کتاب الصوم

القول:فی قضاء صوم شهر رمضان

‏ ‏

القول:فی قضاء صوم شهر رمضان 

‏لا یجب علی الصبیّ قضاء ما أفطر فی زمان صباه،ولا علی المجنون ‏‎ ‎‏والمُغمی علیه قضاء ما أفطرا فی حال العذر،ولا علی الکافر الأصلی قضاء ما ‏‎ ‎‏أفطر فی حال کفره.ویجب علی غیرهم حتّی المرتدّ بالنسبة إلی زمان ردّته، ‏‎ ‎‏وکذا الحائض و النفساء و إن لم یجب علیهما قضاء الصلاة.‏

‏         (مسألة 1): قد مرّ عدم وجوب الصوم علی من بلغ قبل الزوال ولم یتناول ‏‎ ‎‏شیئاً.وکذا علی من نوی الصوم ندباً وبلغ فی أثناء النهار،فلا یجب علیهما ‏‎ ‎‏القضاء لو أفطرا و إن کان أحوط.‏

‏         (مسألة 2): یجب القضاء علی من فاته الصوم لسُکر؛سواء کان شرب ‏‎ ‎‏المسکر للتداوی أو علی وجه الحرام،بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النیّة ‏‎ ‎‏وأتمّ الصوم.‏

‏         (مسألة 3): المخالف إذا استبصر لا یجب علیه قضاء ما أتی به علی وفق ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 314
‏مذهبه أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة،و أمّا ما فاته فی تلک الحال ‏‎ ‎‏یجب علیه قضاؤه.‏

‏         (مسألة 4): لا یجب الفور فی القضاء.نعم،لا یجوز تأخیر القضاء إلی ‏‎ ‎‏رمضان آخر علی الأحوط،و إذا أخّر یکون موسّعاً بعد ذلک.‏

‏         (مسألة 5): لا یجب الترتیب فی القضاء ولا تعیین الأیّام،فلو کان علیه أیّام ‏‎ ‎‏فصام بعددها بنیّة القضاء،کفی و إن لم یعیّن الأوّل و الثانی وهکذا.‏

‏         (مسألة 6): لو کان علیه قضاء رمضانین أو أکثر،یتخیّر بین تقدیم السابق ‏‎ ‎‏وتأخیره.نعم،لو کان علیه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق،ولم ‏‎ ‎‏یسع الوقت لهما إلی رمضان الآتی،یتعیّن قضاء رمضان هذه السنة علی ‏‎ ‎‏الأحوط.ولو عکس فالظاهر صحّة ما قدّمه ولزمه الکفّارة؛أعنی کفّارة التأخیر.‏

‏         (مسألة 7): لو فاته صوم شهر رمضان-لمرض أو حیض أو نفاس-ومات ‏‎ ‎‏قبل أن یخرج منه،لم یجب القضاء و إن استُحبّ النیابة عنه.‏

‏         (مسألة 8): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر،واستمرّ إلی رمضان ‏‎ ‎‏آخر،فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه،وکفّر عن کلّ یوم بمُدّ،ولا یجزی ‏‎ ‎‏القضاء عن التکفیر.و إن کان العذر غیر المرض کالسفر ونحوه،فالأقوی وجوب ‏‎ ‎‏القضاء فقط.وکذا إن کان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخیر عذراً آخر أو ‏‎ ‎‏العکس.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بین القضاء و المدّ،خصوصاً إذا ‏‎ ‎‏کان العذر هو السفر،وکذا فی الفرع الأخیر.‏

‏         (مسألة 9): لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم یأتِ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 315
‏بالقضاء إلی رمضان آخر،وجب علیه-مضافاً إلی کفّارة الإفطار العمدی- ‏‎ ‎‏التکفیر بمُدّ بدل کلّ یوم و القضاء فیما بعد.وکذا یجب التکفیر بمُدّ لو فاته لعذر، ‏‎ ‎‏ولم یستمرّ ذلک العذر ولم یطرأ عذر آخر،فتهاون حتّی جاء رمضان آخر.ولو ‏‎ ‎‏کان عازماً علی القضاء بعد ارتفاع العذر،فاتّفق عذر آخر عند الضیق، ‏‎ ‎‏فالأحوط الجمع بین الکفّارة و القضاء.‏

‏         (مسألة 10): لا یتکرّر کفّارة التأخیر بتکرّر السنین،فإذا فاته ثلاثة أیّام من ‏‎ ‎‏ثلاث رمضانات متتالیات ولم یقضها،وجب علیه کفّارة واحدة للأوّل،وکذا ‏‎ ‎‏للثانی،والقضاء فقط للثالث إذا لم یتأخّر إلی رمضان الرابع.‏

‏         (مسألة 11): یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر ‏‎ ‎‏واحد،فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مُدّاً واحداً لیوم واحد.‏

‏         (مسألة 12): یجوز الإفطار قبل الزوال فی قضاء شهر رمضان ما لم یتضیّق. ‏

‏و أمّا بعد الزوال فیحرم،بل تجب به الکفّارة و إن لم یجب الإمساک بقیّة الیوم. ‏

‏والکفّارة هنا إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مُدّ،فإن لم یمکنه صام ‏‎ ‎‏ثلاثة أیّام.‏

‏         (مسألة 13): الصوم کالصلاة فی أنّه یجب علی الولیّ قضاء ما فات عن ‏‎ ‎‏المیّت مطلقاً.نعم،لا یبعد عدم وجوبه علیه لو ترکه علی وجه الطغیان،لکن ‏‎ ‎‏الأحوط الوجوب أیضاً،بل لا یترک هذا الاحتیاط.لکن الوجوب علی الولیّ ‏‎ ‎‏فیما إذا کان فوته یوجب القضاء،فإذا فاته لعذر ومات فی أثناء رمضان،أو ‏‎ ‎‏کان مریضاً واستمرّ مرضه إلی رمضان آخر،لا یجب؛لسقوط القضاء حینئذٍ. ‏

‏ولا فرق بین ما إذا ترک المیّت ما یمکن التصدّق به عنه وعدمه؛و إن کان ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 316
‏الأحوط فی الأوّل-مع رضا الورثة-الجمع بین التصدّق و القضاء.و قد تقدّم ‏‎ ‎‏فی قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 317