القول:فی أحکام المواقیت
(مسألة 1): لا یجوز الإحرام قبل المواقیت،ولا ینعقد،ولا یکفی المرور علیها محرماً،بل لا بدّ من إنشائه فی المیقات،ویُستثنی من ذلک موضعان:
أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل المیقات،فإنّه یجوز ویصحّ ویجب العمل به، ولا یجب تجدید الإحرام فی المیقات ولا المرور علیها.والأحوط اعتبار تعیین المکان،فلا یصحّ نذر الإحرام قبل المیقات بلا تعیین علی الأحوط،ولا یبعد الصحّة علی نحو التردید بین المکانین؛بأن یقول:«للّٰه علیّ أن احرم إمّا من الکوفة أو البصرة»و إن کان الأحوط خلافه.ولا فرق بین کون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة.نعم،لو کان للحجّ أو عمرة التمتّع یشترط أن یکون فی أشهر الحجّ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 433
(مسألة 2): لو نذر وخالف نذره عمداً أو نسیاناً ولم یحرم من ذلک المکان، لم یبطل إحرامه إذا أحرم من المیقات،وعلیه الکفّارة إذا خالفه عمداً.
ثانیهما: إذا أراد إدراک عمرة رجب وخشی فوتها إن أخّر الإحرام إلی المیقات،فیجوز أن یحرم قبل المیقات،وتحسب له عمرة رجب و إن أتی ببقیّة الأعمال فی شعبان،والأولی الأحوط تجدیده فی المیقات.کما أنّ الأحوط التأخیر إلی آخر الوقت؛و إن کان الظاهر جوازه قبل الضیق إذا علم عدم الإدراک إذا أخّر إلی المیقات،والظاهر عدم الفرق بین العمرة المندوبة و الواجبة والمنذور فیها ونحوه.
(مسألة 3): لا یجوز تأخیر الإحرام عن المیقات،فلا یجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مکّة أن یجاوز المیقات اختیاراً بلا إحرام،بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة المیقات أیضاً و إن کان أمامه میقات آخر،فلو لم یحرم منه وجب العود إلیه،بل الأحوط العود و إن کان أمامه میقات آخر.و أمّا إذا لم یرد النسک ولا دخول مکّة-بأن کان له شغل خارج مکّة و إن کان فی الحرم- فلا یجب الإحرام.
(مسألة 4): لو أخّر الإحرام من المیقات عالماً عامداً،ولم یتمکّن من العود إلیه لضیق الوقت أو لعذر آخر،ولم یکن أمامه میقات آخر،بطل إحرامه وحجّه، ووجب علیه الإتیان فی السنة الآتیة إذا کان مستطیعاً،و أمّا إذا لم یکن مستطیعاً فلا یجب و إن أثم بترک الإحرام.
(مسألة 5): لو کان مریضاً ولم یتمکّن من نزع اللباس ولبس الثوبین،یجزیه النیّة و التلبیة،فإذا زال العذر نزعه ولبسهما،ولا یجب علیه العود إلی المیقات.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 434
(مسألة 6): لو کان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام فی المیقات -لمرض أو إغماء ونحو ذلک-فتجاوز عنه ثمّ زال،وجب علیه العود إلی المیقات مع التمکّن منه،وإلّا أحرم من مکانه،والأحوط العود إلی نحو المیقات بمقدار الإمکان؛و إن کان الأقوی عدم وجوبه.نعم،لو کان فی الحرم خرج إلی خارجه مع الإمکان،ومع عدمه یحرم من مکانه.والأولی الأحوط الرجوع إلی نحو خارج الحرم بمقدار الإمکان.وکذا الحال لو کان ترکه لنسیان أو جهل بالحکم أو الموضوع.وکذا الحال لو کان غیر قاصد للنسک ولا لدخول مکّة،فجاوز المیقات ثمّ بدا له ذلک،فإنّه یرجع إلی المیقات بالتفصیل المتقدّم،ولو نسی الإحرام ولم یتذکّر إلی آخر أعمال العمرة،ولم یتمکّن من الجبران،فالأحوط بطلان عمرته؛و إن کانت الصحّة غیر بعیدة.ولو لم یتذکّر إلی آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 435