القول:فیمن تجب علیه الزکاة

‏‏ ‏

‏‏القول:فیمن تجب علیه الزکاة ‏

‏‏(مسألة 1): یشترط فیمن تجب علیه الزکاة امور:‏

‏‏         أحدها: البلوغ،فلا تجب علی غیر البالغ،نعم لو اتّجر له الولیّ الشرعی ‏‎ ‎‏استُحبّ له إخراج زکاة ماله،کما یُستحبّ له إخراج زکاة غلّاته.و أمّا مواشیه فلا ‏‎ ‎‏تتعلّق بها علی الأقوی.والمعتبر البلوغ أوّل الحول فیما اعتبر فیه الحول،وفی ‏‎ ‎‏غیره قبل وقت التعلّق.‏

‏‏         ثانیها: العقل،فلا تجب فی مال المجنون،والمعتبر العقل فی تمام الحول ‏‎ ‎‏فیما اعتبر فیه،وحال التعلّق فی غیره،فلو عرض الجنون فیما یعتبر فیه الحول ‏‎ ‎‏یقطعه،بخلاف النوم،بل و السُکر و الإغماء علی الأقوی.نعم،إذا کان عروض ‏‎ ‎‏الجنون فی زمان قصیر ففی قطعه إشکال.‏

‏‏ثالثها: الحرّیة،فلا زکاة علی العبد و إن قلنا بملکه.‏

‏‏         رابعها: الملک،فلا زکاة فی المو هوب ولا فی القرض إلّابعد قبضهما،ولا ‏‎ ‎‏فی الموصی به إلّابعد الوفاة و القبول؛لاعتباره فی حصول الملکیة للموصی له ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         خامسها: تمام التمکّن من التصرّف،فلا زکاة فی الوقف و إن کان خاصّاً،ولا ‏‎ ‎‏فی نمائه إذا کان عامّاً و إن انحصر فی واحد،ولا فی المرهون و إن أمکن فکّه، ‏
‏‎

‏‏سادسها: بلوغ النصاب،وسیأتی تفصیله إن شاء اللّٰه تعالی.‏

‏‏         (مسألة 2): لو شکّ فی البلوغ حین التعلّق،أو فی التعلّق حین البلوغ،لم ‏‎ ‎‏یجب الإخراج،وکذا الحال فی الشکّ فی حدوث العقل فی زمان التعلّق مع کونه ‏‎ ‎‏مسبوقاً بالجنون،ولو کان مسبوقاً بالعقل وشکّ فی طروّ الجنون حال التعلّق ‏‎ ‎‏وجب الإخراج.‏

‏‏         (مسألة 3): یعتبر تمام التمکّن من التصرّف فیما یعتبر فیه الحول فی تمام ‏‎ ‎‏الحول،فإذا طرأ ذلک فی أثناء الحول ثمّ ارتفع،انقطع الحول ویحتاج إلی حول ‏‎ ‎‏جدید.وفیما لا یعتبر فیه الحول ففی اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشکال، ‏‎ ‎‏والأقوی ذلک،والأحوط العدم.‏

‏‏         (مسألة 4): ثبوت الخیار لغیر المالک لا یمنع من تعلّق الزکاة،إلّافی مثل ‏‎ ‎‏الخیار المشروط بردّ الثمن؛ممّا تکون المعاملة مبنیّة علی إبقاء العین،فلو ‏‎ ‎‏اشتری نصاباً من الغنم،وکان للبائع الخیار،جری فی الحول من حین العقد،لا ‏‎ ‎‏من حین انقضائه.‏

‏‏         (مسألة 5): لا تتعلّق الزکاة بنماء الوقف العامّ؛قبل أن یقبضه من ینطبق ‏‎ ‎‏علیه عنوان الموقوف علیه.و أمّا بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلّق به مع ‏‎ ‎‏اجتماع شرائطه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب،أو بعد ‏‎ ‎‏مضیّ الحول متمکّناً،فقد استقرّ وجوب الزکاة،فیجب علیه الأداء إذا تمکّن،ولو ‏‎ ‎‏تمکّن بعد ما لم یکن متمکّناً و قد مضی علیه سنون جری فی الحَول من حینه. ‏

‏‏واستحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکّن بعد السنین محلّ إشکال،فضلاً عمّا ‏‎ ‎‏تمکّن بعد مضیّ سنة واحدة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو کان المال الزکوی مشترکاً بین اثنین أو أزید تعتبر الحصص لا ‏‎ ‎‏المجموع،فکلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت علیه الزکاة،دون من لم ‏‎ ‎‏تبلغ حصّته النصاب.‏

‏‏         (مسألة 9): لو استطاع الحجّ بالنصاب،فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل ‏‎ ‎‏وقت سیر القافلة و التمکّن من الذهاب،وجبت الزکاة،فإن بقیت الاستطاعة بعد ‏‎ ‎‏إخراجها وجب الحجّ،وإلّا فلا،و إن کان تمام الحول بعد زمان سیر القافلة ‏‎ ‎‏وأمکن صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ وجب،فإن صرفه فیه سقط وجوب ‏‎ ‎‏الزکاة،و إن عصی ولم یحجّ وجبت الزکاة بعد تمام الحول،و إن تقارن خروج ‏‎ ‎‏القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب،وجبت الزکاة دون الحجّ.‏

‏‏         (مسألة 10): تجب الزکاة علی الکافر و إن لم تصحّ منه لو أدّاها.نعم، ‏‎ ‎‏للإمام علیه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً،بل له أخذ عوضها منه لو کان أتلفها أو تلفت ‏‎ ‎‏عنده علی الأقوی.نعم،لو أسلم بعد ما وجبت علیه سقطت عنه و إن کانت العین ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎