العمل الذی یأتی به غیره،وظنّ أنّ ما یأتی به أوّلاً اسمه الحجّ،فالظاهر صحّته ‏‎ ‎‏ویقع عمرة،و أمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم علی عمرته،فنوی الحجّ بدل ‏‎ ‎‏العمرة؛لیذهب إلی عرفات ویعمل عمل الحجّ ثمّ یأتی بالعمرة،فإحرامه باطل ‏‎ ‎‏یجب تجدیده فی المیقات إن أمکن،وإلّا فبالتفصیل الذی مرّ فی ترک الإحرام.‏

‏‏         الثانی من الواجبات: التلبیات الأربع،وصورتها علی الأصحّ أن یقول:«لَبَّیکَ ‏‎ ‎‏اللّهُمّ لَبَّیک،لَبَّیکَ لا شَریکَ لَکَ لَبَّیک»،فلو اکتفی بذلک کان مُحرِماً وصحّ إحرامه، ‏‎ ‎‏والأحوط الأولی أن یقول عقیب ما تقدّم:«إنَّ الحمدَ و النِّعمَةَ لَکَ وَالمُلک لا ‏‎ ‎‏شَریکَ لَکَ لَبَّیک»،وأحوط منه أن یقول بعد ذلک:«لَبَّیکَ اللّهُمّ لَبَّیک،إنَّ الحمدَ ‏‎ ‎‏والنِّعمَةَ لَکَ وَالمُلک،لا شَریکَ لَکَ لَبَّیک».‏

‏‏         (مسألة 8): یجب الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات ‏‎ ‎‏علی القواعد العربیة،فلا یجزی الملحون مع التمکّن من الصحیح ولو بالتلقین أو ‏‎ ‎‏التصحیح،ومع عدم تمکّنه فالأحوط الجمع بین إتیانها بأیّ نحو أمکنه وترجمتها ‏‎ ‎‏بلغته،والأولی الاستنابة مع ذلک.ولا تصحّ الترجمة مع التمکّن من الأصل. ‏

‏‏والأخرس یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه،والأولی الاستنابة مع ذلک، ‏‎ ‎‏ویُلبّی عن الصبیّ غیر الممیّز.‏

‏‏         (مسألة 9): لا ینعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه،ولا إحرام حجّ الإفراد،ولا ‏‎ ‎‏إحرام العمرة المفردة،إلّابالتلبیة.و أمّا فی حجّ القِران فیتخیّر بینها وبین الإشعار ‏‎ ‎‏أو التقلید،والإشعار مختصّ بالبدن،والتقلید مشترک بینها وبین غیرها من أنواع ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لو نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها،و إن ‏‎ ‎‏لم یتمکّن یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی نسیان الإحرام علی الأحوط لو لم یکن ‏‎ ‎‏الأقوی،ولو أتی قبل التلبیة بما یوجب الکفّارة للمُحرم لم تجب علیه؛لعدم ‏‎ ‎‏انعقاده إلّابها.‏

‏‏         (مسألة 11): الواجب من التلبیة مرّة واحدة.نعم،یستحبّ الإکثار بها ‏‎ ‎‏وتکرارها ما استطاع،خصوصاً فی دبر کلّ فریضة أو نافلة،وعند صعود شَرَفٍ ‏‎ ‎‏أو هبوط وادٍ،وفی آخر اللیل،وعند الیقظة،وعند الرکوب،وعند الزوال،وعند ‏‎ ‎‏ملاقاة راکب،وفی الأسحار.‏

‏‏         (مسألة 12): المعتمر عمرة التمتّع یقطع تلبیته عند مشاهدة بیوت مکّة، ‏‎ ‎‏والأحوط قطعها عند مشاهدة بیوتها فی الزمن الذی یعتمر فیه إن وسع البلد. ‏

‏‏والمعتمر عمرة مفردة یقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه،وعند ‏‎ ‎‏مشاهدة الکعبة إن کان خرج من مکّة لإحرامها.والحاجّ بأیّ نوع من الحجّ ‏‎ ‎‏یقطعها عند زوال یوم عرفة.والأحوط أنّ القطع علی سبیل الوجوب.‏

‏‏         (مسألة 13): الظاهر أنّه لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة ‏‎ ‎‏المعتبرة فی انعقاد الإحرام،بل یکفی أن یقول:«لَبَّیکَ اللّهُمّ لَبَّیک»بل لا یبعد ‏‎ ‎‏کفایة لفظة«لَبَّیکَ».‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): إذا أتی بما یوجب الکفّارة،وشکّ فی أنّه کان بعد التلبیة حتّی ‏‎ ‎‏تجب علیه،أو قبلها،لم تجب علیه؛من غیر فرق بین مجهولی التأریخ،أو کون ‏‎ ‎‏تأریخ أحدهما مجهولاً.‏

‏‏         الثالث من الواجبات: لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یحرُم علی المُحرِم لبسه؛ ‏‎ ‎‏یتّزر بأحدهما ویتردّی بالآخر،والأقوی عدم کون لبسهما شرطاً فی تحقّق ‏‎ ‎‏الإحرام،بل واجباً تعبّدیاً.والظاهر عدم اعتبار کیفیة خاصّة فی لبسهما،فیجوز ‏‎ ‎‏الاتّزار بأحدهما کیف شاء،والارتداء بالآخر،أو التوشّح به،أو غیر ذلک من ‏‎ ‎‏الهیئات،لکن الأحوط لبسهما علی الطریق المألوف.وکذا الأحوط عدم عقد ‏‎ ‎‏الثوبین ولو بعضهما ببعض،وعدم غرزهما بإبرة ونحوها،لکن الأقوی جواز ‏‎ ‎‏ذلک کلّه ما لم یخرج عن کونهما رداءً وإزاراً.نعم،لا یترک الاحتیاط بعدم عقد ‏‎ ‎‏الإزار علی عنقه.ویکفی فیهما المسمّی و إن کان الأولی بل الأحوط کون الإزار ‏‎ ‎‏ممّا یستر السرّة و الرکبة،والرداء ممّا یستر المنکبین.‏

‏‏         (مسألة 16): الأحوط عدم الاکتفاء بثوب طویل یتّزر ببعضه ویرتدی بالباقی ‏‎ ‎‏إلّا فی حال الضرورة،ومع رفعها فی أثناء العمل لبس الثوبین.وکذا الأحوط ‏‎ ‎‏کون اللبس قبل النیّة و التلبیة،فلو قدّمهما علیه أعادهما بعده،والأحوط النیّة ‏‎ ‎‏وقصد التقرّب فی اللبس.و أمّا التجرّد عن اللباس فلا یعتبر فیه النیّة؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط و الأولی الاعتبار.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لا تجب استدامة لبس الثوبین،بل یجوز تبدیلهما ونزعهما ‏‎ ‎‏لإزالة الوسخ أو للتطهیر،بل الظاهر جواز التجرّد منهما فی الجملة.‏

‏‏(مسألة 19): لابأس بلبس الزیادة علی الثوبین مع حفظ الشرائط ولو اختیاراً.‏

‏‏         (مسألة 20): یشترط فی الثوبین أن یکونا ممّا تصحّ الصلاة فیهما،فلا یجوز ‏‎ ‎‏فی الحریر وغیر المأکول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غیر معفوّة فی الصلاة، ‏‎ ‎‏بل الأحوط للنساء أیضاً أن لا یکون ثوب إحرامهنّ من حریر خالص،بل ‏‎ ‎‏الأحوط لهنّ عدم لبسه إلی آخر الإحرام.‏

‏‏         (مسألة 21): لا یجوز الإحرام فی إزار رقیق؛بحیث یری الجسم من ورائه، ‏‎ ‎‏والأولی أن لا یکون الرداء أیضاً کذلک.‏

‏‏         (مسألة 22): لا یجب علی النساء لبس ثوبی الإحرام،فیجوز لهنّ الإحرام ‏‎ ‎‏فی ثوبهنّ المخیط.‏

‏‏         (مسألة 23): الأحوط تطهیر ثوبی الإحرام أو تبدیلهما إذا تنجّسا بنجاسة غیر ‏‎ ‎‏معفوّة؛سواء کان فی أثناء الأعمال أم لا،والأحوط المبادرة إلی تطهیر البدن ‏‎ ‎‏أیضاً حال الإحرام،ومع عدم التطهیر لا یبطل إحرامه ولا تکون علیه کفّارة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): لو اضطرّ إلی لبس القباء أو القمیص لبرد ونحوه جاز لبسهما، ‏‎ ‎‏لکن یجب أن یقلب القباء ذیلاً وصدراً،وتردّی به ولم یلبسه،بل الأحوط أن ‏‎ ‎‏یقلبه بطناً وظهراً،ویجب أیضاً أن لا یلبس القمیص وتردّی به.نعم،لو لم یرفع ‏‎ ‎‏الاضطرار إلّابلبسهما جاز.‏

‏‏         (مسألة 26): لو لم یلبس ثوبی الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخیط ‏‎ ‎‏حین إرادة الإحرام عصی،لکن صحّ إحرامه.ولو کان ذلک عن عذر لم یکن ‏‎ ‎‏عاصیاً أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 27): لا یشترط فی الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأکبر، ‏‎ ‎‏فیجوز الإحرام حال الجنابة و الحیض و النفاس.‏

‏‏ ‏

‏‎