کتاب الحجّ

القول:فی صورة حجّ التمتّع إجمالاً

‏ ‏

القول:فی صورة حجّ التمتّع إجمالاً

‏و هی أن یحرم فی أشهر الحجّ من إحدی المواقیت بالعمرة المتمتّع بها إلی ‏‎ ‎‏الحجّ،ثمّ یدخل مکّة المعظّمة فیطوف بالبیت سبعاً،ویصلّی عند مقام ‏‎ ‎‏إبراهیم علیه السلام رکعتین،ثمّ یسعی بین الصفا و المروة سبعاً،ثمّ یطوف للنساء ‏‎ ‎‏احتیاطاً سبعاً ثمّ رکعتین له،و إن کان الأقوی عدم وجوب طواف النساء ‏‎ ‎‏وصلاته،ثمّ یقصّر فیحلّ علیه کلّ ما حرم علیه بالإحرام.و هذه صورة عمرة ‏‎ ‎‏التمتّع التی هی أحد جزأی حجّه.ثمّ یُنشئ إحراماً للحجّ من مکّة المعظّمة فی ‏‎ ‎‏وقت یعلم أنّه یدرک الوقوف بعرفة،والأفضل إیقاعه یوم الترویة بعد صلاة ‏‎ ‎‏الظهر،ثمّ یخرج إلی عرفات فیقف بها من زوال یوم عرفة إلی غروبه،ثمّ یفیض ‏‎ ‎‏منها ویمضی إلی المشعر فیبیت فیه،ویقف به بعد طلوع الفجر من یوم النحر إلی ‏‎ ‎‏طلوع الشمس منه،ثمّ یمضی إلی منی لأعمال یوم النحر،فیرمی جمرة العقبة، ‏‎ ‎‏ثمّ ینحر أو یذبح هدیه،ثمّ یحلق إن کان صرورة علی الأحوط،ویتخیّر غیره ‏‎ ‎‏بینه وبین التقصیر،ویتعیّن علی النساء التقصیر،فیحلّ بعد التقصیر من کلّ شیء ‏‎ ‎‏إلّا النساء و الطیب.والأحوط اجتناب الصید أیضاً،و إن کان الأقوی عدم حرمته ‏‎ ‎‏علیه من حیث الإحرام،نعم یحرم علیه لحرمة الحرم.ثمّ یأتی إلی مکّة لیومه ‏‎ ‎‏إن شاء،فیطوف طواف الحجّ ویصلّی رکعتیه ویسعی سعیه،فیحلّ له الطیب،ثمّ ‏‎ ‎‏یطوف طواف النساء ویصلّی رکعتیه فتحلّ له النساء.ثمّ یعود إلی منی لرمی ‏‎ ‎‏الجمار فیبیت بها لیالی التشریق،و هی الحادیة عشرة و الثانیة عشرة و الثالث ‏‎ ‎‏عشرة،وبیتوتة الثالث عشرة إنّما هی فی بعض الصور کما یأتی.ویرمی فی ‏‎ ‎‏أیّامها الجمار الثلاث،ولو شاء لا یأتی إلی مکّة لیومه،بل یقیم بمنی حتّی یرمی ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 427
‏جماره الثلاث یوم الحادی عشر،ومثله یوم الثانی عشر،ثمّ ینفر بعد الزوال لو ‏‎ ‎‏کان قد اتّقی النساء و الصید،و إن أقام إلی النفر الثانی-و هو الثالثة عشر-ولو ‏‎ ‎‏قبل الزوال لکن بعد الرمی،جاز أیضاً.ثمّ عاد إلی مکّة للطوافین و السعی، ‏‎ ‎‏والأصحّ الاجتزاء بالطواف و السعی تمام ذی الحجّة،والأفضل الأحوط أن ‏‎ ‎‏یمضی إلی مکّة یوم النحر،بل لا ینبغی التأخیر لغده،فضلاً عن أیّام التشریق ‏‎ ‎‏إلّا لعذر.‏

‏(مسألة 1): یشترط فی حجّ التمتّع امور:‏

‏         أحدها: النیّة،أی‌قصد الإتیان بهذا النوع من الحجّ حین الشروع فی إحرام ‏‎ ‎‏العمرة،فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردّد فی نیّته بینه وبین غیره لم یصحّ.‏

‏         ثانیها: أن یکون مجموع عمرته وحجّه فی أشهر الحجّ،فلو أتی بعمرته أو ‏‎ ‎‏بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتّع بها،وأشهر الحجّ:شوّال وذو القعدة ‏‎ ‎‏وذو الحجّة بتمامه علی الأصحّ.‏

‏         ثالثها: أن یکون الحجّ و العمرة فی سنة واحدة،فلو أتی بالعمرة فی سنة ‏‎ ‎‏وبالحجّ فی الاُخری،لم یصحّ ولم یُجزِ عن حجّ التمتّع؛سواء أقام فی مکّة ‏‎ ‎‏إلی العام القابل أم لا،وسواء أحلّ من إحرام عمرته،أو بقی علیه إلی العام ‏‎ ‎‏القابل.‏

‏         رابعها: أن یکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختیار،و أمّا عمرته فمحلّ ‏‎ ‎‏إحرامها المواقیت الآتیة،وأفضل مواضعها المسجد،وأفضل مواضعه مقام ‏‎ ‎‏إبراهیم علیه السلام أو حجر إسماعیل علیه السلام.ولو تعذّر الإحرام من مکّة أحرم ممّا ‏‎ ‎‏یتمکّن.ولو أحرم من غیرها اختیاراً متعمّداً بطل إحرامه،ولو لم یتدارکه ‏‎ ‎‏بطل حجّه،ولا یکفیه العود إلیها من غیر تجدید،بل یجب أن یجدّده فیها؛لأنّ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 428
‏إحرامه من غیرها کالعدم.ولو أحرم من غیرها جهلاً أو نسیاناً وجب العود إلیها ‏‎ ‎‏والتجدید مع الإمکان،ومع عدمه جدّده فی مکانه.‏

‏         خامسها: أن یکون مجموع العمرة و الحجّ من واحد وعن واحد،فلو استؤجر ‏‎ ‎‏اثنان لحجّ التمتّع عن میّت أحدهما لعمرته و الآخر لحجّه لم یجز عنه.وکذا لو ‏‎ ‎‏حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم یصحّ.‏

‏         (مسألة 2): الأحوط أن لا یخرج من مکّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع ‏‎ ‎‏بلا حاجة،ولو عرضته حاجة فالأحوط أن یحرم للحجّ من مکّة ویخرج ‏‎ ‎‏لحاجته،ویرجع محرماً لأعمال الحجّ،لکن لو خرج من غیر حاجة ومن غیر ‏‎ ‎‏إحرام،ثمّ رجع وأحرم وحجّ،صحّ حجّه.‏

‏         (مسألة 3): وقت الإحرام للحجّ موسّع،فیجوز التأخیر إلی وقت یدرک ‏‎ ‎‏وقوف الاختیاری من عرفة،ولا یجوز التأخیر عنه،ویستحبّ الإحرام یوم ‏‎ ‎‏الترویة،بل هو أحوط.‏

‏         (مسألة 4): لو نسی الإحرام وخرج إلی عرفات،وجب الرجوع للإحرام من ‏‎ ‎‏مکّة،ولو لم یتمکّن لضیق وقت أو عذر أحرم من موضعه،ولو لم یتذکّر إلی تمام ‏‎ ‎‏الأعمال صحّ حجّه.والجاهل بالحکم فی حکم الناسی.ولو تعمّد ترک الإحرام ‏‎ ‎‏إلی زمان فوت الوقوف بعرفة و المشعر بطل حجّه.‏

‏         (مسألة 5): لا یجوز لمن وظیفته التمتّع أن یعدل إلی غیره من القسمین ‏‎ ‎‏الأخیرین اختیاراً.نعم،لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ،جاز له نقل ‏‎ ‎‏النیّة إلی الإفراد،ویأتی بالعمرة بعد الحجّ.وحدّ ضیق الوقت خوف فوات ‏‎ ‎‏الاختیاری من وقوف عرفة علی الأصحّ.والظاهر عموم الحکم بالنسبة إلی ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 429
‏الحجّ المندوب،فلو نوی التمتّع ندباً،وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ، ‏‎ ‎‏جاز له العدول إلی الإفراد،والأقوی عدم وجوب العمرة علیه.‏

‏         (مسألة 6): لو علم من وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة وإدراک ‏‎ ‎‏الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة،لا یبعد جواز العدول من الأوّل إلی الإفراد،بل ‏‎ ‎‏لو علم حال الإحرام بضیق الوقت،جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتیانه ثمّ إتیان ‏‎ ‎‏عمرة مفردة بعده،وتمّ حجّه وکفی عن حجّة الإسلام،ولو دخل فی العمرة بنیّة ‏‎ ‎‏التمتّع فی سعة الوقت،وأخّر الطواف و السعی متعمّداً إلی أن ضاق الوقت،ففی ‏‎ ‎‏جواز العدول وکفایته إشکال،والأحوط العدول وعدم الاکتفاء لو کان الحجّ ‏‎ ‎‏واجباً علیه.‏

‏         (مسألة 7): الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة، ‏‎ ‎‏یجب علیها العدول إلی الإفراد و الإتمام ثمّ الإتیان بعمرة بعد الحجّ.ولو دخل ‏‎ ‎‏مکّة من غیر إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد،وأتی بعد الحجّ بعمرة ‏‎ ‎‏مفردة،وصحّ وکفی عن حجّة الإسلام.‏

‏         (مسألة 8): صورة حجّ الإفراد کحجّ التمتّع إلّافی شیء واحد،و هو أنّ ‏‎ ‎‏الهدی واجب فی حجّ التمتّع ومستحبّ فی الإفراد.‏

‏(مسألة 9): صورة العمرة المفردة کعمرة التمتّع إلّافی امور:‏

‏         أحدها: أنّ فی عمرة التمتّع یتعیّن التقصیر ولا یجوز الحلق،وفی العمرة ‏‎ ‎‏المفردة تخیّر بینهما.‏

‏         ثانیها: أنّه لا یکون فی عُمرة التمتّع طواف النساء و إن کان أحوط،وفی ‏‎ ‎‏العمرة المفردة یجب طواف النساء.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 430
‏         ثالثها: میقات عمرة التمتّع أحد المواقیت الآتیة،ومیقات العمرة المفردة أدنی ‏‎ ‎‏الحلّ و إن جاز فیها الإحرام من تلک المواقیت.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 431