القول:فی شرائط وجوب حجّة الإسلام

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شرائط وجوب حجّة الإسلام ‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         أحدها: الکمال بالبلوغ و العقل،فلا یجب علی الصبیّ و إن کان مراهقاً،ولا ‏‎ ‎‏علی المجنون و إن کان أدواریاً؛إن لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال مع ‏‎ ‎‏مقدّماتها غیر الحاصلة،ولو حجّ الصبیّ الممیّز صحّ لکن لم یجز عن حجّة ‏‎ ‎‏الإسلام،و إن کان واجداً لجمیع الشرائط عدا البلوغ.والأقوی عدم اشتراط ‏‎ ‎‏صحّة حجّه بإذن الولیّ؛و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور.‏

‏‏         (مسألة 1): یستحبّ للولیّ أن یُحرم بالصبیّ غیر الممیّز،فیجعله محرماً ‏‎ ‎‏ویلبسه ثوبی الإحرام،وینوی عنه،ویلقِّنه التلبیة إن أمکن،وإلّا یلبّی عنه، ‏‎ ‎‏ویجنّبه عن محرّمات الإحرام،ویأمره بکلٍّ من أفعاله،و إن لم یتمکّن شیئاً منها ‏‎ ‎‏ینوب عنه،ویطوف به،ویسعی به،ویقف به فی عرفات و المشعر ومنی،ویأمره ‏‎ ‎‏بالرمی،ولو لم یتمکّن یرمی عنه،ویأمره بالوضوء وصلاة الطواف ‏‎[1]‎‏،و إن لم ‏‎ ‎‏یقدر یصلّی عنه ‏‎[2]‎‏،و إن کان الأحوط إتیان الطفل صورة الوضوء و الصلاة أیضاً، ‏‎ ‎‏وأحوط منه توضّؤه لو لم یتمکّن من إتیان صورته.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یلزم أن یکون الولیّ مُحرِماً فی الإحرام بالصبیّ،بل یجوز ‏‎ ‎‏ذلک و إن کان مُحلاًّ.‏

‏‏         (مسألة 3): الأحوط أن یقتصر فی الإحرام بغیر الممیّز علی الولیّ الشرعی؛ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الولیّ،لا من مال الصبیّ إلّا ‏‎ ‎‏إذا کان حفظه موقوفاً علی السفر به،فمؤونة أصل السفر حینئذٍ علی الطفل، ‏‎ ‎‏لا مؤونة الحجّ به لو کانت زائدة.‏

‏‏         (مسألة 5): الهدی علی الولیّ،وکذا کفّارة الصید،وکذا سائر الکفّارات ‏‎ ‎‏علی الأحوط ‏‎[3]‎

‏‏         (مسألة 6): لو حجّ الصبیّ الممیّز وأدرک المشعر بالغاً،والمجنون وعقل قبل ‏‎ ‎‏المشعر،یجزیهما عن حجّة الإسلام علی الأقوی؛و إن کان الأحوط الإعادة بعد ‏‎ ‎‏ذلک مع الاستطاعة.‏

‏‏         (مسألة 7): لو مشی الصبیّ إلی الحجّ،فبلغ قبل أن یحرم من المیقات،وکان ‏‎ ‎‏مستطیعاً ولو من ذلک الموضع،فحجّه حجّة الإسلام.‏

‏‏         (مسألة 8): لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غیر بالغ،فبان بعد الحجّ خلافه،أو ‏‎ ‎‏باعتقاد عدم الاستطاعة،فبان خلافه،لا یجزی عن حجّة الإسلام علی الأقوی، ‏‎ ‎‏إلّا إذا أمکن الاشتباه فی التطبیق ‏‎[4]‎

‏‏         ثانیها: الحرّیة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لا تکفی القدرة العقلیة فی وجوبه،بل یشترط فیه الاستطاعة ‏‎ ‎‏الشرعیة،و هی الزاد و الراحلة وسائر ما یُعتبر فیها،ومع فقدها لا یجب ولا ‏‎ ‎‏یکفی عن حجّة الإسلام؛من غیر فرق بین القادر علیه بالمشی مع الاکتساب ‏‎ ‎‏بین الطریق وغیره،کان ذلک مخالفاً لزیّه وشرفه أم لا،ومن غیر فرق بین ‏‎ ‎‏القریب و البعید.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عیناً،بل یکفی وجود ما ‏‎ ‎‏یمکن صرفه فی تحصیلها من المال؛نقداً کان أو غیره من العروض.‏

‏‏         (مسألة 11): المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إلیه فی السفر ‏‎ ‎‏بحسب حاله قوّة وضعفاً وشرفاً وضِعة،ولا یکفی ما هو دون ذلک،وکلّ ‏‎ ‎‏ذلک موکول إلی العرف.ولو تکلّف بالحجّ مع عدم ذلک لا یکفی عن حجّة ‏‎ ‎‏الإسلام.کما أنّه لو کان کسوباً قادراً علی تحصیلهما فی الطریق لا یجب ‏‎ ‎‏ولا یکفی عنها.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه،فلو استطاع العراقی أو ‏‎ ‎‏الإیرانی و هو فی الشام أو الحجاز،وجب و إن لم یستطع من وطنه،بل لو مشی ‏‎ ‎‏إلی قبل المیقات متسکّعاً أو لحاجة وکان هناک جامعاً لشرائط الحجّ وجب، ‏‎ ‎‏ویکفی عن حجّة الإسلام،بل لو أحرم متسکّعاً فاستطاع،وکان أمامه میقات ‏‎ ‎‏آخر یمکن القول بوجوبه و إن لا یخلو من إشکال.‏

‏
‏‎

‏‏وکذا الحال فی غلاء الأسعار فی تلک السنة،أو عدم وجود الزاد و الراحلة إلّا ‏‎ ‎‏بالزیادة عن ثمن المثل،أو توقّف السیر علی بیع أملاکه بأقلّ منه.‏

‏‏         (مسألة 14): یعتبر فی وجوب الحجّ وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده،أو ‏‎ ‎‏إلی ما أراد التوقّف فیه بشرط أن لا تکون نفقة العود إلیه أزید من العود إلی وطنه ‏‎ ‎‏إلّا إذا ألجأته الضرورة إلی السکنی فیه.‏

‏‏         (مسألة 15): یعتبر فی وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإیاب؛زائداً عمّا ‏‎ ‎‏یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه،فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله،ولا ثیاب ‏‎ ‎‏تجمّله،ولا أثاث بیته،ولا آلات صناعته،ولا فرس رکوبه أو سیّارة رکوبه،ولا ‏‎ ‎‏سائر ما یحتاج إلیه بحسب حاله وزیّه وشرفه،بل ولا کتبه العلمیة المحتاج إلیها ‏‎ ‎‏فی تحصیل العلم؛سواء کانت من العلوم الدینیة،أو من العلوم المباحة المحتاج ‏‎ ‎‏إلیها فی معاشه وغیره،ولا یعتبر فی شیء منها الحاجة الفعلیة،ولو فرض وجود ‏‎ ‎‏المذکورات-أو شیء منها-بیده من غیر طریق الملک-کالوقف ونحوه- ‏‎ ‎‏وجب بیعها للحجّ بشرط کون ذلک غیر منافٍ لشأنه،ولم یکن المذکورات فی ‏‎ ‎‏معرض الزوال.‏

‏‏         (مسألة 16): لو لم یکن المذکورات زائدة علی شأنه عیناً لا قیمة یجب ‏‎ ‎‏تبدیلها وصرف قیمتها فی مؤونة الحجّ أو تتمیمها؛بشرط عدم کونه حرجاً ‏‎ ‎‏ونقصاً ومهانة علیه،وکانت الزیادة بمقدار المؤونة أو متمّمة لها ولو کانت قلیلة.‏

‏‏         (مسألة 17): لو لم یکن عنده من أعیان ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لو لم یکن عنده ما یحجّ به،ولکن کان له دین علی شخص ‏‎ ‎‏بمقدار مؤونته أو تتمیمها،یجب اقتضاؤه إن کان حالّاً؛ولو بالرجوع إلی حاکم ‏‎ ‎‏الجور مع فقد حاکم الشرع أو عدم بسط یده.نعم،لو کان الاقتضاء حرجیاً أو ‏‎ ‎‏المدیون معسراً لم یجب،وکذا لو لم یمکن إثبات الدین.ولو کان مؤجّلاً ‏‎ ‎‏والمدیون باذلاً یجب أخذه وصرفه فیه،ولا یجب فی هذه الصورة مطالبته و إن ‏‎ ‎‏علم بأدائه لو طالبه.ولو کان غیر مستطیع وأمکنه الاقتراض للحجّ و الأداء بعده ‏‎ ‎‏بسهولة،لم یجب ولا یکفی عن حجّة الإسلام.وکذا لو کان له مال غائب لا ‏‎ ‎‏یمکن صرفه فی الحجّ فعلاً،أو مال حاضر کذلک،أو دین مؤجّل لا یبذله ‏‎ ‎‏المدیون قبل أجله،لا یجب الاستقراض و الصرف فی الحجّ،بل کفایته علی ‏‎ ‎‏فرضه عن حجّة الإسلام مشکل بل ممنوع.‏

‏‏         (مسألة 19): لو کان عنده ما یکفیه للحجّ وکان علیه دین؛فإن کان مؤجّلاً ‏‎ ‎‏وکان مطمئنّاً بتمکّنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب،بل لا یبعد ‏‎ ‎‏وجوبه مع التعجیل ورضا دائنه بالتأخیر مع الوثوق بإمکان الأداء عند المطالبة، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): لو شکّ فی أنّ ماله وصل إلی حدّ الاستطاعة،أو علم مقداره ‏‎ ‎‏وشکّ فی مقدار مصرف الحجّ وأ نّه یکفیه،یجب علیه الفحص علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 21): لو کان ما بیده بمقدار الحجّ،وله مال لو کان باقیاً یکفیه فی ‏‎ ‎‏رواج أمره بعد العود وشکّ فی بقائه،فالظاهر وجوب الحجّ؛کان المال حاضراً ‏‎ ‎‏عنده أو غائباً.‏

‏‏         (مسألة 22): لو کان عنده ما یکفیه للحجّ،فإن لم یتمکّن من المسیر؛ ‏‎ ‎‏لأجل عدم الصحّة فی البدن أو عدم تخلیة السرب،فالأقوی جواز التصرّف فیه ‏‎ ‎‏بما یخرجه عن الاستطاعة،و إن کان لأجل عدم تهیئة الأسباب أو فقدان ‏‎ ‎‏الرفقة،فلا یجوز مع احتمال الحصول،فضلاً عن العلم به،وکذا لا یجوز ‏‎ ‎‏التصرّف قبل مجیء وقت الحجّ،فلو تصرّف استقرّ علیه لو فرض رفع العذر ‏‎ ‎‏فیما بعد فی الفرض الأوّل،وبقاء الشرائط فی الثانی،والظاهر جواز التصرّف ‏‎ ‎‏لو لم یتمکّن فی هذا العام و إن علم بتمکّنه فی العام القابل،فلا یجب إبقاء ‏‎ ‎‏المال إلی السنین القابلة.‏

‏‏         (مسألة 23): إن کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غیره، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وکان جاهلاً به أو غافلاً عن ‏‎ ‎‏وجوب الحجّ علیه،ثمّ تذکّر بعد تلفه بتقصیر منه ولو قبل أوان خروج الرفقة،أو ‏‎ ‎‏تلف ولو بلا تقصیر منه بعد مضیّ الموسم،استقرّ علیه مع حصول سائر الشرائط ‏‎ ‎‏حال وجوده.‏

‏‏         (مسألة 25): لو اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندباً،فإن أمکن فیه الاشتباه فی ‏‎ ‎‏التطبیق صحّ وأجزأ عن حجّة الإسلام،لکن حصوله مع العلم والالتفات بالحکم ‏‎ ‎‏والموضوع مشکل،و إن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید لم یجز عنه،وفی ‏‎ ‎‏صحّة حجّه تأمّل.وکذا لو علم باستطاعته ثمّ غفل عنها.ولو تخیَّل عدم فوریته ‏‎ ‎‏فقصد الندب لا یجزی،وفی صحّته تأمّل.‏

‏‏         (مسألة 26): لا یکفی فی وجوب الحجّ الملک المتزلزل،کما لو صالحه ‏‎ ‎‏شخص بشرط الخیار إلی مدّة معیّنة،إلّاإذا کان واثقاً بعدم فسخه،لکن لو فرض ‏‎ ‎‏فسخه یکشف عن عدم استطاعته.‏

‏‏         (مسألة 27): لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلی وطنه؛أو تلف ما به ‏‎ ‎‏الکفایة من ماله فی وطنه؛بناء علی اعتبار الرجوع إلی الکفایة فی الاستطاعة، ‏‎ ‎‏لا یجزیه عن حجّة الإسلام،فضلاً عمّا لو تلف قبل تمامها،سیّما إذا لم یکن له ‏‎ ‎‏مؤونة الإتمام.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 29): لو نذر قبل حصول الاستطاعة زیارة أبی عبداللّٰه الحسین علیه السلام ‏‎ ‎‏-مثلاً-فی کلّ عَرَفة فاستطاع یجب علیه الحجّ بلا إشکال،وکذا الحال لو نذر ‏‎ ‎‏أو عاهد-مثلاً-بما یضادّ الحجّ.ولو زاحم الحجّ واجب أو استلزمه فعل حرام، ‏‎ ‎‏یلاحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس.‏

‏‏         (مسألة 30): لو لم یکن له زاد وراحلة،ولکن قیل له:«حجّ وعلیَّ نفقتک ‏‎ ‎‏ونفقة عیالک»،أو قال:«حجّ بهذا المال»،وکان کافیاً لذهابه وإیابه ولعیاله، ‏‎ ‎‏وجب علیه؛من غیر فرق بین تملیکه للحجّ أو إباحته له،ولا بین بذل العین أو ‏‎ ‎‏الثمن،ولا بین وجوب البذل وعدمه،ولا بین کون الباذل واحداً أو متعدّداً.نعم، ‏‎ ‎‏یعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل.ولو کان عنده بعض النفقة فبذل له البقیّة وجب ‏‎ ‎‏أیضاً.ولو لم یبذل تمام النفقة أو نفقة عیاله لم یجب.ولا یمنع الدین من وجوبه. ‏

‏‏ولو کان حالّاً و الدائن مطالباً،و هو متمکّن من أدائه لو لم یحجّ،ففی کونه مانعاً ‏‎ ‎‏وجهان،ولا یشترط الرجوع إلی الکفایة فیه.نعم،یعتبر أن لا یکون الحجّ ‏‎ ‎‏موجباً لاختلال امور معاشه فیما یأتی؛لأجل غیبته.‏

‏‏         (مسألة 31): لو وهبه ما یکفیه للحجّ لأن یحجّ وجب علیه القبول علی ‏‎ ‎‏الأقوی،وکذا لو وهبه وخیّره بین أن یحجّ أو لا.و أمّا لو لم یذکر الحجّ بوجه ‏‎ ‎‏فالظاهر عدم وجوبه.ولو وقف شخص لمن یحجّ،أو أوصی،أو نذر کذلک، ‏‎ ‎‏فبذل المتصدّی الشرعی وجب،وکذا لو أوصی له بما یکفیه بشرط أن یحجّ ‏‎ ‎‏فیجب بعد موته،ولو أعطاه خُمساً أو زکاة وشرط علیه الحجّ لغا الشرط ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 32): یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام،وکذا ‏‎ ‎‏بعده علی الأقوی.ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جریان حکم سائر الهبات ‏‎ ‎‏علیه.ولو رجع عنه فی أثناء الطریق فلا یبعد أن یجب علیه نفقة عوده،ولو رجع ‏‎ ‎‏بعد الإحرام فلا یبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ علیه.‏

‏‏         (مسألة 33): الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل،و أمّا الکفّارات فلیست علی ‏‎ ‎‏الباذل؛و إن أتی بموجبها اضطراراً أو جهلاً أو نسیاناً،بل علی نفسه.‏

‏‏         (مسألة 34): الحجّ البذلی مجزٍ عن حجّة الإسلام؛سواء بذل تمام النفقة أو ‏‎ ‎‏متمّمها،ولو رجع عن بذله فی الأثناء،وکان فی ذلک المکان متمکّناً من الحجّ ‏‎ ‎‏من ماله،وجب علیه،ویجزیه عن حجّة الإسلام إن کان واجداً لسائر الشرائط ‏‎ ‎‏قبل إحرامه،وإلّا فإجزاؤه محلّ إشکال.‏

‏‏         (مسألة 35): لو عیّن مقداراً لیحجّ به واعتقد کفایته فبان عدمها،فالظاهر عدم ‏‎ ‎‏وجوب الإتمام علیه؛سواء جاز الرجوع له أم لا.ولو بذل مالاً لیحجّ به فبان بعد ‏‎ ‎‏الحجّ أنّه کان مغصوباً،فالأقوی عدم کفایته عن حجّة الإسلام.وکذا لو قال: ‏

‏‏«حجّ وعلیّ نفقتک»فبذل مغصوباً.‏

‏‏         (مسألة 36): لو قال:«اقترض وحجّ وعلیّ دینک»ففی وجوبه علیه نظر.ولو ‏‎ ‎‏قال:«اقترض لی وحجّ به»وجب مع وجود المقرض کذلک.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 38): یشترط فی الاستطاعة وجود ما یموّن به عیاله حتّی یرجع، ‏‎ ‎‏والمراد بهم من یلزمه نفقته لزوماً عرفیاً؛و إن لم یکن واجب النفقة شرعاً ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 39): الأقوی اعتبار الرجوع إلی الکفایة؛من تجارة أو زراعة أو ‏‎ ‎‏صنعة أو منفعة ملک کبستان ودکّان ونحوهما؛بحیث لا یحتاج إلی التکفّف ‏‎ ‎‏ولا یقع فی الشدّة و الحرج.ویکفی کونه قادراً علی التکسّب اللائق بحاله أو ‏‎ ‎‏التجارة باعتباره ووجاهته.ولا یکفی أن یمضی أمره بمثل الزکاة و الخمس،وکذا ‏‎ ‎‏من الاستعطاء کالفقیر الذی من عادته ذلک ولم یقدر علی التکسّب،وکذا من ‏‎ ‎‏لا یتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده علی الأقوی،فإذا کان لهم مؤونة الذهاب ‏‎ ‎‏والإیاب ومؤونة عیالهم لم یکونوا مستطیعین،ولم یجز حجّهم عن حجّة ‏‎ ‎‏الإسلام.‏

‏‏         (مسألة 40): لا یجوز لکلّ من الولد و الوالد أن یأخذ من مال الآخر ویحجّ به، ‏‎ ‎‏ولا یجب علی واحد منهما البذل له،ولا یجب علیه الحجّ و إن کان فقیراً،وکانت ‏‎ ‎‏نفقته علی الآخر،ولم یکن نفقة السفر أزید من الحضر علی الأقوی.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 42): یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیة،فلا یجب علی ‏‎ ‎‏مریض لا یقدر علی الرکوب،أو کان حرجاً علیه ولو علی المحمل و السیّارة ‏‎ ‎‏والطیّارة.ویشترط أیضاً الاستطاعة الزمانیة،فلا یجب لو کان الوقت ضیّقاً ‏‎ ‎‏لا یمکن الوصول إلی الحجّ أو أمکن بمشقّة شدیدة.والاستطاعة السربیة؛بأن ‏‎ ‎‏لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات،أو إلی تمام ‏‎ ‎‏الأعمال،وإلّا لم یجب.وکذا لو کان خائفاً علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، ‏‎ ‎‏وکان الطریق منحصراً فیه،أو کان جمیع الطرق کذلک.ولو کان طریق الأبعد ‏‎ ‎‏مأموناً یجب الذهاب منه.ولو کان الجمیع مخوفاً،لکن یمکنه الوصول إلیه ‏‎ ‎‏بالدوران فی بلاد بعیدة نائیة لا تعدّ طریقاً إلیه،لا یجب علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 43): لو استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتدّ به ‏‎ ‎‏-بحیث یکون تحمّله حرجاً علیه-لم یجب.ولو استلزم ترک واجب أهمّ منه أو ‏‎ ‎‏فعل حرام کذلک یقدّم الأهمّ،لکن إذا خالف وحجّ،صحّ وأجزأه عن حجّة ‏‎ ‎‏الإسلام.ولو کان فی الطریق ظالم لا یندفع إلّابالمال،فإن کان مانعاً عن العبور، ‏‎ ‎‏ولم یکن السرب مخلّی عرفاً ولکن یمکن تخلیته بالمال،لا یجب.و إن لم یکن ‏‎ ‎‏کذلک-لکن یأخذ من کلّ عابر شیئاً-یجب إلّاإذا کان دفعه حرجیاً.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 45): لو ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً،استقرّ علیه مع بقائها ‏‎ ‎‏إلی تمام الأعمال،ولو حجّ مع فقد بعضها،فإن کان البلوغ فلا یجزیه إلّاإذا بلغ ‏‎ ‎‏قبل أحد الموقفین،فإنّه مُجزٍ علی الأقوی.وکذا لو حجّ مع فقد الاستطاعة ‏‎ ‎‏المالیة.و إن حجّ مع عدم أمن الطریق أو عدم صحّة البدن وحصول الحرج،فإن ‏‎ ‎‏صار قبل الإحرام مستطیعاً وارتفع العذر صحّ وأجزأ،بخلاف ما لو فقد شرط فی ‏‎ ‎‏حال الإحرام إلی تمام الأعمال،فلو کان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجیاً ‏‎ ‎‏أو ضرریاً علی النفس فالظاهر عدم الإجزاء.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 47): لو انحصر الطریق فی البحر أو الجوّ وجب الذهاب،إلّامع ‏‎ ‎‏خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائیاً،أو استلزم الإخلال بأصل ‏‎ ‎‏صلاته لا بتبدیل بعض حالاتها.و أمّا لو استلزم أکل النجس وشربه،فلا یبعد ‏‎ ‎‏وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتّی الإمکان والاقتصار علی مقدار الضرورة، ‏‎ ‎‏ولو لم یحترز کذلک صحّ حجّه و إن أثم،کما لو رکب المغصوب إلی المیقات بل ‏‎ ‎‏إلی مکّة ومنی وعرفات،فإنّه آثم،وصحّ حجّه.وکذا لو استقرّ علیه الحجّ وکان ‏‎ ‎‏علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة،فإنّه یجب أداؤها،فلو مشی ‏‎ ‎‏إلی الحجّ مع ذلک أثم وصحّ حجّه.نعم،لو کانت الحقوق فی عین ماله فحکمه ‏‎ ‎‏حکم الغصب و قد مرّ.‏

‏‏         (مسألة 48): یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة،فلا یکفیه حجّ غیره عنه ‏‎ ‎‏تبرّعاً أو بالإجارة.نعم،لو استقرّ علیه ولم یتمکّن منها لمرض لم یرج زواله،أو ‏‎ ‎‏حصر کذلک،أو هرم بحیث لا یقدر أو کان حرجاً علیه،وجبت الاستنابة علیه. ‏

‏‏ولو لم یستقرّ علیه لکن لا یمکنه المباشرة لشیء من المذکورات،ففی وجوبها ‏‎ ‎‏وعدمه قولان،لا یخلو الثانی من قوّة،والأحوط فوریة وجوبها،ویجزیه حجّ ‏‎ ‎‏النائب مع بقاء العذر إلی أن مات،بل مع ارتفاعه بعد العمل،بخلاف أثنائه،فضلاً ‏‎ ‎‏عن قبله،والظاهر بطلان الإجارة.ولو لم یتمکّن من الاستنابة سقط الوجوب ‏‎ ‎‏وقضی عنه.ولو استناب مع رجاء الزوال لم یجز عنه،فیجب بعد زواله.ولو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 49): لو مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق،فإن مات بعد الإحرام ‏‎ ‎‏ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام،و إن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه؛ ‏‎ ‎‏و إن کان موته بعد الإحرام علی الأقوی.کما لا یکفی الدخول فی الحرم قبل ‏‎ ‎‏الإحرام،کما إذا نسیه ودخل الحرم فمات.ولا فرق فی الإجزاء بین کون الموت ‏‎ ‎‏حال الإحرام أو بعد الحِلّ،کما إذا مات بین الإحرامین.ولو مات فی الحِلّ بعد ‏‎ ‎‏دخول الحرم مُحرِماً ففی الإجزاء إشکال،والظاهر أنّه لو مات فی أثناء عمرة ‏‎ ‎‏التمتّع أجزأه عن حجّه.والظاهر عدم جریان الحکم فی حجّ النذر و العمرة ‏‎ ‎‏المفردة لو مات فی الأثناء،وفی الإفسادی تفصیل.ولا یجری فیمن لم یستقرّ ‏‎ ‎‏علیه الحجّ،فلا یجب ولا یستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما.‏

‏‏         (مسألة 50): یجب الحجّ علی الکافر ولا یصحّ منه،ولو أسلم و قد زالت ‏‎ ‎‏استطاعته قبله لم یجب علیه،ولو مات حال کفره لا یُقضی عنه.ولو أحرم ثمّ ‏‎ ‎‏أسلم لم یکفه،ووجب علیه الإعادة من المیقات إن أمکن،وإلّا فمن موضعه. ‏

‏‏نعم،لو کان داخلاً فی الحرم فأسلم،فالأحوط مع الإمکان أن یخرج خارج ‏‎ ‎‏الحرم ویُحرم.والمرتدّ یجب علیه الحجّ؛سواء کانت استطاعته حال إسلامه أو ‏‎ ‎‏بعد ارتداده،ولا یصحّ منه،فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علیه،ولا یُقضی عنه ‏‎ ‎‏علی الأقوی،و إن تاب وجب علیه وصحّ منه علی الأقوی؛سواء بقیت ‏‎ ‎‏استطاعته أو زالت قبل توبته.ولو أحرم حال ارتداده فکالکافر الأصلی،ولو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 51): لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب علیه الإعادة؛بشرط ‏‎ ‎‏أن یکون صحیحاً فی مذهبه و إن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا؛من غیر فرق ‏‎ ‎‏بین الفرق.‏

‏‏         (مسألة 52): لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إن کانت مستطیعة، ‏‎ ‎‏ولا یجوز له منعها منه،وکذا فی الحجّ النذری ونحوه إذا کان مضیَّقاً،وفی ‏‎ ‎‏المندوب یشترط إذنه،وکذا الموسّع قبل تضییقه علی الأقوی،بل فی حجّة ‏‎ ‎‏الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة؛مع وجود اخری قبل تضییق ‏‎ ‎‏الوقت،والمطلّقة الرجعیة کالزوجة ما دامت فی العِدّة،بخلاف البائنة و المعتدّة ‏‎ ‎‏للوفاة،فیجوز لهما فی المندوب أیضاً.والمنقطعة کالدائمة علی الظاهر،ولا فرق ‏‎ ‎‏فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا.‏

‏‏         (مسألة 53): لا یُشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إن کانت مأمونة علی ‏‎ ‎‏نفسها وبضعها؛کانت ذات بعل أو لا،ومع عدم الأمن یجب علیها استصحاب ‏‎ ‎‏محرم أو من تثق به ولو بالاُجرة،ومع العدم لا تکون مستطیعة،ولو وجد ولم ‏‎ ‎‏تتمکّن من اجرته لم تکن مستطیعة.ولو کان لها زوج وادّعی کونها فی معرض ‏‎ ‎‏الخطر وادّعت هی الأمن،فالظاهر هو التداعی.وللمسألة صور.وللزوج فی ‏‎ ‎‏الصورة المذکورة منعها،بل یجب علیه ذلک،ولو انفصلت المخاصمة بحلفها،أو ‏‎ ‎‏أقامت البیّنة وحکم لها القاضی،فالظاهر سقوط حقّه.و إن حجّت بلا محرم مع ‏‎ ‎‏عدم الأمن صحّ حجّها،سیّما مع حصول الأمن قبل الشروع فی الإحرام.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 55): تقضی حجّة الإسلام من أصل الترکة إن لم یوص بها؛سواء ‏‎ ‎‏کانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما،و إن أوصی بها من غیر تعیین ‏‎ ‎‏کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضاً،ولو أوصی بإخراجها من الثلث وجب ‏‎ ‎‏إخراجها منه،وتقدّمت علی الوصایا المستحبّة و إن کانت متأخّرة عنها فی ‏‎ ‎‏الذکر،و إن لم یفِ الثلث بها اخذت البقیّة من الأصل،والحجّ النذری کذلک ‏‎ ‎‏یخرج من الأصل.ولو کان علیه دین أو خمس أو زکاة وقصرت الترکة،فإن کان ‏‎ ‎‏المال المتعلّق به الخمس أو الزکاة موجوداً قُدّما،فلا یجوز صرفه فی غیرهما، ‏‎ ‎‏و إن کانا فی الذمّة فالأقوی توزیعه علی الجمیع بالنسبة،فإن وفت حصّة الحجّ ‏‎ ‎‏به فهو،وإلّا فالظاهر سقوطه و إن وفت ببعض أفعاله کالطواف فقط مثلاً،وصرف ‏‎ ‎‏حصّته فی غیره،ومع وجود الجمیع توزّع علیها،و إن وفت بالحجّ فقط أو العمرة ‏‎ ‎‏فقط،ففی مثل حجّ القران و الإفراد لا یبعد وجوب تقدیم الحجّ،وفی حجّ التمتّع ‏‎ ‎‏فالأقوی السقوط وصرفها فی الدین.‏

‏‏         (مسألة 56): لا یجوز للورثة التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحجّ،أو تأدیة ‏‎ ‎‏مقدار المصرف إلی ولیّ أمر المیّت لو کان مصرفه مستغرقاً لها،بل مطلقاً علی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 57): لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المیّت وأنکره الآخرون، ‏‎ ‎‏لا یجب علیه إلّادفع ما یخصّه من الترکة بعد التوزیع لو أمکن الحجّ بها ولو ‏‎ ‎‏میقاتاً،وإلّا لا یجب دفعها،والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر ‏‎ ‎‏الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة،بل مع کون ذلک مرجوّ الوجود یجب حفظه ‏‎ ‎‏علی الأقوی،والأحوط ردّه إلی ولیّ المیّت،ولو کان علیه حجّ فقط ولم یکف ‏‎ ‎‏ترکته به فالظاهر أنّها للورثة.نعم،لو احتمل کفایتها للحجّ بعد ذلک،أو وجود ‏‎ ‎‏متبرّع یدفع التتمّة،وجب إبقاؤها،ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن المیّت رجعت ‏‎ ‎‏اجرة الاستئجار إلی الورثة؛سواء عیّنها المیّت أم لا،والأحوط صرف الکبار ‏‎ ‎‏حصّتهم فی وجوه البرّ.‏

‏‏         (مسألة 58): الأقوی وجوب الاستئجار عن المیّت من أقرب المواقیت إلی ‏‎ ‎‏مکّة إن أمکن،وإلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب،والأحوط الاستئجار من البلد مع ‏‎ ‎‏سعة المال،وإلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب،لکن لا یُحسب الزائد علی اجرة ‏‎ ‎‏المیقاتیة علی صغار الورثة،ولو أوصی بالبلدی یجب،ویُحسب الزائد علی ‏‎ ‎‏اجرة المیقاتیة من الثلث،ولو أوصی ولم یعیّن شیئاً کفت المیقاتیة،إلّاإذا کان ‏‎ ‎‏هناک انصراف إلی البلدیة،أو قامت قرینة علی إرادتها،فحینئذٍ تکون الزیادة ‏‎ ‎‏علی المیقاتیة من الثلث،ولو زاد علی المیقاتیة ونقص عن البلدیة،یستأجر من ‏‎ ‎‏الأقرب إلی بلده فالأقرب علی الأحوط،ولو لم یمکن الاستئجار إلّامن البلد ‏‎ ‎‏وجب،وجمیع مصرفه من الأصل.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 60): لو لم تفِ الترکة بالاستئجار من المیقات إلّاالاضطراری منه ‏‎ ‎‏-کمکّة أو أدنی الحِلّ-وجب،ولو دار الأمر بینه وبین الاستئجار من البلد قدّم ‏‎ ‎‏الثانی،ویخرج من أصل الترکة،ولو لم یمکن إلّامن البلد وجب،و إن کان علیه ‏‎ ‎‏دین أو خمس أو زکاة یوزّع بالنسبة لو لم یکفِ الترکة.‏

‏‏         (مسألة 61): یجب الاستئجار عن المیّت فی سنة الفوت،ولا یجوز التأخیر ‏‎ ‎‏عنها،خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیر،ولو لم یمکن إلّامن البلد وجب ‏‎ ‎‏وخرج من الأصل؛و إن أمکن من المیقات فی السنین الاُخر،وکذا لو أمکن من ‏‎ ‎‏المیقات بأزید من الاُجرة المتعارفة فی سنة الفوت وجب ولا یؤخّر،ولو أهمل ‏‎ ‎‏الوصیّ أو الوارث فتلفت الترکة ضمن،ولو لم یکن للمیّت ترکة لم یجب علی ‏‎ ‎‏الورثة حجّه و إن استحبّ علی ولیّه.‏

‏‏         (مسألة 62): لو اختلف تقلید المیّت ومن کان العمل وظیفته فی اعتبار البلدی ‏‎ ‎‏والمیقاتی،فالمدار تقلید الثانی،ومع التعدّد والاختلاف یرجع إلی الحاکم.وکذا ‏‎ ‎‏لو اختلفا فی أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثانی،ومع التعدّد ‏‎ ‎‏والاختلاف فالمرجع هو الحاکم،وکذا لو لم یعلم فتوی مجتهده،أو لم یعلم ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 63): لو علم استطاعته مالاً ولم یعلم تحقّق سائر الشرائط،ولم یکن ‏‎ ‎‏أصل محرز لها،لا یجب القضاء عنه.ولو علم استقراره علیه وشکّ فی إتیانه ‏‎ ‎‏یجب القضاء عنه،وکذا لو علم بإتیانه فاسداً.ولو شکّ فی فساده یحمل ‏‎ ‎‏علی الصحّة.‏

‏‏         (مسألة 64): یجب استئجار من کان أقلّ اجرةً؛مع إحراز صحّة عمله وعدم ‏‎ ‎‏رضا الورثة،أو وجود قاصر فیهم.نعم،لا یبعد عدم وجوب المبالغة فی الفحص ‏‎ ‎‏عنه و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 65): من استقرّ علیه الحجّ وتمکّن من أدائه،لیس له أن یحجّ عن ‏‎ ‎‏غیره تبرّعاً أو بالإجارة،وکذا لیس أن یتطوّع به،فلو خالف ففی صحّته إشکال، ‏‎ ‎‏بل لا یبعد البطلان من غیر فرق بین علمه بوجوبه علیه وعدمه،ولو لم یتمکّن ‏‎ ‎‏منه صحّ عن الغیر،ولو آجر نفسه مع تمکّن حجّ نفسه،بطلت الإجارة و إن کان ‏‎ ‎‏جاهلاً بوجوبه علیه.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فی(أ):«ویأمره بصلاة الطواف».
• -فی(أ):بعد«عنه»:«ویأمره بالوضوء للصلاة،ومع عدم تمکّنه یتوضّأ عنه‌ویصلّی الولیّ».
• -فی(أ):«علی الأقوی».
• -فی(أ):«یجزی عن حجّة الإسلام علی الأقوی»ولیس فیه«إلّا إذا أمکن الاشتباه فی التطبیق».