القول:فی قضاء صوم شهر رمضان
لا یجب علی الصبیّ قضاء ما أفطر فی زمان صباه،ولا علی المجنون والمُغمی علیه قضاء ما أفطرا فی حال العذر،ولا علی الکافر الأصلی قضاء ما أفطر فی حال کفره.ویجب علی غیرهم حتّی المرتدّ بالنسبة إلی زمان ردّته، وکذا الحائض و النفساء و إن لم یجب علیهما قضاء الصلاة.
(مسألة 1): قد مرّ عدم وجوب الصوم علی من بلغ قبل الزوال ولم یتناول شیئاً.وکذا علی من نوی الصوم ندباً وبلغ فی أثناء النهار،فلا یجب علیهما القضاء لو أفطرا و إن کان أحوط.
(مسألة 2): یجب القضاء علی من فاته الصوم لسُکر؛سواء کان شرب المسکر للتداوی أو علی وجه الحرام،بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النیّة وأتمّ الصوم.
(مسألة 3): المخالف إذا استبصر لا یجب علیه قضاء ما أتی به علی وفق
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 314
مذهبه أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة،و أمّا ما فاته فی تلک الحال یجب علیه قضاؤه.
(مسألة 4): لا یجب الفور فی القضاء.نعم،لا یجوز تأخیر القضاء إلی رمضان آخر علی الأحوط،و إذا أخّر یکون موسّعاً بعد ذلک.
(مسألة 5): لا یجب الترتیب فی القضاء ولا تعیین الأیّام،فلو کان علیه أیّام فصام بعددها بنیّة القضاء،کفی و إن لم یعیّن الأوّل و الثانی وهکذا.
(مسألة 6): لو کان علیه قضاء رمضانین أو أکثر،یتخیّر بین تقدیم السابق وتأخیره.نعم،لو کان علیه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق،ولم یسع الوقت لهما إلی رمضان الآتی،یتعیّن قضاء رمضان هذه السنة علی الأحوط.ولو عکس فالظاهر صحّة ما قدّمه ولزمه الکفّارة؛أعنی کفّارة التأخیر.
(مسألة 7): لو فاته صوم شهر رمضان-لمرض أو حیض أو نفاس-ومات قبل أن یخرج منه،لم یجب القضاء و إن استُحبّ النیابة عنه.
(مسألة 8): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر،واستمرّ إلی رمضان آخر،فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه،وکفّر عن کلّ یوم بمُدّ،ولا یجزی القضاء عن التکفیر.و إن کان العذر غیر المرض کالسفر ونحوه،فالأقوی وجوب القضاء فقط.وکذا إن کان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخیر عذراً آخر أو العکس.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بین القضاء و المدّ،خصوصاً إذا کان العذر هو السفر،وکذا فی الفرع الأخیر.
(مسألة 9): لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم یأتِ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 315
بالقضاء إلی رمضان آخر،وجب علیه-مضافاً إلی کفّارة الإفطار العمدی- التکفیر بمُدّ بدل کلّ یوم و القضاء فیما بعد.وکذا یجب التکفیر بمُدّ لو فاته لعذر، ولم یستمرّ ذلک العذر ولم یطرأ عذر آخر،فتهاون حتّی جاء رمضان آخر.ولو کان عازماً علی القضاء بعد ارتفاع العذر،فاتّفق عذر آخر عند الضیق، فالأحوط الجمع بین الکفّارة و القضاء.
(مسألة 10): لا یتکرّر کفّارة التأخیر بتکرّر السنین،فإذا فاته ثلاثة أیّام من ثلاث رمضانات متتالیات ولم یقضها،وجب علیه کفّارة واحدة للأوّل،وکذا للثانی،والقضاء فقط للثالث إذا لم یتأخّر إلی رمضان الرابع.
(مسألة 11): یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد،فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مُدّاً واحداً لیوم واحد.
(مسألة 12): یجوز الإفطار قبل الزوال فی قضاء شهر رمضان ما لم یتضیّق.
و أمّا بعد الزوال فیحرم،بل تجب به الکفّارة و إن لم یجب الإمساک بقیّة الیوم.
والکفّارة هنا إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مُدّ،فإن لم یمکنه صام ثلاثة أیّام.
(مسألة 13): الصوم کالصلاة فی أنّه یجب علی الولیّ قضاء ما فات عن المیّت مطلقاً.نعم،لا یبعد عدم وجوبه علیه لو ترکه علی وجه الطغیان،لکن الأحوط الوجوب أیضاً،بل لا یترک هذا الاحتیاط.لکن الوجوب علی الولیّ فیما إذا کان فوته یوجب القضاء،فإذا فاته لعذر ومات فی أثناء رمضان،أو کان مریضاً واستمرّ مرضه إلی رمضان آخر،لا یجب؛لسقوط القضاء حینئذٍ.
ولا فرق بین ما إذا ترک المیّت ما یمکن التصدّق به عنه وعدمه؛و إن کان
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 316
الأحوط فی الأوّل-مع رضا الورثة-الجمع بین التصدّق و القضاء.و قد تقدّم فی قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 317