ومنها:الکمپیالات«سفته»

‏‏ ‏

‏‏ومنها:الکمپیالات«سفته» ‏

‏‏و هی علی قسمین:أحدهما:ما یعبّر عن وجود قرض حقیقی؛بأن کان ‏‎ ‎‏لشخص علی آخر دین-کمائة دینار-علی مدّة معلومة،فیأخذ الدائن من ‏‎ ‎‏المدیون الورقة.ثانیهما:ما یعبّر عن قرض صوری،ویسمّی بالمجاملة، ‏‎ ‎‏فلا یکون دین علی شخص.‏

‏‏         (مسألة 1): فی النوع الأوّل إذا أخذ الورقة لینزّلها عند شخص ثالث بمبلغ ‏‎ ‎‏أقلّ؛بأن یبیع ما فی ذمّة المدین بأقلّ منه،لا إشکال فیه إذا لم یکن العوضان من ‏‎ ‎‏المکیل و الموزون،کالإسکناس الإیرانی و الدینار العراقی و الدولار وسائر ‏‎ ‎‏الأوراق النقدیة،فإنّها غیر مکیلة ولا موزونة،والاعتبار من الدول جعلها أثماناً، ‏‎ ‎‏ولیست أمثالها معبّرة عن الذهب و الفضة،بل قابلیتها للتبدیل بها موجبة ‏‎ ‎‏لاعتبارها،والمعاملة تقع بنفسها،والکمپیالات معبّرة عن الأوراق النقدیة، ‏‎ ‎‏وبعد المعاملة علی ذمّة المدین یصیر هو مدیوناً للشخص الثالث.هذا إذا قصدا ‏‎ ‎‏بذلک البیع حقیقةً،لا الفرار من الربا القرضی،ولا یجوز ذلک إذا کانت ربویة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا تجوز المعاملة بالکمپیالات الصوریة المعبّر عنها بالمجاملة ‏‎ ‎‏«سفتۀ دوستانه»إلّاأن ترجع إلی أحد الوجوه الآتیة ‏‎[2]‎

‏‏منها:أن یقال:إنّ دفع الورقة إلی الآخر لینزّلها عند شخص ثالث،ویرجع ‏‎ ‎‏الثالث فی الموعد المقرّر إلی المدین الصوری،یرجع فی الحقیقة إلی توکیله بأن ‏‎ ‎‏یوقع المعاوضة مع الثالث فی ذمّة المدین الصوری،فیصیر المدین الصوری بعد ‏‎ ‎‏المعاملة بوکالته مدیوناً حقیقة للثالث،ولمّا کان المفروض بیع غیر الأجناس ‏‎ ‎‏الربویة صحّت المبایعة بالأقلّ و الأکثر.وأیضاً ذلک العمل إذن له فی اقتراض ‏

‏
‏‎

‏‏ومنها:أنّ دفع الورقة إلیه لینزّلها ویرجع الثالث إلیه موجب لأمرین:أحدهما: ‏

‏‏صیرورة الدائن الصوری ذا اعتبار بمقدار الورقة لدی الثالث-البنک أو غیره- ‏‎ ‎‏ولذلک یعامل علی ذمّة الدائن الصوری،فیصیر هو مدیوناً للشخص الثالث. ‏

‏‏ثانیهما:التزام من المدیون الصوری بأداء المقدار المذکور لو لم یؤدّ الدائن ‏‎ ‎‏الصوری الذی صار مدیوناً حقیقة للشخص الثالث.و هذا التزام ضمنی لأجل ‏‎ ‎‏معهودیة الرجوع إلیه عند عدم دفع المدین،ویجوز للدافع الرجوع إلی المدفوع ‏‎ ‎‏عنه لو لم یکن متبرّعاً،وکان ذلک أیضاً لازم القرار المذکور.والظاهر صحّة ‏‎ ‎‏المعاملة بعد عدم کونها ربویة وصحّة الالتزام المذکور،فإنّه من قبیل ضمّ الذمّة ‏‎ ‎‏إلی الذمّة،ویصحّ بحسب القواعد و إن لم یرجع إلی الضمان علی المذهب الحقّ.‏

‏‏ومنها:الصورة السابقة بحالها إلّاأنّ الدائن الصوری بعمله یصیر ضامناً ‏‎ ‎‏علی فرض عدم أداء صاحبه؛بمعنی نقل الذمّة إلی الذمّة فی فرض عدم ‏‎ ‎‏الأداء.و هذا أیضاً له وجه صحّة؛و إن لا یخلو من إشکال.ثمّ لو دفع المدین ‏‎ ‎‏الصوری إلی الثالث ما التزمه أو ضمنه،فله الرجوع إلی الدائن الصوری وأخذ ‏‎ ‎‏ما دفعه عنه.‏

‏‏         (مسألة 3): بعد ما کان المتعارف فی عمل البنوک ونحوها،الرجوع إلی بائع ‏‎ ‎‏«الکمپیالة»وإلی کلّ من کان توقیعه علیها لدی عدم أداء دافعها؛لأجل القوانین ‏‎ ‎‏الجاریة عرفاً،وکان هذا أمراً معهوداً عند جمیعهم،کان ذلک التزاماً ضمنیاً منهم ‏‎ ‎‏بعهدة الأداء عند المطالبة.و هذا أیضاً شرط فی ضمن القرار و هو لازم المراعاة. ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): ما یأخذه البنک أو غیره من المدیون عند تأخّر الدفع بعد ‏‎ ‎‏حلول الأجل وعدم تسلیم المبلغ من قبل المدیون الصوری،حرام لا یجوز ‏‎ ‎‏أخذه و إن کان بمراضاة المتعاملین.‏

‏‏         (مسألة 5): الکمپیالات وسائر الأوراق التجاریة لا مالیة لها،ولیست من ‏‎ ‎‏النقود،والمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها،بل بالنقود وغیرها التی تلک ‏‎ ‎‏الأوراق معبّرة عنها،ودفعها إلی الدائن لا یسقط ذمّة المدین،ولو تلف شیء منها ‏‎ ‎‏فی ید غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم یضمنه ضمان التلف أو الإتلاف.و أمّا ‏‎ ‎‏الأوراق النقدیة کالإسکناس و الدینار و الدولار وغیرها فلها مالیة اعتباریة، ‏‎ ‎‏و هی نقود کالدینار و الدرهم المسکوکین من الذهب و الفضّة،دفعها إلی الدائن ‏‎ ‎‏مسقط لذمّته،وفی تلفها وإتلافها ضمان کسائر الأموال.‏

‏‏         (مسألة 6): قد تقدّم:أنّ الأوراق النقدیة لا یجری فیها الربا غیر القرضی، ‏‎ ‎‏فیجوز تبدیل بعضها ببعض بالزیادة و النقیصة؛سواء کان المتبادلان من نقد ‏‎ ‎‏مملکتین کتبدیل الدینار بالإسکناس،أو لا کتبدیل الإسکناس بمثله و الدینار ‏‎ ‎‏بمثله؛من غیر فرق بین کون معتمدها(پشتوانه)ذهباً وفضّة،أو غیرهما من ‏‎ ‎‏المعادن کالأحجار الکریمة و النفط.نعم،لو فرض فی مورد تکون الأوراق ‏‎ ‎‏المذکورة کالأوراق التجاریة،کان حکمها کتلک الأوراق،لکنّه مجرّد فرض. ‏

‏‏هذا إذا قصد بذلک البیع دون القرض،وإلّا فلا یجوز ‏‎[3]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -فی(أ)ورد هکذا:«فی النوع الأوّل إذا أخذ الورقة لینزّلها عند شخص ثالث بمبلغ أقلّ،فلا بدّ من التخلّص عن الربا،بأن یبیع ما فی ذمّة المدین بأقلّ منه،ولا إشکال فیه إذا لم یکن العوضان من المکیل و الموزون کالإسکناس الإیرانی و الدینار العراقی و الدولار وسائر الأوراق النقدیة،فإنّها غیر مکیلة ولا موزونة،والاعتبار من الدول جعلها أثماناً،ولیست أمثالها معبّرة عن الذهب و الفضة،بل قابلیتها للتبدیل بها موجبة لاعتبارها،والمعاملة تقع بنفسها،والکمپیالات معبّرة عن الأوراق النقدیة،وبعد المعاملة علی ذمّة المدین یصیر هو مدیوناً للشخص الثالث،وکذا یجوز بیعها إذا کانت ربویة لو تخلّص عن الربا بوجه،کأن باعها بغیر الجنس،و أمّا إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضاً وحوّله علی ذمّة المدین أکثر ممّا أخذ فهو باطل وحرام مطلقاً؛سواء کان من المکیل أو الموزون،أو لا».
• -فی(أ)ورد هکذا:«الکمپیالات الصوریة المعبّر عنها بالمجاملة«سفتۀ دوستانه»یمکن تصحیحها بوجوه».
• -فی(أ)لم یرد:«هذا إذا قصد بذلک...»إلی آخر المسألة.