القول:فی المواقیت

‏‏ ‏

‏‏القول:فی المواقیت ‏

‏‏و هی المواضع التی عُیّنت للإحرام،و هی خمسة لعمرة الحجّ:‏

‏‏         الأوّل: ذو الحلیفة،و هو میقات أهل المدینة ومن یمرّ علی طریقهم، ‏‎ ‎‏والأحوط الاقتصار علی نفس مسجد الشجرة،لا عنده فی الخارج،بل لا یخلو ‏‎ ‎‏من وجه.‏

‏‏         (مسألة 1): الأقوی عدم جواز التأخیر اختیاراً إلی الجحفة،و هی میقات ‏‎ ‎‏أهل الشام.نعم،یجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غیرهما من الأعذار.‏

‏‏         (مسألة 2): الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن ‏‎ ‎‏المسجد إذا لم یستلزم الوقوف فیه،بل وجب علیهم حینئذٍ،ولو لم یمکن لهم بلا ‏‎ ‎‏وقوف،فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله،یتیمّم للدخول و الإحرام فی ‏‎ ‎‏المسجد،وکذا الحائض و النفساء بعد نقائهما،و أمّا قبل نقائهما،فإن لم یمکن ‏‎ ‎‏لهما الصبر إلی حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجدیده ‏‎ ‎‏فی الجحفة أو محاذاتها.‏

‏‏         الثانی: العقیق،و هو میقات أهل نجد و العراق ومن یمرّ علیه من غیرهم، ‏‎ ‎‏وأوّله المسلخ،ووسطه غمرة،وآخره ذات عرق،والأقوی جواز الإحرام من ‏‎ ‎‏جمیع مواضعه اختیاراً،والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة،ولو اقتضت التقیّة ‏‎ ‎‏عدم الإحرام من أوّله و التأخیر إلی ذات عرق،فالأحوط التأخیر،بل عدم ‏‎ ‎‏الجواز لا یخلو من وجه.‏

‏
‏‎

‏‏الرابع: یلملم،و هو لأهل یمن ومن یمرّ علیه.‏

‏‏الخامس: قرن المنازل،و هو لأهل الطائف ومن یمرّ علیه.‏

‏‏         (مسألة 3): تثبت تلک المواقیت مع فقد العلم بالبیّنة الشرعیة أو الشیاع ‏‎ ‎‏الموجب للاطمئنان،ومع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظنّ،فضلاً عن ‏‎ ‎‏الوثوق،فلو أراد الإحرام من المسلخ-مثلاً-ولم یثبت کون المحلّ الکذائی ‏‎ ‎‏ذلک لا بدّ من التأخیر حتّی یتیقّن الدخول فی المیقات.‏

‏‏         (مسألة 4): من لم یمرّ علی أحد المواقیت جاز له الإحرام من محاذاة ‏‎ ‎‏أحدها.ولو کان فی الطریق میقاتان یجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلی مکّة ‏‎ ‎‏علی الأحوط،والأولی تجدید الإحرام فی الآخر ‏‎[1]‎

‏‏         (مسألة 5): المراد من المحاذاة:أن یصل فی طریقه إلی مکّة إلی موضع ‏‎ ‎‏یکون المیقات علی یمینه أو یساره بخطّ مستقیم؛بحیث لو جاوز منه یتمایل ‏‎ ‎‏المیقات إلی الخلف.والمیزان هو المحاذاة العرفیة لا العقلیة الدقّیة.ویشکل ‏‎ ‎‏الاکتفاء بالمحاذاة من فوق،کالحاصل لمن رکب الطائرة لو فرض إمکان ‏‎ ‎‏الإحرام مع حفظ المحاذاة فیها،فلا یترک الاحتیاط بعدم الاکتفاء بها.‏

‏‏         (مسألة 6): تثبت المحاذاة بما یثبت به المیقات علی ما مرّ،بل بقول أهل ‏‎ ‎‏الخبرة وتعیینهم بالقواعد العلمیة مع حصول الظنّ منه. ‏

‏
‏‎

‏‏الأوّل: مکّة المعظّمة،و هی لحجّ التمتّع.‏

‏‏         الثانی: دویرة الأهل؛أی‌المنزل،و هی لمن کان منزله دون المیقات إلی مکّة ‏‎ ‎‏بل لأهل مکّة،وکذا المجاور الذی انتقل فرضه إلی فرض أهل مکّة؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط إحرامه من الجعرانة،فإنّهم یحرمون بحجّ الإفراد و القران من مکّة. ‏

‏‏والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذکورین من باب الرخصة،وإلّا فیجوز لهم ‏‎ ‎‏الإحرام من أحد المواقیت.‏

‏‏         الثالث: أدنی الحلّ،و هو لکلّ عمرة مفردة؛سواء کانت بعد حجّ القران أو ‏‎ ‎‏الإفراد أم لا،والأفضل أن یکون من الحدیبیة أو الجعرانة أو التنعیم،و هو أقرب ‏‎ ‎‏من غیره إلی مکّة.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فی(أ)لم یرد:«والأولی...»إلی آخر المسألة.