القول:فی أقسام العمرة
(مسألة 1): تنقسم العمرة کالحجّ إلی واجب أصلی وعرضی ومندوب، فتجب بأصل الشرع علی کلّ مکلّف بالشرائط المعتبرة فی الحجّ مرّة فی العمر.
و هی واجبة فوراً کالحجّ،ولا یشترط فی وجوبها استطاعة الحجّ،بل تکفی استطاعتها فیه و إن لم یتحقّق استطاعته،کما أنّ العکس کذلک،فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.
(مسألة 2): تُجزی العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة،وهل تجب علی من وظیفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم یکن مستطیعاً للحجّ؟المشهور عدمه، و هو الأقوی،وعلی هذا لا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابة؛و إن کان مستطیعاً لها،و هو فی مکّة،وکذا لا تجب علی من تمکّن منها ولم یتمکّن من الحجّ لمانع،لکن الأحوط الإتیان بها.
(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد والإجارة و الإفساد؛و إن کان إطلاق الوجوب علیها فی غیر الأخیر مسامحة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 424
علی ما هو التحقیق.وتجب أیضاً لدخول مکّة بمعنی حرمته بدونها،فإنّه لا یجوز دخولها إلّامحرماً إلّافی بعض الموارد:منها:من یکون مقتضی شغله الدخول و الخروج کراراً،کالحطّاب و الحشّاش،و أمّا استثناء مطلق من یتکرّر منه فمشکل.ومنها:غیر ذلک کالمریض و المبطون ممّا ذُکر فی محلّه،وما عدا ذلک مندوب.ویستحبّ تکرارها کالحجّ،واختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین،والأحوط فیما دون الشهر الإتیان بها رجاءً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 425