منها:التأمین
(مسألة 1): التأمین:عقد واقع بین المؤمّن و المستأمن-المؤمّن له-بأن یلتزم المؤمّن جبر خسارة کذائیة إذا وردت علی المستأمن،فی مقابل أن یدفع المؤمّن له مبلغاً،أو یتعهّد بدفع مبلغ یتّفق علیه الطرفان.
(مسألة 2): یحتاج هذا العقد کسائر العقود إلی إیجاب وقبول،ویمکن أن یکون الموجب المؤمّن و القابل المستأمن؛بأن یقول المؤمّن:«علیّ جبر خسارة کذائیة فی مقابل کذا،أو أنا ملتزم بجبر خسارة کذائیة فی مقابل کذا»فیقبل المستأمن،وبالعکس بأن یقول المستأمن:«علیّ أداء کذا فی مقابل جبر خسارة علی کذا»فیقبل المؤمّن،أو«فی مقابل عهدتک جبرها».ویقع بکلّ لفظ.
(مسألة 3): یشترط فی الموجب و القابل کلّ ما یشترط فیهما فی سائر العقود:کالبلوغ و العقل وعدم الحجر والاختیار و القصد،فلا یصحّ من الصغیر والمجنون و المحجور علیه و المکره و الهازل ونحوه.
(مسألة 4): یشترط فی التأمین مضافاً إلی ما تقدّم امور:الأوّل:تعیین
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 648
المؤمّن علیه من شخص أو مال أو مرض ونحو ذلک.الثانی:تعیین طرفی العقد من کونهما شخصاً أو شرکة أو دولة مثلاً.الثالث:تعیین المبلغ الذی یدفع المؤمّن له إلی المؤمّن.الرابع:تعیین الخطر الموجب للخسارة،کالحرق و الغرق والسرقة و المرض و الوفاة ونحو ذلک.الخامس:تعیین الأقساط التی یدفعها المؤمّن له لو کان الدفع أقساطاً،وکذا تعیین أزمانها.السادس:تعیین زمان التأمین ابتداءً وانتهاءً،و أمّا تعیین مبلغ التأمین-بأن یعیّن ألف دینار مثلاً-فغیر لازم،فلو عیّن المؤمّن علیه،والتزم المؤمّن؛بأنّ کلّ خسارة وردت علیه فعلیّ، أو أنا ملتزم بدفعها،کفی.
(مسألة 5): الظاهر صحّة التأمین مع الشرائط المتقدّمة من غیر فرق بین أنواعه من التأمین علی الحیاة أو علی السیّارات و الطائرات و السفن ونحوها،أو علی المنقولات برّاً وجوّاً وبحراً،بل علی عمّال شرکة أو دولة،أو علی أهل بیت أو قریة،أو علی نفس القریة أو البلد أو أهلهما،وکان المستأمن حینئذٍ الشرکاء أو رئیس الشرکة أو الدولة أو صاحب البیت أو القریة،بل للدول أن یستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملکة.
(مسألة 6): الظاهر أنّ التأمین عقد مستقلّ.وما هو الرائج لیس صلحاً ولا هبة معوّضة بلا شبهة،ویحتمل أن یکون ضماناً بعوض،والأظهر أنّه مستقلّ لیس من باب ضمان العهدة،بل من باب الالتزام بجبران الخسارة؛و إن أمکن الإیقاع بنحو الصلح و الهبة المعوّضة و الضمان المعوّض،ویصحّ علی جمیع التقادیر علی الأقوی.وعقد التأمین لازم لیس لأحد الطرفین فسخه إلّامع الشرط،ولهما التقایل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 649
(مسألة 7): الظاهر صحّة التأمین بالتقابل؛وذلک بأن تتّفق جماعة علی تکوین مؤسّسة فیها رأس مال مشترک لجبر خسارة ترد علی أحدهم.و هذا أیضاً صحیح علی الأظهر،و هو معاملة مستقلّة أیضاً؛مرجعها الالتزام بجبر خسارة من المال المشترک فی مقابل جبر خسارة کذلک.ویمکن أن یقع العقد بنحو عقد الضمان؛بأن یضمن کلّ خسارة شرکائه بالنسبة فی مقابل ضمان الآخر،إلّاأنّ الأداء من المال المشترک.ولکن الأظهر فیه الالتزام بجبر الخسارة فی مقابل جبر بنسبة مالهم المشترک من ذلک المال.و هذا العقد لازم.ویحتمل أن یکون عقد شرکة التزم کلّ فی ضمنه خسارة کلّ واحد منهم،وحینئذٍ یکون جائزاً لا لازماً.
(مسألة 8): الظاهر صحّة التأمین المختلط مع الاشتراک فی الأرباح التی تحصل للشرکة من الاستفادة بالاتّجار بتلک المبالغ المجتمعة من المشترکین؛ سواء کان التأمین علی الحیاة؛بأن یدفع مبلغ التأمین عند وفاة المؤمّن علیه، أو عند انتهاء مدّة التأمین-وللمؤمّن الحقّ فی الاشتراک فی الأرباح حسب القرار،فیضاف نصیب کلّ من الأرباح إلی مبلغ التأمین-أو علی جبر الخسارة مع الاشتراک فی الأرباح کما ذکر،فإنّ ذلک شرکة عقدیة مع شرط أو شرائط سائغة.ولو کان من بعضهم العمل ومن بعضهم النقود،وکان القرار نحو المضاربة، صحّ أیضاً عندی؛لعدم اعتبار کون المدفوع فی مال المضاربة الذهب و الفضّة المسکوکین،بل المعتبر کونه من النقود فی مقابل العروض.و هذا العقد لازم إن لم یرجع إلی المضاربة،و إن کان عقد مضاربة فی ضمنه التأمین فجائز من الطرفین.
(مسألة 9): لو التزم المؤمّن بدفع إضافة علی مبلغ التأمین فالظاهر أنّه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 650
لا بأس به،کمن أمّن علی حیاته عند شرکة التأمین لمدّة معلومة علی مبلغ معلوم،واستوفت الشرکة أقساطاً شهریة مقدّرة فی قبال التأمین،وتلتزم الشرکة بدفع مبلغ إضافة علی مبلغ التأمین ترغیباً لأهل التأمین،فإنّ تلک الزیادة لیست من الربا القرضی؛لعدم کون أداء الأقساط قرضاً،بل التأمین معاملة مستقلّة اشترط فی ضمنها ذلک،والشرط سائغ نافذ لازم العمل.
(مسألة 10): لا بأس بإعادة التأمین؛بأن طلب بعض شرکات التأمین لدی شرکات عظیمة أوسع منها التأمین لشرکته التأمینیة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 651