القول:فی قسمته ومستحقّیه

‏‏ ‏

‏‏القول:فی قسمته ومستحقّیه ‏

‏‏         (مسألة 1): یقسّم الخمس ستّة أسهم:سهم للّٰه‌تعالی،وسهم للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، ‏‎ ‎‏وسهم للإمام علیه السلام،و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر-أرواحنا له الفداء وعجّل ‏‎ ‎‏اللّٰه تعالی فرجه-وثلاثة للأیتام و المساکین وأبناء السبیل ممّن انتسب بالأب إلی ‏‎ ‎‏عبدالمطّلب،فلو انتسب إلیه بالاُمّ لم یحلّ له الخمس،وحلّت له الصدقة علی ‏‎ ‎‏الأصحّ.‏

‏‏         (مسألة 2): یعتبر الإیمان-أو ما فی حکمه-فی جمیع مستحقّی الخمس، ‏‎ ‎‏ولا یعتبر العدالة علی الأصحّ،والأحوط عدم الدفع إلی المتهتّک المتجاهر ‏‎ ‎‏بالکبائر،بل یقوی عدم الجواز؛إن کان فی الدفع إعانة علی الإثم و العدوان ‏‎ ‎‏وإغراء بالقبیح،وفی المنع ردع عنه.والأولی ملاحظة المرجّحات فی الأفراد.‏

‏‏         (مسألة 3): الأقوی اعتبار الفقر فی الیتامی،أمّا ابن السبیل-أی‌المسافر فی ‏‎ ‎‏غیر معصیة-فلا یعتبر فیه فی بلده.نعم،یعتبر الحاجة فی بلد التسلیم و إن کان ‏‎ ‎‏غنیّاً فی بلده،کما مرّ فی الزکاة.‏

‏‏         (مسألة 4): الأحوط-إن لم یکن الأقوی-عدم دفع من علیه الخمس إلی ‏‎ ‎‏من تجب نفقته علیه،سیّما زوجته إذا کان للنفقة،أمّا دفعه إلیه لغیر ذلک ممّا ‏‎ ‎‏یحتاج إلیه ولم یکن واجباً علیه فلا بأس،کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیه ولو ‏‎ ‎‏للإنفاق حتّی الزوجة المعسر زوجها.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یصدّق مدّعی السیادة بمجرّد دعواه.نعم،یکفی فی ثبوتها ‏‎ ‎‏کونه معروفاً ومشتهراً بها فی بلده من دون نکیر من أحد،ویمکن الاحتیال فی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): الأحوط عدم دفع الخمس إلی المستحقّ أزید من مؤونة سنته ‏‎ ‎‏ولو دفعة،کما أنّ الأحوط له عدم أخذه.‏

‏‏         (مسألة 7): النصف من الخمس الذی للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بید ‏‎ ‎‏الحاکم علی الأقوی ‏‎[1]‎‏،فلا بدّ إمّا من الإیصال إلیه أو الصرف بإذنه وأمره ففففف2eeeee،کما ‏‎ ‎‏أنّ النصف الذی للإمام علیه السلام أمره راجع إلی الحاکم،فلا بدّ من الإیصال إلیه حتّی ‏‎ ‎‏یصرفه فیما یکون مصرفه بحسب نظره وفتواه،أو الصرف بإذنه فیما عیّن له من ‏‎ ‎‏المصرف.ویشکل دفعه إلی غیر من یقلّده،إلّاإذا کان المصرف عنده هو ‏‎ ‎‏المصرف عند مقلّده کمّاً وکیفاً،أو یعمل علی طبق نظره.‏

‏‏         (مسألة 8): الأقوی جواز نقل الخمس إلی بلد آخر،بل ربما یترجّح عند ‏‎ ‎‏وجود بعض المرجّحات حتّی مع وجود المستحقّ فی البلد؛و إن ضمن حینئذٍ لو ‏‎ ‎‏تلف فی الطریق أو البلد المنتقل إلیه،بخلاف ما إذا لم یوجد فیه المستحقّ فإنّه لا ‏‎ ‎‏ضمان علیه.وکذا لو کان النقل بإذن المجتهد وأمره،فإنّه لا ضمان علیه حینئذٍ ‏‎ ‎‏حتّی مع وجود المستحقّ فی البلد،وربما وجب النقل لو لم یوجد المستحقّ فی ‏‎ ‎‏البلد ولم یتوقّع وجوده بعدُ،أو أمر المقلَّد بالنقل،ولیس من النقل لو کان له دین ‏‎ ‎‏علی من فی بلد آخر،فاحتسبه مع إذن الحاکم الشرعی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر و إن کان عروضاً، ‏‎ ‎‏ولکن الأحوط أن یکون ذلک بإذن المجتهد حتّی فی سهم السادات.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دَین،جاز له احتسابه خُمساً مع ‏‎ ‎‏إذن الحاکم علی الأحوط لو لم یکن الأقوی،کما أنّ احتساب حقّ الإمام علیه السلام ‏‎ ‎‏موکول إلی نظر الحاکم.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس ویردّه علی ‏‎ ‎‏المالک،إلّافی بعض الأحوال،کما إذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی أدائه؛ ‏‎ ‎‏بأن صار معسراً لا یرجی زواله وأراد تفریغ ذمّته،فلا مانع حینئذٍ منه لذلک.‏

‏‏         (مسألة 13): لو انتقل إلی شخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه ‏‎ ‎‏-کالکفّار و المخالفین-لا یجب علیه إخراجه کما مرّ؛سواء کان من ربح تجارة ‏‎ ‎‏أو معدن أو غیر ذلک،وسواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غیرها،فإنّ ‏‎ ‎‏أئمّة المسلمین علیهم السلام قد أباحوا ذلک لشیعتهم،کما أباحوا لهم فی أزمنة عدم بسط ‏‎ ‎‏أیدیهم تقبّل الأراضی الخراجیة من ید الجائر و المقاسمة معه،وعطایاه فی ‏
‏‎

‏‏نزّلوا الجائر منزلتهم،وأمضوا أفعاله بالنسبة إلی ما یکون محلّ الابتلاء للشیعة؛ ‏‎ ‎‏صوناً لهم عن الوقوع فی الحرام و العسر و الحرج.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فی(أ):«الأحوط»بدل«الأقوی».