القول:فیما یجب فیه الخمس

‏‏ ‏

‏‏القول:فیما یجب فیه الخمس ‏

‏‏یجب الخمس فی سبعة أشیاء:‏

‏‏         الأوّل: ما یُغتنم قهراً،بل سرقة وغیلة-إذا کانتا فی الحرب ومن شؤونه-من ‏
‏‎

‏‏ولا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الأصحّ. ‏

‏‏نعم،یعتبر فیه أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمّی أو معاهد ونحوهم من ‏‎ ‎‏محترمی المال،بخلاف ما کان فی أیدیهم من أهل الحرب و إن لم یکن الحرب ‏‎ ‎‏معهم فی تلک الغزوة.والأقوی إلحاق الناصب بأهل الحرب فی إباحة ما اغتُنم ‏‎ ‎‏منهم وتعلّق الخمس به،بل الظاهر جواز أخذ ماله أین وجد وبأیّ نحو کان، ‏‎ ‎‏ووجوب إخراج خمسه.‏

‏‏         الثانی: المعدن،والمرجع فیه العرف،ومنه الذهب،والفضّة،والرصاص، ‏‎ ‎‏والحدید،والصفر،والزئبق،وأنواع الأحجار الکریمة،والقیر،والنفط، ‏‎ ‎‏والکبریت،والسبخ،والکحل،والزرنیخ،والملح،والفحم الحجری،بل ‏‎ ‎‏والجصّ،والمغرة،وطین الغسل و الأرمنی علی الأحوط.وما شُکّ أنّه منه ‏‎ ‎‏لا یجب فیه الخمس من هذه الجهة.ویعتبر فیه-بعد إخراج مؤونة الإخراج ‏‎ ‎‏والتصفیة-بلوغه عشرین دیناراً أو مائتی درهم عیناً أو قیمة علی الأحوط. ‏
‏‎

‏‏نعم،لو عدّت معدناً واحداً تخلّل بین أبعاضها الأجزاء الأرضیة یضمّ بعض ‏‎ ‎‏إلی بعض.‏

‏‏         (مسألة 1): لا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین کونه فی أرض ‏‎ ‎‏مباحة أو مملوکة؛و إن کان الأوّل لمن استنبطه،والثانی لصاحب الأرض ‏‎ ‎‏و إن أخرجه غیره،وحینئذٍ إن کان بأمر من مالکها یکون الخمس بعد استثناء ‏‎ ‎‏المؤونة،ومنها اجرة المخرج إن لم یکن متبرّعاً،و إن لم یکن بأمره یکون ‏‎ ‎‏المخرج له وعلیه الخمس من دون استثناء المؤونة؛لأنّه لم یصرف مؤونة، ‏‎ ‎‏ولیس علیه ما صرفه المخرج.ولو کان المعدن فی أرض مفتوحة عنوة،فإن ‏‎ ‎‏کان فی معمورتها حال الفتح التی هی للمسلمین،وأخرجه أحد منهم ملکه، ‏‎ ‎‏وعلیه الخمس إن کان بإذن و الی المسلمین،وإلّا فمحلّ إشکال،کما أنّه ‏‎ ‎‏لو أخرجه غیر المسلمین ففی تملّکه إشکال.و إن کان فی مواتها حال الفتح ‏‎ ‎‏یملکها المخرج،وعلیه الخمس ولو کان کافراً کسائر الأراضی المباحة،ولو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): قد مرّ:أنّه لا فرق فی تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن؛بین ‏‎ ‎‏کون المخرج مسلماً أو کافراً بتفصیل مرّ ذکره،فالمعادن التی یستخرجها الکفّار ‏‎ ‎‏من الذهب و الفضّة و الحدید و النفط و الفحم الحجری وغیرها یتعلّق بها الخمس، ‏‎ ‎‏ومع بسط ید و الی المسلمین یأخذه منهم،لکن إذا انتقل منهم إلی الطائفة المحقّة ‏‎ ‎‏لا یجب علیهم تخمیسها؛حتّی مع العلم بعدم التخمیس،فإنّ الأئمّة علیهم السلام قد ‏‎ ‎‏أباحوا لشیعتهم خُمس الأموال غیر المخمّسة،المنتقلة إلیهم ممّن لا یعتقد ‏‎ ‎‏وجوب الخمس؛کافراً کان أو مخالفاً،معدناً کان المتعلَّق أو غیره من ربح ‏‎ ‎‏التجارة ونحوه.نعم،لو وصل إلیهم ممّن لا یعتقد الوجوب فی بعض أقسام ما ‏‎ ‎‏یتعلّق به الخمس من الإمامیة-اجتهاداً أو تقلیداً-أو یعتقد عدم وجوبه ‏‎ ‎‏مطلقاً بزعم أنّهم علیهم السلام أباحوه مطلقاً لشیعتهم ما یتعلّق به الخمس،یجب ‏‎ ‎‏علیهم التخمیس مع عدم تخمیسه.نعم،مع الشکّ فی رأیه لا یجب علیه الفحص ‏‎ ‎‏ولا التخمیس مع احتمال أدائه،ولکن مع العلم بمخالفة رأیهما فالأحوط بل ‏‎ ‎‏الأقوی التجنّب حتّی یخمّس.‏

‏‏         الثالث: الکنز،والمرجع فی تشخیص مسمّاه العرف،فإذا لم یعرف صاحبه ‏‎ ‎‏-سواء کان فی بلاد الکفّار،أو فی الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام؛ ‏‎ ‎‏سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا-ففی جمیع هذه الصور یکون ملکاً لواجده ‏‎ ‎‏وعلیه الخمس.نعم،لو وجده فی أرض مملوکة له-بابتیاع ونحوه-عرّفه ‏‎ ‎‏المالک قبله مع احتمال کونه له،و إن لم یعرفه عرّفه السابق إلی أن ینتهی إلی من ‏‎ ‎‏لا یعرفه أو لا یحتمل أنّه له،فیکون له وعلیه الخمس إذا بلغ عشرین دیناراً فی ‏
‏‎

‏‏         الرابع: الغوص،فکلّ ما یخرج به من الجواهر-مثل اللؤلؤ و المرجان ‏‎ ‎‏وغیرهما ممّا یُتعارف إخراجه بالغوص-یجب فیه الخمس إذا بلغ قیمته دیناراً ‏‎ ‎‏فصاعداً،ولا فرق بین اتّحاد النوع وعدمه،وبین الدفعة و الدفعات،فیضمّ بعضها ‏‎ ‎‏إلی بعض،فلو بلغ المجموع دیناراً وجب الخمس.واشتراک جماعة فی ‏‎ ‎‏الإخراج هاهنا کالاشتراک فی المعدن فی الحکم.‏

‏‏         (مسألة 3): لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص ‏‎ ‎‏یکون بحکمه علی الأحوط.نعم،لو خرجت بنفسها علی الساحل أو علی وجه ‏‎ ‎‏الماء،فأخذها من غیر غوص تدخل فی أرباح المکاسب لا الغوص إذا کان ‏‎ ‎‏شغله ذلک،فیعتبر فیها إخراج مؤونة السنة،ولا یعتبر فیها النصاب.و أمّا لو عثر ‏‎ ‎‏علیها من باب الاتّفاق،فتدخل فی مطلق الفائدة،ویجیء حکمه.‏

‏‏         (مسألة 4): لا فرق فیما یخرج بالغوص بین البحر و الأنهار الکبیرة-کدجلة ‏‎ ‎‏والفرات و النیل-إذا فرض تکوُّن الجواهر فیها کالبحر.‏

‏‏         (مسألة 5): لو غرق شیء فی البحر وأعرض عنه مالکه فأخرجه الغوّاص ‏‎ ‎‏ملکه،والأحوط إجراء حکم الغوص علیه إن کان من الجواهر،و أمّا غیرها ‏‎ ‎‏فالأقوی عدمه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إنّما یجب الخمس فی الغوص و المعدن و الکنز،بعد إخراج ما ‏‎ ‎‏یغرمه علی الحفر و السبک و الغوص و الآلات ونحو ذلک،بل الأقوی اعتبار ‏‎ ‎‏النصاب بعد الإخراج.‏

‏‏         الخامس: ما یفضل عن مؤونة السنة له ولعیاله من الصناعات و الزراعات ‏‎ ‎‏وأرباح التجارات،بل وسائر التکسّبات؛ولو بحیازة مباحات،أو استنماءات،أو ‏‎ ‎‏استنتاجات،أو ارتفاع قیم،أو غیر ذلک ممّا یدخل فی مسمّی التکسّب، ‏‎ ‎‏ولا ینبغی ترک الاحتیاط بإخراج خمس کلّ فائدة و إن لم یدخل فی مسمّی ‏‎ ‎‏التکسّب،کالهبات و الهدایا و الجوائز و المیراث الذی لا یحتسب،وکذا فیما ‏‎ ‎‏یملک بالصدقة المندوبة؛و إن کان عدم التعلّق بغیر أرباح ما یدخل فی مسمّی ‏‎ ‎‏التکسّب لا یخلو من قوّة،کما أنّ الأقوی عدم تعلّقه بمطلق الإرث و المهر ‏‎ ‎‏وعوض الخلع،والاحتیاط حسن.ولا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة و إن ‏‎ ‎‏زاد عن مؤونة السنة.نعم،یجب الخمس فی نمائهما إذا قصد بإبقائهما ‏‎ ‎‏الاسترباح والاستنماء لا مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 8): لو کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس،أو أدّی ‏‎ ‎‏خمسها وارتفعت قیمتها السوقیة،لم یجب علیه خمس تلک الزیادة إن لم تکن ‏‎ ‎‏الأعیان من مال التجارة ورأس مالها،کما إذا کان المقصود من شرائها وإبقائها ‏‎ ‎‏اقتناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها،و أمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها،فالظاهر ‏‎ ‎‏وجوب خمس ارتفاع قیمتها-بعد تمام السنة-إن أمکن بیعها وأخذ قیمتها،و إن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو کان بعض الأموال التی یتّجر بها وارتفعت قیمتها،موجوداً ‏‎ ‎‏عنده فی آخر السنة،وبعضها دیناً علی الناس،فإن باع الموجود أو أمکن بیعه ‏‎ ‎‏وأخذ قیمته،یجب علیه خمس ربحه وزیادة قیمته،و أمّا الذی علی الناس فإن ‏‎ ‎‏کان یطمئنّ باستحصاله متی أراد-بحیث یکون کالموجود عنده-یخمّس ‏‎ ‎‏المقدار الزائد علی رأس ماله،وما لا یطمئنّ باستحصاله یصبر إلی زمان ‏‎ ‎‏تحصیله،فمتی حصّله تکون الزیادة من أرباح سنة التحصیل.‏

‏‏         (مسألة 10): الخمس فی هذا القسم،بعد إخراج الغرامات و المصارف التی ‏‎ ‎‏تصرف فی تحصیل النماء و الربح،و إنّما یتعلّق بالفاضل من مؤونة السنة؛التی ‏‎ ‎‏أوّلها حال الشروع فی التکسّب فیمن عمله التکسّب واستفادة الفوائد تدریجاً ‏‎ ‎‏یوماً فیوماً مثلاً،وفی غیره من حین حصول الربح و الفائدة،فالزارع مبدأ سنته ‏‎ ‎‏حین حصول فائدة الزرع ووصولها بیده،و هو عند تصفیة الغلّة،ومن کان عنده ‏‎ ‎‏الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتذاذها.نعم،لو باع الزرع أو ‏‎ ‎‏الثمار قبل ذلک،یکون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبیع،أو کونه کالموجود بأن ‏‎ ‎‏یستحصل بالمطالبة.‏

‏‏         (مسألة 11): المراد بالمؤونة ما ینفقه علی نفسه وعیاله الواجبی النفقة ‏‎ ‎‏وغیرهم،ومنها ما یصرفه فی زیاراته وصدقاته وجوائزه وهدایاه وضیافاته ‏‎ ‎‏ومصانعاته،والحقوق اللازمة علیه بنذر أو کفّارة ونحو ذلک،وما یحتاج إلیه من ‏‎ ‎‏دابّة أو جاریة أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو کتب،بل ما یحتاج إلیه لتزویج ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): لو کان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع وعمل الید ‏‎ ‎‏وغیر ذلک،یلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجمیع،فیخمّس الفاضل ‏‎ ‎‏عن مؤونة سنته،ولا یلزم أن یلاحظ لکلّ فائدة سنة علی حدة.‏

‏‏         (مسألة 13): الأحوط بل الأقوی عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إلیه ‏‎ ‎‏من المؤونة،فیجب علیه خمسه إذا کان من أرباح المکاسب،إلّاإذا احتاج إلی ‏‎ ‎‏مجموعه فی حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا یلیق بحاله،کما لو فرض أنّه مع ‏‎ ‎‏إخراج خمسه،یتنزّل إلی کسب لا یلیق بحاله أو لا یفی بمؤونته،فإذا لم یکن ‏‎ ‎‏عنده مال،فاستفاد بإجارة أو غیرها مقداراً،وأراد أن یجعله رأس ماله للتجارة ‏‎ ‎‏ویتّجر به،یجب علیه إخراج خمسه،وکذلک الحال فی الملک الذی یشتریه من ‏‎ ‎‏الأرباح لیستفید من عائداته.‏

‏‏         (مسألة 14): لو کان عنده أعیان من بستان أو حیوان-مثلاً-ولم یتعلّق بها ‏
‏‎

‏‏یتعلّق بما زاد علی ما صرفه فی معیشته.‏

‏‏         (مسألة 15): لو اتّجر برأس ماله فی السنة فی نوع واحد من التجارة،فباع ‏‎ ‎‏واشتری مراراً،فخسر فی بعضها وربح فی بعض آخر،یجبر الخسران بالربح، ‏‎ ‎‏فإذا تساویا فلا ربح،و إذا زاد الربح فقد ربح فی تلک الزیادة.وکذا لو اتّجر فی ‏‎ ‎‏أنواع مختلفة من الأجناس فی مرکز واحد ممّا تعارف الاتّجار بها فیه من ‏‎ ‎‏غیر استقلال کلّ برأسه،کما هو المتعارف فی کثیر من البلاد و التجارات،بل ‏‎ ‎‏وکذا لو اتّجر بالأنواع المختلفة فی شعب کثیرة یجمعها مرکز واحد،کما لو کان ‏‎ ‎‏لتجارة واحدة بحسب الدفتر و الجمع و الخرج شعب کثیرة مختلفة،کلّ شعبة ‏‎ ‎‏تختصّ بنوع تجمعها شعبة مرکزیة،أو مرکز واحد بحسب المحاسبات و الدخل ‏‎ ‎‏والخرج،کلّ ذلک یجبر خسران بعض بربح بعض.نعم،لو کان أنواع مختلفة من ‏‎ ‎‏التجارة،ومراکز متعدّدة غیر مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج و الدخل ‏‎ ‎‏والدفتر و الحساب،فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر،بل یمکن أن یقال:إنّ ‏‎ ‎‏المعیار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): إذا احتاج إلی دار لسکناه-مثلاً-ولا یمکنه شراؤها إلّامن ‏‎ ‎‏أرباحه فی سنین عدیدة،فالأقوی أنّه من المؤونة إن اشتری فی کلّ سنة بعض ‏‎ ‎‏ما یحتاج إلیه الدار،فاشتری فی سنة أرضها مثلاً،وفی اخری أحجارها،وفی ‏‎ ‎‏ثالثة أخشابها وهکذا،أو اشتری-مثلاً-أرضها وأدّی من سنین عدیدة قیمتها إذا ‏‎ ‎‏لم یمکنه إلّاکذلک.و أمّا إبقاء الثمن فی سنین للاشتراء فلا یُعدّ من المؤونة، ‏‎ ‎‏فیجب إخراج خمسه.کما أنّ جمع صوف غنمه من سنین عدیدة-لفراشه اللازم ‏‎ ‎‏أو لباسه-إذا لم یمکنه بغیر ذلک،یُعدّ من المؤونة علی الأقوی.وکذلک اشتراء ‏‎ ‎‏الجهیزیة لصبیّته من أرباح السنین المتعدّدة فی کلّ سنة مقدارها،یعدّ من المؤونة ‏‎ ‎‏لا إبقاء الأثمان للاشتراء.‏

‏‏         (مسألة 18): لو مات فی أثناء حول الربح،سقط اعتبار إخراج مؤونة بقیّة ‏‎ ‎‏السنة علی فرض حیاته،ویخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلی زمان الموت.‏

‏‏         (مسألة 19): لو کان عنده مال آخر لا یجب فیه الخمس،فالأقوی جواز ‏‎ ‎‏إخراج المؤونة من الربح خاصّة و إن کان الأحوط التوزیع،فلو قام بمؤونته غیره ‏‎ ‎‏-لوجوب أو تبرّع-لم تُحسب المؤونة،ووجب الخمس من جمیع الربح. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): الدین الحاصل قهراً-مثل قیم المتلفات واُروش الجنایات، ‏‎ ‎‏ویُلحق بها النذور و الکفّارات-یکون أداؤه فی کلّ سنة من مؤونة تلک السنة، ‏‎ ‎‏فیوضع من فوائدها وأرباحها کسائر المؤن،وکذا الحاصل بالاستقراض و النسیئة ‏‎ ‎‏وغیر ذلک؛إن کان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أدّاه فی سنة الربح،فإنّه من ‏‎ ‎‏المؤونة علی الأقوی،خصوصاً إذا کانت تلک السنة وقت أدائه.و أمّا الدین ‏‎ ‎‏الحاصل من الاستقراض عن ولیّ الأمر من مال الخمس-المعبّر عنه ‏‎ ‎‏ب‍«دستگردان»-فلا یُعدّ من المؤونة حتّی لو أدّاه فی سنة الربح،أو کان زمان ‏‎ ‎‏أدائه فی تلک السنة وأدّاه،بل یجب تخمیس الجمیع ثمّ أداؤه من المخمّس،أو ‏‎ ‎‏أداؤه واحتسابه حین أداء الخمس وردّ خمسه.‏

‏‏         (مسألة 22): لو استطاع فی عام الربح،فإن مشی إلی الحجّ فی تلک السنة ‏‎ ‎‏یکون مصارفه من المؤونة،و إذا أخّر لعذر أو عصیاناً یجب إخراج خمسه،ولو ‏‎ ‎‏حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة،وجب الخمس فیما سبق علی عام ‏‎ ‎‏الاستطاعة.و أمّا المقدار المتمّم لها فی تلک السنة فلا خمس فیه لو صرفه فی ‏‎ ‎‏المشی إلی الحجّ.و قد مرّ جواز صرف ربح السنة فی المؤونة،ولا یجب التوزیع ‏‎ ‎‏بینه وبین غیره ممّا لا یجب فیه الخمس،فیجوز صرف جمیع ربح سنته فی ‏‎ ‎‏مصارف الحجّ،وإبقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة لنفسه.‏

‏‏         (مسألة 23): الخمس متعلّق بالعین،وتخییر المالک بین دفعه منها أو من مال ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس فی الأرباح وغیرها؛و إن ‏‎ ‎‏جاز التأخیر إلی آخره فی الأرباح احتیاطاً للمکتسب،ولو أراد التعجیل جاز له، ‏‎ ‎‏ولیس له الرجوع علی الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ وعدم علمه ‏‎ ‎‏بأ نّه من باب التعجیل.‏

‏‏         السادس: الأرض التی اشتراها الذمّی من مسلم،فإنّه یجب علی الذمّی ‏‎ ‎‏خمسها،ویؤخذ منه قهراً إن لم یدفعه بالاختیار،ولا فرق بین کونها أرض مزرع ‏‎ ‎‏أو بستان أو دار أو حمّام أو دکّان أو خان أو غیرها مع تعلّق البیع و الشراء بأرضها ‏‎ ‎‏مستقلاًّ،ولو تعلّق بها تبعاً؛بأن کان المبیع الدار و الحمّام-مثلاً-فالأقوی عدم ‏‎ ‎‏التعلّق بأرضه.وهل یختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إلیه بالشراء أو یعمّ ‏‎ ‎‏سائر المعاوضات؟فیه تردّد،والأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض علیه ‏‎ ‎‏فی عقد المعاوضة؛لنفوذه فی مورد عدم ثبوته،ولا یصحّ اشتراط سقوطه فی ‏‎ ‎‏مورد ثبوته،فلو اشترط الذمّی-فی ضمن عقد المعاوضة-مع المسلم عدم ‏‎ ‎‏الخمس أو کونه علی البائع بطل.نعم،لو اشترط علیه أن یعطی مقداره عنه صحّ. ‏

‏‏ولو باعها من ذمّی آخر أو مسلم لم یسقط عنه الخمس بذلک،کما لا یسقط لو ‏‎ ‎‏أسلم بعد الشراء،ومصرف هذا الخمس کغیره علی الأصحّ.نعم،لا نِصاب له، ‏‎ ‎‏ولا نیّة حتّی علی الحاکم،لا حین الأخذ ولا حین الدفع علی الأصحّ.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لو اشتری الذمّی الأرض المفتوحة عنوة،فإن بیعت بنفسها فی ‏‎ ‎‏مورد صحّ بیعها کذلک-کما لو باعها ولیّ المسلمین فی مصالحهم-فلا إشکال ‏‎ ‎‏فی وجوب الخمس علیه.و أمّا إذا بیعت تبعاً للآثار فیما کانت فیها آثار من ‏‎ ‎‏غرس أو بناء،وکذا فیما إذا انتقلت إلیه الأرض الزراعیة بالشراء من المسلم ‏‎ ‎‏المتقبّل من الحکومة الذی مرجعه إلی تملّک حقّ الاختصاص الذی کان ‏‎ ‎‏للمتقبّل،فالأقوی عدم الخمس و إن کان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس ‏‎ ‎‏إلی أهله علیه.‏

‏‏         (مسألة 27): إذا اشتری الذمّی من ولیّ الخمس،الخمس الذی وجب علیه ‏‎ ‎‏بالشراء،وجب علیه خمس ذلک الذی اشتراه وهکذا علی الأحوط؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأقوی عدمه فیما إذا قوّمت الأرض التی تعلّق بها الخمس وأدّی قیمتها.نعم،لو ‏‎ ‎‏ردّ الأرض إلی صاحب الخمس أو ولیّه ثمّ بدا له اشتراؤها،فالظاهر تعلّقه بها.‏

‏‏         السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیّز صاحبه أصلاً ولو فی عدد ‏‎ ‎‏محصور،وعدم العلم بقدره کذلک؛فإنّه یخرج منه الخمس حینئذٍ.أمّا لو علم ‏‎ ‎‏قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إلیه ولا خمس،بل لو علمه فی عدد محصور ‏‎ ‎‏فالأحوط التخلّص منهم،فإن لم یمکن فالأقوی الرجوع إلی القرعة،ولو جهل ‏‎ ‎‏صاحبه،أو کان فی عدد غیر محصور،تصدّق بإذن الحاکم علی الأحوط ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): لو علم أنّ مقدار الحرام أزید من الخمس ولم یعلم مقداره، ‏‎ ‎‏فالظاهر کفایة إخراج الخمس فی تحلیل المال وتطهیره،إلّاأنّ الأحوط-مع ‏‎ ‎‏إخراج الخمس-المصالحةُ عن الحرام مع الحاکم الشرعی-بما یرتفع به الیقین ‏‎ ‎‏بالاشتغال-وإجراء حکم مجهول المالک علیه،وأحوط منه تسلیم المقدار ‏‎ ‎‏المتیقّن إلی الحاکم و المصالحة معه فی المشکوک فیه،ویحتاط الحاکم بتطبیقه ‏‎ ‎‏علی المصرفین.‏

‏‏         (مسألة 29): لو کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله لا محلّ للخمس،بل ‏‎ ‎‏حینئذٍ لو علم مقداره ولم یعلم صاحبه حتّی فی عدد محصور تصدّق بذلک ‏‎ ‎‏المقدار عن صاحبه بإذن الحاکم الشرعی،أو دفعه إلیه.و إن علم صاحبه فی عدد ‏‎ ‎‏محصور فالأقوی الرجوع إلی القرعة.و إذا لم یعلم مقداره وتردّد بین الأقلّ ‏‎ ‎‏والأکثر،أخذ بالأقلّ ودفعه إلی مالکه لو کان معلوماً بعینه.و إن کان مردّداً بین ‏‎ ‎‏محصور فحکمه کما مرّ.ولو کان مجهولاً أو معلوماً فی غیر محصور تصدّق به ‏‎ ‎‏کما مرّ،والأحوط حینئذٍ المصالحة مع الحاکم بمقدار متوسّط بین الأقلّ و الأکثر، ‏‎ ‎‏فیعامل معه معاملة معلوم المقدار.‏

‏‏         (مسألة 30): لو کان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف ‏‎ ‎‏الخاصّ أو العامّ،فهو کمعلوم المالک،ولا یجزیه إخراج الخمس.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 32): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس ضمنه،فعلیه غرامته له علی ‏‎ ‎‏الأحوط،ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لا یستردّ الزائد،ولو ‏‎ ‎‏علم أنّه أزید منه فالأحوط التصدّق بالزائد؛و إن کان الأقوی عدم وجوبه لو لم ‏‎ ‎‏یعلم مقدار الزیادة.‏

‏‏         (مسألة 33): لو تصرّف فی المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج ‏‎ ‎‏الخمس،تعلّق الحرام بذمّته،والظاهر سقوط الخمس،فیجری علیه حکم ردّ ‏‎ ‎‏المظالم،و هو وجوب التصدّق،والأحوط الاستئذان من الحاکم،کما أنّ الأحوط ‏‎ ‎‏دفع مقدار الخمس إلی الهاشمی بقصد ما فی الذمّة بإذن الحاکم.ولو تصرّف فیه ‏‎ ‎‏بمثل البیع یکون فضولیاً بالنسبة إلی الحرام المجهول المقدار،فإن أمضاه الحاکم ‏‎ ‎‏یصیر العوض-إن کان مقبوضاً-متعلَّقاً للخمس؛لصیرورته من المختلط ‏‎ ‎‏بالحرام الذی لا یعلم مقداره ولم یعرف صاحبه،ویکون المعوّض بتمامه ملکاً ‏‎ ‎‏للمشتری.و إن لم یمضه یکون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذی ‏‎ ‎‏جهل مقداره وعلم صاحبه،فیجری علیه حکمه.و أمّا المعوّض فهو باقٍ علی ‏‎ ‎‏حکمه السابق،فیجب تخمیسه،ولولیّ الخمس الرجوع إلی البائع،کما أنّ له ‏‎ ‎‏الرجوع إلی المشتری بعد قبضه.‏

‏‎

• -فی(أ)لم یرد من«إلّا»إلی آخر المسألة.