القول:فی النیابة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی النیابة‏

‏‏و هی تصحّ عن المیّت مطلقاً،وعن الحیّ فی المندوب وبعض صور الواجب.‏

‏‏(مسألة 1): یشترط فی النائب امور:‏

‏‏         الأوّل: البلوغ علی الأحوط؛من غیر فرق بین الإجاری و التبرّعی بإذن ‏‎ ‎‏الولیّ أو لا،وفی صحّتها فی المندوب تأمّل.‏

‏‏         الثانی: العقل،فلا تصحّ من المجنون ولو أدواریاً فی دور جنونه،ولا بأس ‏‎ ‎‏بنیابة السفیه.‏

‏‏الثالث: الإیمان.‏

‏‏         الرابع: الوثوق بإتیانه،و أمّا بعد إحراز ذلک فلا یعتبر الوثوق بإتیانه صحیحاً، ‏‎ ‎‏فلو علم بإتیانه وشکّ فی أنّه یأتی به صحیحاً،صحّت الاستنابة ولو قبل العمل ‏‎ ‎‏علی الظاهر،والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة فی هذه الصورة.‏

‏‏الخامس: معرفته بأفعال الحجّ وأحکامه ولو بإرشاد معلّم حال کلّ عمل.‏

‏‏السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب علیه فی ذلک العام کما مرّ.‏

‏‏         السابع: أن لا یکون معذوراً فی ترک بعض الأعمال.والاکتفاء بتبرّعه ‏‎ ‎‏أیضاً مشکل.‏

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی المنوب عنه الإسلام،فلا یصحّ من الکافر.نعم،لو ‏‎ ‎‏فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب،فلا یبعد جواز الاستئجار لذلک.ولو مات ‏‎ ‎‏مستطیعاً لا یجب علی وارثه المسلم الاستئجار عنه.ویشترط کونه میّتاً أو حیّاً ‏‎ ‎‏عاجزاً فی الحجّ الواجب.ولا یشترط فیه البلوغ و العقل،فلو استقرّ علی ‏‎ ‎‏المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً یجب الاستئجار عنه،ولا المماثلة بین ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یشترط فی صحّة الحجّ النیابی قصد النیابة وتعیین المنوب عنه ‏‎ ‎‏فی النیّة ولو إجمالاً،لا ذکر اسمه و إن کان مستحبّاً فی جمیع المواطن ‏‎ ‎‏والمواقف.وتصحّ النیابة بالجُعالة کما تصحّ بالإجارة و التبرّع.‏

‏‏         (مسألة 4): لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّابإتیان النائب صحیحاً.نعم،لو مات ‏‎ ‎‏النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه،وإلّا فلا و إن مات بعد الإحرام. ‏

‏‏وفی إجراء الحکم فی الحجّ التبرّعی إشکال،بل فی غیر حجّة الإسلام لا یخلو ‏‎ ‎‏من إشکال.‏

‏‏         (مسألة 5): لو مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم،یستحقّ تمام ‏‎ ‎‏الاُجرة إن کان أجیراً علی تفریغ الذمّة کیف کان،وبالنسبة إلی ما أتی به من ‏‎ ‎‏الأعمال إذا کان أجیراً علی نفس الأعمال المخصوصة ولم تکن المقدّمات ‏‎ ‎‏داخلة فی الإجارة،ولم یستحقّ شیئاً حینئذٍ إذا مات قبل الإحرام.و أمّا الإحرام ‏‎ ‎‏فمع عدم الاستثناء داخل فی العمل المستأجر علیه،والذهاب إلی مکّة بعد ‏‎ ‎‏الإحرام وإلی منی وعرفات غیر داخل فیه،ولا یستحقّ به شیئاً،ولو کان المشی ‏‎ ‎‏والمقدّمات داخلاً فی الإجارة،فیستحقّ بالنسبة إلیه مطلقاً ولو کان مطلوباً من ‏‎ ‎‏باب المقدّمة.هذا مع التصریح بکیفیة الإجارة،ومع الإطلاق کذلک أیضاً.کما ‏‎ ‎‏أ نّه معه یستحقّ تمام الاُجرة لو أتی بالمصداق الصحیح العرفی؛ولو کان فیه ‏‎ ‎‏نقص ممّا لا یضرّ بالاسم.نعم،لو کان النقص شیئاً یجب قضاؤه فالظاهر أنّه ‏‎ ‎‏علیه لا علی المستأجر.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): یجب فی الإجارة تعیین نوع الحجّ فیما إذا کان التخییر بین ‏‎ ‎‏الأنواع،کالمستحبّی و المنذور المطلق مثلاً،ولا یجوز علی الأحوط العدول إلی ‏‎ ‎‏غیره و إن کان أفضل إلّاإذا أذن المستأجر،ولو کان ما علیه نوعاً خاصّاً لا ینفع ‏‎ ‎‏الإذن بالعدول.ولو عدل مع الإذن یستحقّ الاُجرة المسمّاة فی الصورة الاُولی، ‏‎ ‎‏واُجرة مثل عمله فی الثانیة إن کان العدول بأمره.ولو عدل فی الصورة الاُولی ‏‎ ‎‏بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه،والأحوط التخلّص بالتصالح فی وجه ‏‎ ‎‏الإجارة إذا کان التعیین علی وجه القیدیة،ولو کان علی وجه الشرطیة فیستحقّ ‏‎ ‎‏إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة،فیستحقّ اجرة المثل لا المسمّاة.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق و إن کان فی الحجّ البلدی، ‏‎ ‎‏لکن لو عیّن لا یجوز العدول عنه إلّامع إحراز أنّه لا غرض له فی الخصوصیة، ‏‎ ‎‏و إنّما ذکرها علی المتعارف و هو راضٍ به،فحینئذٍ لو عدل یستحقّ تمام الاُجرة، ‏‎ ‎‏وکذا لو أسقط حقّ التعیین بعد العقد.ولو کان الطریق المعیّن معتبراً فی الإجارة ‏‎ ‎‏فعدل عنه،صحّ الحجّ عن المنوب عنه،وبرئت ذمّته إذا لم یکن ما علیه مقیّداً ‏‎ ‎‏بخصوصیة الطریق المعیّن،ولا یستحقّ الأجیر شیئاً لو کان اعتباره علی وجه ‏‎ ‎‏القیدیة؛بمعنی أنّ الحجّ المتقیّد بالطریق الخاصّ کان مورداً للإجارة،ویستحقّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو آجر نفسه للحجّ المباشری عن شخص فی سنة معیّنة،ثمّ ‏‎ ‎‏آجر عن آخر فیها مباشرة،بطلت الثانیة،ولو لم یشترط فیهما أو فی إحداهما ‏‎ ‎‏المباشرة صحّتا،وکذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق ‏‎ ‎‏إحداهما لو لم یکن انصراف منهما إلی التعجیل،ولو اقترنت الإجارتان فی وقت ‏‎ ‎‏واحد بطلتا مع التقیید بزمان واحد ومع قید المباشرة فیهما.‏

‏‏         (مسألة 10): لو آجر نفسه للحجّ فی سنة معیّنة،لا یجوز له التأخیر و التقدیم ‏‎ ‎‏إلّا برضا المستأجر،ولو أخّر فلا یبعد تخیّر المستأجر بین الفسخ ومطالبة ‏‎ ‎‏الاُجرة المسمّاة،وبین عدمه ومطالبة اجرة المثل؛من غیر فرق بین کون التأخیر ‏‎ ‎‏لعذر أو لا.هذا إذا کان علی وجه التقیید.و إن کان علی وجه الاشتراط ‏‎ ‎‏فللمستأجر خیار الفسخ،فإن فسخ یرجع إلی الاُجرة المسمّاة،وإلّا فعلی ‏‎ ‎‏المؤجر أن یأتی به فی سنة اخری ویستحقّ الاُجرة المسمّاة،ولو أتی به ‏‎ ‎‏مؤخّراً لا یستحقّ الاُجرة علی الأوّل؛و إن برئت ذمّة المنوب عنه به،ویستحقّ ‏‎ ‎‏المسمّاة علی الثانی إلّاإذا فسخ المستأجر،فیرجع إلی اجرة المِثل.و إن أطلق ‏‎ ‎‏وقلنا بوجوب التعجیل لا یبطل مع الإهمال،وفی ثبوت الخیار للمستأجر ‏‎ ‎‏وعدمه تفصیل.‏

‏‏         (مسألة 11): لو صدّ الأجیر أو احصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فیما علیه ‏‎ ‎‏من الأعمال،وتنفسخ الإجارة مع کونها مقیّدة بتلک السنة،ویبقی الحجّ علی ‏‎ ‎‏ذمّته مع الإطلاق،وللمستأجر خیار التخلّف إذا کان اعتبارها علی وجه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): ثوبا الإحرام وثمن الهدی علی الأجیر إلّامع الشرط،وکذا لو ‏‎ ‎‏أتی بموجب کفّارة فهو من ماله.‏

‏‏         (مسألة 13): إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل؛بمعنی الحلول فی مقابل ‏‎ ‎‏الأجل،لا بمعنی الفوریة بشرط عدم انصراف إلیها،فحینئذٍ حالها حال البیع، ‏‎ ‎‏فیجوز للمستأجر المطالبة،وتجب المبادرة معها.کما أنّ إطلاقها یقتضی ‏‎ ‎‏المباشرة،فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره إلّامع الإذن.‏

‏‏         (مسألة 14): لو قصرت الاُجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها،کما أنّها لو ‏‎ ‎‏زادت لیس له الاسترداد.‏

‏‏         (مسألة 15): یملک الأجیر الاُجرة بالعقد،لکن لا یجب تسلیمها إلّابعد ‏‎ ‎‏العمل؛لو لم یشترط التعجیل،ولم تکن قرینة علی إرادته؛من انصراف أو غیره ‏‎ ‎‏کشاهد حال ونحوه.ولا فرق فی عدم وجوبه بین أن تکون عیناً أو دیناً،ولو ‏‎ ‎‏کانت عیناً فنماؤها للأجیر.ولا یجوز للوصیّ و الوکیل التسلیم قبله إلّابإذن من ‏‎ ‎‏الموصی أو الموکّل،ولو فعلا کانا ضامنین علی تقدیر عدم العمل من المؤجر أو ‏‎ ‎‏کون عمله باطلاً.ولا یجوز للوکیل اشتراط التعجیل بدون إذن الموکّل،وللوصیّ ‏‎ ‎‏اشتراطه إذا تعذّر بغیر ذلک،ولا ضمان علیه مع التسلیم إذا تعذّر.ولو لم یقدر ‏‎ ‎‏الأجیر علی العمل کان للمستأجر خیار الفسخ،ولو بقی علی هذا الحال حتّی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً ‏‎ ‎‏وکانت وظیفته العدول إلی الإفراد عمّن علیه حجّ التمتّع،ولو استأجره فی ‏‎ ‎‏سعة الوقت ثمّ اتّفق الضیق فالأقوی وجوب العدول،والأحوط عدم إجزائه عن ‏‎ ‎‏المنوب عنه.‏

‏‏         (مسألة 17): یجوز التبرّع عن المیّت فی الحجّ الواجب مطلقاً و المندوب،بل ‏‎ ‎‏یجوز التبرّع عنه بالمندوب و إن کان علیه الواجب حتّی قبل الاستئجار له،وکذا ‏‎ ‎‏یجوز الاستئجار عنه فی المندوب مطلقاً.و قد مرّ حکم الحیّ فی الواجب.و أمّا ‏‎ ‎‏المندوب فیجوز التبرّع عنه-کما یجوز الاستئجار له-حتّی إذا کان علیه حجّ ‏‎ ‎‏واجب لا یتمکّن من أدائه فعلاً،بل مع تمکّنه أیضاً،فجواز الاستئجار للمندوب ‏‎ ‎‏قبل أداء الواجب إذا لم یخلّ بالواجب لا یخلو من قوّة،کما أنّ الأقوی صحّة ‏‎ ‎‏التبرّع عنه.‏

‏‏         (مسألة 18): لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد فی ‏‎ ‎‏الحجّ الواجب،إلّاإذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکة،کما إذا نذر کلّ منهما ‏‎ ‎‏أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحجّ،ویجوز فی المندوب کما یجوز بعنوان ‏‎ ‎‏إهداء الثواب.‏

‏‏         (مسألة 19): یجوز أن ینوب جماعة عن المیّت أو الحیّ فی عام واحد فی ‏‎ ‎‏الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة،بل یجوز ذلک فی الحجّ الواجب أیضاً،کما إذا ‏
‏‎

‏‏وکذا یجوز إن کان أحدهما واجباً و الآخر مستحبّاً،بل یجوز استئجار أجیرین ‏‎ ‎‏لحجّ واجب واحد کحجّة الإسلام فی عام واحد،فیصحّ قصد الوجوب من کلّ ‏‎ ‎‏منهما ولو کان أحدهما أسبق شروعاً،لکنّهما یراعیان التقارن فی الختم.‏

‏‏ ‏

‏‎