القول:فی الوصیّة بالحجّ
(مسألة 1): لو أوصی بالحجّ اخرج من الأصل لو کان واجباً،إلّاأن یصرّح بخروجه من الثلث فاُخرج منه،فإن لم یف اخرج الزائد من الأصل.ولا فرق فی الخروج من الأصل بین حجّة الإسلام و الحجّ النذری و الإفسادی،واُخرج من الثلث لو کان ندبیاً.ولو لم یعلم کونه واجباً أو مندوباً فمع قیام قرینة أو تحقّق انصراف فهو،وإلّا فیخرج من الثلث،إلّاأن یعلم وجوبه علیه سابقاً وشکّ فی أدائه فمن الأصل.
(مسألة 2): یکفی المیقاتی؛سواء کان الموصی به واجباً أو مندوباً،لکنّ الأوّل من الأصل و الثانی من الثلث،ولو أوصی بالبلدیة فالزائد علی اجرة المیقاتیة من الثلث فی الأوّل،وتمامها منه فی الثانی.
(مسألة 3): لو لم یعیّن الاُجرة فاللازم علی الوصیّ-مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم-الاقتصار علی اجرة المثل.نعم،لغیر القاصر أن یؤدّی لها من سهمه بما شاء.ولو کان هناک من یرضی بالأقلّ منها،وجب علی الوصیّ استئجاره مع الشرط المذکور،ویجب الفحص عنه علی الأحوط مع عدم
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 418
رضا الورثة أو وجود قاصر فیهم،بل وجوبه لا یخلو من قوّة،خصوصاً مع الظنّ بوجوده.نعم،الظاهر عدم وجوب الفحص البلیغ.ولو وجد متبرّع عنه یجوز الاکتفاء به؛بمعنی عدم وجوب المبادرة إلی الاستئجار،بل هو الأحوط مع وجود قاصر فی الورثة،فإن أتی به صحیحاً کفی،وإلّا وجب الاستئجار.ولو لم یوجد من یرضی باُجرة المثل،فالظاهر وجوب دفع الأزید لو کان الحجّ واجباً، ولا یجوز التأخیر إلی العام القابل؛ولو مع العلم بوجود من یرضی باُجرة المثل أو الأقلّ.وکذا لو أوصی بالمبادرة فی الحجّ المندوب.ولو عیّن المُوصیّ مقداراً للاُجرة،تعیّن وخرج من الأصل فی الواجب إن لم یزد علی اجرة المِثل،وإلّا فالزیادة من الثلث،وفی المندوب کلّه من الثلث،فلو لم یکف ما عیّنه للحجّ فالواجب التتمیم من الأصل فی الحجّ الواجب،وفی المندوب تفصیل.
(مسألة 4): یجب الاقتصار علی استئجار أقلّ الناس اجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فیهم.والأحوط لکبار الورثة أن یستأجروا ما یناسب حال المیّت شرفاً.
(مسألة 5): لو أوصی وعیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن،ولو لم یعیّن کفی حجّ واحد إلّامع قیام قرینة علی إرادته التکرار،ولو أوصی بالثلث ولم یعیّن إلّاالحجّ لا یبعد لزوم صرفه فی الحجّ،ولو أوصی بتکرار الحجّ کفی مرّتان إلّا أن تقوم قرینة علی الأزید.ولو أوصی فی الحجّ الواجب وعیّن أجیراً معیّناً تعیّن،فإن کان لا یقبل إلّابأزید من اجرة المثل خرجت الزیادة من الثلث إن أمکن،وإلّا بطلت الوصیّة واستؤجر غیره باُجرة المثل،إلّاأن یأذن الورثة،وکذا فی نظائر المسألة.ولو أوصی فی المستحبّ خرج من الثلث،فإن لم یقبل إلّا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 419
بالزیادة منه بطلت،فحینئذٍ إن کانت وصیّة بنحو تعدّد المطلوب یُستأجر غیره منه،وإلّا بطلت.
(مسألة 6): لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحجّ سنین معیّنة،وعیّن لکلّ سنة مقداراً معیّناً،واتّفق عدم کفایة ذلک المقدار لکلّ سنة،صُرف نصیب سنتین فی سنة،أو ثلاث سنین فی سنتین-مثلاً-وهکذا،ولو فَضُل من السنین فَضلة لا تفی بحجّة ولو من المیقات،فالأوجه صرفها فی وجوه البرّ.ولو کان الموصی به الحجّ من البلد،ودار الأمر بین جعل اجرة سنتین-مثلاً-لسنة وبین الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکلّ سنة یتعیّن الأوّل.هذا کلّه إذا لم یعلم من الموصی إرادة الحجّ بذلک المقدار علی وجه التقیید،وإلّا فتبطل الوصیّة إذا لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر،أو کانت مقیّدة بسنین معیّنة.
(مسألة 7): لو أوصی وعیّن الاُجرة فی مقدار،فإن کان واجباً ولم یزد علی اجرة المثل،أو زاد وکفی ثلثه بالزیادة،أو أجاز الورثة،تعیّن،وإلّا بطلت ویرجع إلی اجرة المثل.و إن کان مندوباً فکذلک مع وفاء الثلث به،وإلّا فبقدر وفائه إذا کان التعیین لا علی وجه التقیید،و إن لم یف به حتّی من المیقات ولم یأذن الورثة أو کان علی وجه التقیید بطلت.
(مسألة 8): لو عیّن للحجّ اجرة لا یرغب فیها أحد ولو للمیقاتی،وکان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصیّة إن لم یرج وجود راغب فیها،وتُصرف فی وجوه البرّ،إلّا إذا علم کونه علی وجه التقیید فترجع إلی الوارث؛من غیر فرق فی الصورتین بین التعذّر الطارئ وغیره،ومن غیر فرق بین ما لو أوصی بالثلث وعیّن له مصارف وغیره.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 420
(مسألة 9): لو أوصی بأن یحجّ عنه ماشیاً أو حافیاً أو مع مرکوب خاصّ صحّ،واعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبیاً،وخروج الزائد عن اجرة الحجّ المیقاتی،وکذا التفاوت بین المذکورات و الحجّ المتعارف إن کان واجباً،ولو کان علیه حجّ نذری ماشیاً ونحوه،خرج من أصل الترکة أوصی به أم لا.
ولو کان نذره مقیّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار إلّاإذا احرز تعدّد المطلوب.
(مسألة 10): لو أوصی بحجّتین أو أزید،وقال:«إنّها واجبة علیه»صدّق، وتخرج من أصل الترکة،إلّاأن یکون إقراره فی مرض الموت،وکان متّهماً فیه، فتخرج من الثلث.
(مسألة 11): لو أوصی بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم یعلم أنّه یخرج من الثلث أم لا لم یجز صرف جمیعه،ولو ادّعی أنّ عند الورثة ضعف هذا،أو أنّه أوصی بذلک وأجازوا الورثة،یسمع دعواه بالمعنی المعهود فی باب الدعاوی، لا بمعنی إنفاذ قوله مطلقاً.
(مسألة 12): لو مات الوصیّ بعد قبض اجرة الاستئجار من الترکة،وشکّ فی استئجاره له قبل موته،فإن کان الحجّ موسّعاً یجب الاستئجار من بقیّة الترکة إن کان واجباً،وکذا إن لم تمض مدّة یمکن الاستئجار فیها،بل الظاهر وجوبه لو کان الوجوب فوریاً ومضت مدّة یمکن الاستئجار فیها،ومن بقیّة ثلثها إن کان مندوباً،والأقوی عدم ضمانه لما قبض،ولو کان المال المقبوض موجوداً عنده اخذ منه.نعم،لو عامل معه معاملة الملکیة فی حال حیاته أو عامل ورثته کذلک،لا یبعد عدم جواز أخذه علی إشکال،خصوصاً فی الأوّل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 421
(مسألة 13): لو قبض الوصیّ الاُجرة وتلفت فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامناً،ووجب الاستئجار من بقیّة الترکة أو بقیّة الثلث،و إن اقتسمت استرجعت،ولو شکّ فی أنّ تلفها کان عن تقصیر أو لا لم یضمن،ولو مات الأجیر قبل العمل ولم یکن له ترکة أو لم یمکن أخذها من ورثته،یستأجر من البقیّة أو بقیّة الثلث.
(مسألة 14): یجوز النیابة عن المیّت فی الطواف الاستحبابی،وکذا عن الحیّ إذا کان غائباً عن مکّة أو حاضراً ومعذوراً عنه،و أمّا مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز.و أمّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلاًّ وجواز النیابة فیها غیر معلوم حتّی السعی،و إن یظهر من بعض الروایات استحبابه.
(مسألة 15): لو کان عند شخص ودیعة،ومات صاحبها وکان علیه حجّة الإسلام،وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا یؤدّون عنه إن ردّها إلیهم،وجب علیه أن یحجّ بها عنه،و إن زادت عن اجرة الحجّ ردّ الزیادة إلیهم،والأحوط الاستئذان من الحاکم مع الإمکان،والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثة شیء، وکذا عدم الاختصاص بحجّ الودعی بنفسه.وفی إلحاق غیر حجّة الإسلام بها من أقسام الحجّ الواجب أو سائر الواجبات مثل الزکاة ونحوها إشکال.وکذا فی إلحاق غیر الودیعة کالعین المستأجرة و العاریة ونحوهما،فالأحوط إرجاع الأمر إلی الحاکم وعدم استبداده به.وکذا الحال لو کان الوارث منکراً أو ممتنعاً وأمکن إثباته عند الحاکم أو أمکن إجباره،فیرجع فی الجمیع إلی الحاکم ولا یستبدّ به.
(مسألة 16): یجوز للنائب-بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه-أن یطوف عن نفسه وعن غیره،وکذا یجوز أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غیره.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 422
(مسألة 17): یجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحجّ،أن یحجّ بنفسه ما لم یعلم أنّه أراد الاستئجار من الغیر ولو بظهور لفظه فی ذلک،ومع الظهور لا یجوز التخلّف إلّامع الاطمئنان بالخلاف،بل الأحوط عدم مباشرته إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطی حصول الحجّ فی الخارج،و إذا عیّن شخصاً تعیّن إلّاإذا علم عدم أهلیته،و أنّ المعطی مشتبه فی ذلک،أو أنّ ذکره من باب أحد الأفراد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 423