ومنها:بطاقات الیانصیب«بخت آزمائی»

‏‏ ‏

‏‏ومنها:بطاقات الیانصیب«بخت آزمائی» ‏

‏‏         (مسألة 1): قد شاع فی البلاد من قبل بعض الشرکات نشر بطاقات ‏‎ ‎‏الیانصیب وبیعها بإزاء مبلغ معیّن،ویتعهّد صاحب الشرکة بأن یقرع،فمن ‏‎ ‎‏أصابت القرعة بطاقته یعطیه مبلغاً معیّناً.و هذا البیع باطل،وأخذ المال بإزاء ‏‎ ‎‏البطاقة موجب للضمان.وکذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان ‏‎ ‎‏الآخذ للمالک الواقعی.‏

‏‏         (مسألة 2): لا فرق فی حرمة ثمن البطاقة بین أن یدفعه الطالب لاحتمال ‏‎ ‎‏إصابة القرعة باسمه؛من غیر بیع وشراء،وبین بیعها وشرائها لهذا الغرض،ففی ‏‎ ‎‏الصورتین أخذ المال حرام،وأخذ ما یعطی لأجل إصابة القرعة حرام.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لو فرض بعیداً قیام شرکة بنشر بطاقات للإعانة حقیقة علی ‏‎ ‎‏المؤسّسات الخیریة،ودفع کلّ من أخذ بطاقة مالاً لذلک المشروع،ودفع أو ‏‎ ‎‏صرف الشرکة ما أخذه فیها،وتعطی من مالها مبلغاً لمن أصابته القرعة هبة ‏‎ ‎‏ومجّاناً للتشویق،فلا إشکال فی جواز الأمرین.وکذا لو اعطی الجائزة من المال ‏‎ ‎‏المأخوذ من الطالبین برضاً منهم،لکنّه مجرّد فرض لا واقعیة له،فالأوراق ‏‎ ‎‏المبتاعة فی الحال الفعلی بیعها وشراؤها غیر جائز،والمأخوذ بعنوان إصابة ‏‎ ‎‏القرعة حرام.‏

‏‏         (مسألة 5): لو اصیبت القرعة واُخذ المبلغ،فإن عرف صاحب الأموال ‏‎ ‎‏یجب الدفع إلیه،وإلّا فهی من مجهول المالک یجب الصدقة بها عن مالکها ‏‎ ‎‏الواقعی،والأحوط الاستئذان من الحاکم الشرعی فی الصدقة.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یجوز علی الأحوط لو لم یکن الأقوی لمن أخذ المال الذی ‏‎ ‎‏أصابته القرعة،صرفه وتملّکه صدقة عن مالکه ولو کان فقیراً،بل علیه ‏‎ ‎‏أن یتصدّق به علی الفقراء.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا أعطی ما أصابته القرعة من المال الکثیر فقیراً،وشرط علیه ‏‎ ‎‏أن یأخذ لنفسه بعضاً ویردّ الباقی إلیه،فالظاهر عدم جوازه،وعدم جوازه للفقیر ‏‎ ‎‏أیضاً.نعم،لو أعطاه الفقیر ما یناسب حاله بلا اشتراط لا إشکال فیه.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎