البحث حول المسائل المستحدثة

فمنها:التلقیح و التولید الصناعیان

‏ ‏

فمنها:التلقیح و التولید الصناعیان 

‏         (مسألة 1): لا إشکال فی أنّ تلقیح ماء الرجل بزوجته جائز؛و إن وجب ‏‎ ‎‏الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة،ککون الملقّح أجنبیّاً،أو التلقیح مستلزماً ‏‎ ‎‏للنظر إلی ما لا یجوز النظر إلیه،فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل، ‏‎ ‎‏ولقّحها الزوج بزوجته،فحصل منها ولد کان ولدهما،کما لو تولّد بالجماع،بل ‏‎ ‎‏لو وقع التلقیح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم-کما لو لقّح الأجنبیّ،أو ‏‎ ‎‏أخرج المنیّ بوجه محرّم-کان الولد ولدهما،و إن أثما بارتکاب الحرام.‏

‏         (مسألة 2): لا یجوز التلقیح بماء غیر الزوج؛سواء کانت المرأة ذات بعل أو ‏‎ ‎‏لا،رضی الزوج و الزوجة بذلک أو لا،کانت المرأة من محارم صاحب الماء کاُمّه ‏‎ ‎‏واُخته أو لا.‏

‏         (مسألة 3): لو حصل عمل التلقیح بماء غیر الزوج،وکانت المرأة ذات بعل، ‏‎ ‎‏وعلم أنّ الولد من التلقیح،فلا إشکال فی عدم لحوق الولد بالزوج،کما لا إشکال ‏‎ ‎‏فی لحوقه بصاحب الماء و المرأة إن کان التلقیح شبهة،کما فی الوطء شبهة،فلو ‏‎ ‎‏لقّحها بتوهّم أنّها زوجته و أنّ الماء له فبان الخلاف،یلحق الولد بصاحب الماء ‏‎ ‎‏والمرأة.و أمّا لو کان مع العلم و العمد ففی الإلحاق إشکال،و إن کان الأشبه ذلک. ‏

‏لکن المسألة مشکلة لا بدّ فیها من الاحتیاط،ومسائل الإرث فی باب التلقیح ‏‎ ‎‏شبهةً کمسائله فی الوطء شبهة،وفی العمدی المحرّم لا بدّ من الاحتیاط.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 663
‏         (مسألة 4): لا یجوز تزویج المولود لو کان انثی من صاحب الماء،ولا ‏‎ ‎‏تزویج الولد امّه أو اخته أو غیرهما من المحارم.وبالجملة:لا یجوز نکاح کلّ ‏‎ ‎‏من لا یجوز نکاحه لو کان التولید بوجه شرعی.‏

‏         (مسألة 5): الأحوط ترک النظر إلی من جاز النظر إلیه لو کان المولود بطریق ‏‎ ‎‏شرعی؛و إن کان الأشبه الجواز.هذا فیما إذا لم یحصل التلقیح شبهة،وإلّا ‏‎ ‎‏فلا إشکال فی الجواز.‏

‏(مسألة 6): للتلقیح و التولید أنواع یمکن تحقّقها فی المستقبل:‏

‏منها:أن تؤخذ النطفة التی هی منشأ الولد من الأثمار و الحبوب ‏‎ ‎‏ونحوهما،وبعمل التلقیح بالمرأة تصیر منشأً للولد،ومعلوم أنّه لا یلحق بغیر ‏‎ ‎‏امّه،وإلحاقه بها أضعف إشکالاً من تلقیح ماء الرجل.‏

‏ومنها:أن یؤخذ ماء الرجل،ویربّی فی رحم صناعیة کتولید الطیور صناعیاً، ‏‎ ‎‏فیلحق بالرجل،ولا یلحق بغیره.‏

‏ومنها:أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل فی رحم صناعیة فیحصل ‏‎ ‎‏التولید.و هذا القسم-لو فرض-لا إشکال فیه بوجه،ولا یلحق بأحد.‏

‏         (مسألة 7): لو حصل من ماء رجل فی رحم صناعیة ذکر واُنثی،یکونان ‏‎ ‎‏أخاً واُختاً من قبل الأب،ولا امّ لهما،فلا یجوز نکاحهما ولا نکاح من حرم ‏‎ ‎‏نکاحه من قبل الأب لو کان التولید بوجه عادی.ولو حصل من نطفة صناعیة ‏‎ ‎‏فی رحم امرأة ذکر واُنثی،فهما أخ واُخت من قبل الاُمّ،ولا أب لهما،فلا یجوز ‏‎ ‎‏تزویجهما ولا تزویج من حرم من قبل الاُمّ.‏

‏         (مسألة 8): لو تولّد الذکر والاُنثی من نطفة صناعیة ورحم صناعیة فالظاهر ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 664
‏أ نّه لا نسبة بینهما،فجاز تزویج أحدهما بالآخر،ولا توارث بینهما و إن اخذت ‏‎ ‎‏النطفة من تُفّاحة واحدة مثلاً.‏

‏         (مسألة 9): لو تولّد الطفل بواسطة العلاج قبل مدّة أقلّ الحمل،کما لو أسرع ‏‎ ‎‏عن سیره الطبیعی بواسطة بعض الأشعّات،أو تولّد بعد مدّة أکثر الحمل؛للمنع ‏‎ ‎‏عن سیره الطبیعی و الإبطاء به،یلحق الطفل بأبیه بعد العلم بکونه من مائه.ولو ‏‎ ‎‏صار ذلک طبیعیاً لأجل ضعف أشعّة الشمس وتغییر طبیعة الأرض،یلحق الولد ‏‎ ‎‏بالفراش مع الشکّ أیضاً.وکذا لو کان فی بعض المناطق طبیعی أکثر الحمل أو ‏‎ ‎‏أقلّه علی خلاف مناطقنا،یحکم بإلحاق الولد مع إمکانه،ولا یُقاس بمناطقنا.‏

‏         (مسألة 10): لو انتقل الحمل فی حال کونه علقة أو مضغة،أو بعد ولوج ‏‎ ‎‏الروح من رحم امرأة إلی رحم امرأة اخری،فنشأ فیها وتولّد،هل هو ولد الاُولی ‏‎ ‎‏أو الثانیة؟لا شبهة فی أنّه من الاُولی إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح، ‏‎ ‎‏کما أنّه لا إشکال فی ذلک إذا اخرج وجعل فی رحم صناعیة وربّی فیها. ‏

‏و أمّا لو اخرج قبل ذلک-حال مضغته مثلاً-ففیه إشکال.نعم،لو ثبت أنّ ‏‎ ‎‏نطفة الزوجین منشأ للطفل فالظاهر إلحاقه بهما؛سواء انتقل إلی رحم المرأة ‏‎ ‎‏أو رحم صناعیة.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 665