القول:فی أصناف المستحقّین للزکاة ومصارفها

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أصناف المستحقّین للزکاة ومصارفها‏

‏‏و هی ثمانیة:‏

‏‏         الأوّل و الثانی: الفقراء و المساکین،والثانی أسوأ حالاً من الأوّل،وهم ‏‎ ‎‏الذین لا یملکون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم-لهم ولمن یقومون به-لا فعلاً ‏‎ ‎‏ولا قوّة،فمن کان ذا اکتساب یموّن به نفسه وعیاله علی وجه یلیق بحاله،لیس ‏‎ ‎‏من الفقراء و المساکین،ولا تحلّ له الزکاة،وکذا صاحب الصنعة و الضیعة ‏‎ ‎‏وغیرهما ممّا یحصل به مؤونته.ولو کان قادراً علی الاکتساب لکن لم یفعل ‏‎ ‎‏تکاسلاً،فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن أخذها وإعطائها إیّاه،بل عدم ‏‎ ‎‏الجواز لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 1): مبدأ السنة التی تدور صفتا الفقر و الغنی مدار مالکیة مؤونتها ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لو کان له رأس مال یکفی لمؤونة سنته لکن لم یکفه ربحه،أو ‏‎ ‎‏ضیعة تقوم قیمتها بمؤونة سنة أو سنوات لکن لا تکفیه عوائدها،لا یکون غنیّاً، ‏‎ ‎‏فیجوز له أن یبقیها ویأخذ من الزکاة بقیّة المؤونة.‏

‏‏         (مسألة 3): الأحوط عدم إعطاء الفقیر أزید من مؤونة سنته،کما أنّ الأحوط ‏‎ ‎‏للفقیر عدم أخذه،و أنّ الأحوط أیضاً فی المکتسب الذی لا یفی کسبه،وصاحب ‏‎ ‎‏الضیعة التی لا یفی حاصلها،والتاجر الذی لا یکفی ربحه بمؤونته،الاقتصار ‏‎ ‎‏علی التتمّة أخذاً وإعطاءً.‏

‏‏         (مسألة 4): دار السکنی و الخادم وفرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله ‏‎ ‎‏-ولو لعزّه وشرفه-والثیاب و الألبسة الصیفیة و الشتویة و السفریة و الحضریة ‏‎ ‎‏-ولو کانت للتجمّل-والفرش و الظروف وغیر ذلک،لا یمنع عن إعطاء الزکاة ‏‎ ‎‏وأخذها.نعم،لو کان عنده أزید من مقدار حاجته المتعارفة-بحسب حاله ‏‎ ‎‏وزیّه-بحیث لو صرفها تکفی لمؤونة سنته،لا یجوز له الأخذ.‏

‏‏         (مسألة 5): لو کان قادراً علی التکسّب-ولو بالاحتطاب والاحتشاش- ‏‎ ‎‏لکن ینافی شأنه،أو یشقّ علیه مشقّة شدیدة لکبر أو مرض ونحو ذلک،یجوز له ‏‎ ‎‏أخذ الزکاة،وکذا إذا کان صاحب صنعة أو حرفة لا یمکنه الاشتغال بها؛لفقد ‏‎ ‎‏الأسباب أو عدم الطالب.‏

‏‏         (مسألة 6): إن لم یکن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلاً،ولکن یقدر علی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): یجوز لطالب العلم-القادر علی التکسّب اللائق بشأنه-أخذُ ‏‎ ‎‏الزکاة من سهم سبیل اللّٰه؛إذا کان التکسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور ‏‎ ‎‏فیه؛سواء کان ممّا یجب تعلّمه-عیناً أو کفایة-أو یستحبّ.‏

‏‏         (مسألة 8): لو شکّ أنّ ما فی یده کافٍ لمؤونة سنته،لا یجوز له أخذ الزکاة، ‏‎ ‎‏إلّا إذا کان مسبوقاً بعدم وجود ما به الکفایة،ثمّ وجد ما یشکّ فی کفایته.‏

‏‏         (مسألة 9): لو کان له دَین علی الفقیر جاز احتسابه زکاةً؛ولو کان میّتاً ‏‎ ‎‏بشرط أن لا یکون له ترکة تفی بدینه،وإلّا لا یجوز.نعم،لو کانت له ترکة،لکن ‏‎ ‎‏لا یمکن استیفاء الدین منها لامتناع الورثة أو غیره،فالظاهر الجواز.‏

‏‏         (مسألة 10): لو ادّعی الفقر فإن عُرف صدقه أو کذبه عومل به،ولو جُهل ‏‎ ‎‏حاله اعطی من غیر یمین مع سبق فقره،وإلّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه ‏‎ ‎‏الناشئ من ظهور حاله،خصوصاً مع سبق غِناه.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة،بل یُستحبّ دفعها ‏‎ ‎‏علی وجه الصلة ظاهراً و الزکاة واقعاً؛إذا کان ممّن یترفّع ویدخله الحیاء منها.‏

‏‏         (مسألة 12): لو دفع الزکاة إلی شخص علی أنّه فقیر فبان غناه،استرجعت ‏‎ ‎‏منه مع بقاء العین،بل مع تلفها ضامن مع علمه بکونها زکاة؛و إن کان جاهلاً ‏‎ ‎‏بحرمتها علی الغنیّ،بل مع احتمال أنّها زکاة فالظاهر ضمانه.نعم،مع إعطائه ‏‎ ‎‏بغیر عنوانها سقط الضمان،کما أنّه مع قطعه بعدمها سقط.ولا فرق فی ذلک بین ‏
‏‎

‏‏ولو تعذّر استرجاعها فی الصورتین،أو تلفت بلا ضمان أو معه،وتعذّر أخذ ‏‎ ‎‏العوض منه،کان ضامناً وعلیه الزکاة،إلّاإذا أعطاه بإذن شرعی،کدعوی الفقر ‏‎ ‎‏بناء علی اعتبارها،فالأقوی حینئذٍ عدم الضمان.نعم،لو کان إحرازه بأمارة ‏‎ ‎‏عقلیة کالقطع فالظاهر الضمان.ولو کان الدافع هو المجتهد أو وکیله لا ضمان ‏‎ ‎‏علیه مع عدم التقصیر،بل ولا علی المالک أیضاً لو دفعه إلیه أو إلی وکیله بعنوان ‏‎ ‎‏أ نّه ولیّ عامّ علی الفقراء،و أمّا إذا کان بعنوان الوکالة عن المالک فالظاهر ضمانه، ‏‎ ‎‏فیجب علیه أداء الزکاة ثانیاً.‏

‏‏         الثالث: العاملون علیها،وهم الساعون فی جبایتها،المنصوبون من قِبَل ‏‎ ‎‏الإمام علیه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها،فإنّ لهم من الزکاة سهماً ‏‎ ‎‏لأجل عملهم و إن کانوا أغنیاء،والإمام علیه السلام-أو نائبه-مخیّر بین أن یقدّر لهم ‏‎ ‎‏جعالة أو اجرة عن مدّة مقرّرة،وبین أن لا یجعل لهم جعلاً فیعطیهم ما یراه، ‏‎ ‎‏والأقوی عدم سقوط هذا الصنف فی زمان الغیبة؛مع بسط ید الحاکم ولو فی ‏‎ ‎‏بعض الأقطار.‏

‏‏         الرابع: المؤلّفة قلوبهم،وهم الکفّار الذین یراد الفتهم إلی الجهاد أو الإسلام، ‏‎ ‎‏والمسلمون الذین عقائدهم ضعیفة،فیعطون لتألیف قلوبهم،والظاهر عدم ‏‎ ‎‏سقوطه فی هذا الزمان.‏

‏‏         الخامس: فی الرقاب،وهم المکاتَبون العاجزون عن أداء مال الکتابة، ‏‎ ‎‏والعبید تحت الشدّة،بل مطلق عتق العبد؛سواء وجد المستحقّ للزکاة أم لا، ‏‎ ‎‏فهذا الصنف عامّ لمطلق عتق الرقبة،لکن یُشترط فی المکاتب العجز ‏‎ ‎‏المذکور.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): المراد بالدین:کلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو کان مهراً لزوجته،أو ‏‎ ‎‏غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً.والأقوی عدم اعتبار الحلول فیه، ‏‎ ‎‏والأحوط اعتباره.‏

‏‏         (مسألة 14): لو کان المدیون کسوباً یتمکّن من قضائه تدریجاً،فإن لم یرضَ ‏‎ ‎‏بذلک الدیّان،ویطلبون منه التعجیل،فلا إشکال فی جواز إعطائه من هذا السهم، ‏‎ ‎‏وإلّا فالأحوط عدم إعطائه.‏

‏‏         (مسألة 15): لو کان المدیون ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة،جاز له ‏‎ ‎‏إعطاؤه لوفاء دینه و إن لم یجز لنفقته.‏

‏‏         (مسألة 16): کیفیة صرف الزکاة فی هذا المصرف:إمّا بدفعها إلی المدیون ‏‎ ‎‏لیوفی دینه،و إمّا بالدفع إلی الدائن وفاءً عن دینه،ولو کان الغریم مدیوناً لمن ‏‎ ‎‏علیه الزکاة جاز له احتساب ما فی ذمّته زکاة،کما جاز له أن یحتسب ما عنده ‏‎ ‎‏من الزکاة وفاءً للدین الذی علی الغریم،ویبرأ بذلک ذمّته و إن لم یقبضها ولم ‏‎ ‎‏یوکّل المالک فی قبضها،بل ولم یکن له اطّلاع بذلک.‏

‏‏         (مسألة 17): لو کان لمن علیه الزکاة دین علی شخص،وکان لذلک الشخص ‏‎ ‎‏دین علی فقیر،جاز له احتساب ما علی ذلک الشخص زکاة،ثمّ احتسابه له وفاءً ‏‎ ‎‏عمّا له علی ذلک الفقیر،کما جاز أن یُحیله ذلک الشخص علی ذلک الفقیر،فیبرأ ‏‎ ‎‏بذلک ذمّةُ ذلک الشخص عن دین من علیه الزکاة،وذمّةُ الفقیر عن دین ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): قد مرّ اعتبار کون الدین فی غیر معصیة،والمدار صرفه فیها،لا ‏‎ ‎‏کون الاستدانة لأجلها،فلو استدان لا للمعصیة فصرفه فیها،لم یعط من هذا ‏‎ ‎‏السهم،بخلاف العکس.‏

‏‏         السابع: فی سبیل اللّٰه،ولا یبعد أن یکون هو المصالح العامّة للمسلمین ‏‎ ‎‏والإسلام،کبناء القناطر وإیجاد الطرق و الشوارع وتعمیرها،وما یحصل به تعظیم ‏‎ ‎‏الشعائر وعُلوّ کلمة الإسلام،أو دفع الفتن و المفاسد عن حوزة الإسلام وبین ‏‎ ‎‏القبیلتین من المسلمین وأشباه ذلک،لا مطلق القربات کالإصلاح بین الزوجین ‏‎ ‎‏والولد و الوالد.‏

‏‏         الثامن: ابن السبیل،و هو المنقطَع به فی الغُربة و إن کان غنیّاً فی بلده إذا کان ‏‎ ‎‏سفره مباحاً،فلو کان فی معصیة لم یعط.وکذا لو تمکّن من الاقتراض وغیره، ‏‎ ‎‏فیدفع إلیه منها ما یوصله إلی بلده علی وجه یلیق بحاله وشأنه،أو إلی محلّ ‏‎ ‎‏یمکنه تحصیل النفقة ولو بالاستدانة،ولو وصل إلی بلده وفضل ممّا اعطی شیء ‏‎ ‎‏-ولو بسبب التقتیر علی نفسه-أعاده علی الأقوی حتّی فی مثل الدابّة و الثیاب ‏‎ ‎‏ونحوها،فیوصله إلی الدافع أو وکیله،ومع تعذّره أو حرجیته یوصله إلی الحاکم، ‏‎ ‎‏وعلیه أیضاً إیصاله إلی أحدهما،أو الاستئذان من الدافع فی صرفه علی الأحوط ‏‎ ‎‏لو لم یکن الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا التزم بنذر أو شبهه أن یعطی زکاته فقیراً معیّناً،أو صرفها فی ‏‎ ‎‏مصرف معیّن من مصارف الزکاة،وجب علیه،لکن لو سها وأعطی غیره أو ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎