ومنها:السرقفلیة

‏‏ ‏

‏‏ومنها:السرقفلیة ‏

‏‏         (مسألة 1): استئجار الأعیان المستأجرة-دکّةً کانت أو داراً أو غیرهما- ‏‎ ‎‏لا یوجب حدوث حقّ للمستأجر فیها؛بحیث لا یکون للمؤجر إخراجه بعد ‏‎ ‎‏تمام الإجارة.وکذا طول مدّة بقائه وتجارته فی محلّ الکسب،أو کون وجاهته ‏‎ ‎‏و قدرته التجاری الموجبتین لتوجّه النفوس إلی مکسبه،لا یوجب شیء منها ‏‎ ‎‏حدوث حقّ له علی الأعیان،فإذا تمّت مدّة الإجارة یجب علیه تخلیة المحلّ ‏‎ ‎‏وتسلیمه إلی صاحبه،فلو بقی فی المکان المذکور مع عدم رضا المالک کان ‏‎ ‎‏غاصباً عاصیاً،وعلیه ضمان المکان لو تلف ولو بآفة سماویة،کما علیه اجرة ‏‎ ‎‏مثل المکان ما دام کونه تحت یده وعدم تسلیمه إلی مالکه.‏

‏‏         (مسألة 2): لو آجر هذا الشخص ذلک المکان المغصوب کانت الإجارة فاسدة، ‏‎ ‎‏ولو أخذ شیئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام،فإن تلف أو أتلفه کان ضامناً ‏‎ ‎‏للدافع،کما أنّ الدافع إذا قبض المحلّ صار ضامناً لمالکه،وعلیه اجرة مثله له.‏

‏‏         (مسألة 3): السرقفلیة التی یأخذها الغاصب فی هذه الصورة حرام،ولو ‏‎ ‎‏تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالکه.‏

‏‏         (مسألة 4): لو استأجر محلاًّ للتجارة فی مدّة طویلة-کعشرین سنة مثلاً- ‏‎ ‎‏وکان له حقّ إیجاره من غیره،واتّفق ترقّی اجرة مثل المحلّ فی أثناء المدّة،فله ‏‎ ‎‏إجارته بالمقدار الذی استأجره وأخذ مقدار بعنوان السرقفلیة لأن یؤجره منه ‏‎ ‎‏علی حسب توافقهما.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو شرط علی المؤجر فی ضمن عقد الإجارة أن لا یزید علی ‏‎ ‎‏مبلغ الإجارة ما دام المستأجر فیه،ولا یکون له حقّ إخراجه،وعلیه إیجاره کلّ ‏‎ ‎‏سنة بالمقدار المذکور،فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلیة من المؤجر أو من ‏‎ ‎‏شخص آخر لیسقط حقّه أو لتخلیة المحلّ.‏

‏‏         (مسألة 7): لو شرط علی المؤجر فی ضمن العقد أن لا یؤجر المحلّ من ‏‎ ‎‏غیره،ویؤجره منه سنویاً بالإجارة المتعارفة فی کلّ سنة،فله أخذ مقدار بعنوان ‏‎ ‎‏السرقفلیة لإسقاط حقّه أو لتخلیة المحلّ.‏

‏‏         (مسألة 8): للمالک أن یأخذ أیّ مقدار شاء بعنوان السرقفلیة من شخص ‏‎ ‎‏لیؤجر المحلّ منه،کما أنّ للمستأجر فی أثناء مدّة الإجارة أن یأخذ السرقفلیة ‏‎ ‎‏من ثالث للإیجار منه إذا کان له حقّ الإیجار.‏

‏‏ ‏

‏‎