القول:فی أقسام الحجّ
و هی ثلاثة:تمتّع وقران وإفراد،والأوّل فرض من کان بعیداً عن مکّة، والآخران فرض من کان حاضراً؛أی‌غیر بعید.وحدّ البعد ثمانیة وأربعون میلاً من کلّ جانب علی الأقوی من مکّة.ومن کان علی نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظیفته التمتّع،ولو شکّ فی أنّ منزله فی الحدّ أو الخارج وجب علیه الفحص، ومع عدم تمکّنه یراعی الاحتیاط.ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلی حجّة الإسلام.و أمّا الحجّ النذری وشبهه فله نذر أیّ قسم شاء،وکذا حال شقیقیه.و أمّا الإفسادی فتابع لما أفسده.
(مسألة 1): من کان له وطنان؛أحدهما دون الحدّ،والآخر خارجه أو فیه، لزمه فرض أغلبهما،لکن بشرط عدم إقامة سنتین بمکّة،فإن تساویا فإن کان مستطیعاً من کلّ منهما تخیّر بین الوظیفتین؛و إن کان الأفضل اختیار التمتّع،و إن کان مستطیعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.
(مسألة 2): من کان من أهل مکّة وخرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع إلیها، فالأحوط أن یأتی بفرض المکّی،بل لا یخلو من قوّة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 425
(مسألة 3): الآفاقی إذا صار مقیماً فی مکّة،فإن کان ذلک بعد استطاعته ووجوب التمتّع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه؛سواء کانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزید من سنتین.و أمّا لو لم یکن مستطیعاً ثمّ استطاع بعد إقامته فی مکّة،فینقلب فرضه إلی فرض المکّی بعد الدخول فی السنة الثالثة،لکن بشرط أن تکون الإقامة بقصد المجاورة.و أمّا لو کان بقصد التوطّن فینقلب بعد قصده من الأوّل،وفی صورة الانقلاب یلحقه حکم المکّی بالنسبة إلی الاستطاعة أیضاً،فتکفی فی وجوبه استطاعته منها،ولا یشترط فیه حصولها من بلده.ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة فی مکّة قبل مضیّ السنتین،لکن بشرط وقوع الحجّ علی فرض المبادرة إلیه قبل تجاوز السنتین،فالظاهر أنّه کما لو حصلت فی بلده،فیجب علیه التمتّع ولو بقیت إلی السنة الثالثة أو أزید.
و أمّا المکّی إذا خرج إلی سائر الأمصار مجاوراً لها،فلا یلحقه حکمها فی تعیّن التمتّع علیه إلّاإذا توطّن وحصلت الاستطاعة بعده،فیتعیّن علیه التمتّع ولو فی السنة الاُولی.
(مسألة 4): المقیم فی مکّة لو وجب علیه التمتّع-کما إذا کانت استطاعته فی بلده،أو استطاع فی مکّة قبل انقلاب فرضه-یجب علیه الخروج إلی المیقات لإحرام عمرة التمتّع،والأحوط أن یخرج إلی مهلّ أرضه فیحرم منه،بل لا یخلو من قوّة،و إن لم یتمکّن فیکفی الرجوع إلی أدنی الحلّ،والأحوط الرجوع إلی ما یتمکّن من خارج الحرم ممّا هو دون المیقات،و إن لم یتمکّن من الخروج إلی أدنی الحلّ أحرم من موضعه،والأحوط الخروج إلی ما یتمکّن.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 426