القول:فی النیابة
و هی تصحّ عن المیّت مطلقاً،وعن الحیّ فی المندوب وبعض صور الواجب.
(مسألة 1): یشترط فی النائب امور:
الأوّل: البلوغ علی الأحوط؛من غیر فرق بین الإجاری و التبرّعی بإذن الولیّ أو لا،وفی صحّتها فی المندوب تأمّل.
الثانی: العقل،فلا تصحّ من المجنون ولو أدواریاً فی دور جنونه،ولا بأس بنیابة السفیه.
الثالث: الإیمان.
الرابع: الوثوق بإتیانه،و أمّا بعد إحراز ذلک فلا یعتبر الوثوق بإتیانه صحیحاً، فلو علم بإتیانه وشکّ فی أنّه یأتی به صحیحاً،صحّت الاستنابة ولو قبل العمل علی الظاهر،والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة فی هذه الصورة.
الخامس: معرفته بأفعال الحجّ وأحکامه ولو بإرشاد معلّم حال کلّ عمل.
السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب علیه فی ذلک العام کما مرّ.
السابع: أن لا یکون معذوراً فی ترک بعض الأعمال.والاکتفاء بتبرّعه أیضاً مشکل.
(مسألة 2): یشترط فی المنوب عنه الإسلام،فلا یصحّ من الکافر.نعم،لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب،فلا یبعد جواز الاستئجار لذلک.ولو مات مستطیعاً لا یجب علی وارثه المسلم الاستئجار عنه.ویشترط کونه میّتاً أو حیّاً عاجزاً فی الحجّ الواجب.ولا یشترط فیه البلوغ و العقل،فلو استقرّ علی المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً یجب الاستئجار عنه،ولا المماثلة بین
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 412
النائب و المنوب عنه فی الذکورة والاُنوثة،وتصحّ استنابة الصرورة؛رجلاً کان أو امرأة عن رجل أو امرأة.
(مسألة 3): یشترط فی صحّة الحجّ النیابی قصد النیابة وتعیین المنوب عنه فی النیّة ولو إجمالاً،لا ذکر اسمه و إن کان مستحبّاً فی جمیع المواطن والمواقف.وتصحّ النیابة بالجُعالة کما تصحّ بالإجارة و التبرّع.
(مسألة 4): لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّابإتیان النائب صحیحاً.نعم،لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه،وإلّا فلا و إن مات بعد الإحرام.
وفی إجراء الحکم فی الحجّ التبرّعی إشکال،بل فی غیر حجّة الإسلام لا یخلو من إشکال.
(مسألة 5): لو مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم،یستحقّ تمام الاُجرة إن کان أجیراً علی تفریغ الذمّة کیف کان،وبالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال إذا کان أجیراً علی نفس الأعمال المخصوصة ولم تکن المقدّمات داخلة فی الإجارة،ولم یستحقّ شیئاً حینئذٍ إذا مات قبل الإحرام.و أمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل فی العمل المستأجر علیه،والذهاب إلی مکّة بعد الإحرام وإلی منی وعرفات غیر داخل فیه،ولا یستحقّ به شیئاً،ولو کان المشی والمقدّمات داخلاً فی الإجارة،فیستحقّ بالنسبة إلیه مطلقاً ولو کان مطلوباً من باب المقدّمة.هذا مع التصریح بکیفیة الإجارة،ومع الإطلاق کذلک أیضاً.کما أ نّه معه یستحقّ تمام الاُجرة لو أتی بالمصداق الصحیح العرفی؛ولو کان فیه نقص ممّا لا یضرّ بالاسم.نعم،لو کان النقص شیئاً یجب قضاؤه فالظاهر أنّه علیه لا علی المستأجر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 413
(مسألة 6): لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة؛إن کانت للحجّ فی سنة معیّنة مباشرة،أو الأعمّ مع عدم إمکان إتیانه فی هذه السنة.ولو کانت مطلقة،أو الأعمّ من المباشرة فی هذه السنة،ویمکن الإحجاج فیها،یجب الإحجاج من ترکته،ولیس هو مستحقّاً لشیء علی التقدیرین لو کانت الإجارة علی نفس الأعمال فیما فعل.
(مسألة 7): یجب فی الإجارة تعیین نوع الحجّ فیما إذا کان التخییر بین الأنواع،کالمستحبّی و المنذور المطلق مثلاً،ولا یجوز علی الأحوط العدول إلی غیره و إن کان أفضل إلّاإذا أذن المستأجر،ولو کان ما علیه نوعاً خاصّاً لا ینفع الإذن بالعدول.ولو عدل مع الإذن یستحقّ الاُجرة المسمّاة فی الصورة الاُولی، واُجرة مثل عمله فی الثانیة إن کان العدول بأمره.ولو عدل فی الصورة الاُولی بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه،والأحوط التخلّص بالتصالح فی وجه الإجارة إذا کان التعیین علی وجه القیدیة،ولو کان علی وجه الشرطیة فیستحقّ إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة،فیستحقّ اجرة المثل لا المسمّاة.
(مسألة 8): لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق و إن کان فی الحجّ البلدی، لکن لو عیّن لا یجوز العدول عنه إلّامع إحراز أنّه لا غرض له فی الخصوصیة، و إنّما ذکرها علی المتعارف و هو راضٍ به،فحینئذٍ لو عدل یستحقّ تمام الاُجرة، وکذا لو أسقط حقّ التعیین بعد العقد.ولو کان الطریق المعیّن معتبراً فی الإجارة فعدل عنه،صحّ الحجّ عن المنوب عنه،وبرئت ذمّته إذا لم یکن ما علیه مقیّداً بخصوصیة الطریق المعیّن،ولا یستحقّ الأجیر شیئاً لو کان اعتباره علی وجه القیدیة؛بمعنی أنّ الحجّ المتقیّد بالطریق الخاصّ کان مورداً للإجارة،ویستحقّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 414
من المسمّی بالنسبة،ویسقط منه بمقدار المخالفة؛إذا کان الطریق معتبراً فی الإجارة علی وجه الجزئیة.
(مسألة 9): لو آجر نفسه للحجّ المباشری عن شخص فی سنة معیّنة،ثمّ آجر عن آخر فیها مباشرة،بطلت الثانیة،ولو لم یشترط فیهما أو فی إحداهما المباشرة صحّتا،وکذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم یکن انصراف منهما إلی التعجیل،ولو اقترنت الإجارتان فی وقت واحد بطلتا مع التقیید بزمان واحد ومع قید المباشرة فیهما.
(مسألة 10): لو آجر نفسه للحجّ فی سنة معیّنة،لا یجوز له التأخیر و التقدیم إلّا برضا المستأجر،ولو أخّر فلا یبعد تخیّر المستأجر بین الفسخ ومطالبة الاُجرة المسمّاة،وبین عدمه ومطالبة اجرة المثل؛من غیر فرق بین کون التأخیر لعذر أو لا.هذا إذا کان علی وجه التقیید.و إن کان علی وجه الاشتراط فللمستأجر خیار الفسخ،فإن فسخ یرجع إلی الاُجرة المسمّاة،وإلّا فعلی المؤجر أن یأتی به فی سنة اخری ویستحقّ الاُجرة المسمّاة،ولو أتی به مؤخّراً لا یستحقّ الاُجرة علی الأوّل؛و إن برئت ذمّة المنوب عنه به،ویستحقّ المسمّاة علی الثانی إلّاإذا فسخ المستأجر،فیرجع إلی اجرة المِثل.و إن أطلق وقلنا بوجوب التعجیل لا یبطل مع الإهمال،وفی ثبوت الخیار للمستأجر وعدمه تفصیل.
(مسألة 11): لو صدّ الأجیر أو احصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فیما علیه من الأعمال،وتنفسخ الإجارة مع کونها مقیّدة بتلک السنة،ویبقی الحجّ علی ذمّته مع الإطلاق،وللمستأجر خیار التخلّف إذا کان اعتبارها علی وجه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 415
الاشتراط فی ضمن العقد،ولا یجزی عن المنوب عنه ولو کان ذلک بعد الإحرام ودخول الحرم،ولو ضمن المؤجر الحجّ فی المستقبل فی صورة التقیید لم تجب إجابته،ویستحقّ الاُجرة بالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال علی التفصیل المتقدّم.
(مسألة 12): ثوبا الإحرام وثمن الهدی علی الأجیر إلّامع الشرط،وکذا لو أتی بموجب کفّارة فهو من ماله.
(مسألة 13): إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل؛بمعنی الحلول فی مقابل الأجل،لا بمعنی الفوریة بشرط عدم انصراف إلیها،فحینئذٍ حالها حال البیع، فیجوز للمستأجر المطالبة،وتجب المبادرة معها.کما أنّ إطلاقها یقتضی المباشرة،فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره إلّامع الإذن.
(مسألة 14): لو قصرت الاُجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها،کما أنّها لو زادت لیس له الاسترداد.
(مسألة 15): یملک الأجیر الاُجرة بالعقد،لکن لا یجب تسلیمها إلّابعد العمل؛لو لم یشترط التعجیل،ولم تکن قرینة علی إرادته؛من انصراف أو غیره کشاهد حال ونحوه.ولا فرق فی عدم وجوبه بین أن تکون عیناً أو دیناً،ولو کانت عیناً فنماؤها للأجیر.ولا یجوز للوصیّ و الوکیل التسلیم قبله إلّابإذن من الموصی أو الموکّل،ولو فعلا کانا ضامنین علی تقدیر عدم العمل من المؤجر أو کون عمله باطلاً.ولا یجوز للوکیل اشتراط التعجیل بدون إذن الموکّل،وللوصیّ اشتراطه إذا تعذّر بغیر ذلک،ولا ضمان علیه مع التسلیم إذا تعذّر.ولو لم یقدر الأجیر علی العمل کان للمستأجر خیار الفسخ،ولو بقی علی هذا الحال حتّی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 416
انقضی الوقت فالظاهر انفساخ العقد،ولو کان المتعارف تسلیمها أو تسلیم مقدار منها قبل الخروج،یستحقّ الأجیر مطالبتها علی المتعارف فی صورة الإطلاق، ویجوز للوکیل و الوصیّ دفع ذلک من غیر ضمان.
(مسألة 16): لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً وکانت وظیفته العدول إلی الإفراد عمّن علیه حجّ التمتّع،ولو استأجره فی سعة الوقت ثمّ اتّفق الضیق فالأقوی وجوب العدول،والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.
(مسألة 17): یجوز التبرّع عن المیّت فی الحجّ الواجب مطلقاً و المندوب،بل یجوز التبرّع عنه بالمندوب و إن کان علیه الواجب حتّی قبل الاستئجار له،وکذا یجوز الاستئجار عنه فی المندوب مطلقاً.و قد مرّ حکم الحیّ فی الواجب.و أمّا المندوب فیجوز التبرّع عنه-کما یجوز الاستئجار له-حتّی إذا کان علیه حجّ واجب لا یتمکّن من أدائه فعلاً،بل مع تمکّنه أیضاً،فجواز الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم یخلّ بالواجب لا یخلو من قوّة،کما أنّ الأقوی صحّة التبرّع عنه.
(مسألة 18): لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد فی الحجّ الواجب،إلّاإذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکة،کما إذا نذر کلّ منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحجّ،ویجوز فی المندوب کما یجوز بعنوان إهداء الثواب.
(مسألة 19): یجوز أن ینوب جماعة عن المیّت أو الحیّ فی عام واحد فی الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة،بل یجوز ذلک فی الحجّ الواجب أیضاً،کما إذا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 417
کان علی المیّت حجّان مختلفان نوعاً کحجّة الإسلام و النذر،أو متّحدان نوعاً کحجّتین للنذر.و أمّا استنابة الحجّ النذری للحیّ المعذور فمحلّ إشکال کما مرّ.
وکذا یجوز إن کان أحدهما واجباً و الآخر مستحبّاً،بل یجوز استئجار أجیرین لحجّ واجب واحد کحجّة الإسلام فی عام واحد،فیصحّ قصد الوجوب من کلّ منهما ولو کان أحدهما أسبق شروعاً،لکنّهما یراعیان التقارن فی الختم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 418