القول:فی أحکام المواقیت

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکام المواقیت ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز الإحرام قبل المواقیت،ولا ینعقد،ولا یکفی المرور ‏‎ ‎‏علیها محرماً،بل لا بدّ من إنشائه فی المیقات،ویُستثنی من ذلک موضعان:‏

‏‏         أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل المیقات،فإنّه یجوز ویصحّ ویجب العمل به، ‏‎ ‎‏ولا یجب تجدید الإحرام فی المیقات ولا المرور علیها.والأحوط اعتبار تعیین ‏‎ ‎‏المکان،فلا یصحّ نذر الإحرام قبل المیقات بلا تعیین علی الأحوط،ولا یبعد ‏‎ ‎‏الصحّة علی نحو التردید بین المکانین؛بأن یقول:«للّٰه علیّ أن احرم إمّا من ‏‎ ‎‏الکوفة أو البصرة»و إن کان الأحوط خلافه.ولا فرق بین کون الإحرام للحجّ ‏‎ ‎‏الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة.نعم،لو کان للحجّ أو عمرة التمتّع یشترط ‏‎ ‎‏أن یکون فی أشهر الحجّ.‏

‏
‏‎

‏‏         ثانیهما: إذا أراد إدراک عمرة رجب وخشی فوتها إن أخّر الإحرام إلی ‏‎ ‎‏المیقات،فیجوز أن یحرم قبل المیقات،وتحسب له عمرة رجب و إن أتی ببقیّة ‏‎ ‎‏الأعمال فی شعبان،والأولی الأحوط تجدیده فی المیقات.کما أنّ الأحوط ‏‎ ‎‏التأخیر إلی آخر الوقت؛و إن کان الظاهر جوازه قبل الضیق إذا علم عدم ‏‎ ‎‏الإدراک إذا أخّر إلی المیقات،والظاهر عدم الفرق بین العمرة المندوبة و الواجبة ‏‎ ‎‏والمنذور فیها ونحوه.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجوز تأخیر الإحرام عن المیقات،فلا یجوز لمن أراد الحجّ ‏‎ ‎‏أو العمرة أو دخول مکّة أن یجاوز المیقات اختیاراً بلا إحرام،بل الأحوط ‏‎ ‎‏عدم التجاوز عن محاذاة المیقات أیضاً و إن کان أمامه میقات آخر،فلو لم یحرم ‏‎ ‎‏منه وجب العود إلیه،بل الأحوط العود و إن کان أمامه میقات آخر.و أمّا إذا ‏‎ ‎‏لم یرد النسک ولا دخول مکّة-بأن کان له شغل خارج مکّة و إن کان فی الحرم- ‏‎ ‎‏فلا یجب الإحرام.‏

‏‏         (مسألة 4): لو أخّر الإحرام من المیقات عالماً عامداً،ولم یتمکّن من العود ‏‎ ‎‏إلیه لضیق الوقت أو لعذر آخر،ولم یکن أمامه میقات آخر،بطل إحرامه وحجّه، ‏‎ ‎‏ووجب علیه الإتیان فی السنة الآتیة إذا کان مستطیعاً،و أمّا إذا لم یکن مستطیعاً ‏‎ ‎‏فلا یجب و إن أثم بترک الإحرام.‏

‏‏         (مسألة 5): لو کان مریضاً ولم یتمکّن من نزع اللباس ولبس الثوبین،یجزیه ‏‎ ‎‏النیّة و التلبیة،فإذا زال العذر نزعه ولبسهما،ولا یجب علیه العود إلی المیقات.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -فی(أ)لم یرد:«فی المیقات».
• -فی(أ)لم یرد:«فتجاوز عنه».