فروع:

‏‏ ‏

‏‏فروع: ‏

‏‏         الأوّل: الأقوی جواز الانتفاع بالدم فی غیر الأکل وجواز بیعه لذلک،فما ‏‎ ‎‏تعارف من بیع الدم من المرضی وغیرهم لا مانع منه،فضلاً عمّا إذا صالح علیه، ‏‎ ‎‏أو نقل حقّ الاختصاص.ویجوز نقل الدم من بدن الإنسان إلی آخر،وأخذ ثمنه ‏‎ ‎‏بعد تعیین وزنه بالآلات الحدیثة،ومع الجهل لا مانع من الصلح علیه، ‏‎ ‎‏والأحوط أخذ المبلغ للتمکین علی أخذ دمه مطلقاً،لا مقابل الدم،ولا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط ما أمکن.‏

‏‏         الثانی: الأقوی حرمة الذبیحة التی ذبحت بالمکائن الحدیثة.و إن اجتمع فی ‏‎ ‎‏الذبح جمیع شرائطه،فضلاً عمّا إذا کان الذبح من القفا أو غیر مستقبل القبلة، ‏‎ ‎‏فالذبح بالمکائن میتة نجسة لا یجوز أکلها ولا شراؤها،ولا یملک البائع الثمن ‏‎ ‎‏المأخوذ بإزائها،و هو ضامن للمشتری.‏

‏‏         الثالث: ما یسمّی عند بعض بحقّ الطبع لیس حقّاً شرعیاً،فلا یجوز سلب ‏‎ ‎‏تسلّط الناس علی أموالهم بلا تعاقد وتشارط،فمجرّد طبع کتاب و التسجیل فیه: ‏

‏‏بأنّ حقّ الطبع و التقلید محفوظ لصاحبه لا یوجب شیئاً،ولا یعدّ قراراً مع غیره، ‏‎ ‎‏فجاز لغیره الطبع و التقلید،ولا یجوز لأحد منعه عن ذلک.‏

‏‏         الرابع: ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غیره عن التقلید و التکثیر، ‏‎ ‎‏لا أثر له شرعاً،ولا یجوز منع الغیر عن تقلیدها و التجارة بها،ولیس لأحد سلب ‏‎ ‎‏سلطنة غیره عن أمواله ونفسه.‏

‏
‏‎

‏‏         السادس: لا یجوز تثبیت سعر الأجناس ومنع ملّاکها عن البیع ‏‎ ‎‏بالزیادة.‏

‏‏         السابع: للإمام علیه السلام ووالی المسلمین أن یعمل ما هو صلاح للمسلمین؛من ‏‎ ‎‏تثبیت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غیرها؛ممّا هو دخیل فی النظام ‏‎ ‎‏وصلاح للجامعة.‏

‏‏ ‏

‏‎