القول:فیما یجب فیه الخمس
یجب الخمس فی سبعة أشیاء:
الأوّل: ما یُغتنم قهراً،بل سرقة وغیلة-إذا کانتا فی الحرب ومن شؤونه-من
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 369
أهل الحرب الذین یُستحلّ دماؤهم وأموالهم وسبی نسائهم وأطفالهم؛إذا کان الغزو معهم بإذن الإمام علیه السلام؛من غیر فرق بین ما حواه العسکر وما لم یحوه کالأرض ونحوها علی الأصحّ.و أمّا ما اغتُنم بالغزو من غیر إذنه،فإن کان فی حال الحضور و التمکّن من الاستئذان منه فهو من الأنفال،و أمّا ما کان فی حال الغیبة وعدم التمکّن من الاستئذان فالأقوی وجوب الخمس فیه،سیّما إذا کان للدعاء إلی الإسلام،وکذا ما اغتُنم منهم عند الدفاع-إذا هجموا علی المسلمین فی أماکنهم-ولو فی زمن الغیبة،وما اغتنم منهم بالسرقة و الغیلة-غیر ما مرّ- وکذا بالربا و الدعوی الباطلة ونحوها،فالأحوط إخراج الخمس منها من حیث کونه غنیمة لا فائدة،فلا یحتاج إلی مراعاة مؤونة السنة،ولکن الأقوی خلافه.
ولا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الأصحّ.
نعم،یعتبر فیه أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمّی أو معاهد ونحوهم من محترمی المال،بخلاف ما کان فی أیدیهم من أهل الحرب و إن لم یکن الحرب معهم فی تلک الغزوة.والأقوی إلحاق الناصب بأهل الحرب فی إباحة ما اغتُنم منهم وتعلّق الخمس به،بل الظاهر جواز أخذ ماله أین وجد وبأیّ نحو کان، ووجوب إخراج خمسه.
الثانی: المعدن،والمرجع فیه العرف،ومنه الذهب،والفضّة،والرصاص، والحدید،والصفر،والزئبق،وأنواع الأحجار الکریمة،والقیر،والنفط، والکبریت،والسبخ،والکحل،والزرنیخ،والملح،والفحم الحجری،بل والجصّ،والمغرة،وطین الغسل و الأرمنی علی الأحوط.وما شُکّ أنّه منه لا یجب فیه الخمس من هذه الجهة.ویعتبر فیه-بعد إخراج مؤونة الإخراج والتصفیة-بلوغه عشرین دیناراً أو مائتی درهم عیناً أو قیمة علی الأحوط.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 370
ولو اختلفا فی القیمة یلاحظ أقلّهما علی الأحوط،وتلاحظ القیمة حال الإخراج،والأحوط الأولی إخراجه من المعدن البالغ دیناراً بل مطلقاً،بل لا ینبغی ترکه.ولا یعتبر الإخراج دفعة علی الأقوی،فلو اخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع؛حتّی فیما لو أخرج أقلّ منه وأعرض ثمّ عاد وأکمله علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.ولو اشترک جماعة فی استخراجه،فالأقوی اعتبار بلوغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب؛و إن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلک.ولو اشتمل معدن واحد علی جنسین أو أزید،کفی بلوغ قیمة المجموع نصاباً علی الأقوی.ولو کانت معادن متعدّدة لا یُضمّ بعضها إلی بعض علی الأقوی و إن کانت من جنس واحد.
نعم،لو عدّت معدناً واحداً تخلّل بین أبعاضها الأجزاء الأرضیة یضمّ بعض إلی بعض.
(مسألة 1): لا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین کونه فی أرض مباحة أو مملوکة؛و إن کان الأوّل لمن استنبطه،والثانی لصاحب الأرض و إن أخرجه غیره،وحینئذٍ إن کان بأمر من مالکها یکون الخمس بعد استثناء المؤونة،ومنها اجرة المخرج إن لم یکن متبرّعاً،و إن لم یکن بأمره یکون المخرج له وعلیه الخمس من دون استثناء المؤونة؛لأنّه لم یصرف مؤونة، ولیس علیه ما صرفه المخرج.ولو کان المعدن فی أرض مفتوحة عنوة،فإن کان فی معمورتها حال الفتح التی هی للمسلمین،وأخرجه أحد منهم ملکه، وعلیه الخمس إن کان بإذن و الی المسلمین،وإلّا فمحلّ إشکال،کما أنّه لو أخرجه غیر المسلمین ففی تملّکه إشکال.و إن کان فی مواتها حال الفتح یملکها المخرج،وعلیه الخمس ولو کان کافراً کسائر الأراضی المباحة،ولو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 371
استنبط المعدن صبیّ أو مجنون تعلّق الخمس به علی الأقوی،ووجب علی الولیّ إخراجه.
(مسألة 2): قد مرّ:أنّه لا فرق فی تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن؛بین کون المخرج مسلماً أو کافراً بتفصیل مرّ ذکره،فالمعادن التی یستخرجها الکفّار من الذهب و الفضّة و الحدید و النفط و الفحم الحجری وغیرها یتعلّق بها الخمس، ومع بسط ید و الی المسلمین یأخذه منهم،لکن إذا انتقل منهم إلی الطائفة المحقّة لا یجب علیهم تخمیسها؛حتّی مع العلم بعدم التخمیس،فإنّ الأئمّة علیهم السلام قد أباحوا لشیعتهم خُمس الأموال غیر المخمّسة،المنتقلة إلیهم ممّن لا یعتقد وجوب الخمس؛کافراً کان أو مخالفاً،معدناً کان المتعلَّق أو غیره من ربح التجارة ونحوه.نعم،لو وصل إلیهم ممّن لا یعتقد الوجوب فی بعض أقسام ما یتعلّق به الخمس من الإمامیة-اجتهاداً أو تقلیداً-أو یعتقد عدم وجوبه مطلقاً بزعم أنّهم علیهم السلام أباحوه مطلقاً لشیعتهم ما یتعلّق به الخمس،یجب علیهم التخمیس مع عدم تخمیسه.نعم،مع الشکّ فی رأیه لا یجب علیه الفحص ولا التخمیس مع احتمال أدائه،ولکن مع العلم بمخالفة رأیهما فالأحوط بل الأقوی التجنّب حتّی یخمّس.
الثالث: الکنز،والمرجع فی تشخیص مسمّاه العرف،فإذا لم یعرف صاحبه -سواء کان فی بلاد الکفّار،أو فی الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام؛ سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا-ففی جمیع هذه الصور یکون ملکاً لواجده وعلیه الخمس.نعم،لو وجده فی أرض مملوکة له-بابتیاع ونحوه-عرّفه المالک قبله مع احتمال کونه له،و إن لم یعرفه عرّفه السابق إلی أن ینتهی إلی من لا یعرفه أو لا یحتمل أنّه له،فیکون له وعلیه الخمس إذا بلغ عشرین دیناراً فی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 372
الذهب ومائتی درهم فی الفضّة،وبأیّهما کان فی غیرهما.ویلحق بالکنز علی الأحوط ما یوجد فی جوف الدابّة المشتراة مثلاً،فیجب فیه بعد عدم معرفة البائع،ولا یعتبر فیه بلوغ النصاب،بل یلحق به أیضاً علی الأحوط ما یوجد فی جوف السمکة،بل لا تعریف فیه للبائع إلّافی فرض نادر،بل الأحوط إلحاق غیر السمکة و الدابّة من الحیوان بهما.
الرابع: الغوص،فکلّ ما یخرج به من الجواهر-مثل اللؤلؤ و المرجان وغیرهما ممّا یُتعارف إخراجه بالغوص-یجب فیه الخمس إذا بلغ قیمته دیناراً فصاعداً،ولا فرق بین اتّحاد النوع وعدمه،وبین الدفعة و الدفعات،فیضمّ بعضها إلی بعض،فلو بلغ المجموع دیناراً وجب الخمس.واشتراک جماعة فی الإخراج هاهنا کالاشتراک فی المعدن فی الحکم.
(مسألة 3): لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکمه علی الأحوط.نعم،لو خرجت بنفسها علی الساحل أو علی وجه الماء،فأخذها من غیر غوص تدخل فی أرباح المکاسب لا الغوص إذا کان شغله ذلک،فیعتبر فیها إخراج مؤونة السنة،ولا یعتبر فیها النصاب.و أمّا لو عثر علیها من باب الاتّفاق،فتدخل فی مطلق الفائدة،ویجیء حکمه.
(مسألة 4): لا فرق فیما یخرج بالغوص بین البحر و الأنهار الکبیرة-کدجلة والفرات و النیل-إذا فرض تکوُّن الجواهر فیها کالبحر.
(مسألة 5): لو غرق شیء فی البحر وأعرض عنه مالکه فأخرجه الغوّاص ملکه،والأحوط إجراء حکم الغوص علیه إن کان من الجواهر،و أمّا غیرها فالأقوی عدمه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 373
(مسألة 6): لو اخرج العنبر بالغوص جری علیه حکمه،و إن اخذ علی وجه الماء أو الساحل،فمن أرباح المکاسب إذا أخذه المشتغل بذلک،ومع العثور الاتّفاقی دخل فی مطلق الفائدة.
(مسألة 7): إنّما یجب الخمس فی الغوص و المعدن و الکنز،بعد إخراج ما یغرمه علی الحفر و السبک و الغوص و الآلات ونحو ذلک،بل الأقوی اعتبار النصاب بعد الإخراج.
الخامس: ما یفضل عن مؤونة السنة له ولعیاله من الصناعات و الزراعات وأرباح التجارات،بل وسائر التکسّبات؛ولو بحیازة مباحات،أو استنماءات،أو استنتاجات،أو ارتفاع قیم،أو غیر ذلک ممّا یدخل فی مسمّی التکسّب، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بإخراج خمس کلّ فائدة و إن لم یدخل فی مسمّی التکسّب،کالهبات و الهدایا و الجوائز و المیراث الذی لا یحتسب،وکذا فیما یملک بالصدقة المندوبة؛و إن کان عدم التعلّق بغیر أرباح ما یدخل فی مسمّی التکسّب لا یخلو من قوّة،کما أنّ الأقوی عدم تعلّقه بمطلق الإرث و المهر وعوض الخلع،والاحتیاط حسن.ولا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة و إن زاد عن مؤونة السنة.نعم،یجب الخمس فی نمائهما إذا قصد بإبقائهما الاسترباح والاستنماء لا مطلقاً.
(مسألة 8): لو کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس،أو أدّی خمسها وارتفعت قیمتها السوقیة،لم یجب علیه خمس تلک الزیادة إن لم تکن الأعیان من مال التجارة ورأس مالها،کما إذا کان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها،و أمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها،فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها-بعد تمام السنة-إن أمکن بیعها وأخذ قیمتها،و إن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 374
لم یمکن إلّافی السنة التالیة تکون الزیادة من أرباح تلک السنة-لا الماضیة- علی الأظهر.
(مسألة 9): لو کان بعض الأموال التی یتّجر بها وارتفعت قیمتها،موجوداً عنده فی آخر السنة،وبعضها دیناً علی الناس،فإن باع الموجود أو أمکن بیعه وأخذ قیمته،یجب علیه خمس ربحه وزیادة قیمته،و أمّا الذی علی الناس فإن کان یطمئنّ باستحصاله متی أراد-بحیث یکون کالموجود عنده-یخمّس المقدار الزائد علی رأس ماله،وما لا یطمئنّ باستحصاله یصبر إلی زمان تحصیله،فمتی حصّله تکون الزیادة من أرباح سنة التحصیل.
(مسألة 10): الخمس فی هذا القسم،بعد إخراج الغرامات و المصارف التی تصرف فی تحصیل النماء و الربح،و إنّما یتعلّق بالفاضل من مؤونة السنة؛التی أوّلها حال الشروع فی التکسّب فیمن عمله التکسّب واستفادة الفوائد تدریجاً یوماً فیوماً مثلاً،وفی غیره من حین حصول الربح و الفائدة،فالزارع مبدأ سنته حین حصول فائدة الزرع ووصولها بیده،و هو عند تصفیة الغلّة،ومن کان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتذاذها.نعم،لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلک،یکون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبیع،أو کونه کالموجود بأن یستحصل بالمطالبة.
(مسألة 11): المراد بالمؤونة ما ینفقه علی نفسه وعیاله الواجبی النفقة وغیرهم،ومنها ما یصرفه فی زیاراته وصدقاته وجوائزه وهدایاه وضیافاته ومصانعاته،والحقوق اللازمة علیه بنذر أو کفّارة ونحو ذلک،وما یحتاج إلیه من دابّة أو جاریة أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو کتب،بل ما یحتاج إلیه لتزویج
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 375
أولاده واختتانهم ولموت عیاله وغیر ذلک ممّا یعدّ من احتیاجاته العرفیة.نعم، یعتبر فیما ذکر الاقتصار علی اللائق بحاله دون ما یعدّ سفهاً وسرفاً،فلو زاد علی ذلک لا یُحسب منها،بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤونة المناسب لمثله،لا صرف غیر اللائق بحاله وغیر المتعارف من مثله،بل لا یخلو لزومها من قوّة.نعم،التوسعة المتعارفة من مثله من المؤونة.والمراد من المؤونة ما یصرفه فعلاً لا مقدارها،فلو قتّر علی نفسه أو تبرّع بها متبرّع لم یُحسب مقداره منها،بل لو وجب علیه فی أثناء السنة صرف المال فی شیء-کالحجّ أو أداء دین أو کفّارة ونحوها-ولم یصرف فیه عصیاناً أو نسیاناً ونحوه،لم یحسب مقداره منها علی الأقوی.
(مسألة 12): لو کان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع وعمل الید وغیر ذلک،یلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجمیع،فیخمّس الفاضل عن مؤونة سنته،ولا یلزم أن یلاحظ لکلّ فائدة سنة علی حدة.
(مسألة 13): الأحوط بل الأقوی عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إلیه من المؤونة،فیجب علیه خمسه إذا کان من أرباح المکاسب،إلّاإذا احتاج إلی مجموعه فی حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا یلیق بحاله،کما لو فرض أنّه مع إخراج خمسه،یتنزّل إلی کسب لا یلیق بحاله أو لا یفی بمؤونته،فإذا لم یکن عنده مال،فاستفاد بإجارة أو غیرها مقداراً،وأراد أن یجعله رأس ماله للتجارة ویتّجر به،یجب علیه إخراج خمسه،وکذلک الحال فی الملک الذی یشتریه من الأرباح لیستفید من عائداته.
(مسألة 14): لو کان عنده أعیان من بستان أو حیوان-مثلاً-ولم یتعلّق بها
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 376
الخمس،کما إذا انتقل إلیه بالإرث،أو تعلّق بها لکن أدّاه،فتارة یُبقیها للتکسّب بعینها،کالأشجار غیر المثمرة التی لا ینتفع إلّابخشبها وأغصانها،فأبقاها للتکسّب بهما،وکالغنم الذکر الذی یُبقیه لیکبر ویسمن فیکتسب بلحمه.واُخری للتکسّب بنمائها المنفصل،کالأشجار المثمرة التی یکون المقصود الانتفاع بثمرها،وکالأغنام الاُنثی التی ینتفع بنتاجها ولبنها وصوفها.وثالثة للتعیّش بنمائها وثمرها؛بأن کان لأکل عیاله وأضیافه.أمّا فی الصورة الاُولی:فیتعلّق الخمس بنمائها المتّصل،فضلاً عن المنفصل.کالصوف و الشعر و الوبر.وفی الثانیة:لا یتعلّق بنمائها المتّصل،و إنّما یتعلّق بالمنفصل منه.کما أنّ فی الثالثة:
یتعلّق بما زاد علی ما صرفه فی معیشته.
(مسألة 15): لو اتّجر برأس ماله فی السنة فی نوع واحد من التجارة،فباع واشتری مراراً،فخسر فی بعضها وربح فی بعض آخر،یجبر الخسران بالربح، فإذا تساویا فلا ربح،و إذا زاد الربح فقد ربح فی تلک الزیادة.وکذا لو اتّجر فی أنواع مختلفة من الأجناس فی مرکز واحد ممّا تعارف الاتّجار بها فیه من غیر استقلال کلّ برأسه،کما هو المتعارف فی کثیر من البلاد و التجارات،بل وکذا لو اتّجر بالأنواع المختلفة فی شعب کثیرة یجمعها مرکز واحد،کما لو کان لتجارة واحدة بحسب الدفتر و الجمع و الخرج شعب کثیرة مختلفة،کلّ شعبة تختصّ بنوع تجمعها شعبة مرکزیة،أو مرکز واحد بحسب المحاسبات و الدخل والخرج،کلّ ذلک یجبر خسران بعض بربح بعض.نعم،لو کان أنواع مختلفة من التجارة،ومراکز متعدّدة غیر مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج و الدخل والدفتر و الحساب،فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر،بل یمکن أن یقال:إنّ المعیار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 377
(مسألة 16): لو اشتری لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشیاء،کالحنطة والشعیر و الدهن و الفحم وغیر ذلک،وزاد منها مقدار فی آخر السنة،یجب إخراج خمسه قلیلاً کان أو کثیراً،و أمّا لو اشتری فرشاً أو ظرفاً أو فرساً ونحوها ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها،فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها،إلّاإذا خرجت عن مورد الحاجة،فیجب الخمس فیها علی الأحوط
(مسألة 17): إذا احتاج إلی دار لسکناه-مثلاً-ولا یمکنه شراؤها إلّامن أرباحه فی سنین عدیدة،فالأقوی أنّه من المؤونة إن اشتری فی کلّ سنة بعض ما یحتاج إلیه الدار،فاشتری فی سنة أرضها مثلاً،وفی اخری أحجارها،وفی ثالثة أخشابها وهکذا،أو اشتری-مثلاً-أرضها وأدّی من سنین عدیدة قیمتها إذا لم یمکنه إلّاکذلک.و أمّا إبقاء الثمن فی سنین للاشتراء فلا یُعدّ من المؤونة، فیجب إخراج خمسه.کما أنّ جمع صوف غنمه من سنین عدیدة-لفراشه اللازم أو لباسه-إذا لم یمکنه بغیر ذلک،یُعدّ من المؤونة علی الأقوی.وکذلک اشتراء الجهیزیة لصبیّته من أرباح السنین المتعدّدة فی کلّ سنة مقدارها،یعدّ من المؤونة لا إبقاء الأثمان للاشتراء.
(مسألة 18): لو مات فی أثناء حول الربح،سقط اعتبار إخراج مؤونة بقیّة السنة علی فرض حیاته،ویخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلی زمان الموت.
(مسألة 19): لو کان عنده مال آخر لا یجب فیه الخمس،فالأقوی جواز إخراج المؤونة من الربح خاصّة و إن کان الأحوط التوزیع،فلو قام بمؤونته غیره -لوجوب أو تبرّع-لم تُحسب المؤونة،ووجب الخمس من جمیع الربح.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 378
(مسألة 20): لو استقرض فی ابتداء سنته لمؤونته،أو اشتری بعض ما یحتاج إلیه فی الذمّة،أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح،یجوز له وضع مقداره من الربح.
(مسألة 21): الدین الحاصل قهراً-مثل قیم المتلفات واُروش الجنایات، ویُلحق بها النذور و الکفّارات-یکون أداؤه فی کلّ سنة من مؤونة تلک السنة، فیوضع من فوائدها وأرباحها کسائر المؤن،وکذا الحاصل بالاستقراض و النسیئة وغیر ذلک؛إن کان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أدّاه فی سنة الربح،فإنّه من المؤونة علی الأقوی،خصوصاً إذا کانت تلک السنة وقت أدائه.و أمّا الدین الحاصل من الاستقراض عن ولیّ الأمر من مال الخمس-المعبّر عنه ب«دستگردان»-فلا یُعدّ من المؤونة حتّی لو أدّاه فی سنة الربح،أو کان زمان أدائه فی تلک السنة وأدّاه،بل یجب تخمیس الجمیع ثمّ أداؤه من المخمّس،أو أداؤه واحتسابه حین أداء الخمس وردّ خمسه.
(مسألة 22): لو استطاع فی عام الربح،فإن مشی إلی الحجّ فی تلک السنة یکون مصارفه من المؤونة،و إذا أخّر لعذر أو عصیاناً یجب إخراج خمسه،ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة،وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة.و أمّا المقدار المتمّم لها فی تلک السنة فلا خمس فیه لو صرفه فی المشی إلی الحجّ.و قد مرّ جواز صرف ربح السنة فی المؤونة،ولا یجب التوزیع بینه وبین غیره ممّا لا یجب فیه الخمس،فیجوز صرف جمیع ربح سنته فی مصارف الحجّ،وإبقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة لنفسه.
(مسألة 23): الخمس متعلّق بالعین،وتخییر المالک بین دفعه منها أو من مال
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 379
آخر لا یخلو من إشکال؛و إن لا یخلو من قرب إلّافی الحلال المختلط بالحرام، فلا یترک الاحتیاط فیه بإخراج خمس العین،ولیس له أن ینقل الخمس إلی ذمّته ثمّ التصرّف فی المال المتعلَّق للخمس.نعم،یجوز للحاکم الشرعی ووکیله المأذون أن یصالح معه ونقل الخمس إلی ذمّته،فیجوز حینئذٍ التصرّف فیه.کما أنّ للحاکم المصالحة فی المال المختلط بالحرام أیضاً.
(مسألة 24): لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس فی الأرباح وغیرها؛و إن جاز التأخیر إلی آخره فی الأرباح احتیاطاً للمکتسب،ولو أراد التعجیل جاز له، ولیس له الرجوع علی الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ وعدم علمه بأ نّه من باب التعجیل.
السادس: الأرض التی اشتراها الذمّی من مسلم،فإنّه یجب علی الذمّی خمسها،ویؤخذ منه قهراً إن لم یدفعه بالاختیار،ولا فرق بین کونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمّام أو دکّان أو خان أو غیرها مع تعلّق البیع و الشراء بأرضها مستقلاًّ،ولو تعلّق بها تبعاً؛بأن کان المبیع الدار و الحمّام-مثلاً-فالأقوی عدم التعلّق بأرضه.وهل یختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إلیه بالشراء أو یعمّ سائر المعاوضات؟فیه تردّد،والأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض علیه فی عقد المعاوضة؛لنفوذه فی مورد عدم ثبوته،ولا یصحّ اشتراط سقوطه فی مورد ثبوته،فلو اشترط الذمّی-فی ضمن عقد المعاوضة-مع المسلم عدم الخمس أو کونه علی البائع بطل.نعم،لو اشترط علیه أن یعطی مقداره عنه صحّ.
ولو باعها من ذمّی آخر أو مسلم لم یسقط عنه الخمس بذلک،کما لا یسقط لو أسلم بعد الشراء،ومصرف هذا الخمس کغیره علی الأصحّ.نعم،لا نِصاب له، ولا نیّة حتّی علی الحاکم،لا حین الأخذ ولا حین الدفع علی الأصحّ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 380
(مسألة 25): إنّما یتعلّق الخمس برقبة الأرض،والکلام فی تخییره کالکلام فیه علی ما مرّ قریباً،ولو کانت مشغولة بالغرس أو البناء-مثلاً-لیس لولیّ الخمس قلعه،وعلیه اجرة حصّة الخمس لو بقیت متعلّقة له،ولو أراد دفع القیمة فی الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء،تقوّم مع وصف کونها مشغولة بها بالاُجرة،فیؤخذ خمسها.
(مسألة 26): لو اشتری الذمّی الأرض المفتوحة عنوة،فإن بیعت بنفسها فی مورد صحّ بیعها کذلک-کما لو باعها ولیّ المسلمین فی مصالحهم-فلا إشکال فی وجوب الخمس علیه.و أمّا إذا بیعت تبعاً للآثار فیما کانت فیها آثار من غرس أو بناء،وکذا فیما إذا انتقلت إلیه الأرض الزراعیة بالشراء من المسلم المتقبّل من الحکومة الذی مرجعه إلی تملّک حقّ الاختصاص الذی کان للمتقبّل،فالأقوی عدم الخمس و إن کان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلی أهله علیه.
(مسألة 27): إذا اشتری الذمّی من ولیّ الخمس،الخمس الذی وجب علیه بالشراء،وجب علیه خمس ذلک الذی اشتراه وهکذا علی الأحوط؛و إن کان الأقوی عدمه فیما إذا قوّمت الأرض التی تعلّق بها الخمس وأدّی قیمتها.نعم،لو ردّ الأرض إلی صاحب الخمس أو ولیّه ثمّ بدا له اشتراؤها،فالظاهر تعلّقه بها.
السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیّز صاحبه أصلاً ولو فی عدد محصور،وعدم العلم بقدره کذلک؛فإنّه یخرج منه الخمس حینئذٍ.أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إلیه ولا خمس،بل لو علمه فی عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم،فإن لم یمکن فالأقوی الرجوع إلی القرعة،ولو جهل صاحبه،أو کان فی عدد غیر محصور،تصدّق بإذن الحاکم علی الأحوط
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 381
علی من شاء ما لم یظنّه بالخصوص،وإلّا فلا یترک الاحتیاط بالتصدّق به علیه إن کان محلاًّ له.نعم،لا یجدی ظنّه بالخصوص فی المحصور.ولو علم المالک وجهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح.ومصرف هذا الخمس کمصرف غیره علی الأصحّ.
(مسألة 28): لو علم أنّ مقدار الحرام أزید من الخمس ولم یعلم مقداره، فالظاهر کفایة إخراج الخمس فی تحلیل المال وتطهیره،إلّاأنّ الأحوط-مع إخراج الخمس-المصالحةُ عن الحرام مع الحاکم الشرعی-بما یرتفع به الیقین بالاشتغال-وإجراء حکم مجهول المالک علیه،وأحوط منه تسلیم المقدار المتیقّن إلی الحاکم و المصالحة معه فی المشکوک فیه،ویحتاط الحاکم بتطبیقه علی المصرفین.
(مسألة 29): لو کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله لا محلّ للخمس،بل حینئذٍ لو علم مقداره ولم یعلم صاحبه حتّی فی عدد محصور تصدّق بذلک المقدار عن صاحبه بإذن الحاکم الشرعی،أو دفعه إلیه.و إن علم صاحبه فی عدد محصور فالأقوی الرجوع إلی القرعة.و إذا لم یعلم مقداره وتردّد بین الأقلّ والأکثر،أخذ بالأقلّ ودفعه إلی مالکه لو کان معلوماً بعینه.و إن کان مردّداً بین محصور فحکمه کما مرّ.ولو کان مجهولاً أو معلوماً فی غیر محصور تصدّق به کما مرّ،والأحوط حینئذٍ المصالحة مع الحاکم بمقدار متوسّط بین الأقلّ و الأکثر، فیعامل معه معاملة معلوم المقدار.
(مسألة 30): لو کان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ،فهو کمعلوم المالک،ولا یجزیه إخراج الخمس.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 382
(مسألة 31): لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس،وجب علیه بعد تخمیس التحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه،وله الاکتفاء بإخراج خمس القدر المتیقّن من الحلال؛إن کان أقلّ من خمس البقیّة بعد تخمیس التحلیل،وبخمس البقیّة إن کان بمقداره أو أکثر علی الأقوی،والأحوط المصالحة مع الحاکم فی موارد الدوران بین الأقلّ و الأکثر.
(مسألة 32): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس ضمنه،فعلیه غرامته له علی الأحوط،ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لا یستردّ الزائد،ولو علم أنّه أزید منه فالأحوط التصدّق بالزائد؛و إن کان الأقوی عدم وجوبه لو لم یعلم مقدار الزیادة.
(مسألة 33): لو تصرّف فی المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس،تعلّق الحرام بذمّته،والظاهر سقوط الخمس،فیجری علیه حکم ردّ المظالم،و هو وجوب التصدّق،والأحوط الاستئذان من الحاکم،کما أنّ الأحوط دفع مقدار الخمس إلی الهاشمی بقصد ما فی الذمّة بإذن الحاکم.ولو تصرّف فیه بمثل البیع یکون فضولیاً بالنسبة إلی الحرام المجهول المقدار،فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض-إن کان مقبوضاً-متعلَّقاً للخمس؛لصیرورته من المختلط بالحرام الذی لا یعلم مقداره ولم یعرف صاحبه،ویکون المعوّض بتمامه ملکاً للمشتری.و إن لم یمضه یکون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذی جهل مقداره وعلم صاحبه،فیجری علیه حکمه.و أمّا المعوّض فهو باقٍ علی حکمه السابق،فیجب تخمیسه،ولولیّ الخمس الرجوع إلی البائع،کما أنّ له الرجوع إلی المشتری بعد قبضه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 383