القول:فی الحجّ بالنذر و العهد و الیمین

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الحجّ بالنذر و العهد و الیمین‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی انعقادها البلوغ و العقل و القصد والاختیار،فلا تنعقد ‏‎ ‎‏من الصبیّ و إن بلغ عشراً و إن صحّت العبادات منه،ولا من المجنون و الغافل ‏‎ ‎‏والساهی و السکران و المکره،والأقوی صحّتها من الکافر المقرّ باللّٰه تعالی،بل ‏‎ ‎‏وممّن یحتمل وجوده تعالی ویقصد القربة رجاءً فیما یعتبر قصدها.‏

‏
‏‎

‏‏ولا تلحق الاُمّ بالأب،ولا الکافر بالمسلم.‏

‏‏         (مسألة 3): لو نذر الحجّ من مکان معیّن فحجّ من غیره لم تبرأ ذمّته،ولو ‏‎ ‎‏عیّنه فی سنة فحجّ فیها من غیر ما عیّنه وجبت علیه الکفّارة.ولو نذر أن یحجّ ‏‎ ‎‏حجّة الإسلام من بلد کذا،فحجّ من غیره صحّ،ووجبت الکفّارة.ولو نذر أن ‏‎ ‎‏یحجّ فی سنة معیّنة لم یجز التأخیر،فلو أخّر مع التمکّن عصی وعلیه القضاء ‏‎ ‎‏والکفّارة.ولو لم یقیّده بزمان جاز التأخیر إلی ظنّ الفوت،ولو مات بعد تمکّنه ‏‎ ‎‏یُقضی عنه من أصل الترکة علی الأقوی،ولو نذر ولم یتمکّن من أدائه حتّی مات ‏‎ ‎‏لم یجب القضاء عنه،ولو نذر معلّقاً علی أمر ولم یتحقّق المعلّق علیه حتّی مات ‏‎ ‎‏لم یجب القضاء عنه.نعم،لو نذر الإحجاج معلّقاً علی شرط،فمات قبل ‏‎ ‎‏حصوله،وحصل بعد موته مع تمکّنه قبله،فالظاهر وجوب القضاء عنه،کما أنّه ‏‎ ‎‏لو نذر إحجاج شخص فی سنة معیّنة فخالف مع تمکّنه وجب علیه القضاء ‏‎ ‎‏والکفّارة،و إن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل الترکة،وکذا لو نذر إحجاجه ‏‎ ‎‏مطلقاً،أو معلّقاً علی شرط و قد حصل وتمکّن منه وترک حتّی مات.‏

‏‏         (مسألة 4): لو نذر المستطیع أن یحجّ حجّة الإسلام انعقد،ویکفیه إتیانها، ‏‎ ‎‏ولو ترکها حتّی مات وجب القضاء عنه و الکفّارة من ترکته،ولو نذرها غیر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لا یعتبر فی الحجّ النذری الاستطاعة الشرعیة،بل یجب مع ‏‎ ‎‏القدرة العقلیة إلّاإذا کان حرجیاً أو موجباً لضرر نفسی أو عِرضی أو مالی إذا لزم ‏‎ ‎‏منه الحرج.‏

‏‏         (مسألة 6): لو نذر حجّاً غیر حجّة الإسلام فی عامها و هو مستطیع انعقد، ‏‎ ‎‏لکن تُقدّم حجّة الإسلام،ولو زالت الاستطاعة یجب علیه الحجّ النذری،ولو ‏‎ ‎‏ترکهما لا یبعد وجوب الکفّارة.ولو نذر حجّاً فی حال عدمها ثمّ استطاع،یقدّم ‏‎ ‎‏حجّة الإسلام ولو کان نذره مضیّقاً.وکذا لو نذر إتیانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة ‏‎ ‎‏الإسلام،ویأتی به فی العام القابل،ولو نذر حجّاً من غیر تقیید،وکان مستطیعاً ‏‎ ‎‏أو حصل الاستطاعة بعده،ولم یکن انصراف،فالأقرب کفایة حجّ واحد عنهما ‏‎ ‎‏مع قصدهما،لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط فی صورة عدم قصد التعمیم لحجّة ‏‎ ‎‏الإسلام؛بإتیان کلّ واحد مستقلاًّ مقدّماً لحجّة الإسلام.‏

‏‏         (مسألة 7): یجوز الإتیان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذری الموسّع،ولو ‏‎ ‎‏خالف فی المضیّق وأتی بالمستحبّ صحّ وعلیه الکفّارة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو علم أنّ علی المیّت حجّاً،ولم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ ‏‎ ‎‏النذر،وجب قضاؤه عنه من غیر تعیین ولا کفّارة علیه.ولو تردّد ما علیه بین ما ‏‎ ‎‏بالنذر أو الحلف مع الکفّارة وجبت الکفّارة أیضاً.ویکفی الاقتصار علی إطعام ‏‎ ‎‏عشرة مساکین،والأحوط الستّین.‏

‏‏         (مسألة 9): لو نذر المشی فی الحجّ انعقد حتّی فی مورد أفضلیة الرکوب. ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لا یجوز لمن نذره ماشیاً أو المشی فی حجّه أن یرکب البحر ‏‎ ‎‏ونحوه.ولو اضطرّ إلیه لمانع فی سائر الطرق سقط.ولو کان کذلک من الأوّل ‏‎ ‎‏لم ینعقد.ولو کان فی طریقه نهر أو شطّ لا یمکن العبور إلّابالمرکب،یجب أن ‏‎ ‎‏یقوم فیه علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 11): لو نذر الحجّ ماشیاً فلا یکفی عنه الحجّ راکباً،فمع کونه موسّعاً ‏‎ ‎‏یأتی به،ومع کونه مضیّقاً یجب الکفّارة لو خالف دون القضاء.ولو نذر المشی ‏‎ ‎‏فی حجّ معیّن وأتی به راکباً صحّ وعلیه الکفّارة دون القضاء،ولو رکب بعضاً ‏‎ ‎‏دون بعض فبحکم رکوب الکلّ.‏

‏‏         (مسألة 12): لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره یجب علیه الحجّ راکباً ‏‎ ‎‏مطلقاً؛سواء کان مقیّداً بسنة أم لا،مع الیأس عن التمکّن بعدها أم لا.نعم،لا ‏‎ ‎‏یُترک الاحتیاط بالإعادة فی صورة الإطلاق؛مع عدم الیأس من المکنة،وکون ‏‎ ‎‏العجز قبل الشروع فی الذهاب إذا حصلت المکنة بعد ذلک،والأحوط المشی ‏‎ ‎‏بالمقدار المیسور،بل لا یخلو من قوّة.وهل الموانع الاُخر کالمرض أو خوفه أو ‏‎ ‎‏عدوّ أو نحو ذلک بحکم العجز أو لا؟وجهان،ولا یبعد التفصیل بین المرض ‏‎ ‎‏ونحو العدوّ؛باختیار الأوّل فی الأوّل و الثانی فی الثانی.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎