القول:فی وقت وجوبها
و هو دخول لیلة العید،ویستمرّ وقت دفعها إلی وقت الزوال،والأفضل بل الأحوط التأخیر إلی النهار،ولو کان یصلّی العید فلا یترک الاحتیاط بإخراجها قبل صلاته،فإن خرج وقتها وکان قد عزلها دفعها إلی مستحقّها، و إن لم یعزلها فالأحوط عدم سقوطها،بل یؤدّی ناویاً بها القربة من غیر تعرّض للأداء و القضاء.
(مسألة 1): لا یجوز تقدیمها علی شهر رمضان،بل مطلقاً علی الأحوط.
نعم،لا بأس بإعطاء الفقیر قرضاً،ثمّ احتسابه علیه فطرة عند مجیء وقتها.
(مسألة 2): یجوز عزل الفطرة وتعیینها فی مال مخصوص من الأجناس، أو عزل قیمتها من الأثمان،والأحوط بل الأوجه الاقتصار فی عزل القیمة علی الأثمان،ولو عزل أقلّ ممّا تجب علیه اختصّ الحکم به،وبقی الباقی غیر معزول،ولو عزلها فی الأزید ففی انعزالها بذلک حتّی یکون المعزول مشترکاً بینه وبین الزکاة إشکال.نعم،لو عیّنها فی مال مشترک بینه وبین غیره مشاعاً،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 367
فالأظهر انعزالها بذلک إذا کانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها.ولو خرج الوقت و قد عزلها فی الوقت جاز تأخیر دفعها إلی المستحقّ،خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات؛و إن کان یضمنها مع التمکّن ووجود المستحقّ لو تلفت، بخلافه فیما إذا لم یتمکّن،فإنّه لا یضمن إلّامع التعدّی و التفریط فی حفظه کسائر الأمانات.
(مسألة 3): الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلی بلد آخر مع وجود المستحقّ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 368