القول:فی قسمته ومستحقّیه
(مسألة 1): یقسّم الخمس ستّة أسهم:سهم للّٰهتعالی،وسهم للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، وسهم للإمام علیه السلام،و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر-أرواحنا له الفداء وعجّل اللّٰه تعالی فرجه-وثلاثة للأیتام و المساکین وأبناء السبیل ممّن انتسب بالأب إلی عبدالمطّلب،فلو انتسب إلیه بالاُمّ لم یحلّ له الخمس،وحلّت له الصدقة علی الأصحّ.
(مسألة 2): یعتبر الإیمان-أو ما فی حکمه-فی جمیع مستحقّی الخمس، ولا یعتبر العدالة علی الأصحّ،والأحوط عدم الدفع إلی المتهتّک المتجاهر بالکبائر،بل یقوی عدم الجواز؛إن کان فی الدفع إعانة علی الإثم و العدوان وإغراء بالقبیح،وفی المنع ردع عنه.والأولی ملاحظة المرجّحات فی الأفراد.
(مسألة 3): الأقوی اعتبار الفقر فی الیتامی،أمّا ابن السبیل-أیالمسافر فی غیر معصیة-فلا یعتبر فیه فی بلده.نعم،یعتبر الحاجة فی بلد التسلیم و إن کان غنیّاً فی بلده،کما مرّ فی الزکاة.
(مسألة 4): الأحوط-إن لم یکن الأقوی-عدم دفع من علیه الخمس إلی من تجب نفقته علیه،سیّما زوجته إذا کان للنفقة،أمّا دفعه إلیه لغیر ذلک ممّا یحتاج إلیه ولم یکن واجباً علیه فلا بأس،کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیه ولو للإنفاق حتّی الزوجة المعسر زوجها.
(مسألة 5): لا یصدّق مدّعی السیادة بمجرّد دعواه.نعم،یکفی فی ثبوتها کونه معروفاً ومشتهراً بها فی بلده من دون نکیر من أحد،ویمکن الاحتیال فی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 384
الدفع إلی مجهول الحال-بعد إحراز عدالته-بالدفع إلیه بعنوان التوکیل فی الإیصال إلی مستحقّه؛أیّ شخص کان حتّی الآخذ،ولکن الأولی عدم إعمال هذه الحیلة.
(مسألة 6): الأحوط عدم دفع الخمس إلی المستحقّ أزید من مؤونة سنته ولو دفعة،کما أنّ الأحوط له عدم أخذه.
(مسألة 7): النصف من الخمس الذی للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بید الحاکم علی الأقوی ،فلا بدّ إمّا من الإیصال إلیه أو الصرف بإذنه وأمره ففففف2eeeee،کما أنّ النصف الذی للإمام علیه السلام أمره راجع إلی الحاکم،فلا بدّ من الإیصال إلیه حتّی یصرفه فیما یکون مصرفه بحسب نظره وفتواه،أو الصرف بإذنه فیما عیّن له من المصرف.ویشکل دفعه إلی غیر من یقلّده،إلّاإذا کان المصرف عنده هو المصرف عند مقلّده کمّاً وکیفاً،أو یعمل علی طبق نظره.
(مسألة 8): الأقوی جواز نقل الخمس إلی بلد آخر،بل ربما یترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّی مع وجود المستحقّ فی البلد؛و إن ضمن حینئذٍ لو تلف فی الطریق أو البلد المنتقل إلیه،بخلاف ما إذا لم یوجد فیه المستحقّ فإنّه لا ضمان علیه.وکذا لو کان النقل بإذن المجتهد وأمره،فإنّه لا ضمان علیه حینئذٍ حتّی مع وجود المستحقّ فی البلد،وربما وجب النقل لو لم یوجد المستحقّ فی البلد ولم یتوقّع وجوده بعدُ،أو أمر المقلَّد بالنقل،ولیس من النقل لو کان له دین علی من فی بلد آخر،فاحتسبه مع إذن الحاکم الشرعی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 385
(مسألة 9): لو کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلد الخمس یتعیّن نقل حصّة الإمام علیه السلام إلیه،أو الاستئذان منه فی صرفها فی بلده،بل الأقوی جواز ذلک لو وجد المجتهد فی بلده أیضاً،لکنّه ضامن إلّاإذا تعیّن علیه النقل،بل الأولی و الأحوط النقل إذا کان من فی البلد الآخر أفضل،أو کان هنا بعض المرجّحات،ولو کان المجتهد الذی فی البلد الآخر مقلَّده یتعیّن النقل إلیه،إلّاإذا أذن فی صرفه فی البلد،أو کان المصرف فی نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلَّده،أو کان یعمل علی طبق نظره.
(مسألة 10): یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر و إن کان عروضاً، ولکن الأحوط أن یکون ذلک بإذن المجتهد حتّی فی سهم السادات.
(مسألة 11): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دَین،جاز له احتسابه خُمساً مع إذن الحاکم علی الأحوط لو لم یکن الأقوی،کما أنّ احتساب حقّ الإمام علیه السلام موکول إلی نظر الحاکم.
(مسألة 12): لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس ویردّه علی المالک،إلّافی بعض الأحوال،کما إذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی أدائه؛ بأن صار معسراً لا یرجی زواله وأراد تفریغ ذمّته،فلا مانع حینئذٍ منه لذلک.
(مسألة 13): لو انتقل إلی شخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه -کالکفّار و المخالفین-لا یجب علیه إخراجه کما مرّ؛سواء کان من ربح تجارة أو معدن أو غیر ذلک،وسواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غیرها،فإنّ أئمّة المسلمین علیهم السلام قد أباحوا ذلک لشیعتهم،کما أباحوا لهم فی أزمنة عدم بسط أیدیهم تقبّل الأراضی الخراجیة من ید الجائر و المقاسمة معه،وعطایاه فی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 386
الجملة،وأخذ الخراج منه،وغیر ذلک ممّا یصل إلیهم منه ومن أتباعه.وبالجملة:
نزّلوا الجائر منزلتهم،وأمضوا أفعاله بالنسبة إلی ما یکون محلّ الابتلاء للشیعة؛ صوناً لهم عن الوقوع فی الحرام و العسر و الحرج.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 387