ومنها:أعمال البنوک

‏‏ ‏

‏‏ومنها:أعمال البنوک ‏

‏‏         (مسألة 1): لا فرق فی البنوک وأنواعها من الداخلیة و الخارجیة و الحکومیة ‏‎ ‎‏وغیرها فی الأحکام الآتیة،ولا فی أنّ ما یؤخذ منها محلّل یجوز التصرّف فیها، ‏‎ ‎‏کسائر ما یؤخذ من ذوی الأیادی من أرباب التجارات و الصناعات وغیرها،إلّا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): جمیع المعاملات المحلّلة التی لو أوقعها مع أحد المسلمین ‏‎ ‎‏کانت صحیحة،محکومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوک مطلقاً حکومیة کانت ‏‎ ‎‏أو لا،خارجیة أو داخلیة.‏

‏‏         (مسألة 3): الأمانات و الودائع التی یدفعها أصحابها إلی البنوک إن کانت ‏‎ ‎‏بعنوان القرض و التملیک بالضمان لا مانع منه،وجاز للبنک التصرّف فیها،ویحرم ‏‎ ‎‏قرار النفع و الفائدة،کما یحرم إعطاء تلک الفوائد وأخذها،ومع الإتلاف أو التلف ‏‎ ‎‏یکون الآخذ ضامناً للفوائد و إن صحّ القرض ‏‎[1]‎

‏‏         (مسألة 4): لا فرق فی قرار النفع بین التصریح به عند القرض وبین إیقاعه ‏‎ ‎‏مبنیّاً علیه،فلو کان قانون البنک إعطاء النفع فی القرض وأقرضه مبنیّاً علی ذلک ‏‎ ‎‏کان محرّماً.‏

‏‏         (مسألة 5): لو فرض فی مورد لا یکون الاقتراض و القرض بشرط النفع، ‏‎ ‎‏جاز ‏‎[2]‎‏أخذ الزیادة بلا قرار.‏

‏‏         (مسألة 6): لو کان ما یدفعه إلی البنک بعنوان الودیعة و الأمانة،فإن لم یأذن ‏‎ ‎‏فی التصرّف فیها لا یجوز للبنک ذلک،ولو تصرّف کان ضامناً،ولو أذن جاز، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): الجوائز التی یدفع البنک تشویقاً للإیداع و القرض ونحوهما إلی ‏‎ ‎‏من تصیبه القرعة المقرّرة،محلّلة لا مانع منها،وکذا الجوائز التی تعطیها ‏‎ ‎‏المؤسّسات بعد إصابة القرعة للتشویق وجلب المشتری،وکذا ما یجعله صاحب ‏‎ ‎‏بعض المؤسّسات ضمن بعض أمتعته تشویقاً وتکثیراً للمشتری،فإنّ کلّ ذلک ‏‎ ‎‏حلال لا مانع منه.‏

‏‏         (مسألة 8): قیل:من أعمال البنک الاعتمادات المستندیة،والمراد منها:أن ‏‎ ‎‏یتمّ عقد بین تاجر وشرکة-مثلاً-فی خارج البلاد علی نوع من البضاعة،وبعد ‏‎ ‎‏تمامیة المعاملة من الجهات الدخیلة فیها،یتقدّم التاجر إلی البنک ویطلب«فتح ‏‎ ‎‏اعتماد»،ویدفع إلی البنک قسماً من قیمة البضاعة،ویقوم البنک بعد ذلک بدفع ‏‎ ‎‏القیمة تامّة إلی الشرکة ویتسلّم البضاعة،وتسجّل باسم البنک من حین التصدیر، ‏‎ ‎‏وعند وصولها إلی المحلّ یخبر البنک مالکها بالوصول،وتحوّل البضاعة من اسم ‏‎ ‎‏البنک إلی اسم مالکها،بعد أن یدفع ما دفعه البنک إلی الشرکة ممّا بقی من قیمة ‏‎ ‎‏البضاعة،ویتقاضی البنک عن هذه العملیة عمولةً مقطوعة إزاء خدماته،وفائدةً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 9): من أعمال البنوک ونحوها الکفالة:بأن یتعهّد شخص لآخر بالقیام ‏‎ ‎‏بعمل کبناء قنطرة مثلاً،ویتعهّد البنک أو غیره للمتعهّد له بکفالة الطرف-أی ‏‎ ‎‏المتعهّد-وضمانه؛بأن یدفع عنه مبلغاً لو فرض عدم قیامه بما تعهّد للمتعهّد له، ‏‎ ‎‏ویتقاضی الکفیل ممّن یکفله عمولة بإزاء کفالته،والظاهر صحّة هذه الکفالة ‏‎ ‎‏الراجعة إلی عهدة الأداء عند عدم قیام المتعهّد بما تعهّد،وجواز أخذ العمولة ‏‎ ‎‏بإزاء کفالته أو بإزاء أعمال اخر من ثبت الکفالة ونحوها،و إذا کانت الکفالة بإذن ‏‎ ‎‏المتعهّد جاز له الرجوع إلیه لأخذ ما دفعه،ولیس للمتعهّد أن یمتنع منه.‏

‏‏         (مسألة 10): من أعمالها الحوالات،و قد یطلق علیها:صرف«البرات»،فإن ‏‎ ‎‏دفع شخص إلی البنک أو التاجر مبلغاً معیّناً فی بلد،ویحوّله البنک-مثلاً-إلی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 11): الصکوک«چک»البنکیة کالأوراق التجاریة لا مالیة لها،بل هی ‏‎ ‎‏معبّرة عن مبلغ معیّن فی البنک،ولا یجوز بیعها وشراؤها فی نفسها.نعم،الصکّ ‏‎ ‎‏الذی یسمّی فی إیران بالصکّ التضمینی«چک تضمینی»،یکون من الأوراق ‏‎ ‎‏النقدیة کالدینار و الإسکناس،فیصحّ بیعه وشراؤه،ومن أتلفه ضمن لمالکه ‏‎ ‎‏کسائر الأموال،ویجوز بیعه بالزیادة،ولا ربا فیه إلّاإذا جعل البیع وسیلة ‏‎ ‎‏للتخلّص عن الربا القرضی ‏‎[6]‎

‏‏         (مسألة 12): أعمال البنوک الرهنیة:إن کانت إقراضاً إلی مدّة بالنفع المعیّن ‏‎ ‎‏وأخذ الرهن مقابله وشرط بیع المرهون وأخذ ماله لو لم یدفع المستقرض فی ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -فی(أ)ورد بعد:«وجاز للبنک التصرّف فیها»هکذا:«إن لم یقرّر النفع و الفائدة فیها وإلّا فالقرض باطل لا یجوز للبنک التصرّف فیها،وإعطاء الفوائد وأخذها محرّمة،ومع الإتلاف أو التلف یکون الآخذ ضامناً للفوائد،والبنک ضامناً للمال المأخوذ قرضاً».
• -فی(أ):«صحّ وجاز».
• -فی(أ)ورد بعد«إلی التملّک بالضمان»هکذا:«فإنّه مع قرار النفع باطل،والمأخوذ حرام،والظاهر أنّ الودائع فی البنک من هذا القبیل،فما یسمّی ودیعة و أمانة قرض واقعاً،ومع قرار النفع لا یصحّ،وتحرم الفائدة.نعم،یمکن التخلّص عنه بوجه کالبیع بالزیادة،أو إعطاء الزیادة بشرط الاقتراض ونحو ذلک».
• -فی(أ)ورد فیه بعد«فإنّه حرام»هکذا:«نعم،یمکن التخلّص بوجه عن الربا کأن یأخذجمیع ما أراد بإزاء خدماته وأعماله،و أمّا تصدّی...»إلی آخر المسألة.
• -فی(أ)ورد بعد«صحّ ولا إشکال فیه»هکذا:«وکذا إن کان قرضاً لکن لم یشترط الزیادة بل أخذها بعنوان حقّ العمل،و أمّا إن کان قرضاً بشرط الزیادة فهو باطل حرام؛و إن کان القرض مبنیّاً علی الزیادة وکان الشرط ارتکازیاً غیر مصرّح به».
• -فی(أ)لم یرد فیه:«إلّا إذا جعل البیع وسیلة...»إلی آخر المسألة.
• -فی(أ)ورد بعد«فی رأس أجله»هکذا:«فهی باطلة لا یجوز للمستقرض التصرّف فی المأخوذ ولا للبنک بیع المرهون،ولا للأجنبیّ شراؤه،و إن کانت من قبیل بیع السلف بأن باع الطالب مائتین سلفاً بمائة حالاًّ واشترط المشتری علیه ولو بنحو الشرط الضمنی الارتکازی وثیقة وکونه وکیلاً فی بیعها عند التخلّف وأخذ مقدار حقّه فلا إشکال فیه وفی جواز بیعها وشرائها،والوکالة فی ضمنه لازمة».