ومنها:التشریح و الترقیع

‏‏ ‏

‏‏ومنها:التشریح و الترقیع ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز تشریح المیّت المسلم،فلو فعل ذلک ففی قطع رأسه ‏‎ ‎‏وجوارحه دیة ذکرناها فی الدیات،و أمّا غیر المسلم فیجوز؛ذمّیاً کان أو غیره، ‏‎ ‎‏ولا دیة ولا إثم فیه.‏

‏‏         (مسألة 2): لو أمکن تشریح غیر المسلم للتعلّمات الطبّیة،لا یجوز تشریح ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو توقّف حفظ حیاة المسلم علی التشریح،ولم یمکن تشریح ‏‎ ‎‏غیر المسلم،فالظاهر جوازه.و أمّا لمجرّد التعلّم فلا یجوز ما لم تتوقّف ‏‎ ‎‏حیاة مسلم علیه.‏

‏‏         (مسألة 4): لا إشکال فی وجوب الدیة إذا کان التشریح لمجرّد التعلّم،و أمّا ‏‎ ‎‏فی مورد الضرورة و التوقّف المتقدّم فلا یبعد السقوط علی إشکال.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یجوز قطع عضو من المیّت لترقیع عضو الحیّ إذا کان المیّت ‏‎ ‎‏مسلماً،إلّاإذا کان حیاته متوقّفة علیه.و أمّا إذا کان حیاة عضوه متوقّفة علیه ‏‎ ‎‏فالظاهر عدم الجواز،فلو قطعه أثم،وعلیه الدیة.هذا إذا لم یأذن قطعه.و أمّا إذا ‏‎ ‎‏أذن فی ذلک ففی جوازه إشکال،لکن بعد الإجازة لیس علیه الدیة و إن قلنا ‏‎ ‎‏بحرمته.ولو لم یأذن المیّت فهل لأولیائه الإذن؟الظاهر أنّه لیس لهم ذلک،فلو ‏‎ ‎‏قطعه بإذن الأولیاء عصی وعلیه الدیة.‏

‏‏         (مسألة 6): لا مانع من قطع عضو میّت غیر مسلم للترقیع،لکن بعده یقع ‏‎ ‎‏الإشکال فی نجاسته وکونه میتة لا تصحّ الصلاة فیه.ویمکن أن یقال فیما إذا ‏‎ ‎‏حلّ الحیاة فیه:خرج عن عضویة المیّت وصار عضواً للحیّ،فصار طاهراً حیّاً ‏‎ ‎‏وصحّت الصلاة فیه.وکذا لو قطع العضو من حیوان-ولو کان نجس العین- ‏‎ ‎‏ورقّع فصار حیّاً بحیاة المسلم.‏

‏‏         (مسألة 7): لو قلنا بجواز القطع و الترقیع بإذن من صاحب العضو زمان ‏‎ ‎‏حیاته،فالظاهر جواز بیعه لینتفع به بعد موته،ولو قلنا بجواز إذن أولیائه ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎