کتاب الصوم

القول:فی طریق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال

‏ ‏

القول:فی طریق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال 

‏یثبت الهلال بالرؤیة و إن تفرّد به الرائی،والتواتر و الشیاع المفیدین للعلم، ‏‎ ‎‏ومُضیّ ثلاثین یوماً من الشهر السابق،وبالبیّنة الشرعیة،و هی شهادة عدلین، ‏‎ ‎‏وحکم الحاکم إذا لم یعلم خطؤه ولا خطأ مستنده.ولا اعتبار بقول المنجّمین، ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 312
‏ولا بتطوّق الهلال أو غیبوبته بعد الشفق؛فی ثبوت کونه للّیلة السابقة و إن ‏‎ ‎‏أفاد الظنّ.‏

‏         (مسألة 1): لا بدّ فی قبول شهادة البیّنة أن تشهد بالرؤیة،فلا تکفی ‏‎ ‎‏الشهادة العلمیة.‏

‏         (مسألة 2): لا یعتبر فی حجّیة البیّنة قیامها عند الحاکم الشرعی،فهی حجّة ‏‎ ‎‏لکلّ من قامت عنده،بل لو قامت عند الحاکم،وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت ‏‎ ‎‏عدالة الشاهدین عنده،وکانا عادلین عند غیره،یجب ترتیب الأثر علیها من ‏‎ ‎‏الصوم أو الإفطار.ولا یعتبر اتّحادهما فی زمان الرؤیة بعد توافقهما علی الرؤیة ‏‎ ‎‏فی اللیل.نعم،یعتبر توافقهما فی الأوصاف،إلّاإذا اختلفا فی بعض الأوصاف ‏‎ ‎‏الخارجة ممّا یُحتمل فیه اختلاف تشخیصهما،ککون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً أو له ‏‎ ‎‏عرض شمالی أو جنوبی،فإنّه لا یبعد معه قبول شهادتهما إذا لم یکن فاحشاً. ‏

‏ولو وصفه أحدهما أو کلاهما بما یخالف الواقع-ککون تحدُّبه إلی السماء ‏‎ ‎‏عکس ما یری فی أوائل الشهر-لم یسمع شهادتهما ولو أطلقا أو وصف أحدهما ‏‎ ‎‏بما لا یخالف الواقع وأطلق الآخر کفی.‏

‏         (مسألة 3): لا اعتبار فی ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء،ولا برجل ‏‎ ‎‏وامرأتین،ولا بشاهد واحد مع ضمّ الیمین.‏

‏         (مسألة 4): لا فرق بین أن تکون البیّنة من البلد أو خارجه،کان فی السماء ‏‎ ‎‏علّة أو لا.نعم،مع عدم العلّة و الصحو واجتماع الناس للرؤیة وحصول الخلاف ‏‎ ‎‏والتکاذب بینهم؛بحیث یقوی احتمال الاشتباه فی العدلین،ففی قبول ‏‎ ‎‏شهادتهما حینئذٍ إشکال.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 313
‏         (مسألة 5): لا تختصّ حجّیة حکم الحاکم بمقلّدیه،بل حجّة حتّی علی ‏‎ ‎‏حاکم آخر لو لم یثبت خطؤه أو خطأ مستنده.‏

‏         (مسألة 6): لو ثبت الهلال فی بلد آخر دون بلده،فإن کانا متقاربین أو علم ‏‎ ‎‏توافق افقهما کفی،وإلّا فلا.‏

‏         (مسألة 7): لا یجوز الاعتماد علی التلغراف ونحوه فی الإخبار عن الرؤیة، ‏‎ ‎‏إلّا إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما فی الاُفق وتحقّق ثبوتها هناک؛إمّا بحکم ‏‎ ‎‏الحاکم أو بالبیّنة الشرعیة،ویکفی فی تحقّق الثبوت کون المخابر بیّنة شرعیة.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 314