ومنها:التشریح و الترقیع
(مسألة 1): لا یجوز تشریح المیّت المسلم،فلو فعل ذلک ففی قطع رأسه وجوارحه دیة ذکرناها فی الدیات،و أمّا غیر المسلم فیجوز؛ذمّیاً کان أو غیره، ولا دیة ولا إثم فیه.
(مسألة 2): لو أمکن تشریح غیر المسلم للتعلّمات الطبّیة،لا یجوز تشریح
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 665
المسلم و إن توقّف حیاة مسلم أو جمع من المسلمین علیه،فلو فعل مع إمکان تشریح غیره أثم،وعلیه الدیة.
(مسألة 3): لو توقّف حفظ حیاة المسلم علی التشریح،ولم یمکن تشریح غیر المسلم،فالظاهر جوازه.و أمّا لمجرّد التعلّم فلا یجوز ما لم تتوقّف حیاة مسلم علیه.
(مسألة 4): لا إشکال فی وجوب الدیة إذا کان التشریح لمجرّد التعلّم،و أمّا فی مورد الضرورة و التوقّف المتقدّم فلا یبعد السقوط علی إشکال.
(مسألة 5): لا یجوز قطع عضو من المیّت لترقیع عضو الحیّ إذا کان المیّت مسلماً،إلّاإذا کان حیاته متوقّفة علیه.و أمّا إذا کان حیاة عضوه متوقّفة علیه فالظاهر عدم الجواز،فلو قطعه أثم،وعلیه الدیة.هذا إذا لم یأذن قطعه.و أمّا إذا أذن فی ذلک ففی جوازه إشکال،لکن بعد الإجازة لیس علیه الدیة و إن قلنا بحرمته.ولو لم یأذن المیّت فهل لأولیائه الإذن؟الظاهر أنّه لیس لهم ذلک،فلو قطعه بإذن الأولیاء عصی وعلیه الدیة.
(مسألة 6): لا مانع من قطع عضو میّت غیر مسلم للترقیع،لکن بعده یقع الإشکال فی نجاسته وکونه میتة لا تصحّ الصلاة فیه.ویمکن أن یقال فیما إذا حلّ الحیاة فیه:خرج عن عضویة المیّت وصار عضواً للحیّ،فصار طاهراً حیّاً وصحّت الصلاة فیه.وکذا لو قطع العضو من حیوان-ولو کان نجس العین- ورقّع فصار حیّاً بحیاة المسلم.
(مسألة 7): لو قلنا بجواز القطع و الترقیع بإذن من صاحب العضو زمان حیاته،فالظاهر جواز بیعه لینتفع به بعد موته،ولو قلنا بجواز إذن أولیائه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 666
فلا یبعد أیضاً جواز بیعه للانتفاع به.ولا بدّ من صرف الثمن للمیّت؛إمّا لأداء دینه،أو صرفه للخیرات له،ولیس للوارث حقّ فیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 667