القول:فی شروطه
یشترط فی صحّته امور:
الأوّل: العقل،فلا یصحّ من المجنون ولو أدواراً فی دور جنونه،ولا من السکران وغیره من فاقدی العقل.
الثانی: النیّة،ولا یعتبر فیها بعد التعیین أزید من القربة و الإخلاص.ولا یعتبر فیها قصد الوجه من الوجوب أو الندب کغیره من العبادات؛فیقصد الوجوب فی الواجب و الندب فی المندوب؛و إن وجب فیه الثالث.والأولی ملاحظته فی ابتداء النیّة،بل تجدیدها فی الثالث.
ووقتها فی ابتداء الاعتکاف:أوّل الفجر من الیوم الأوّل؛بمعنی عدم جواز تأخیرها عنه،ویجوز أن یشرع فیه فی أوّل اللیل أو أثنائه فینویه حین الشروع، بل الأحوط إدخال اللیلة الاُولی أیضاً و النیّةُ من أوّلها.
الثالث: الصوم،فلا یصحّ بدونه،ولا یعتبر فیه کونه له،فیکفی صوم غیره؛ واجباً کان أو مستحبّاً،مؤدّیاً عن نفسه أو متحمّلاً عن غیره؛من غیر فرق بین
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 321
أقسام الاعتکاف وأنواع الصیام،بل یصحّ إیقاع الاعتکاف النذری و الإجاری فی شهر رمضان إن لم یکن انصراف فی البین،بل لو نذر الاعتکاف فی أیّام معیّنة وکان علیه صوم منذور،أجزأه الصوم فی أیّام الاعتکاف وفاءً بالنذر.
الرابع: أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام بلیالیها المتوسّطة.و أمّا الأزید فلا بأس به،ولا حدّ لأکثره و إن وجب الثالث لکلّ اثنین،فإذا اعتکف خمسة أیّام وجب السادس،و إذا صار ثمانیة وجب التاسع علی الأحوط وهکذا.
والیوم من طلوع الفجر إلی زوال الحمرة المشرقیة،فلو اعتکف من طلوع الفجر إلی غروب الیوم الثالث کفی،ولا یشترط إدخال اللیلة الاُولی ولا الرابعة و إن جاز،وفی کفایة الثلاثة التلفیقیة؛بأن یشرع من زوال یوم-مثلاً-إلی زوال الرابع،تأمّل وإشکال.
الخامس: أن یکون فی أحد المساجد الأربعة:المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم ومسجد الکوفة ومسجد البصرة،وفی غیرها محلّ إشکال،فلا یترک الاحتیاط فی سائر المساجد الجامعة؛بإتیانه رجاءً ولاحتمال المطلوبیة.
و أمّا غیر الجامع کمسجد القبیلة أو السوق فلا یجوز.
السادس: إذن من یعتبر إذنه،کالمستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحیث ملک منفعة الاعتکاف،وإلّا فاعتبار إذنه غیر معلوم،بل معلوم العدم فی بعض الفروض،وکالزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیاً لحقّه علی إشکال،ولکن لا یُترک الاحتیاط،والوالدین بالنسبة إلی ولدهما إن کان مستلزماً لإیذائهما،ومع عدمه لا یعتبر إذنهما و إن کان أحوط.
السابع: استدامة اللبث فی المسجد،فلو خرج عمداً واختیاراً لغیر الأسباب المبیحة،بطل ولو کان جاهلاً بالحکم.نعم،لو خرج ناسیاً أو مکرهاً لا یبطل،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 322
وکذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة،کقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلک.ولا یجوز الاغتسال فی المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم،ویجب علیه التیمّم و الخروج للاغتسال،وفی غیرهما أیضاً إن لزم منه اللبث أو التلویث،ومع عدم لزومهما جاز،بل هو الأحوط و إن جاز الخروج له.
(مسألة 1): لا یشترط فی صحّة الاعتکاف البلوغ،فیصحّ من الصبیّ الممیّز علی الأقوی.
(مسألة 2): لا یجوز العدول من اعتکاف إلی اعتکاف آخر؛و إن اتّحدا فی الوجوب و الندب،ولا عن نیابة شخص إلی نیابة شخص آخر،ولا عن نیابة غیره إلی نفسه وبالعکس.
(مسألة 3): یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین،وبعد تمامهما یجب الثالث،بل یجب الثالث لکلّ اثنین علی الأقوی فی الثالث الأوّل والثانی؛أیالسادس،وعلی الأحوط فی سائرهما.و أمّا المنذور فإن کان معیّناً فلا یجوز قطعه مطلقاً،وإلّا فکالمندوب.
(مسألة 4): لا بدّ من کون الأیّام متّصلة،ویدخل اللیلتان المتوسّطتان کما مرّ،فلو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام منفصلة أو من دون اللیلتین،لم ینعقد إن کان المنذور الاعتکاف الشرعی،وکذا لو نذر اعتکاف یوم أو یومین مقیّداً بعدم الزیادة.نعم،لو لم یقیّده به صحّ ووجب ضمّ یوم أو یومین.
(مسألة 5): لو نذر اعتکاف شهر یجزیه ما بین الهلالین و إن کان ناقصاً،لکن یضمّ إلیه حینئذٍ یوماً علی الأحوط.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 323
(مسألة 6): یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد،فلا یجوز أن یجعله فی المسجدین ولو کانا متّصلین،إلّاأن یعدّا مسجداً واحداً،ولو تعذّر إتمام الاعتکاف فی محلّ النیّة-لخوف أو هدم ونحو ذلک-بطل،ولا یجزیه إتمامه فی جامع آخر.
(مسألة 7): سطوح المساجد وسرادیبها ومحاریبها من المساجد،فحکمها حکمها ما لم یُعلم خروجها،بخلاف ما اضیف إلیها کالدهلیز ونحوه،فإنّها لیس منها ما لم یعلم دخولها وجعلها منها،ومن ذلک بقعتا مسلم بن عقیل علیه السلام وهانی رحمه الله،فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الکوفة.
(مسألة 8): لو عیّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلاًّ لاعتکافه لم یتعیّن، ویکون قصده لغواً حتّی فیما لو عیّن السطح،دون الأسفل أو العکس،بل التعیین ربما یورث الإشکال فی الصحّة فی بعض الفروض.
(مسألة 9): من الضروریات المبیحة للخروج،إقامةُ الشهادة وعیادة المریض إذا کان له نحو تعلّق به؛حتّی یُعدّ ذلک من الضروریات العرفیة،وکذا الحال فی تشییع الجنازة،وتشییع المسافر،واستقبال القادم،ونحو ذلک؛و إن لم یتعیّن علیه شیء من ذلک.والضابط:کلّ ما یلزم الخروج إلیه عقلاً أو شرعاً أو عادة من الاُمور الواجبة أو الراجحة؛سواء کانت متعلّقة باُمور الدنیا أو الآخرة، حصل ضرر بترک الخروج أو لا.نعم،الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار علی مقدار الحاجة و الضرورة.ویجب أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان، والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة،بل الأحوط أن لا یمشی تحت الظلال و إن کان الأقوی جوازه.و أمّا حضور الجماعة فی غیر مکّة المعظّمة فمحلّ إشکال.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 324
(مسألة 10): لو أجنب فی المسجد وجب علیه الخروج للاغتسال؛إذا لم یمکن إیقاعه فیه بلا لبث وتلویث،و قد مرّ حکم المسجدین،ولو ترک الخروج بطل اعتکافه من جهة حرمة لبثه.
(مسألة 11): لو دفع من سبق إلیه فی المسجد وجلس فیه،فلا یبعد عدم بطلان اعتکافه.وکذا لو جلس علی فراش مغصوب،کما لا إشکال فی الصحّة لو کان جاهلاً بالغصب أو ناسیاً.ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب،فإن أمکن التحرّز عنه وجب،ولو عصی فلا یبعد الصحّة،و إن لم یمکن فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.
(مسألة 12): لو طال الخروج فی مورد الضرورة-بحیث انمحت صورة الاعتکاف-بطل.
(مسألة 13): یجوز للمعتکف أن یشترط حین النیّة،الرجوع عن اعتکافه متی شاء؛حتّی الیوم الثالث لو عرض له عارض و إن کان من الأعذار العرفیة العادیة، کقدوم الزوج من السفر،ولا یختصّ بالضرورات التی تبیح المحظورات،فهو بحسب شرطه إن عامّاً فعامّ و إن خاصّاً فخاصّ.و أمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشکال بل منع.ویصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتکافه لو عرضه عارض فی نذره؛بأن یقول:للّٰهعلیّ أن أعتکف؛بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا مثلاً،فیجوز الرجوع،ولا یترتّب علیه إثم ولا حنث ولا قضاء.ولا یترک الاحتیاط بذکر ذلک الشرط حال الشروع فی الاعتکاف أیضاً،ولا اعتبار بالشرط المذکور قبل نیّة الاعتکاف ولا بعدها،ولو شرط حین النیّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 325