القول:فیما تجب فیه الزکاة وما تُستحبّ

‏‏ ‏

‏‏القول:فیما تجب فیه الزکاة وما تُستحبّ‏

‏‏         (مسألة 1): تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة:الإبل و البقر و الغنم،وفی ‏‎ ‎‏النقدین:الذهب و الفضّة،وفی الغلّات الأربع:الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، ‏‎ ‎‏ولا تجب فیما عدا هذه التسعة.وتُستحبّ فی الثمار وغیرها ممّا أنبتت الأرض ‏‎ ‎‏حتّی الاُشنان،دون الخضر و البقول کالقتّ و الباذنجان و الخیار و البطّیخ ونحو ‏‎ ‎‏ذلک.واستحبابها فی الحبوب لا یخلو من إشکال،وکذا فی مال التجارة و الخیل ‏‎ ‎‏الإناث.و أمّا الخیل الذکور وکذا البغال و الحمیر فلا تستحبّ فیها.والکلام فی ‏‎ ‎‏التسعة المزبورة التی تجب فیها الزکاة یقع فی ثلاثة فصول:‏

‏‏الفصل الأوّل:فی زکاة الأنعام‏

‏‏وشرائط وجوبها-مضافاً إلی الشرائط العامّة السابقة-أربعة:النصاب، ‏‎ ‎‏والسوم،والحول،وأن لا تکون عوامل.‏

‏‏القول:فی النصاب ‏

‏‏         (مسألة 1): فی الإبل اثنا عشر نصاباً:خمس،وفیها شاة،ثمّ عشر،وفیها ‏‎ ‎‏شاتان،ثمّ خمس عشرة،وفیها ثلاث شیاه،ثمّ عشرون،وفیها أربع شیاه،ثمّ ‏‎ ‎‏خمس وعشرون،وفیها خمس شیاه،ثمّ ستّ وعشرون،وفیها بنت مخاض،ثمّ ‏
‏‎

‏‏نعم،فیما اشتمل علی النیف-و هو ما بین العقدین من الواحد إلی التسعة- ‏‎ ‎‏لا تتصوّر المطابقة،فتراعی علی وجه یستوعب الجمیع ما عدا النیف،ففی مائة ‏‎ ‎‏وإحدی وعشرین تحسب ثلاث أربعینات،وتدفع ثلاث بنات لبون،وفی مائة ‏‎ ‎‏وثلاثین تحسب أربعینان وخمسون،فتدفع بنتا لبون وحِقّة،وفی مائة وأربعین ‏‎ ‎‏تحسب خمسینان وأربعون،فتدفع حِقّتان وبنت لبون،وفی مائة وخمسین ‏‎ ‎‏تحسب ثلاث خمسینات،فتدفع ثلاث حِقَق،وفی مائة وستّین تحسب أربع ‏‎ ‎‏أربعینات،وتدفع أربع بنات لبون،وهکذا إلی أن یبلغ مائتین،فیتخیّر بین أن ‏‎ ‎‏تحسب خمس أربعینات ویعطی خمس بنات لَبون،وأن تحسب أربع خمسینات ‏‎ ‎‏ویعطی أربع حِقَق.‏

‏‏وفی البقر-ومنه الجاموس-نصابان:ثلاثون وأربعون،وفی کلّ ثلاثین تبیع ‏‎ ‎‏أو تبیعة،وفی کلّ أربعین مُسِنّة.ویجب مراعاة المطابقة هنا فیما تمکن،ففی ‏‎ ‎‏ثلاثین تبیع أو تبیعة،وفی أربعین مُسِنّة،ولیس إلی ستّین شیء.فإذا بلغ الستّین ‏‎ ‎‏فلا یتصوّر عدم المطابقة فی العقود؛إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون ‏‎ ‎‏أو هما معاً،ففی الستّین یعدّ بالثلاثین ویدفع تبیعان،وفی السبعین یعدّ بالثلاثین ‏‎ ‎‏والأربعین فیدفع تبیع ومُسِنّة،وفی الثمانین یحسب أربعینان ویدفع مُسِنّتان، ‏
‏‎

‏‏وفی الغنم خمسة نُصُب:أربعون،وفیها شاة،ثمّ مائة وإحدی وعشرون، ‏‎ ‎‏وفیها شاتان،ثمّ مائتان وواحدة،وفیها ثلاث شیاه،ثمّ ثلاثمائة وواحدة،وفیها ‏‎ ‎‏أربع شیاه علی الأحوط،والمسألة مشکلة جدّاً،ثمّ أربعمائة فصاعداً ففی کلّ ‏‎ ‎‏مائة شاة بالغاً ما بلغ.‏

‏‏         (مسألة 2): تجب الزکاة فی کلّ نصاب من النصب المذکورة،ولا تجب فیما ‏‎ ‎‏نقص عن النصاب،کما لا یجب فیما بین النصابین شیء غیر ما وجب فی ‏‎ ‎‏النصاب السابق؛بمعنی أنّ ما وجب فی النصاب السابق یتعلّق بما بین النصابین ‏‎ ‎‏إلی النصاب اللاحق،فما بین النصابین عفو؛بمعنی عدم تعلّق شیء به أکثر ممّا ‏‎ ‎‏تعلّق بالنصاب السابق؛لا بمعنی عدم تعلّق شیء به رأساً.‏

‏‏         (مسألة 3): بنت المخاض:ما دخلت فی السنة الثانیة،وکذا التبیع و التبیعة، ‏‎ ‎‏وبنت اللبون:ما دخلت فی الثالثة،وکذا المُسِنّة،والحِقّة:ما دخلت فی الرابعة، ‏‎ ‎‏والجَذَعَة:ما دخلت فی الخامسة.‏

‏‏         (مسألة 4): من وجب علیه من الإبل کبنت المخاض-مثلاً-ولم تکن ‏‎ ‎‏عنده،وکان عنده أعلی منها بسنّ-کبنت اللبون-دفعها وأخذ شاتین أو عشرین ‏‎ ‎‏درهماً،و إن کان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتین أو عشرین ‏‎ ‎‏درهماً،ولا یجزی ابن اللبون عن بنت المخاض اختیاراً علی الأقوی.نعم،إذا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لا یضمّ مال شخص إلی غیره؛و إن کان مشترکاً أو مختلطاً متّحد ‏‎ ‎‏المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب،بل یُعتبر فی کلّ واحد ‏‎ ‎‏منهما بلوغ النصاب ولو بتلفیق الکسور،ولا یفرّق بین مالی المالک الواحد ولو ‏‎ ‎‏تباعد مکانهما.‏

‏‏القول:فی السوم؛أی‌الرعی ‏

‏‏         (مسألة 1): یعتبر السوم تمام الحول،فلو علفت فی أثنائه بما یخرجها عن ‏‎ ‎‏اسم السائمة فی الحول عرفاً،فلا زکاة.نعم،لا یقدح بمثل یوم أو یومین،بل ‏‎ ‎‏عدم قدح أیّام قلائل-إذا کانت متفرّقة جدّاً-غیر بعید.‏

‏‏         (مسألة 2): لا فرق فی سقوط الزکاة فی المعلوفة بین أن تعلف بنفسها،أو ‏‎ ‎‏علّفها مالکها،أو غیره من ماله،أو من مال المالک بإذنه،أو لا.کما لا فرق بین ‏‎ ‎‏أن یکون بالاختیار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه،وکذا ‏‎ ‎‏لا فرق بین أن یعلفها بالعلف المجزور أو یرسلها لترعی بنفسها فی الزرع ‏‎ ‎‏المملوک،فإنّها تخرج عن السوم بذلک کلّه.نعم،الظاهر عدم خروجها عن ‏‎ ‎‏صدق السوم باستئجار المرعی أو بشرائه إذا لم تکن مزروعاً،ثمّ إنّ ما یخلّ به ‏‎ ‎‏هو الرعی فی الأراضی المعدّة للزرع؛إذا کان مزروعاً علی النحو المتعارف ‏‎ ‎‏المألوف،و أمّا لو فرض بذر البذور التی هی من جنس کلأ المرعی فی المراتع ‏‎ ‎‏من غیر عمل فی نمائها،فلا یبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعی فیها.وکذا لا ‏‎ ‎‏تخرج عنه بما یدفع إلی الظالم علی الرعی فی الأرض المباحة.‏

‎

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الحول ‏

‏‏         (مسألة 1): یتحقّق الحول بتمام الأحد عشر،والظاهر أنّ الزکاة تنتقل إلی ‏‎ ‎‏أربابها بحلول الشهر الثانی عشر،فتصیر ملکاً متزلزلاً لهم،فیتبعه الوجوب غیر ‏‎ ‎‏المستقرّ،فلا یجوز للمالک التصرّف فی النصاب تصرّفاً مُعدِماً لحقّهم،ولو فعل ‏‎ ‎‏ضمن.نعم،لو اختلّ أحد الشروط من غیر اختیار،کأن نقص من النصاب بالتلف ‏‎ ‎‏فی خلال الشهر الثانی عشر،یرجع الملک إلی صاحبه الأوّل وینقطع الوجوب. ‏

‏‏والأقوی احتساب الشهر الثانی عشر من الحَول الأوّل لا الثانی،و أمّا الشهر ‏‎ ‎‏الأحد عشر فکما ینقطع الحول باختلال أحد الشروط فیه بغیر اختیار،جاز له ‏‎ ‎‏التصرّف فی النصاب بما یوجب اختلالها؛بأن عاوضها بغیر جنسها و إن کان ‏‎ ‎‏زکویاً،أو بجنسها کغنم سائمة ستّة أشهر بغنم،أو بمثلها کالضأن بالضأن أو غیر ‏‎ ‎‏ذلک،بل الظاهر بطلان الحول بذلک و إن فعله فراراً من الزکاة.‏

‏‏         (مسألة 2): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید فحال علیه أحوال،فإن أخرج فی ‏‎ ‎‏کلّ سنة زکاته من غیره تکرّرت لبقاء النصاب حینئذٍ وعدم نقصانه. ‏

‏‏نعم،لو أخّر إخراج الزکاة عن آخر الحول ولو بزمان یسیر-کما هو الغالب- ‏‎ ‎‏یتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلک المقدار،فلا یجری ‏‎ ‎‏النصاب فی الحول الجدید،إلّابعد إخراج زکاته من غیره،ولو أخرج زکاته منه ‏‎ ‎‏أو لم یخرج أصلاً،لیس علیه إلّازکاة سنة واحدة،ولو کان مالکاً لما زاد عن ‏‎ ‎‏النصاب،ومضی علیه أحوال ولم یؤدِّ زکاته،تجب علیه زکاة ما مضی من ‏‎ ‎‏السنین بما زاد علی تلک الزیادة بواحد،فلو کان عنده واحدة وأربعون من ‏‎ ‎‏الغنم،ومضی علیه أحوال ولم یؤدِّ زکاتها،تجب علیه زکاة سنتین،ولو کان ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): مالک النصاب إذا حصل له-فی أثناء الحول-ملکٌ جدید ‏‎ ‎‏بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها،فإن کان بمقدار العفو،ولم یکن نصاباً ‏‎ ‎‏مستقلاًّ ولا مکمّلاً لنصاب آخر،فلا شیء علیه،کما إذا کانت عنده أربعون من ‏‎ ‎‏الغنم فولدت أربعین،أو خمس من الإبل فولدت أربعاً.و أمّا لو کان نِصاباً ‏‎ ‎‏مستقلاًّ،کما لو ملک فی أوّل السنة خمساً من الإبل،وبعد ستّة أشهر ستّاً ‏‎ ‎‏وعشرین،أو مکمّلاً لنصاب آخر؛بأن کان بمقدار لو انضمّ إلی الأصل-بعد ‏‎ ‎‏إخراج الفریضة-خرج من ذلک النصاب ودخل فی نصاب آخر،کما لو ولدت ‏‎ ‎‏أحد وثلاثون من البقر عشراً،أو ثلاثون منه أحد عشر،ومنه ما إذا ملک خمساً ‏‎ ‎‏من الإبل ثمّ ملک بعد ستّة أشهر-مثلاً-خمساً،فإنّ تلک الخمس مکمّلة ‏‎ ‎‏للخمس السابقة ولیست مستقلّة،فالخمس نصاب،والعشر نصاب واحد آخر، ‏‎ ‎‏لا نصابان،وخمس عشرة نصاب واحد فیه ثلاث شیاه،ففی الأوّل یعتبر لکلّ ‏‎ ‎‏من القدیم و الجدید حول بانفراده،ففی المثال المتقدّم یجب علیه فی آخر سنة ‏‎ ‎‏الخمس شاة،وفی آخر سنة الجدید بنت مخاض،ثمّ یترک سنة الخمس ‏‎ ‎‏ویستأنف للمجموع حَولاً،وکذا لو ملک فی أثناء السنة نصاباً مستقلاًّ کستٍّ ‏‎ ‎‏وثلاثین وستٍّ وأربعین وهکذا،ویکون مبدأ حول النتاج أو الملک الجدید ‏‎ ‎‏حصول الأخیر الذی یکمّل به النصاب لو کان التحقّق متفرّقاً،وفی الثانی ‏‎ ‎‏یستأنف حولاً واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل،ویکون مبدأ حول ‏‎ ‎‏المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل،ولیس مبدأ حول النتاج حین الاستغناء ‏‎ ‎‏عن اللبن بالرعی؛حتّی فیما إذا کانت امّها معلوفة علی الأقوی.‏

‎

‏‏القول:فی الشرط الأخیر ‏

‏‏         (مسألة): یعتبر فیها أن لا تکون عوامل فی تمام الحول،فلو کانت کذلک ولو ‏‎ ‎‏فی بعضه،فلا زکاة فیها و إن کانت سائمة،والمرجع فی صدق العوامل العرف.‏

‏‏بقی الکلام فیما یؤخذ فی الزکاة ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یؤخذ المریضة من نصاب السلیم،ولا الهرمة من نصاب ‏‎ ‎‏الشابّ،ولا ذات العوار من نصاب الصحیح و إن عُدّت منه،أمّا لو کان النصاب ‏‎ ‎‏بأجمعه مریضاً بمرض متّحد لم یکلّف شراء صحیحة،وأجزأت مریضة منها، ‏‎ ‎‏ولو کان بعضه صحیحاً وبعضه مریضاً،فالأحوط لو لم یکن أقوی إخراج ‏‎ ‎‏صحیحة من أواسط الشیاه؛من غیر ملاحظة التقسیط،وکذا لا تؤخذ الربّی ‏‎ ‎‏-و هی الشاة الوالدة إلی خمسة عشر یوماً-و إن بذلها المالک،إلّاإذا کان ‏‎ ‎‏النصاب کلّه کذلک،ولا الأکولة،و هی السمینة المعدّة للأکل،ولا فحل الضراب، ‏‎ ‎‏بل لا یعدّ المذکورات من النصاب علی الأقوی؛و إن کان الأحوط عدّها منه.‏

‏‏         (مسألة 2): الشاة المأخوذة فی الزکاة فی الغنم و الإبل وفی الجبر،ما کمل له ‏‎ ‎‏سنة ودخل فی الثانیة إن کان من الضأن،وما دخل فی الثالثة إن کان من المعز، ‏‎ ‎‏و هو أقلّ ما یراد منها،ویجزی الذکر عن الاُنثی وبالعکس،والمعز عن الضأن ‏‎ ‎‏وبالعکس؛لأنّهما جنس واحد فی الزکاة کالبقر و الجاموس،والإبل العراب ‏‎ ‎‏والبخاتی.‏

‏‏         (مسألة 3): لو کان للمالک أموال متفرّقة فی أماکن مختلفة،کان له إخراج ‏‎ ‎‏الزکاة من أیّها شاء،ولا یتعیّن علیه أن یدفع من النصاب،ولا من جنس ما ‏
‏‎

‏‏الفصل الثانی:فی زکاة النقدین‏

‏‏ویعتبر فیها-مضافاً إلی ما عرفت من الشرائط العامّة-اُمور:‏

‏‏         الأوّل: النصاب،و هو فی الذهب عشرون دیناراً،وفیه عشرة قراریط ‏‎ ‎‏هی نصف الدینار،والدینار مثقال شرعی،و هو ثلاثة أرباع الصیرفی، ‏‎ ‎‏فیکون العشرون دیناراً خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً،وزکاته ربع المثقال وثمنه، ‏‎ ‎‏ولا زکاة فیما دون عشرین،ولا فیما زاد علیها حتّی یبلغ أربعة دنانیر-و هی ‏‎ ‎‏ثلاثة مثاقیل صیرفیة-ففیها قیراطان؛إذ کلّ دینار عشرون قیراطاً،وهکذا ‏‎ ‎‏کلّما زاد أربعة،ولیس فیما نقص عن أربعة دنانیر شیء،لکن لا بمعنی عدم ‏‎ ‎‏تعلّق الزکاة به رأساً کما قبل العشرین،بل المراد بالعفو عمّا بین النصابین:هو ‏‎ ‎‏أنّ ما زاد عن نِصاب إلی أن بلغ نصاباً آخر متعلَّق للفرض السابق،فالعشرون ‏‎ ‎‏مبدأ النصاب الأوّل إلی أربعة وعشرین.و هو متعلّق للفرض الأوّل؛أی‌نصف ‏‎ ‎‏الدینار،فإذا بلغت أربعة وعشرین زاد قیراطان إلی ثمانیة وعشرین،فزاد ‏‎ ‎‏قیراطان وهکذا.‏

‏‏ونِصاب الفضّة مائتا درهم،وفیه خمسة دراهم،ثمّ کلّما زاد أربعین کان فیها ‏
‏‎

‏‏         فائدة: الضابط الکلّی فی تأدیة زکاة النقدین:أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب ‏‎ ‎‏-أعنی عشرین دیناراً،أو مائتی درهم-یُعطی من کلّ أربعین واحداً،فقد أدّی ما ‏‎ ‎‏وجب علیه؛و إن زاد علی المفروض فی بعض الصور بقلیل،ولا بأس به،بل ‏‎ ‎‏أحسن وزاد خیراً.‏

‏‏         الثانی: کونهما منقوشین بسکّة المعاملة من سلطان أو شبهه-ولو فی ‏‎ ‎‏بعض الأزمنة و الأمکنة-بسکّة الإسلام أو الکفر بکتابة أو غیرها؛ولو صارا ‏‎ ‎‏ممسوحین بالعارض،و أمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فیهما،إلّاإذا کانا ‏‎ ‎‏رائجین فتجب علی الأحوط،ولو اتّخذ المسکوک حلیة للزینة-مثلاً-فلا تجب ‏‎ ‎‏الزکاة فیه؛زاده الاتّخاذ فی القیمة أو نقصه،کانت المعاملة علی وجهها ‏‎ ‎‏ممکنة أو لا.‏

‏‏         الثالث: الحول،ویُعتبر أن یکون النصاب موجوداً فیه أجمع،فلو نقص عنه ‏‎ ‎‏فی أثنائه،أو تبدّلت أعیان النصاب بجنسه أو غیره،أو بالسبک ولو بقصد الفرار، ‏‎ ‎‏لم تجب فیه زکاة و إن استحبّت فی هذه الصورة،بل هو الأحوط.نعم،لو کان ‏‎ ‎‏السبک بعد وجوب الزکاة بحول الحول لم تسقط.‏

‏‏         (مسألة 1): یُضمّ الدراهم و الدنانیر بعضها إلی بعض-بالنسبة إلی تحقّق ‏‎ ‎‏النصاب-و إن اختلف من حیث الاسم و السکّة،بل من حیث القیمة واختلاف ‏‎ ‎‏الرغبة،فیُضمّ القِران الإیرانی إلی المجیدی و الروپیة،بل یضمّ الرائج الفعلی إلی ‏‎ ‎‏المهجور.و أمّا بالنسبة إلی إخراج الزکاة،فإن تطوّع المالک بالإخراج من ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): الدراهم المغشوشة-بما یخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو ‏‎ ‎‏الردیّة-لا زکاة فیها حتّی بلغ خالصها النصاب،ولو شکّ فیه ولم یکن طریق إلی ‏‎ ‎‏التعرّف لم تجب الزکاة،والأحوط التصفیة ونحوها للاختبار؛و إن کان الأقوی ‏‎ ‎‏عدم وجوبه.‏

‏‏         (مسألة 3): لو أخرج المغشوشة زکاة عن الخالصة أو المغشوشة،فإن علم ‏‎ ‎‏بأنّ ما فیها من الخالصة بمقدار الفریضة فهو،وإلّا فلا بدّ من تحصیل العلم بذلک؛ ‏‎ ‎‏ولو بإعطاء مقدار یعلم بأنّ ما فیه من الخالصة لیس بأنقص منها.‏

‏‏         (مسألة 4): لو ملک النصاب ولم یعلم هل فیه غشّ أم لا؟فالأقوی عدم ‏‎ ‎‏وجوب شیء؛و إن کان الأحوط التزکیة.‏

‏‏         (مسألة 5): لو اقترض النصاب وترکه بحاله عنده حتّی حال علیه الحول، ‏‎ ‎‏یکون زکاته علیه لا علی المقرض،بل لو شرط کونها علیه لم یلزم الشرط ‏‎ ‎‏إذا کان المقصود وجوبها علیه.نعم،لو شرط علیه التبرّع عنه بأداء ما وجب ‏‎ ‎‏علیه یلزمه،ولو لم یفِ المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض،بل یجب ‏‎ ‎‏علیه أداؤها.‏

‏‏الفصل الثالث:فی زکاة الغلّات‏

‏‏و قد تقدّم أنّه لا تجب الزکاة إلّافی أربعة أجناس:أی‌الحِنطة و الشعیر و التمر ‏‎ ‎‏والزبیب.ولا یلحق السلت الذی هو کالشعیر فی طبعه-علی ما قیل-وکالحنطة ‏
‏‎

‏‏ویقع الکلام فی زکاة الغلّات فی مطالب:‏

‏‏المطلب الأوّل ‏

‏‏یعتبر فیها أمران:‏

‏‏         الأوّل: بلوغ النصاب،و هو خمسة أوسق،والوسق ستّون صاعاً،فهو ‏‎ ‎‏ثلاثمائة صاع،والصاع تسعة أرطال بالعراقی،وستّة بالمدنی؛لأنّه أربعة أمداد، ‏‎ ‎‏والمُدّ رِطلان وربع بالعراقی،ورِطل ونصف بالمدنی،فیکون النصاب ألفین ‏‎ ‎‏وسبعمائة رِطل بالعراقی،وألفاً وثمانمائة رِطل بالمدنی،والرطل العراقی مائة ‏‎ ‎‏وثلاثون درهماً عبارة عن أحد وتسعین مثقالاً شرعیاً وثمانیة وستّین مثقالاً ‏‎ ‎‏وربع مثقال صیرفی،وبحسب حُقّة النجف-التی هی عبارة عن تسعمائة وثلاثة ‏‎ ‎‏وثلاثین مثقالاً صیرفیاً وثلث مثقال-ثمانی وزنات وخمس حُقق ونصف إلّا ‏‎ ‎‏ثمانیة وخمسین مثقالاً وثلث مثقال،وبحُقّة الإسلامبول-و هی مائتان وثمانون ‏‎ ‎‏مثقالاً-سبع وعشرون وزنة وعشر حُقق وخمسة وثلاثون مثقالاً،وبالمنّ ‏‎ ‎‏الشاهی المتداول فی بعض بلاد إیران-الذی هو عبارة عن ألف ومائتی مثقال ‏‎ ‎‏وثمانین مثقالاً صیرفیاً-مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعین مثقالاً ‏‎ ‎‏صیرفیاً،وبالمنّ التبریزی المتداول فی بعض بلاد إیران مائتان وثمانیة وثمانون ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): المدار فی بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و إن کان زمان ‏‎ ‎‏التعلّق قبل ذلک،فلو کان عنده خمسة أوسق من الرطب لکن ینقص عنها حال ‏‎ ‎‏الجفاف فلا زکاة؛حتّی أنّ مثل البربن وشبهه ممّا یؤکل رطباً إنّما تجب الزکاة فیه ‏‎ ‎‏إذا بلغ النصاب تمراً و إن قلّ التمر منه،ولو فرض عدم صدق التمر علی یابسه ‏‎ ‎‏لم تجب الزکاة.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا کان له نخیل أو کُروم أو زروع فی بلاد متباعدة یدرک بعضها ‏‎ ‎‏قبل بعض ولو بشهر أو شهرین أو أکثر،یضمّ بعضها إلی بعض بعد أن کانت ‏‎ ‎‏الثمرتان لعام واحد،وحینئذٍ إن بلغ ما أدرک منه النصاب تعلّق الوجوب به ‏‎ ‎‏وأخرج ما هو فریضته،وما لم یدرک یجب ما هو فریضته عند إدراکه قلّ أو کثر، ‏‎ ‎‏و إن لم یبلغ النصاب ما سبق إدراکه تربّص حتّی یدرک ما یکمل النصاب،ولو ‏‎ ‎‏کان له نخل یطلع أو کرم یُثمر فی عام مرّتین،ضمّ الثانی إلی الأوّل علی إشکال.‏

‏‏         الأمر الثانی: التملّک بالزراعة إن کان ممّا یزرع،أو انتقال الزرع أو الثمرة مع ‏‎ ‎‏الشجرة أو منفردة إلی ملکه قبل تعلّق الزکاة،فتجب علیه الزکاة علی الأقوی ‏‎ ‎‏فیما إذا نمت مع ذلک فی ملکه،وعلی الأحوط فی غیره.‏

‏‏         (مسألة 3): المشهور عند المتأخّرین أنّ وقت تعلّق الزکاة عند اشتداد الحبّ ‏‎ ‎‏فی الزرع،وحین بدوّ الصلاح؛أعنی حین الاصفرار أو الاحمرار فی ثمرة ‏‎ ‎‏النخل،وعند انعقاد الحصرم فی ثمرة الکرم.والأقوی أنّ المدار هو التسمیة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): وقت وجوب الإخراج حین تصفیة الغَلّة واجتذاذ التمر واقتطاف ‏‎ ‎‏الزبیب.و هذا هو الوقت الذی لو أخّرها عنه ضمن،ویجوز للساعی مطالبة ‏‎ ‎‏المالک فیه ویلزمه القبول،ولو طالبه قبله لم یجب علیه القبول.وفی جواز ‏‎ ‎‏الإخراج فی هذا الحال إشکال،بل الأقوی عدمه لو انجرّ الإخراج إلی الفساد؛ ‏‎ ‎‏ولو قلنا بأنّ وقت التعلّق حین بدوّ الصلاح.‏

‏‏         (مسألة 5): لو أراد المالک الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز، ‏‎ ‎‏ووجب أداء الزکاة علی الأحوط من العین أو القیمة،بعد فرض بلوغ تمرها ‏‎ ‎‏وزبیبها النصاب؛و إن کان الأقوی عدم الوجوب.‏

‏‏         (مسألة 6): یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ وبعد ‏‎ ‎‏التعلّق من نفس الثمر أو قیمته.‏

‏‏         (مسألة 7): لو ملک نخلاً أو کرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق،فالزکاة علیه ‏‎ ‎‏فیما نمت مع ذلک فی ملکه علی الأقوی،وفی غیره علی الأحوط کما مرّ، ‏‎ ‎‏فیجب علیه إخراج الزکاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط.بخلاف ما إذا ملک بعد ‏‎ ‎‏زمان التعلّق،فإنّ الزکاة علی من انتقل عنه ممّن کان مالکاً حال التعلّق،ولو ‏‎ ‎‏باعه-مثلاً-قبل أداء ما علیه فهو فضولی بالنسبة إلی حصّة الزکاة؛یحتاج إلی ‏‎ ‎‏إجازة الحاکم،فإن أجاز ردّ الثمن إلیه بالنسبة ورجع إلی البائع به،و إن ردّه أدّی ‏‎ ‎‏الزکاة،وله الرجوع إلی البائع بثمنه بالنسبة.هذا إذا أحرز عدم التأدیة،ومع ‏‎ ‎‏إحرازها أو احتمالها لا شیء علیه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو مات المالک بعد تعلّق الزکاة وقبل إخراجها،تخرج من عین ‏‎ ‎‏ما تعلّقت به الزکاة إن کان موجوداً،ومن ترکته إن تلف مضموناً علیه.نعم، ‏‎ ‎‏لورثته أداء قیمة الزکوی مع بقائه أیضاً.ولو مات قبله وجبت علی من بلغ سهمه ‏‎ ‎‏النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط؛علی الأحوط فیما إذا انتقل إلیهم ‏‎ ‎‏بعد تمام نموّه وقبل تعلّق الوجوب،وعلی الأقوی إذا کان الانتقال قبل تمامه، ‏‎ ‎‏فإذا لم یبلغ سهم واحد منهم النصاب،أو اختلّ بعض شروط اخر،فلا زکاة.ولو ‏‎ ‎‏لم یعلم أنّ الموت کان قبل التعلّق أو بعده،فمن بلغ سهمه النصاب یجب علیه ‏‎ ‎‏إخراج زکاة حصّته علی الأقوی فی بعض الصور،وعلی الأحوط فی بعض، ‏‎ ‎‏ومن لم یبلغ نصیبه حدّ النصاب لا یجب علیه شیء،إلّاإذا علم زمان التعلّق ‏‎ ‎‏وشکّ فی زمان الموت،فتجب علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 10): لو مات الزارع أو مالک النخل و الکرم وکان علیه دین،فإن کان ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): فی المزارعة و المساقاة الصحیحتین-حیث إنّ الحاصل مشترک ‏‎ ‎‏بین المالک و العامل-تجب علی کلّ منهما الزکاة فی حصّته مع اجتماع الشرائط ‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه.بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة،فإنّ الزکاة علی المستأجر مع ‏‎ ‎‏اجتماع الشرائط،ولیس علی المؤجر شیء و إن کانت الاُجرة من الجنس الزکوی.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لو کان عنده أنواع من التمر-کالزاهدی و الخستاوی و القنطار ‏‎ ‎‏وغیر ذلک-یُضمّ بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب،والأحوط الدفع من کلّ ‏‎ ‎‏نوع بحصّته؛و إن کان الأقوی جواز الاجتزاء بمطلق الجیّد عن الکلّ و إن اشتمل ‏‎ ‎‏علی الأجود.ولا یجوز دفع الردیء عن الجیّد علی الأحوط.وهکذا الحال فی ‏‎ ‎‏أنواع العنب.‏

‏‏         (مسألة 14): یجوز تقبّل کلّ من المالک و الحاکم أو من یبعثه حصّة الآخر ‏‎ ‎‏بخرص أهل الخبرة.والظاهر أنّ التخریص هاهنا کالتخریص فی المزارعة ممّا ‏‎ ‎‏وردت فیها النصوص،و هو معاملة عقلائیة برأسها،وفائدتها صیرورة المال ‏‎ ‎‏المشاع معیّناً علی النحو الکلّی فی المعیّن فی مال المتقبّل.ولا بدّ فی صحّتها ‏‎ ‎‏وقوعها بین المالک وولیّ الأمر،و هو الحاکم أو من یبعثه لعمل الخرص، ‏‎ ‎‏فلا یجوز للمالک الاستبداد بالخرص و التصرّف بعده کیف شاء.نعم،بعد التقبّل ‏‎ ‎‏بالتخریص مع الوالی یجوز له التصرّف بما شاء؛من دون احتیاج إلی الضبط ‏‎ ‎‏والحساب.ویشترط فیه الصیغة،و هی ما دلّت علی ذاک التقبّل وتلک المعاملة. ‏

‏‏والظاهر أنّ التلف بآفة سماویة وظلم ظالم علی المتقبّل،إلّاأن یکون ‏‎ ‎‏مستغرقاً أو بمقدار صارت البقیّة أنقص من الکلّی،فلا یضمن ما تلف،ویجب ‏‎ ‎‏ردّ ما بقی إلی الحاکم إن کان المتقبّل المالک دون الحاکم،ثمّ إن زاد ما فی ید ‏‎ ‎‏المالک المتقبّل عمّا عیّن بالخرص کان له،و إن نقص کان علیه،ووقت ‏‎ ‎‏الخرص بعد تعلّق الزکاة.‏

‎

‏‏المطلب الثانی [فی وجوب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان من عین الحاصل بعنوان المقاسمة]‏

‏‏إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان من عین الحاصل بعنوان ‏‎ ‎‏المقاسمة،وما یأخذه نقداً باسم الخراج-أیضاً علی الأصحّ-إذا کان مضروباً ‏‎ ‎‏علی الأرض باعتبار الجنس الزکوی،ولو کان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه.ولو ‏‎ ‎‏أخذ العمّال زائداً علی ما قرّره السلطان ظلماً،فإن أخذوا من نفس الغلّة قهراً ‏‎ ‎‏فالظلم وارد علی الکلّ،ولا یضمن المالک حصّة الفقراء،ویکون بحکم الخراج ‏‎ ‎‏فی أنّ اعتبار الزکاة بعد إخراجه بالنسبة.و إن أخذوا من غیرها فالأحوط عدم ‏‎ ‎‏الاحتساب علی الفقراء،خصوصاً إذا کان الظلم شخصیاً،بل عدم جوازه حینئذٍ ‏‎ ‎‏لا یخلو من قوّة،و إنّما یعتبر إخراج ما یأخذه بالنسبة إلی اعتبار الزکاة،فیخرج ‏‎ ‎‏من الوسط،ثمّ یؤدّی العشر أو نصف العشر ممّا بقی.و أمّا بالنسبة إلی اعتبار ‏‎ ‎‏النصاب،فإن کان ما ضُرب علی الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشکال فی أنّ ‏‎ ‎‏اعتباره بعده؛بمعنی أنّه یلاحظ بلوغ النصاب فی حصّته،لا فی المجموع منها ‏‎ ‎‏ومن حصّة السلطان،ولو کان بغیر عنوان المقاسمة ففیه إشکال،والأحوط لو لم ‏‎ ‎‏یکن الأقوی اعتباره قبله.‏

‏‏         (مسألة 1): الظاهر عدم اختصاص حکم الخراج بما یأخذه السلطان ‏‎ ‎‏المخالف المدّعی للخلافة و الولایة علی المسلمین بغیر استحقاق،بل یعمّ ‏‎ ‎‏سلاطین الشیعة الذین لا یدّعون ذلک،بل لا یبعد شموله لکلّ مستولٍ علی ‏‎ ‎‏جبایة الخراج؛حتّی فیما إذا لم یکن سلطان،کبعض الحکومات المتشکّلة فی ‏‎ ‎‏هذه الأعصار،وفی تعمیم الحکم لغیر الأراضی الخراجیة-مثل ما یأخذه الجائر ‏‎ ‎‏من أراضی الصلح،أو التی کانت مواتاً فتملّکت بالإحیاء-وجه لا یخلو من قوّة.‏

‏
‏‎

‏‏وفی احتساب ثمن الزرع و الثمر إشکال،لا یبعد الاحتساب،لکن یقسّط علی ‏‎ ‎‏التبن و الحنطة-مثلاً-بالنسبة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لو کان مع الزکوی غیره وزّعت المؤونة علیهما بالنسبة،وکذا ‏‎ ‎‏الخراج الذی یأخذه السلطان؛إن کان مضروباً علی الأرض باعتبار مطلق الزرع ‏‎ ‎‏لا خصوص الزکوی،والظاهر توزیعها علی التبن و الحبّ.‏

‏‏         (مسألة 5): لو کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة،فلا یبعد التفصیل ‏‎ ‎‏بین ما کان عمله لها فیوزّع علیها،وبین ما إذا عمل للسنة الاُولی و إن انتفع منه ‏‎ ‎‏فی سائر السنین قهراً،فیحسب من مؤونة الاُولی،فیکون غیرها بلا مؤونة من ‏‎ ‎‏هذه الجهة.‏

‏‏(مسألة 6): لو شکّ فی کون شیء من المؤن أو لا،لم یُحسب منها.‏

‏‏المطلب الثالث [کلّ ما سقی سیحاً أو بعلاً أو عذیاً ففیه العشر]‏

‏‏کلّ ما سقی سیحاً-ولو بحفر نهر ونحوه-أو بعلاً-و هو ما یشرب بعروقه- ‏‎ ‎‏أو عذیاً-و هو ما یسقی بالمطر-ففیه العشر،وما یُسقی بالعلاج-بالدلو ‏‎ ‎‏والدوالی و النواضح و المکائن ونحوها من العلاجات-ففیه نصف العشر،و إن ‏‎ ‎‏سقی بهما فالحکم للأکثر الذی یسند السقی إلیه عرفاً،و إن تساویا-بحیث ‏‎ ‎‏لم یتحقّق الإسناد المذکور،بل یصدق أنّه سقی بهما-ففی نصفه العشر وفی ‏‎ ‎‏نصفه الآخر نصف العشر.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بإخراج العشر إذا کان ‏‎ ‎‏الأکثر بغیر علاج ولو مع صدق السقی بهما،ومع الشکّ فالواجب الأقلّ إلّافی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): الأمطار العادیة فی أیّام السنة لا تُخرج ما یُسقی بالدوالی عن ‏‎ ‎‏حکمه،إلّاإذا استُغنی بها عن الدوالی أو صار مشترکاً بینهما.‏

‏‏         (مسألة 2): لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة-مثلاً-عبثاً ‏‎ ‎‏أو لغرض،فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه،یجب العشر علی الأقوی.وکذا ‏‎ ‎‏إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع،ثمّ بدا له أن یزرع زرعاً یشرب ‏‎ ‎‏بعروقه،بل وکذا إذا أخرجه لزرع،فزاد وجری علی أرض اخری،فبدا له أن ‏‎ ‎‏یزرع فیها زرعاً یشرب بعروقه.‏

‏‏ ‏

‏‎