ومنها:السرقفلیة
(مسألة 1): استئجار الأعیان المستأجرة-دکّةً کانت أو داراً أو غیرهما- لا یوجب حدوث حقّ للمستأجر فیها؛بحیث لا یکون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة.وکذا طول مدّة بقائه وتجارته فی محلّ الکسب،أو کون وجاهته و قدرته التجاری الموجبتین لتوجّه النفوس إلی مکسبه،لا یوجب شیء منها حدوث حقّ له علی الأعیان،فإذا تمّت مدّة الإجارة یجب علیه تخلیة المحلّ وتسلیمه إلی صاحبه،فلو بقی فی المکان المذکور مع عدم رضا المالک کان غاصباً عاصیاً،وعلیه ضمان المکان لو تلف ولو بآفة سماویة،کما علیه اجرة مثل المکان ما دام کونه تحت یده وعدم تسلیمه إلی مالکه.
(مسألة 2): لو آجر هذا الشخص ذلک المکان المغصوب کانت الإجارة فاسدة، ولو أخذ شیئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام،فإن تلف أو أتلفه کان ضامناً للدافع،کما أنّ الدافع إذا قبض المحلّ صار ضامناً لمالکه،وعلیه اجرة مثله له.
(مسألة 3): السرقفلیة التی یأخذها الغاصب فی هذه الصورة حرام،ولو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالکه.
(مسألة 4): لو استأجر محلاًّ للتجارة فی مدّة طویلة-کعشرین سنة مثلاً- وکان له حقّ إیجاره من غیره،واتّفق ترقّی اجرة مثل المحلّ فی أثناء المدّة،فله إجارته بالمقدار الذی استأجره وأخذ مقدار بعنوان السرقفلیة لأن یؤجره منه علی حسب توافقهما.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 655
(مسألة 5): لو استأجر دکّة-مثلاً-وشرط علی المؤجر أن لا یزید علی مبلغ الإجارة إلی مدّة طویلة-مثلاً-وشرط أیضاً أنّه لو حوّل المحلّ إلی غیره و هو إلی غیره وهکذا،یعمل المؤجر معه معاملته،ثمّ اتّفق ارتفاع اجرته،فله أن یحوّل المحلّ إلی غیره لیعمل المؤجر معه معاملته معه،ویأخذ مقداراً بعنوان السرقفلیة لیحوّل المحلّ إلیه،ویحلّ السرقفلیة بهذا العنوان.
(مسألة 6): لو شرط علی المؤجر فی ضمن عقد الإجارة أن لا یزید علی مبلغ الإجارة ما دام المستأجر فیه،ولا یکون له حقّ إخراجه،وعلیه إیجاره کلّ سنة بالمقدار المذکور،فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلیة من المؤجر أو من شخص آخر لیسقط حقّه أو لتخلیة المحلّ.
(مسألة 7): لو شرط علی المؤجر فی ضمن العقد أن لا یؤجر المحلّ من غیره،ویؤجره منه سنویاً بالإجارة المتعارفة فی کلّ سنة،فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلیة لإسقاط حقّه أو لتخلیة المحلّ.
(مسألة 8): للمالک أن یأخذ أیّ مقدار شاء بعنوان السرقفلیة من شخص لیؤجر المحلّ منه،کما أنّ للمستأجر فی أثناء مدّة الإجارة أن یأخذ السرقفلیة من ثالث للإیجار منه إذا کان له حقّ الإیجار.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 656