القول:فیما تجب فیه الزکاة وما تُستحبّ
(مسألة 1): تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة:الإبل و البقر و الغنم،وفی النقدین:الذهب و الفضّة،وفی الغلّات الأربع:الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، ولا تجب فیما عدا هذه التسعة.وتُستحبّ فی الثمار وغیرها ممّا أنبتت الأرض حتّی الاُشنان،دون الخضر و البقول کالقتّ و الباذنجان و الخیار و البطّیخ ونحو ذلک.واستحبابها فی الحبوب لا یخلو من إشکال،وکذا فی مال التجارة و الخیل الإناث.و أمّا الخیل الذکور وکذا البغال و الحمیر فلا تستحبّ فیها.والکلام فی التسعة المزبورة التی تجب فیها الزکاة یقع فی ثلاثة فصول:
الفصل الأوّل:فی زکاة الأنعام
وشرائط وجوبها-مضافاً إلی الشرائط العامّة السابقة-أربعة:النصاب، والسوم،والحول،وأن لا تکون عوامل.
القول:فی النصاب
(مسألة 1): فی الإبل اثنا عشر نصاباً:خمس،وفیها شاة،ثمّ عشر،وفیها شاتان،ثمّ خمس عشرة،وفیها ثلاث شیاه،ثمّ عشرون،وفیها أربع شیاه،ثمّ خمس وعشرون،وفیها خمس شیاه،ثمّ ستّ وعشرون،وفیها بنت مخاض،ثمّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 332
ستّ وثلاثون،وفیها بنت لبون،ثمّ ستّ وأربعون،وفیها حِقّة،ثمّ إحدی وستّون،وفیها جَذَعة،ثمّ ستّ وسبعون،وفیها بنتا لبون،ثمّ إحدی وتسعون، وفیها حِقّتان،ثمّ مائة وإحدی وعشرون،ففی کلّ خمسین حِقّة،وفی کلّ أربعین بنت لبون؛بمعنی وجوب مراعاة المطابق منهما،ولو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً،ویتخیّر مع المطابقة بکلٍّ منهما أو بهما،وعلی هذا لا یتصوّر صورة عدم المطابقة،بل هی حاصلة فی العقود بأحد الوجوه المزبورة.
نعم،فیما اشتمل علی النیف-و هو ما بین العقدین من الواحد إلی التسعة- لا تتصوّر المطابقة،فتراعی علی وجه یستوعب الجمیع ما عدا النیف،ففی مائة وإحدی وعشرین تحسب ثلاث أربعینات،وتدفع ثلاث بنات لبون،وفی مائة وثلاثین تحسب أربعینان وخمسون،فتدفع بنتا لبون وحِقّة،وفی مائة وأربعین تحسب خمسینان وأربعون،فتدفع حِقّتان وبنت لبون،وفی مائة وخمسین تحسب ثلاث خمسینات،فتدفع ثلاث حِقَق،وفی مائة وستّین تحسب أربع أربعینات،وتدفع أربع بنات لبون،وهکذا إلی أن یبلغ مائتین،فیتخیّر بین أن تحسب خمس أربعینات ویعطی خمس بنات لَبون،وأن تحسب أربع خمسینات ویعطی أربع حِقَق.
وفی البقر-ومنه الجاموس-نصابان:ثلاثون وأربعون،وفی کلّ ثلاثین تبیع أو تبیعة،وفی کلّ أربعین مُسِنّة.ویجب مراعاة المطابقة هنا فیما تمکن،ففی ثلاثین تبیع أو تبیعة،وفی أربعین مُسِنّة،ولیس إلی ستّین شیء.فإذا بلغ الستّین فلا یتصوّر عدم المطابقة فی العقود؛إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أو هما معاً،ففی الستّین یعدّ بالثلاثین ویدفع تبیعان،وفی السبعین یعدّ بالثلاثین والأربعین فیدفع تبیع ومُسِنّة،وفی الثمانین یحسب أربعینان ویدفع مُسِنّتان،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 333
وفی التسعین یحسب ثلاث ثلاثینات،ویدفع ثلاث تبیعات،وفی المائة یحسب ثلاثونان وأربعون،ویدفع تبیعان ومسنّة،وفی المائة و العشر یحسب أربعونان وثلاثون،وفی المائة و العشرین یتخیّر بین أن یحسب أربع ثلاثینات أو ثلاث أربعینات.
وفی الغنم خمسة نُصُب:أربعون،وفیها شاة،ثمّ مائة وإحدی وعشرون، وفیها شاتان،ثمّ مائتان وواحدة،وفیها ثلاث شیاه،ثمّ ثلاثمائة وواحدة،وفیها أربع شیاه علی الأحوط،والمسألة مشکلة جدّاً،ثمّ أربعمائة فصاعداً ففی کلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ.
(مسألة 2): تجب الزکاة فی کلّ نصاب من النصب المذکورة،ولا تجب فیما نقص عن النصاب،کما لا یجب فیما بین النصابین شیء غیر ما وجب فی النصاب السابق؛بمعنی أنّ ما وجب فی النصاب السابق یتعلّق بما بین النصابین إلی النصاب اللاحق،فما بین النصابین عفو؛بمعنی عدم تعلّق شیء به أکثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق؛لا بمعنی عدم تعلّق شیء به رأساً.
(مسألة 3): بنت المخاض:ما دخلت فی السنة الثانیة،وکذا التبیع و التبیعة، وبنت اللبون:ما دخلت فی الثالثة،وکذا المُسِنّة،والحِقّة:ما دخلت فی الرابعة، والجَذَعَة:ما دخلت فی الخامسة.
(مسألة 4): من وجب علیه من الإبل کبنت المخاض-مثلاً-ولم تکن عنده،وکان عنده أعلی منها بسنّ-کبنت اللبون-دفعها وأخذ شاتین أو عشرین درهماً،و إن کان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتین أو عشرین درهماً،ولا یجزی ابن اللبون عن بنت المخاض اختیاراً علی الأقوی.نعم،إذا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 334
لم یکونا معاً عنده تخیّر فی شراء أیّهما شاء،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بشراء بنت المخاض.
(مسألة 5): لا یضمّ مال شخص إلی غیره؛و إن کان مشترکاً أو مختلطاً متّحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب،بل یُعتبر فی کلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفیق الکسور،ولا یفرّق بین مالی المالک الواحد ولو تباعد مکانهما.
القول:فی السوم؛أیالرعی
(مسألة 1): یعتبر السوم تمام الحول،فلو علفت فی أثنائه بما یخرجها عن اسم السائمة فی الحول عرفاً،فلا زکاة.نعم،لا یقدح بمثل یوم أو یومین،بل عدم قدح أیّام قلائل-إذا کانت متفرّقة جدّاً-غیر بعید.
(مسألة 2): لا فرق فی سقوط الزکاة فی المعلوفة بین أن تعلف بنفسها،أو علّفها مالکها،أو غیره من ماله،أو من مال المالک بإذنه،أو لا.کما لا فرق بین أن یکون بالاختیار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه،وکذا لا فرق بین أن یعلفها بالعلف المجزور أو یرسلها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک،فإنّها تخرج عن السوم بذلک کلّه.نعم،الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعی أو بشرائه إذا لم تکن مزروعاً،ثمّ إنّ ما یخلّ به هو الرعی فی الأراضی المعدّة للزرع؛إذا کان مزروعاً علی النحو المتعارف المألوف،و أمّا لو فرض بذر البذور التی هی من جنس کلأ المرعی فی المراتع من غیر عمل فی نمائها،فلا یبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعی فیها.وکذا لا تخرج عنه بما یدفع إلی الظالم علی الرعی فی الأرض المباحة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 335
القول:فی الحول
(مسألة 1): یتحقّق الحول بتمام الأحد عشر،والظاهر أنّ الزکاة تنتقل إلی أربابها بحلول الشهر الثانی عشر،فتصیر ملکاً متزلزلاً لهم،فیتبعه الوجوب غیر المستقرّ،فلا یجوز للمالک التصرّف فی النصاب تصرّفاً مُعدِماً لحقّهم،ولو فعل ضمن.نعم،لو اختلّ أحد الشروط من غیر اختیار،کأن نقص من النصاب بالتلف فی خلال الشهر الثانی عشر،یرجع الملک إلی صاحبه الأوّل وینقطع الوجوب.
والأقوی احتساب الشهر الثانی عشر من الحَول الأوّل لا الثانی،و أمّا الشهر الأحد عشر فکما ینقطع الحول باختلال أحد الشروط فیه بغیر اختیار،جاز له التصرّف فی النصاب بما یوجب اختلالها؛بأن عاوضها بغیر جنسها و إن کان زکویاً،أو بجنسها کغنم سائمة ستّة أشهر بغنم،أو بمثلها کالضأن بالضأن أو غیر ذلک،بل الظاهر بطلان الحول بذلک و إن فعله فراراً من الزکاة.
(مسألة 2): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید فحال علیه أحوال،فإن أخرج فی کلّ سنة زکاته من غیره تکرّرت لبقاء النصاب حینئذٍ وعدم نقصانه.
نعم،لو أخّر إخراج الزکاة عن آخر الحول ولو بزمان یسیر-کما هو الغالب- یتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلک المقدار،فلا یجری النصاب فی الحول الجدید،إلّابعد إخراج زکاته من غیره،ولو أخرج زکاته منه أو لم یخرج أصلاً،لیس علیه إلّازکاة سنة واحدة،ولو کان مالکاً لما زاد عن النصاب،ومضی علیه أحوال ولم یؤدِّ زکاته،تجب علیه زکاة ما مضی من السنین بما زاد علی تلک الزیادة بواحد،فلو کان عنده واحدة وأربعون من الغنم،ومضی علیه أحوال ولم یؤدِّ زکاتها،تجب علیه زکاة سنتین،ولو کان
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 336
عنده اثنتان وأربعون تجب علیه زکاة ثلاث سنین وهکذا،ولا تجب فیما زاد لنقصانه عن النصاب.
(مسألة 3): مالک النصاب إذا حصل له-فی أثناء الحول-ملکٌ جدید بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها،فإن کان بمقدار العفو،ولم یکن نصاباً مستقلاًّ ولا مکمّلاً لنصاب آخر،فلا شیء علیه،کما إذا کانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعین،أو خمس من الإبل فولدت أربعاً.و أمّا لو کان نِصاباً مستقلاًّ،کما لو ملک فی أوّل السنة خمساً من الإبل،وبعد ستّة أشهر ستّاً وعشرین،أو مکمّلاً لنصاب آخر؛بأن کان بمقدار لو انضمّ إلی الأصل-بعد إخراج الفریضة-خرج من ذلک النصاب ودخل فی نصاب آخر،کما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشراً،أو ثلاثون منه أحد عشر،ومنه ما إذا ملک خمساً من الإبل ثمّ ملک بعد ستّة أشهر-مثلاً-خمساً،فإنّ تلک الخمس مکمّلة للخمس السابقة ولیست مستقلّة،فالخمس نصاب،والعشر نصاب واحد آخر، لا نصابان،وخمس عشرة نصاب واحد فیه ثلاث شیاه،ففی الأوّل یعتبر لکلّ من القدیم و الجدید حول بانفراده،ففی المثال المتقدّم یجب علیه فی آخر سنة الخمس شاة،وفی آخر سنة الجدید بنت مخاض،ثمّ یترک سنة الخمس ویستأنف للمجموع حَولاً،وکذا لو ملک فی أثناء السنة نصاباً مستقلاًّ کستٍّ وثلاثین وستٍّ وأربعین وهکذا،ویکون مبدأ حول النتاج أو الملک الجدید حصول الأخیر الذی یکمّل به النصاب لو کان التحقّق متفرّقاً،وفی الثانی یستأنف حولاً واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل،ویکون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل،ولیس مبدأ حول النتاج حین الاستغناء عن اللبن بالرعی؛حتّی فیما إذا کانت امّها معلوفة علی الأقوی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 337
القول:فی الشرط الأخیر
(مسألة): یعتبر فیها أن لا تکون عوامل فی تمام الحول،فلو کانت کذلک ولو فی بعضه،فلا زکاة فیها و إن کانت سائمة،والمرجع فی صدق العوامل العرف.
بقی الکلام فیما یؤخذ فی الزکاة
(مسألة 1): لا یؤخذ المریضة من نصاب السلیم،ولا الهرمة من نصاب الشابّ،ولا ذات العوار من نصاب الصحیح و إن عُدّت منه،أمّا لو کان النصاب بأجمعه مریضاً بمرض متّحد لم یکلّف شراء صحیحة،وأجزأت مریضة منها، ولو کان بعضه صحیحاً وبعضه مریضاً،فالأحوط لو لم یکن أقوی إخراج صحیحة من أواسط الشیاه؛من غیر ملاحظة التقسیط،وکذا لا تؤخذ الربّی -و هی الشاة الوالدة إلی خمسة عشر یوماً-و إن بذلها المالک،إلّاإذا کان النصاب کلّه کذلک،ولا الأکولة،و هی السمینة المعدّة للأکل،ولا فحل الضراب، بل لا یعدّ المذکورات من النصاب علی الأقوی؛و إن کان الأحوط عدّها منه.
(مسألة 2): الشاة المأخوذة فی الزکاة فی الغنم و الإبل وفی الجبر،ما کمل له سنة ودخل فی الثانیة إن کان من الضأن،وما دخل فی الثالثة إن کان من المعز، و هو أقلّ ما یراد منها،ویجزی الذکر عن الاُنثی وبالعکس،والمعز عن الضأن وبالعکس؛لأنّهما جنس واحد فی الزکاة کالبقر و الجاموس،والإبل العراب والبخاتی.
(مسألة 3): لو کان للمالک أموال متفرّقة فی أماکن مختلفة،کان له إخراج الزکاة من أیّها شاء،ولا یتعیّن علیه أن یدفع من النصاب،ولا من جنس ما
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 338
تعلّقت به الزکاة،بل له أن یدفع قیمتها السوقیة من الدراهم و الدنانیر،بل وغیرهما من سائر الأجناس إن کان خیراً للفقراء،وإلّا ففیه تأمّل و إن لا یخلو من وجه.والإخراج من العین أفضل.والمدار فی القیمة:قیمة وقت الأداء والبلد الذی هی فیه لو کانت العین موجودة،ولو کانت تالفة بالضمان فالظاهر أنّ المدار قیمة یوم التلف وبلده،والأحوط أکثر الأمرین من ذلک ومن یوم الأداء وبلده.
الفصل الثانی:فی زکاة النقدین
ویعتبر فیها-مضافاً إلی ما عرفت من الشرائط العامّة-اُمور:
الأوّل: النصاب،و هو فی الذهب عشرون دیناراً،وفیه عشرة قراریط هی نصف الدینار،والدینار مثقال شرعی،و هو ثلاثة أرباع الصیرفی، فیکون العشرون دیناراً خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً،وزکاته ربع المثقال وثمنه، ولا زکاة فیما دون عشرین،ولا فیما زاد علیها حتّی یبلغ أربعة دنانیر-و هی ثلاثة مثاقیل صیرفیة-ففیها قیراطان؛إذ کلّ دینار عشرون قیراطاً،وهکذا کلّما زاد أربعة،ولیس فیما نقص عن أربعة دنانیر شیء،لکن لا بمعنی عدم تعلّق الزکاة به رأساً کما قبل العشرین،بل المراد بالعفو عمّا بین النصابین:هو أنّ ما زاد عن نِصاب إلی أن بلغ نصاباً آخر متعلَّق للفرض السابق،فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلی أربعة وعشرین.و هو متعلّق للفرض الأوّل؛أینصف الدینار،فإذا بلغت أربعة وعشرین زاد قیراطان إلی ثمانیة وعشرین،فزاد قیراطان وهکذا.
ونِصاب الفضّة مائتا درهم،وفیه خمسة دراهم،ثمّ کلّما زاد أربعین کان فیها
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 339
درهم بالغاً ما بلغ،ولیس فیما دون المائتین شیء،وکذا فیما دون الأربعین،لکن بالمعنی المتقدّم فی الذهب،والدرهم ستّة دوانیق عبارة عن نصف مثقال شرعی وخمسه؛لأنّ کلّ عشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیة.
فائدة: الضابط الکلّی فی تأدیة زکاة النقدین:أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب -أعنی عشرین دیناراً،أو مائتی درهم-یُعطی من کلّ أربعین واحداً،فقد أدّی ما وجب علیه؛و إن زاد علی المفروض فی بعض الصور بقلیل،ولا بأس به،بل أحسن وزاد خیراً.
الثانی: کونهما منقوشین بسکّة المعاملة من سلطان أو شبهه-ولو فی بعض الأزمنة و الأمکنة-بسکّة الإسلام أو الکفر بکتابة أو غیرها؛ولو صارا ممسوحین بالعارض،و أمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فیهما،إلّاإذا کانا رائجین فتجب علی الأحوط،ولو اتّخذ المسکوک حلیة للزینة-مثلاً-فلا تجب الزکاة فیه؛زاده الاتّخاذ فی القیمة أو نقصه،کانت المعاملة علی وجهها ممکنة أو لا.
الثالث: الحول،ویُعتبر أن یکون النصاب موجوداً فیه أجمع،فلو نقص عنه فی أثنائه،أو تبدّلت أعیان النصاب بجنسه أو غیره،أو بالسبک ولو بقصد الفرار، لم تجب فیه زکاة و إن استحبّت فی هذه الصورة،بل هو الأحوط.نعم،لو کان السبک بعد وجوب الزکاة بحول الحول لم تسقط.
(مسألة 1): یُضمّ الدراهم و الدنانیر بعضها إلی بعض-بالنسبة إلی تحقّق النصاب-و إن اختلف من حیث الاسم و السکّة،بل من حیث القیمة واختلاف الرغبة،فیُضمّ القِران الإیرانی إلی المجیدی و الروپیة،بل یضمّ الرائج الفعلی إلی المهجور.و أمّا بالنسبة إلی إخراج الزکاة،فإن تطوّع المالک بالإخراج من
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 340
الأرغب و الأکمل فقد أحسن وزاد خیراً،وإلّا أخرج من کلّ بقسطه ونسبته علی الأقوی،ولا یجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجمیع.
(مسألة 2): الدراهم المغشوشة-بما یخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الردیّة-لا زکاة فیها حتّی بلغ خالصها النصاب،ولو شکّ فیه ولم یکن طریق إلی التعرّف لم تجب الزکاة،والأحوط التصفیة ونحوها للاختبار؛و إن کان الأقوی عدم وجوبه.
(مسألة 3): لو أخرج المغشوشة زکاة عن الخالصة أو المغشوشة،فإن علم بأنّ ما فیها من الخالصة بمقدار الفریضة فهو،وإلّا فلا بدّ من تحصیل العلم بذلک؛ ولو بإعطاء مقدار یعلم بأنّ ما فیه من الخالصة لیس بأنقص منها.
(مسألة 4): لو ملک النصاب ولم یعلم هل فیه غشّ أم لا؟فالأقوی عدم وجوب شیء؛و إن کان الأحوط التزکیة.
(مسألة 5): لو اقترض النصاب وترکه بحاله عنده حتّی حال علیه الحول، یکون زکاته علیه لا علی المقرض،بل لو شرط کونها علیه لم یلزم الشرط إذا کان المقصود وجوبها علیه.نعم،لو شرط علیه التبرّع عنه بأداء ما وجب علیه یلزمه،ولو لم یفِ المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض،بل یجب علیه أداؤها.
الفصل الثالث:فی زکاة الغلّات
و قد تقدّم أنّه لا تجب الزکاة إلّافی أربعة أجناس:أیالحِنطة و الشعیر و التمر والزبیب.ولا یلحق السلت الذی هو کالشعیر فی طبعه-علی ما قیل-وکالحنطة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 341
فی ملاسته وعدم قشره بالشعیر،فلا تجب فیها الزکاة و إن کان أحوط.ولا یُترک الاحتیاط بإلحاق العلس بالحنطة،ولا تجب فی غیرها؛و إن استحبّت فی بعض الأشیاء کما مرّ.وحکم ما تستحبّ فیه حکم ما تجب فیه؛من اعتبار بلوغ النصاب،ومقدار ما یخرج منه،ونحو ذلک.
ویقع الکلام فی زکاة الغلّات فی مطالب:
المطلب الأوّل
یعتبر فیها أمران:
الأوّل: بلوغ النصاب،و هو خمسة أوسق،والوسق ستّون صاعاً،فهو ثلاثمائة صاع،والصاع تسعة أرطال بالعراقی،وستّة بالمدنی؛لأنّه أربعة أمداد، والمُدّ رِطلان وربع بالعراقی،ورِطل ونصف بالمدنی،فیکون النصاب ألفین وسبعمائة رِطل بالعراقی،وألفاً وثمانمائة رِطل بالمدنی،والرطل العراقی مائة وثلاثون درهماً عبارة عن أحد وتسعین مثقالاً شرعیاً وثمانیة وستّین مثقالاً وربع مثقال صیرفی،وبحسب حُقّة النجف-التی هی عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثین مثقالاً صیرفیاً وثلث مثقال-ثمانی وزنات وخمس حُقق ونصف إلّا ثمانیة وخمسین مثقالاً وثلث مثقال،وبحُقّة الإسلامبول-و هی مائتان وثمانون مثقالاً-سبع وعشرون وزنة وعشر حُقق وخمسة وثلاثون مثقالاً،وبالمنّ الشاهی المتداول فی بعض بلاد إیران-الذی هو عبارة عن ألف ومائتی مثقال وثمانین مثقالاً صیرفیاً-مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعین مثقالاً صیرفیاً،وبالمنّ التبریزی المتداول فی بعض بلاد إیران مائتان وثمانیة وثمانون
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 342
منّاً إلّاخمسة وأربعین مثقالاً صیرفیاً،وبالکیلو المتعارف فی هذا العصر (847/207)تقریباً،فلا زکاة فی الناقص عن النصاب ولو یسیراً،کما أنّه تجب فی النصاب وما زاد علیه ولو یسیراً.
(مسألة 1): المدار فی بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و إن کان زمان التعلّق قبل ذلک،فلو کان عنده خمسة أوسق من الرطب لکن ینقص عنها حال الجفاف فلا زکاة؛حتّی أنّ مثل البربن وشبهه ممّا یؤکل رطباً إنّما تجب الزکاة فیه إذا بلغ النصاب تمراً و إن قلّ التمر منه،ولو فرض عدم صدق التمر علی یابسه لم تجب الزکاة.
(مسألة 2): إذا کان له نخیل أو کُروم أو زروع فی بلاد متباعدة یدرک بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرین أو أکثر،یضمّ بعضها إلی بعض بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد،وحینئذٍ إن بلغ ما أدرک منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فریضته،وما لم یدرک یجب ما هو فریضته عند إدراکه قلّ أو کثر، و إن لم یبلغ النصاب ما سبق إدراکه تربّص حتّی یدرک ما یکمل النصاب،ولو کان له نخل یطلع أو کرم یُثمر فی عام مرّتین،ضمّ الثانی إلی الأوّل علی إشکال.
الأمر الثانی: التملّک بالزراعة إن کان ممّا یزرع،أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلی ملکه قبل تعلّق الزکاة،فتجب علیه الزکاة علی الأقوی فیما إذا نمت مع ذلک فی ملکه،وعلی الأحوط فی غیره.
(مسألة 3): المشهور عند المتأخّرین أنّ وقت تعلّق الزکاة عند اشتداد الحبّ فی الزرع،وحین بدوّ الصلاح؛أعنی حین الاصفرار أو الاحمرار فی ثمرة النخل،وعند انعقاد الحصرم فی ثمرة الکرم.والأقوی أنّ المدار هو التسمیة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 343
حِنطة أو شعیراً أو تمراً،ولا یترک الاحتیاط فی الزبیب فی الثمرة المترتّبة علی القولین فی المسألة.
(مسألة 4): وقت وجوب الإخراج حین تصفیة الغَلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبیب.و هذا هو الوقت الذی لو أخّرها عنه ضمن،ویجوز للساعی مطالبة المالک فیه ویلزمه القبول،ولو طالبه قبله لم یجب علیه القبول.وفی جواز الإخراج فی هذا الحال إشکال،بل الأقوی عدمه لو انجرّ الإخراج إلی الفساد؛ ولو قلنا بأنّ وقت التعلّق حین بدوّ الصلاح.
(مسألة 5): لو أراد المالک الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز، ووجب أداء الزکاة علی الأحوط من العین أو القیمة،بعد فرض بلوغ تمرها وزبیبها النصاب؛و إن کان الأقوی عدم الوجوب.
(مسألة 6): یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قیمته.
(مسألة 7): لو ملک نخلاً أو کرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق،فالزکاة علیه فیما نمت مع ذلک فی ملکه علی الأقوی،وفی غیره علی الأحوط کما مرّ، فیجب علیه إخراج الزکاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط.بخلاف ما إذا ملک بعد زمان التعلّق،فإنّ الزکاة علی من انتقل عنه ممّن کان مالکاً حال التعلّق،ولو باعه-مثلاً-قبل أداء ما علیه فهو فضولی بالنسبة إلی حصّة الزکاة؛یحتاج إلی إجازة الحاکم،فإن أجاز ردّ الثمن إلیه بالنسبة ورجع إلی البائع به،و إن ردّه أدّی الزکاة،وله الرجوع إلی البائع بثمنه بالنسبة.هذا إذا أحرز عدم التأدیة،ومع إحرازها أو احتمالها لا شیء علیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 344
(مسألة 8): لو باع الزرع أو الثمر،وشکّ فی أنّ البیع کان بعد زمان التعلّق حتّی تکون الزکاة علیه،أو قبله حتّی تکون علی المشتری،لم یکن علیه شیء إلّا إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البیع،فیجب علیه حینئذٍ إخراجها علی الأقوی.ولو شکّ المشتری فی ذلک،فإن کان قاطعاً بأنّ البائع لم یؤدِّ زکاته -علی تقدیر کون الشراء بعد زمان التعلّق-یجب علیه إخراجها مطلقاً؛علی الأحوط فیما إذا احتمل أنّ الشراء فی زمان تمّ نماء الزرع ولم ینم فی ملکه، وعلی الأقوی فی غیره.و إن لم یکن قاطعاً بذلک،بل کان قاطعاً بأدائها علی ذلک التقدیر أو احتمله،لیس علیه شیء مطلقاً؛حتّی فیما إذا علم زمان البیع وشکّ فی تقدّم التعلّق وتأخّره علی الأقوی،و إن کان الأحوط فی هذه الصورة إخراجها.
(مسألة 9): لو مات المالک بعد تعلّق الزکاة وقبل إخراجها،تخرج من عین ما تعلّقت به الزکاة إن کان موجوداً،ومن ترکته إن تلف مضموناً علیه.نعم، لورثته أداء قیمة الزکوی مع بقائه أیضاً.ولو مات قبله وجبت علی من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط؛علی الأحوط فیما إذا انتقل إلیهم بعد تمام نموّه وقبل تعلّق الوجوب،وعلی الأقوی إذا کان الانتقال قبل تمامه، فإذا لم یبلغ سهم واحد منهم النصاب،أو اختلّ بعض شروط اخر،فلا زکاة.ولو لم یعلم أنّ الموت کان قبل التعلّق أو بعده،فمن بلغ سهمه النصاب یجب علیه إخراج زکاة حصّته علی الأقوی فی بعض الصور،وعلی الأحوط فی بعض، ومن لم یبلغ نصیبه حدّ النصاب لا یجب علیه شیء،إلّاإذا علم زمان التعلّق وشکّ فی زمان الموت،فتجب علی الأقوی.
(مسألة 10): لو مات الزارع أو مالک النخل و الکرم وکان علیه دین،فإن کان
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 345
موته بعد تعلّق الوجوب وجب إخراج الزکاة کما مرّ حتّی فیما إذا کان الدین مستوعباً للترکة،ولا یتحاصّ الغرماء مع أرباب الزکاة،إلّاإذا صارت فی ذمّته فی زمان حیاته بسبب إتلافه أو التلف مع التفریط،فیقع التحاصّ بینهم کسائر الدیون.و إن کان موته قبل تعلّق الوجوب،فإن کان قبل ظهور الحبّ و الثمر، فمع استیعاب الدین الترکة وکونه زائداً علیها بحیث یستوعب النماءات أیضاً،لا تجب علی الورثة الزکاة،بل تکون-کأصل الترکة-بحکم مال المیّت علی الأقوی یؤدّی منها دینه.ومع استیعابه الترکة وعدم زیادته علیها،لو ظهرت الثمرة بعد الموت،یصیر مقدار الدین بعد ظهورها من الترکة أصلاً ونماءً بحکم مال المیّت بنحو الإشاعة بینه وبین الورثة،ولا تجب الزکاة فیما یقابله، ویحسب النصاب بعد توزیع الدین علی الأصل و الثمرة،فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزیع وبلغت النصاب تجب الزکاة علیه،ولو تلف بعض الأعیان من الترکة یکشف عن عدم کونه ممّا یؤدّی منه الدین،وعدم کونه بحکم مال المیّت،وکان ماله فیما سوی التالف واقعاً.ومنه یظهر الحال لو کان الموت بعد ظهوره وقبل تعلّق الوجوب.نعم،الاحتیاط بالإخراج مع الغرامة للدیّان أو استرضائهم مطلقاً حسن،سیّما فیما کان الموت قبل ظهوره،ولو کان الورثة قد أدّوا الدیون أو ضمنوه برضا الدیّان قبل تعلّق الوجوب،وجبت الزکاة علی من بلغ سهمه النصاب مع اجتماع الشرائط.
(مسألة 11): فی المزارعة و المساقاة الصحیحتین-حیث إنّ الحاصل مشترک بین المالک و العامل-تجب علی کلّ منهما الزکاة فی حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إلیه.بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة،فإنّ الزکاة علی المستأجر مع اجتماع الشرائط،ولیس علی المؤجر شیء و إن کانت الاُجرة من الجنس الزکوی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 346
(مسألة 12): فی المزارعة الفاسدة تکون الزکاة علی صاحب البذر،واُجرة الأرض و العامل من المؤن.وفی المساقاة الفاسدة تکون الزکاة علی صاحب الاُصول،وتحسب اجرة مثل عمل المساقی من المؤن.
(مسألة 13): لو کان عنده أنواع من التمر-کالزاهدی و الخستاوی و القنطار وغیر ذلک-یُضمّ بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب،والأحوط الدفع من کلّ نوع بحصّته؛و إن کان الأقوی جواز الاجتزاء بمطلق الجیّد عن الکلّ و إن اشتمل علی الأجود.ولا یجوز دفع الردیء عن الجیّد علی الأحوط.وهکذا الحال فی أنواع العنب.
(مسألة 14): یجوز تقبّل کلّ من المالک و الحاکم أو من یبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة.والظاهر أنّ التخریص هاهنا کالتخریص فی المزارعة ممّا وردت فیها النصوص،و هو معاملة عقلائیة برأسها،وفائدتها صیرورة المال المشاع معیّناً علی النحو الکلّی فی المعیّن فی مال المتقبّل.ولا بدّ فی صحّتها وقوعها بین المالک وولیّ الأمر،و هو الحاکم أو من یبعثه لعمل الخرص، فلا یجوز للمالک الاستبداد بالخرص و التصرّف بعده کیف شاء.نعم،بعد التقبّل بالتخریص مع الوالی یجوز له التصرّف بما شاء؛من دون احتیاج إلی الضبط والحساب.ویشترط فیه الصیغة،و هی ما دلّت علی ذاک التقبّل وتلک المعاملة.
والظاهر أنّ التلف بآفة سماویة وظلم ظالم علی المتقبّل،إلّاأن یکون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقیّة أنقص من الکلّی،فلا یضمن ما تلف،ویجب ردّ ما بقی إلی الحاکم إن کان المتقبّل المالک دون الحاکم،ثمّ إن زاد ما فی ید المالک المتقبّل عمّا عیّن بالخرص کان له،و إن نقص کان علیه،ووقت الخرص بعد تعلّق الزکاة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 347
المطلب الثانی [فی وجوب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان من عین الحاصل بعنوان المقاسمة]
إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان من عین الحاصل بعنوان المقاسمة،وما یأخذه نقداً باسم الخراج-أیضاً علی الأصحّ-إذا کان مضروباً علی الأرض باعتبار الجنس الزکوی،ولو کان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه.ولو أخذ العمّال زائداً علی ما قرّره السلطان ظلماً،فإن أخذوا من نفس الغلّة قهراً فالظلم وارد علی الکلّ،ولا یضمن المالک حصّة الفقراء،ویکون بحکم الخراج فی أنّ اعتبار الزکاة بعد إخراجه بالنسبة.و إن أخذوا من غیرها فالأحوط عدم الاحتساب علی الفقراء،خصوصاً إذا کان الظلم شخصیاً،بل عدم جوازه حینئذٍ لا یخلو من قوّة،و إنّما یعتبر إخراج ما یأخذه بالنسبة إلی اعتبار الزکاة،فیخرج من الوسط،ثمّ یؤدّی العشر أو نصف العشر ممّا بقی.و أمّا بالنسبة إلی اعتبار النصاب،فإن کان ما ضُرب علی الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشکال فی أنّ اعتباره بعده؛بمعنی أنّه یلاحظ بلوغ النصاب فی حصّته،لا فی المجموع منها ومن حصّة السلطان،ولو کان بغیر عنوان المقاسمة ففیه إشکال،والأحوط لو لم یکن الأقوی اعتباره قبله.
(مسألة 1): الظاهر عدم اختصاص حکم الخراج بما یأخذه السلطان المخالف المدّعی للخلافة و الولایة علی المسلمین بغیر استحقاق،بل یعمّ سلاطین الشیعة الذین لا یدّعون ذلک،بل لا یبعد شموله لکلّ مستولٍ علی جبایة الخراج؛حتّی فیما إذا لم یکن سلطان،کبعض الحکومات المتشکّلة فی هذه الأعصار،وفی تعمیم الحکم لغیر الأراضی الخراجیة-مثل ما یأخذه الجائر من أراضی الصلح،أو التی کانت مواتاً فتملّکت بالإحیاء-وجه لا یخلو من قوّة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 348
(مسألة 2): الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها؛من غیر فرق بین السابقة علی زمان التعلّق و اللاحقة،والأحوط-لو لم یکن الأقوی-اعتبار النصاب قبل إخراجها،فإذا بلغ النصاب تعلّق الزکاة به مع اجتماع سائر الشرائط،ولکن تخرج المؤن من الکلّ،ثمّ یخرج العُشر أو نصف العُشر من الباقی قلّ أو کثر.ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زکاة.والمراد بالمؤونة:کلّ ما یغرمه المالک فی نفقة هذه الثمرة؛ویصرفه فی تنمیتها وحفظها وجمعها،کالبذر وثمن الماء المشتری لسقیها،واُجرة الفلّاح و الحارث و الحارس و الساقی و الحصّاد و الجذّاذ، واُجرة العوامل التی یستأجرها للزرع،واُجرة الأرض ولو کانت غصباً ولم ینوِ إعطاء اجرتها لمالکها،وما یصرفه لتجفیف الثمرة وإصلاح النخل وتسطیح الأرض وتنقیة النهر،بل وفی إحداثه لو کان هذا الزرع و النخل و الکرم محتاجاً إلیه.والظاهر أنّه لیس منها ما یصرفه مالک البستان-مثلاً-فی حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط،ونحو ذلک ممّا یعدّ من مؤونة تعمیر البستان،لا من مؤونة ثمرته.نعم،إذا صرف ذلک مشتری الثمرة ونحوه؛لأجل الثمر الذی اشتراه أو ملکه بالإجارة،یکون من مؤونته.ولا یحسب منها اجرة المالک إذا کان هو العامل،ولا اجرة المتبرّع بالعمل،ولا اجرة الأرض و العوامل إذا کانت مملوکة له.بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل و الآلات التی یشتریها للزرع و السقی ممّا یبقی عینها بعد استیفاء الحاصل.نعم،فی احتساب ما یرد علیها من النقص بسبب استعمالها فی الزرع و السقی وجه،لکن الأحوط خلافه.
وفی احتساب ثمن الزرع و الثمر إشکال،لا یبعد الاحتساب،لکن یقسّط علی التبن و الحنطة-مثلاً-بالنسبة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 349
(مسألة 3): الظاهر أنّه یلاحظ فی البذر قیمته یوم الزرع لا مثله؛سواء کان من ماله أو اشتراه،فلو کان بعضه من ماله الغیر المزکّی،فالظاهر صیرورة الفقراء شریکاً مع الزارع بمقدار حصّتهم،وتحسب البقیّة من المؤونة.
(مسألة 4): لو کان مع الزکوی غیره وزّعت المؤونة علیهما بالنسبة،وکذا الخراج الذی یأخذه السلطان؛إن کان مضروباً علی الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزکوی،والظاهر توزیعها علی التبن و الحبّ.
(مسألة 5): لو کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة،فلا یبعد التفصیل بین ما کان عمله لها فیوزّع علیها،وبین ما إذا عمل للسنة الاُولی و إن انتفع منه فی سائر السنین قهراً،فیحسب من مؤونة الاُولی،فیکون غیرها بلا مؤونة من هذه الجهة.
(مسألة 6): لو شکّ فی کون شیء من المؤن أو لا،لم یُحسب منها.
المطلب الثالث [کلّ ما سقی سیحاً أو بعلاً أو عذیاً ففیه العشر]
کلّ ما سقی سیحاً-ولو بحفر نهر ونحوه-أو بعلاً-و هو ما یشرب بعروقه- أو عذیاً-و هو ما یسقی بالمطر-ففیه العشر،وما یُسقی بالعلاج-بالدلو والدوالی و النواضح و المکائن ونحوها من العلاجات-ففیه نصف العشر،و إن سقی بهما فالحکم للأکثر الذی یسند السقی إلیه عرفاً،و إن تساویا-بحیث لم یتحقّق الإسناد المذکور،بل یصدق أنّه سقی بهما-ففی نصفه العشر وفی نصفه الآخر نصف العشر.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بإخراج العشر إذا کان الأکثر بغیر علاج ولو مع صدق السقی بهما،ومع الشکّ فالواجب الأقلّ إلّافی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 350
المسبوق بالسقی بغیر علاج،ولو شکّ فی سلب ذلک یجب الأکثر،بل الأحوط ذلک مطلقاً.
(مسألة 1): الأمطار العادیة فی أیّام السنة لا تُخرج ما یُسقی بالدوالی عن حکمه،إلّاإذا استُغنی بها عن الدوالی أو صار مشترکاً بینهما.
(مسألة 2): لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة-مثلاً-عبثاً أو لغرض،فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه،یجب العشر علی الأقوی.وکذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع،ثمّ بدا له أن یزرع زرعاً یشرب بعروقه،بل وکذا إذا أخرجه لزرع،فزاد وجری علی أرض اخری،فبدا له أن یزرع فیها زرعاً یشرب بعروقه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 351