القول:فیمن تجب علیه الزکاة
(مسألة 1): یشترط فیمن تجب علیه الزکاة امور:
أحدها: البلوغ،فلا تجب علی غیر البالغ،نعم لو اتّجر له الولیّ الشرعی استُحبّ له إخراج زکاة ماله،کما یُستحبّ له إخراج زکاة غلّاته.و أمّا مواشیه فلا تتعلّق بها علی الأقوی.والمعتبر البلوغ أوّل الحول فیما اعتبر فیه الحول،وفی غیره قبل وقت التعلّق.
ثانیها: العقل،فلا تجب فی مال المجنون،والمعتبر العقل فی تمام الحول فیما اعتبر فیه،وحال التعلّق فی غیره،فلو عرض الجنون فیما یعتبر فیه الحول یقطعه،بخلاف النوم،بل و السُکر و الإغماء علی الأقوی.نعم،إذا کان عروض الجنون فی زمان قصیر ففی قطعه إشکال.
ثالثها: الحرّیة،فلا زکاة علی العبد و إن قلنا بملکه.
رابعها: الملک،فلا زکاة فی المو هوب ولا فی القرض إلّابعد قبضهما،ولا فی الموصی به إلّابعد الوفاة و القبول؛لاعتباره فی حصول الملکیة للموصی له علی الأقوی.
خامسها: تمام التمکّن من التصرّف،فلا زکاة فی الوقف و إن کان خاصّاً،ولا فی نمائه إذا کان عامّاً و إن انحصر فی واحد،ولا فی المرهون و إن أمکن فکّه،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 329
ولا فی المجحود و إن کانت عنده بیّنة یتمکّن من انتزاعه بها أو بیمین،ولا فی المسروق،ولا فی المدفون الذی نسی مکانه،ولا فی الضالّ،ولا فی الساقط فی البحر،ولا فی الموروث عن غائب ولم یصل إلیه أو إلی وکیله،ولا فی الدین و إن تمکّن من استیفائه.
سادسها: بلوغ النصاب،وسیأتی تفصیله إن شاء اللّٰه تعالی.
(مسألة 2): لو شکّ فی البلوغ حین التعلّق،أو فی التعلّق حین البلوغ،لم یجب الإخراج،وکذا الحال فی الشکّ فی حدوث العقل فی زمان التعلّق مع کونه مسبوقاً بالجنون،ولو کان مسبوقاً بالعقل وشکّ فی طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج.
(مسألة 3): یعتبر تمام التمکّن من التصرّف فیما یعتبر فیه الحول فی تمام الحول،فإذا طرأ ذلک فی أثناء الحول ثمّ ارتفع،انقطع الحول ویحتاج إلی حول جدید.وفیما لا یعتبر فیه الحول ففی اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشکال، والأقوی ذلک،والأحوط العدم.
(مسألة 4): ثبوت الخیار لغیر المالک لا یمنع من تعلّق الزکاة،إلّافی مثل الخیار المشروط بردّ الثمن؛ممّا تکون المعاملة مبنیّة علی إبقاء العین،فلو اشتری نصاباً من الغنم،وکان للبائع الخیار،جری فی الحول من حین العقد،لا من حین انقضائه.
(مسألة 5): لا تتعلّق الزکاة بنماء الوقف العامّ؛قبل أن یقبضه من ینطبق علیه عنوان الموقوف علیه.و أمّا بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 330
(مسألة 6): زکاة القرض علی المقترض بعد القبض وجریان الحول عنده، ولیس علی المقرض و الدائن شیء قبل أن یستوفی طلبه،فلو لم یستوفه ولو فراراً من الزکاة لم تجب علیه.
(مسألة 7): لو عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب،أو بعد مضیّ الحول متمکّناً،فقد استقرّ وجوب الزکاة،فیجب علیه الأداء إذا تمکّن،ولو تمکّن بعد ما لم یکن متمکّناً و قد مضی علیه سنون جری فی الحَول من حینه.
واستحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکّن بعد السنین محلّ إشکال،فضلاً عمّا تمکّن بعد مضیّ سنة واحدة.
(مسألة 8): لو کان المال الزکوی مشترکاً بین اثنین أو أزید تعتبر الحصص لا المجموع،فکلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت علیه الزکاة،دون من لم تبلغ حصّته النصاب.
(مسألة 9): لو استطاع الحجّ بالنصاب،فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سیر القافلة و التمکّن من الذهاب،وجبت الزکاة،فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ،وإلّا فلا،و إن کان تمام الحول بعد زمان سیر القافلة وأمکن صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ وجب،فإن صرفه فیه سقط وجوب الزکاة،و إن عصی ولم یحجّ وجبت الزکاة بعد تمام الحول،و إن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب،وجبت الزکاة دون الحجّ.
(مسألة 10): تجب الزکاة علی الکافر و إن لم تصحّ منه لو أدّاها.نعم، للإمام علیه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً،بل له أخذ عوضها منه لو کان أتلفها أو تلفت عنده علی الأقوی.نعم،لو أسلم بعد ما وجبت علیه سقطت عنه و إن کانت العین
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 331
موجودة علی إشکال،هذا لو أسلم بعد تمام الحول.و أمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها علیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 332