الرابع من اللواحق:فی کفّارة القتل

‏‏ ‏

‏‏الرابع من اللواحق:فی کفّارة القتل ‏

‏‏         (مسألة 1): تجب کفّارة الجمع فی قتل المؤمن عمداً وظلماً،و هی عتق رقبة ‏‎ ‎‏مع صیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً.‏

‏‏         (مسألة 2): تجب الکفّارة المرتّبة فی قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ ‏‎ ‎‏شبه العمد،و هی العتق،فإن عجز فصیام شهرین متتابعین،فإن عجز فإطعام ‏‎ ‎‏ستّین مسکیناً.‏

‏‏         (مسألة 3): إنّما تجب الکفّارة إذا کان القتل بالمباشرة بحیث ینسب إلیه ‏‎ ‎‏بلا تأوّل،لا بالتسبیب،کما لو طرح حجراً أو حفر بئراً أو أوتد وتداً فی طریق ‏‎ ‎‏المسلمین،فعثر عاثر فهلک،فإنّ فیه الضمان کما مرّ،ولیس فیه الکفّارة.‏

‏‏         (مسألة 4): تجب الکفّارة بقتل المسلم؛ذکراً کان أو انثی،صبیّاً أو مجنوناً ‏‎ ‎‏محکومین بالإسلام،بل بقتل الجنین إذا ولجته الروح.‏

‏‏         (مسألة 5): لا تجب الکفّارة بقتل الکافر؛حربیاً کان أو ذمّیاً أو معاهداً،عن ‏‎ ‎‏عمد کان أو لا.‏

‏‏         (مسألة 6): لو اشترک جماعة فی قتل واحد-عمداً أو خطأً-فعلی کلّ ‏‎ ‎‏واحد منهم کفّارة.‏

‏‏         (مسألة 7): لو أمر شخص بقتله فقتله فعلی القاتل الکفّارة،ولو أدّی العامد ‏‎ ‎‏الدیة،أو صالح بأقلّ أو أکثر،أو عفی عنها،لم تسقط الکفّارة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب فی ماله الکفّارة؟وجهان، ‏‎ ‎‏أوجههما العدم.و قد ذکرنا فی کتاب الکفّارات ما یتعلّق بالمقام.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎