القول:فی الحجّ بالنذر و العهد و الیمین
(مسألة 1): یشترط فی انعقادها البلوغ و العقل و القصد والاختیار،فلا تنعقد من الصبیّ و إن بلغ عشراً و إن صحّت العبادات منه،ولا من المجنون و الغافل والساهی و السکران و المکره،والأقوی صحّتها من الکافر المقرّ باللّٰه تعالی،بل وممّن یحتمل وجوده تعالی ویقصد القربة رجاءً فیما یعتبر قصدها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 408
(مسألة 2): یعتبر فی انعقاد یمین الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد،ولا تکفی الإجازة بعده،ولا یبعد عدم الفرق بین فعل واجب أو ترک حرام وغیرهما،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما بل لا یترک.ویعتبر إذن الزوج فی انعقاد نذر الزوجة.و أمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن و الده فیه.کما أنّ انعقاد العهد لا یتوقّف علی إذن أحد علی الأقوی.والأقوی شمول الزوجة للمنقطعة،وعدم شمول الولد لولد الولد.ولا فرق فی الولد بین الذکر والاُنثی.
ولا تلحق الاُمّ بالأب،ولا الکافر بالمسلم.
(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مکان معیّن فحجّ من غیره لم تبرأ ذمّته،ولو عیّنه فی سنة فحجّ فیها من غیر ما عیّنه وجبت علیه الکفّارة.ولو نذر أن یحجّ حجّة الإسلام من بلد کذا،فحجّ من غیره صحّ،ووجبت الکفّارة.ولو نذر أن یحجّ فی سنة معیّنة لم یجز التأخیر،فلو أخّر مع التمکّن عصی وعلیه القضاء والکفّارة.ولو لم یقیّده بزمان جاز التأخیر إلی ظنّ الفوت،ولو مات بعد تمکّنه یُقضی عنه من أصل الترکة علی الأقوی،ولو نذر ولم یتمکّن من أدائه حتّی مات لم یجب القضاء عنه،ولو نذر معلّقاً علی أمر ولم یتحقّق المعلّق علیه حتّی مات لم یجب القضاء عنه.نعم،لو نذر الإحجاج معلّقاً علی شرط،فمات قبل حصوله،وحصل بعد موته مع تمکّنه قبله،فالظاهر وجوب القضاء عنه،کما أنّه لو نذر إحجاج شخص فی سنة معیّنة فخالف مع تمکّنه وجب علیه القضاء والکفّارة،و إن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل الترکة،وکذا لو نذر إحجاجه مطلقاً،أو معلّقاً علی شرط و قد حصل وتمکّن منه وترک حتّی مات.
(مسألة 4): لو نذر المستطیع أن یحجّ حجّة الإسلام انعقد،ویکفیه إتیانها، ولو ترکها حتّی مات وجب القضاء عنه و الکفّارة من ترکته،ولو نذرها غیر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 409
المستطیع انعقد،ویجب علیه تحصیل الاستطاعة إلّاأن یکون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.
(مسألة 5): لا یعتبر فی الحجّ النذری الاستطاعة الشرعیة،بل یجب مع القدرة العقلیة إلّاإذا کان حرجیاً أو موجباً لضرر نفسی أو عِرضی أو مالی إذا لزم منه الحرج.
(مسألة 6): لو نذر حجّاً غیر حجّة الإسلام فی عامها و هو مستطیع انعقد، لکن تُقدّم حجّة الإسلام،ولو زالت الاستطاعة یجب علیه الحجّ النذری،ولو ترکهما لا یبعد وجوب الکفّارة.ولو نذر حجّاً فی حال عدمها ثمّ استطاع،یقدّم حجّة الإسلام ولو کان نذره مضیّقاً.وکذا لو نذر إتیانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام،ویأتی به فی العام القابل،ولو نذر حجّاً من غیر تقیید،وکان مستطیعاً أو حصل الاستطاعة بعده،ولم یکن انصراف،فالأقرب کفایة حجّ واحد عنهما مع قصدهما،لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط فی صورة عدم قصد التعمیم لحجّة الإسلام؛بإتیان کلّ واحد مستقلاًّ مقدّماً لحجّة الإسلام.
(مسألة 7): یجوز الإتیان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذری الموسّع،ولو خالف فی المضیّق وأتی بالمستحبّ صحّ وعلیه الکفّارة.
(مسألة 8): لو علم أنّ علی المیّت حجّاً،ولم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر،وجب قضاؤه عنه من غیر تعیین ولا کفّارة علیه.ولو تردّد ما علیه بین ما بالنذر أو الحلف مع الکفّارة وجبت الکفّارة أیضاً.ویکفی الاقتصار علی إطعام عشرة مساکین،والأحوط الستّین.
(مسألة 9): لو نذر المشی فی الحجّ انعقد حتّی فی مورد أفضلیة الرکوب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 410
ولو نذر الحجّ راکباً انعقد ووجب حتّی لو نذر فی مورد یکون المشی أفضل، وکذا لو نذر المشی فی بعض الطریق،وکذا لو نذر الحجّ حافیاً.ویشترط فی انعقاده تمکّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم کونهما حرجیین،فلا ینعقد مع أحدها لو کان فی الابتداء،ویسقط الوجوب لو عرض فی الأثناء،ومبدأ المشی أو الحفاء تابع للتعیین ولو انصرافاً،ومنتهاه رمی الجمار مع عدم التعیین.
(مسألة 10): لا یجوز لمن نذره ماشیاً أو المشی فی حجّه أن یرکب البحر ونحوه.ولو اضطرّ إلیه لمانع فی سائر الطرق سقط.ولو کان کذلک من الأوّل لم ینعقد.ولو کان فی طریقه نهر أو شطّ لا یمکن العبور إلّابالمرکب،یجب أن یقوم فیه علی الأقوی.
(مسألة 11): لو نذر الحجّ ماشیاً فلا یکفی عنه الحجّ راکباً،فمع کونه موسّعاً یأتی به،ومع کونه مضیّقاً یجب الکفّارة لو خالف دون القضاء.ولو نذر المشی فی حجّ معیّن وأتی به راکباً صحّ وعلیه الکفّارة دون القضاء،ولو رکب بعضاً دون بعض فبحکم رکوب الکلّ.
(مسألة 12): لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره یجب علیه الحجّ راکباً مطلقاً؛سواء کان مقیّداً بسنة أم لا،مع الیأس عن التمکّن بعدها أم لا.نعم،لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی صورة الإطلاق؛مع عدم الیأس من المکنة،وکون العجز قبل الشروع فی الذهاب إذا حصلت المکنة بعد ذلک،والأحوط المشی بالمقدار المیسور،بل لا یخلو من قوّة.وهل الموانع الاُخر کالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلک بحکم العجز أو لا؟وجهان،ولا یبعد التفصیل بین المرض ونحو العدوّ؛باختیار الأوّل فی الأوّل و الثانی فی الثانی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 411