القول:فی بقیّة أحکام الزکاة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی بقیّة أحکام الزکاة‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجب بسط الزکاة علی الأصناف الثمانیة؛و إن استحبّ مع ‏‎ ‎‏سعتها ووجود الأصناف،فیجوز التخصیص ببعضها،وکذا لا یجب فی کلّ صنف ‏‎ ‎‏البسط علی أفراده،فیجوز التخصیص ببعض.‏

‏‏         (مسألة 2): تجب النیّة فی الزکاة،ولا تجب فیها أزید من القربة و التعیین، ‏‎ ‎‏دون الوجوب و الندب و إن کان أحوط،فلو کان علیه زکاة وکفّارة-مثلاً-وجب ‏‎ ‎‏تعیین أحدهما حین الدفع،بل الأقوی ذلک بالنسبة إلی زکاة المال و الفطرة.نعم، ‏‎ ‎‏لا یُعتبر تعیین الجنس الذی تخرج منه الزکاة؛أنّه من الأنعام أو النقدین أو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو کان له مال غائب ودفع إلی الفقیر مقدار زکاته،ونوی ‏‎ ‎‏أ نّه إن کان باقیاً فهذا زکاته،وإلّا فصدقة مستحبّة،أو من المظالم-مثلاً- ‏‎ ‎‏صحّ وأجزأ.‏

‏‏         (مسألة 4): الأحوط-لو لم یکن الأقوی-عدم جواز تأخیر الزکاة-ولو ‏‎ ‎‏بالعزل مع الإمکان-عن وقت وجوبها الذی یغایر وقت التعلّق کالغلّات،بل فیما ‏‎ ‎‏یعتبر فیه الحول أیضاً؛لاحتمال أن یکون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار ‏‎ ‎‏بمضیّ السنة،بل الأحوط عدم تأخیر الدفع و الإیصال أیضاً مع وجود المستحقّ، ‏‎ ‎‏و إن کان الأقوی الجواز،خصوصاً مع انتظار مستحقّ معیّن أو أفضل إلی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): الأفضل بل الأحوط دفع الزکاة إلی الفقیه فی عصر الغیبة،سیّما ‏‎ ‎‏إذا طلبها؛لأنّه أعرف بمواقعها،و إن کان الأقوی عدم وجوبه إلّاإذا حکم بالدفع ‏‎ ‎‏إلیه لمصلحة الإسلام أو المسلمین،فیجب اتّباعه و إن لم یکن مقلّداً له.‏

‏‏         (مسألة 6): یستحبّ ترجیح الأقارب علی غیرهم،وأهل الفضل و الفقه ‏‎ ‎‏والعقل علی غیرهم،ومن لا یسأل من الفقراء علی غیره.‏

‏‏         (مسألة 7): یجوز عزل الزکاة وتعیینها فی مال مخصوص حتّی مع وجود ‏‎ ‎‏المستحقّ.والتعیین فی غیر الجنس محلّ إشکال و إن لا یخلو من وجه،فتکون ‏‎ ‎‏أمانة فی یده،لا یضمنها إلّامع التعدّی أو التفریط أو التأخیر مع وجود ‏‎ ‎‏المستحقّ،ولیس له تبدیلها بعد العزل.‏

‏‏         (مسألة 8): لو أتلف الزکاة المعزولة متلف،فإن کان مع عدم ما یوجب ‏‎ ‎‏الضمان کالتأخیر-مثلاً-یکون الضمان علی المُتلِف فقط،وإلّا فعلی المالک ‏‎ ‎‏أیضاً و إن کان قراره علی المُتلِف.‏

‏‏         (مسألة 9): لو اتّجر بما عزله تکون الخسارة علیه و الربح للفقیر؛إذا کان ‏‎ ‎‏الاتّجار لمصلحة الزکاة فأجاز ولیّ الأمر،وکذا فی الاتّجار بالنصاب قبل إخراج ‏‎ ‎‏الزکاة علی الأقرب.و أمّا إذا اتّجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعین الخارجی، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): یجوز نقل الزکاة من بلده؛سواء وجد المستحقّ فی البلد أم لا، ‏‎ ‎‏ولو تلفت یضمن فی الأوّل دون الثانی،کما أنّ مؤونة النقل علیه مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 11): لو قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة علی أخذها،برئت ذمّة ‏‎ ‎‏المالک و إن تلفت عنده بتفریط أو غیره،أو أعطی غیر المستحقّ اشتباهاً،و إذا ‏‎ ‎‏قبضها بعنوان الوکالة عن المالک،لم تبرأ ذمّته إلّابعد الدفع إلی المحلّ.‏

‏‏(مسألة 12): اجرة الکیّال و الوزّان و الکیل ونحو ذلک علی المالک.‏

‏‏         (مسألة 13): من کان علیه أو فی تَرِکَته الزکاة وأدرکه الموت،یجب علیه ‏‎ ‎‏الإیصاء بإخراجها من ترکته،وکذا سائر الحقوق الواجبة.ولو کان الورّاث ‏‎ ‎‏مستحقّین جاز للوصیّ أداؤها إلیهم من مال المیّت،وکذا جاز أخذها لنفسه؛مع ‏‎ ‎‏الاستحقاق وعدم انصرافٍ فی الوصیّة إلی أدائها إلی الغیر.ویُستحبّ دفع شیء ‏‎ ‎‏منها إلی غیر الوارث إذا أراد دفعها إلیه.‏

‏‏         (مسألة 14): یکره لربّ المال أن یطلب من الفقیر تملّک ما دفعه إلیه صدقة ‏‎ ‎‏ولو مندوبة؛سواء کان التملّک مجّاناً أو بالعوض،ولو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه ‏‎ ‎‏عند من أراد،کان المالک أحقّ به،لکن زوال الکراهة غیر معلوم.نعم،لو کانت ‏‎ ‎‏الصدقة جزء حیوان لا یتمکّن الفقیر من الانتفاع به،ولا یشتریه غیر المالک،أو ‏‎ ‎‏یحصل للمالک ضرر بشراء غیره،جاز شراؤه من دون کراهة.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎