القول:فی طریق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال
یثبت الهلال بالرؤیة و إن تفرّد به الرائی،والتواتر و الشیاع المفیدین للعلم، ومُضیّ ثلاثین یوماً من الشهر السابق،وبالبیّنة الشرعیة،و هی شهادة عدلین، وحکم الحاکم إذا لم یعلم خطؤه ولا خطأ مستنده.ولا اعتبار بقول المنجّمین،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 312
ولا بتطوّق الهلال أو غیبوبته بعد الشفق؛فی ثبوت کونه للّیلة السابقة و إن أفاد الظنّ.
(مسألة 1): لا بدّ فی قبول شهادة البیّنة أن تشهد بالرؤیة،فلا تکفی الشهادة العلمیة.
(مسألة 2): لا یعتبر فی حجّیة البیّنة قیامها عند الحاکم الشرعی،فهی حجّة لکلّ من قامت عنده،بل لو قامت عند الحاکم،وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدین عنده،وکانا عادلین عند غیره،یجب ترتیب الأثر علیها من الصوم أو الإفطار.ولا یعتبر اتّحادهما فی زمان الرؤیة بعد توافقهما علی الرؤیة فی اللیل.نعم،یعتبر توافقهما فی الأوصاف،إلّاإذا اختلفا فی بعض الأوصاف الخارجة ممّا یُحتمل فیه اختلاف تشخیصهما،ککون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً أو له عرض شمالی أو جنوبی،فإنّه لا یبعد معه قبول شهادتهما إذا لم یکن فاحشاً.
ولو وصفه أحدهما أو کلاهما بما یخالف الواقع-ککون تحدُّبه إلی السماء عکس ما یری فی أوائل الشهر-لم یسمع شهادتهما ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا یخالف الواقع وأطلق الآخر کفی.
(مسألة 3): لا اعتبار فی ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء،ولا برجل وامرأتین،ولا بشاهد واحد مع ضمّ الیمین.
(مسألة 4): لا فرق بین أن تکون البیّنة من البلد أو خارجه،کان فی السماء علّة أو لا.نعم،مع عدم العلّة و الصحو واجتماع الناس للرؤیة وحصول الخلاف والتکاذب بینهم؛بحیث یقوی احتمال الاشتباه فی العدلین،ففی قبول شهادتهما حینئذٍ إشکال.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 313
(مسألة 5): لا تختصّ حجّیة حکم الحاکم بمقلّدیه،بل حجّة حتّی علی حاکم آخر لو لم یثبت خطؤه أو خطأ مستنده.
(مسألة 6): لو ثبت الهلال فی بلد آخر دون بلده،فإن کانا متقاربین أو علم توافق افقهما کفی،وإلّا فلا.
(مسألة 7): لا یجوز الاعتماد علی التلغراف ونحوه فی الإخبار عن الرؤیة، إلّا إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما فی الاُفق وتحقّق ثبوتها هناک؛إمّا بحکم الحاکم أو بالبیّنة الشرعیة،ویکفی فی تحقّق الثبوت کون المخابر بیّنة شرعیة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 314