القول:فیمن تجب علیه
(مسألة 1): تجب زکاة الفطرة علی المکلّف الحرّ الغنیّ فعلاً أو قوّة،فلاتجب علی الصبیّ،ولا المجنون؛ولو أدواریاً إذا کان دور جنونه عند دخول لیلة العید، ولا یجب علی ولیّهما أن یؤدّی عنهما من مالهما،بل الأقوی سقوطها عنهما بالنسبة إلی من یعولانه،ولا علی من هو مُغمیً علیه عند دخول لیلة العید،ولا علی المملوک،ولا علی الفقیر الذی لا یملک مؤونة سنته له ولعیاله-زائداً علی ما یقابل الدین ومستثنیاته-لا فعلاً ولا قوّة،والأحوط اعتبار الدین الحالّ فی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 363
هذه السنة لا غیره.نعم،الأحوط الأولی لمن زاد علی مؤونة یومه ولیلته صاعٌ إخراجها،بل یستحبّ للفقیر مطلقاً إخراجها؛ولو بأن یُدیر صاعاً علی عیاله،ثمّ یتصدّق علی الأجنبیّ بعد أن ینتهی الدور إلیه،هذا إذا لم یکن بینهم قاصر،وإلّا فالأحوط أن یقتصر فی الإدارة بینهم علی المکلّفین،ولو أخذ الولیّ عن القاصر یصرفها له،ولا یردّها إلی غیره.
(مسألة 2): یعتبر وجود الشرائط المذکورة عند دخول لیلة العید؛أی‌قبیله ولو بلحظة؛بأن کان واجداً لها فأدرک الغروب،فلا یکفی وجودها قبله إذا زال عنده،ولا بعده لو لم یکن عنده،فتجب علی من بلغ-مثلاً-عنده أو زال جنونه،ولا تجب علی من بلغ بعده أو زال جنونه.نعم،یُستحبّ أداؤها إذا کان ذلک قبل الزوال من یوم العید.
(مسألة 3): یجب علی من استکمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن یعوله؛من مسلم وکافر وحرّ وعبد وصغیر وکبیر؛حتّی المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة.وکذا کلّ من یدخل فی عیلولته قبله؛حتّی الضیف و إن لم یتحقّق منه الأکل،مع صدق کونه ممّن یعوله و إن لم یصدق أنّه عیاله،بخلاف المولود بعده،وکذا من دخل فی عیلولته بعده،فلا تجب علیه فطرتهم.نعم،هی مستحبّة إذا کان ما ذکر قبل الزوال من العید.
(مسألة 4): من وجبت فطرته علی الغیر لضیافة أو عیلولة،سقطت عنه ولو کان غنیّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو لا العیلولة.بل الأقوی سقوطها عنه و إن کان المضیِّف و المعیل فقیراً و هو غنیّ،والأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغیر الذی خوطب بها نسیاناً أو عصیاناً،و إن کان الأقوی عدم وجوبه،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 364
والأقوی وجوبها علی الضیف إذا لم یصدق أنّه ممّن یعوله،لکن لا ینبغی للمضیّف ترک الاحتیاط بالإخراج أیضاً،مضافاً إلی إخراج الضیف.
(مسألة 5): الغائب عن عیاله یجب علیه أن یخرجها عنهم،إلّاإذا وکّلهم فی إخراجها من ماله،وکانوا موثوقاً بهم فی الأداء.
(مسألة 6): الظاهر أنّ المدار فی العیال هو فعلیة العیلولة،لا علی وجوب النفقة و إن کان الأحوط مراعاة أحد الأمرین،فلو کانت له زوجة دائمة فی عیلولة الغیر،تجب علی ذلک الغیر فطرتها لا علیه،ولو لم تکن فی عیلولة أحد تجب علیها مع اجتماع الشرائط،ومع عدمه لا تجب علی أحد.وکذا الحال فی المملوک.
(مسألة 7): لو کان شخص فی عیلولة اثنین تجب فطرته علیهما مع یسارهما، ومع یسار أحدهما تجب علیه حصّته دون الآخر علی الأحوط فی الصورتین.
(مسألة 8): تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی.والمدار هو المعیل لا العیال،والأحوط مراعاة کلیهما.
(مسألة 9): تجب فیها النیّة کغیرها من العبادات،ویجوز أن یتولّی الإخراج من وجبت علیه،أو یوکّل غیره فی التأدیة،فحینئذٍ لا بدّ للوکیل من نیّة التقرّب، و إن وکّله فی الإیصال یجب علیه أن ینوی کون ما أوصله الوکیل إلی الفقیر زکاة.
ویکفی بقاء النیّة فی خزانة نفسه،ولا یجب خطورها تفصیلاً.ویجوز أن یوکّل غیره فی الدفع من ماله و الرجوع إلیه،فیکون بمنزلة الوکیل فی دفعه من مال الموکّل،ولا یبعد جواز التوکیل فی التبرّع؛بأن یوکّله أن یؤدّی زکاته من ماله بدون الرجوع إلیه.نعم،أصل التبرّع بها بلا توکیل محلّ إشکال.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 365