القول:فی شرائط صحّة الصوم ووجوبه

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شرائط صحّة الصوم ووجوبه ‏

‏‏         (مسألة 1): شرائط صحّة الصوم امور:الإسلام و الإیمان و العقل و الخُلوّ ‏‎ ‎‏من الحیض و النفاس،فلا یصحّ من غیر المؤمن ولو فی جزء من النهار، ‏‎ ‎‏فلو ارتدّ فی الأثناء ثمّ عاد لم یصحّ؛و إن کان الصوم معیّناً وجدّد النیّة قبل ‏‎ ‎‏الزوال.وکذا من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أو حاصلاً فی بعضه،وکذا ‏‎ ‎‏السکران و المُغمی علیه.والأحوط لمن أفاق من السُکر-مع سبق نیّة الصوم- ‏‎ ‎‏الإتمام ثمّ القضاء،ولمن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام،وإلّا فالقضاء. ‏

‏‏ویصحّ من النائم لو سبقت منه النیّة و إن استوعب تمام النهار.وکذا لا یصحّ من ‏‎ ‎‏الحائض و النفساء و إن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة،أو انقطع عنهما بعد ‏‎ ‎‏الفجر بلحظة.‏

‏‏ومن شرائط صحّته:عدم المرض أو الرمد الذی یضرّه الصوم؛لإیجابه شدّته ‏‎ ‎‏أو طول بُرئه أو شدّة ألمه؛سواء حصل الیقین بذلک أو الاحتمال الموجب ‏‎ ‎‏للخوف،ویلحق به الخوف من حدوث المرض و الضرر بسببه؛إذا کان له منشأ ‏
‏‎

‏‏ولا یکفی الضعف و إن کان مفرطاً.نعم،لو کان ممّا لا یتحمّل عادة جاز الإفطار. ‏

‏‏ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحّة ‏‎ ‎‏إشکال،بل عدمها لا یخلو من قوّة.‏

‏‏ومن شرائط الصحّة:أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة،فلا یصحّ ‏‎ ‎‏منه الصوم حتّی المندوب علی الأقوی.نعم،استثنی ثلاثة مواضع:أحدها:صوم ‏‎ ‎‏ثلاثة أیّام بدل الهدی.الثانی:صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل ‏‎ ‎‏الغروب عامداً،و هو ثمانیة عشر یوماً.الثالث:صوم النذر المشترط إیقاعه فی ‏‎ ‎‏خصوص السفر،أو المصرّح بأن یوقع سفراً وحضراً،دون النذر المطلق.‏

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی صحّة الصوم المندوب-مضافاً إلی ما مرّ-أن ‏‎ ‎‏لا یکون علیه قضاء صوم واجب،ولا یترک الاحتیاط فی مطلق الواجب من ‏‎ ‎‏کفّارة وغیرها،بل التعمیم لمطلقه لا یخلو من قُوّة.‏

‏‏         (مسألة 3): کلّ ما ذکرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أیضاً،غیر ‏‎ ‎‏الإسلام و الإیمان.ومن شرائط الوجوب أیضاً البلوغ،فلا یجب علی الصبیّ و إن ‏‎ ‎‏نوی الصوم تطوّعاً وکمل فی أثناء النهار.نعم،إن کمل قبل الفجر یجب علیه. ‏

‏‏والأحوط لمن نوی التطوّع الإتمام لو کمل فی أثناء النهار،بل إن کمل قبل ‏‎ ‎‏الزوال ولم یتناول شیئاً،فالأحوط الأولی نیّة الصوم وإتمامه.‏

‏‏         (مسألة 4): لو کان حاضراً فخرج إلی السفر،فإن کان قبل الزوال وجب ‏‎ ‎‏علیه الإفطار،و إن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه وصحّ،ولو کان ‏‎ ‎‏مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم علی الإقامة به عشرة أیّام،فإن کان قبل الزوال ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): المسافر الجاهل بالحکم لو صام صحّ صومه ویجزیه؛علی ‏‎ ‎‏حسب ما عرفت فی الجاهل بحکم الصلاة؛إذ القصر کالإفطار،والصیام کالتمام، ‏‎ ‎‏فیجری هنا حینئذٍ جمیع ما ذکرناه بالنسبة إلی الصلاة،فمن کان یجب علیه ‏‎ ‎‏التمام،کالمکاری و العاصی بسفره و المقیم و المتردّد ثلاثین یوماً وغیر ذلک، ‏‎ ‎‏یجب علیه الصیام.نعم،یتعیّن علیه الإفطار فی سفر الصید للتجارة،والاحتیاط ‏‎ ‎‏بالجمع فی الصلاة،ویجب قضاء الصوم فی الناسی لو تذکّر بعد الوقت،دون ‏‎ ‎‏الصلاة کما مرّ،ویتعیّن علیه الإفطار فی الأماکن الأربعة ویتخیّر فی الصلاة، ‏‎ ‎‏ویتعیّن علیه البقاء علی الصوم لو خرج بعد الزوال؛و إن وجب علیه القصر، ‏‎ ‎‏ویتعیّن علیه الإفطار لو قدم بعده؛و إن وجب علیه التمام إذا لم یکن قد صلّی. ‏

‏‏و قد تقدّم فی کتاب الصلاة:أنّ المدار فی قصرها هو وصول المسافر إلی حدّ ‏‎ ‎‏الترخّص،فکذا هو المدار فی الصوم،فلیس له الإفطار قبل الوصول إلیه،بل لو ‏‎ ‎‏فعل کان علیه مع القضاء الکفّارة علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 6): یجوز علی الأصحّ السفر اختیاراً فی شهر رمضان؛ولو کان ‏‎ ‎‏للفرار من الصوم،لکن علی کراهیة قبل أن یمضی منه ثلاثة وعشرون یوماً،إلّا ‏‎ ‎‏فی حجّ أو عمرة،أو مال یخاف تلفه،أو أخ یخاف هلاکه.و أمّا غیر صوم شهر ‏‎ ‎‏رمضان من الواجب المعیّن،فالأحوط ترک السفر مع الاختیار،کما أنّه لو کان ‏‎ ‎‏مسافراً فالأحوط الإقامة لإتیانه مع الإمکان؛و إن کان الأقوی فی النذر المعیّن، ‏‎ ‎‏جواز السفر وعدم وجوب الإقامة لو کان مسافراً.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): یجوز الإفطار فی شهر رمضان لأشخاص:الشیخ و الشیخة إذا ‏‎ ‎‏تعذّر أو تعسّر علیهما الصوم،ومن به داء العطاش؛سواء لم یقدر علی الصبر أو ‏‎ ‎‏تعسّر علیه،والحامل المقرب التی یضرّ الصوم بها أو بولدها،والمرضعة القلیلة ‏‎ ‎‏اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها،فإنّ جمیع هذه الأشخاص یفطرون،ویجب ‏‎ ‎‏علی کلّ واحد منهم التکفیر بدل کلّ یوم بمُدّ من الطعام،والأحوط مُدّان،عدا ‏‎ ‎‏الشیخین وذی العطاش فی صورة تعذّر الصوم علیهم،فإنّ وجوب الکفّارة علیهم ‏‎ ‎‏محلّ إشکال،بل عدمه لا یخلو من قوّة،کما أنّه علی الحامل المقرب و المرضعة ‏‎ ‎‏القلیلة اللبن إذا أضرّ بهما-لا بولدهما-محلّ تأمّل.‏

‏‏         (مسألة 9): لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه ‏‎ ‎‏أو مستأجرة،والأحوط الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی ‏‎ ‎‏الرضاع تبرّعاً،أو باُجرة من أبیه أو منها أو من متبرّع.‏

‏‏         (مسألة 10): یجب علی الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلک،کما أنّ الأحوط ‏‎ ‎‏وجوبه علی الأوّلین لو تمکّنا بعد ذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎