القول:فی الوصیّة بالحجّ

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الوصیّة بالحجّ‏

‏‏         (مسألة 1): لو أوصی بالحجّ اخرج من الأصل لو کان واجباً،إلّاأن یصرّح ‏‎ ‎‏بخروجه من الثلث فاُخرج منه،فإن لم یف اخرج الزائد من الأصل.ولا فرق ‏‎ ‎‏فی الخروج من الأصل بین حجّة الإسلام و الحجّ النذری و الإفسادی،واُخرج ‏‎ ‎‏من الثلث لو کان ندبیاً.ولو لم یعلم کونه واجباً أو مندوباً فمع قیام قرینة أو تحقّق ‏‎ ‎‏انصراف فهو،وإلّا فیخرج من الثلث،إلّاأن یعلم وجوبه علیه سابقاً وشکّ فی ‏‎ ‎‏أدائه فمن الأصل.‏

‏‏         (مسألة 2): یکفی المیقاتی؛سواء کان الموصی به واجباً أو مندوباً،لکنّ ‏‎ ‎‏الأوّل من الأصل و الثانی من الثلث،ولو أوصی بالبلدیة فالزائد علی اجرة ‏‎ ‎‏المیقاتیة من الثلث فی الأوّل،وتمامها منه فی الثانی.‏

‏‏         (مسألة 3): لو لم یعیّن الاُجرة فاللازم علی الوصیّ-مع عدم رضا الورثة أو ‏‎ ‎‏وجود قاصر فیهم-الاقتصار علی اجرة المثل.نعم،لغیر القاصر أن یؤدّی لها من ‏‎ ‎‏سهمه بما شاء.ولو کان هناک من یرضی بالأقلّ منها،وجب علی الوصیّ ‏‎ ‎‏استئجاره مع الشرط المذکور،ویجب الفحص عنه علی الأحوط مع عدم ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): یجب الاقتصار علی استئجار أقلّ الناس اجرة مع عدم رضا ‏‎ ‎‏الورثة أو وجود القاصر فیهم.والأحوط لکبار الورثة أن یستأجروا ما یناسب ‏‎ ‎‏حال المیّت شرفاً.‏

‏‏         (مسألة 5): لو أوصی وعیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن،ولو لم یعیّن ‏‎ ‎‏کفی حجّ واحد إلّامع قیام قرینة علی إرادته التکرار،ولو أوصی بالثلث ولم ‏‎ ‎‏یعیّن إلّاالحجّ لا یبعد لزوم صرفه فی الحجّ،ولو أوصی بتکرار الحجّ کفی مرّتان ‏‎ ‎‏إلّا أن تقوم قرینة علی الأزید.ولو أوصی فی الحجّ الواجب وعیّن أجیراً معیّناً ‏‎ ‎‏تعیّن،فإن کان لا یقبل إلّابأزید من اجرة المثل خرجت الزیادة من الثلث إن ‏‎ ‎‏أمکن،وإلّا بطلت الوصیّة واستؤجر غیره باُجرة المثل،إلّاأن یأذن الورثة،وکذا ‏‎ ‎‏فی نظائر المسألة.ولو أوصی فی المستحبّ خرج من الثلث،فإن لم یقبل إلّا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحجّ سنین معیّنة،وعیّن لکلّ ‏‎ ‎‏سنة مقداراً معیّناً،واتّفق عدم کفایة ذلک المقدار لکلّ سنة،صُرف نصیب سنتین ‏‎ ‎‏فی سنة،أو ثلاث سنین فی سنتین-مثلاً-وهکذا،ولو فَضُل من السنین فَضلة ‏‎ ‎‏لا تفی بحجّة ولو من المیقات،فالأوجه صرفها فی وجوه البرّ.ولو کان ‏‎ ‎‏الموصی به الحجّ من البلد،ودار الأمر بین جعل اجرة سنتین-مثلاً-لسنة وبین ‏‎ ‎‏الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکلّ سنة یتعیّن الأوّل.هذا کلّه إذا لم یعلم ‏‎ ‎‏من الموصی إرادة الحجّ بذلک المقدار علی وجه التقیید،وإلّا فتبطل الوصیّة إذا ‏‎ ‎‏لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر،أو کانت مقیّدة بسنین معیّنة.‏

‏‏         (مسألة 7): لو أوصی وعیّن الاُجرة فی مقدار،فإن کان واجباً ولم یزد علی ‏‎ ‎‏اجرة المثل،أو زاد وکفی ثلثه بالزیادة،أو أجاز الورثة،تعیّن،وإلّا بطلت ویرجع ‏‎ ‎‏إلی اجرة المثل.و إن کان مندوباً فکذلک مع وفاء الثلث به،وإلّا فبقدر وفائه إذا ‏‎ ‎‏کان التعیین لا علی وجه التقیید،و إن لم یف به حتّی من المیقات ولم یأذن ‏‎ ‎‏الورثة أو کان علی وجه التقیید بطلت.‏

‏‏         (مسألة 8): لو عیّن للحجّ اجرة لا یرغب فیها أحد ولو للمیقاتی،وکان الحجّ ‏‎ ‎‏مستحبّاً بطلت الوصیّة إن لم یرج وجود راغب فیها،وتُصرف فی وجوه البرّ،إلّا ‏‎ ‎‏إذا علم کونه علی وجه التقیید فترجع إلی الوارث؛من غیر فرق فی الصورتین ‏‎ ‎‏بین التعذّر الطارئ وغیره،ومن غیر فرق بین ما لو أوصی بالثلث وعیّن له ‏‎ ‎‏مصارف وغیره.‏

‏
‏‎

‏‏ولو کان نذره مقیّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار إلّاإذا احرز ‏‎ ‎‏تعدّد المطلوب.‏

‏‏         (مسألة 10): لو أوصی بحجّتین أو أزید،وقال:«إنّها واجبة علیه»صدّق، ‏‎ ‎‏وتخرج من أصل الترکة،إلّاأن یکون إقراره فی مرض الموت،وکان متّهماً فیه، ‏‎ ‎‏فتخرج من الثلث.‏

‏‏         (مسألة 11): لو أوصی بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم یعلم أنّه یخرج من ‏‎ ‎‏الثلث أم لا لم یجز صرف جمیعه،ولو ادّعی أنّ عند الورثة ضعف هذا،أو أنّه ‏‎ ‎‏أوصی بذلک وأجازوا الورثة،یسمع دعواه بالمعنی المعهود فی باب الدعاوی، ‏‎ ‎‏لا بمعنی إنفاذ قوله مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 12): لو مات الوصیّ بعد قبض اجرة الاستئجار من الترکة،وشکّ فی ‏‎ ‎‏استئجاره له قبل موته،فإن کان الحجّ موسّعاً یجب الاستئجار من بقیّة الترکة إن ‏‎ ‎‏کان واجباً،وکذا إن لم تمض مدّة یمکن الاستئجار فیها،بل الظاهر وجوبه لو ‏‎ ‎‏کان الوجوب فوریاً ومضت مدّة یمکن الاستئجار فیها،ومن بقیّة ثلثها إن کان ‏‎ ‎‏مندوباً،والأقوی عدم ضمانه لما قبض،ولو کان المال المقبوض موجوداً عنده ‏‎ ‎‏اخذ منه.نعم،لو عامل معه معاملة الملکیة فی حال حیاته أو عامل ورثته ‏‎ ‎‏کذلک،لا یبعد عدم جواز أخذه علی إشکال،خصوصاً فی الأوّل.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): یجوز النیابة عن المیّت فی الطواف الاستحبابی،وکذا عن الحیّ ‏‎ ‎‏إذا کان غائباً عن مکّة أو حاضراً ومعذوراً عنه،و أمّا مع حضوره وعدم عذره ‏‎ ‎‏فلا تجوز.و أمّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلاًّ وجواز النیابة فیها غیر معلوم ‏‎ ‎‏حتّی السعی،و إن یظهر من بعض الروایات استحبابه.‏

‏‏         (مسألة 15): لو کان عند شخص ودیعة،ومات صاحبها وکان علیه حجّة ‏‎ ‎‏الإسلام،وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا یؤدّون عنه إن ردّها إلیهم،وجب علیه أن ‏‎ ‎‏یحجّ بها عنه،و إن زادت عن اجرة الحجّ ردّ الزیادة إلیهم،والأحوط الاستئذان ‏‎ ‎‏من الحاکم مع الإمکان،والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثة شیء، ‏‎ ‎‏وکذا عدم الاختصاص بحجّ الودعی بنفسه.وفی إلحاق غیر حجّة الإسلام بها ‏‎ ‎‏من أقسام الحجّ الواجب أو سائر الواجبات مثل الزکاة ونحوها إشکال.وکذا فی ‏‎ ‎‏إلحاق غیر الودیعة کالعین المستأجرة و العاریة ونحوهما،فالأحوط إرجاع الأمر ‏‎ ‎‏إلی الحاکم وعدم استبداده به.وکذا الحال لو کان الوارث منکراً أو ممتنعاً وأمکن ‏‎ ‎‏إثباته عند الحاکم أو أمکن إجباره،فیرجع فی الجمیع إلی الحاکم ولا یستبدّ به.‏

‏‏         (مسألة 16): یجوز للنائب-بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه-أن یطوف ‏‎ ‎‏عن نفسه وعن غیره،وکذا یجوز أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غیره.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎