القول:فی شرائط صحّة الصوم ووجوبه
(مسألة 1): شرائط صحّة الصوم امور:الإسلام و الإیمان و العقل و الخُلوّ من الحیض و النفاس،فلا یصحّ من غیر المؤمن ولو فی جزء من النهار، فلو ارتدّ فی الأثناء ثمّ عاد لم یصحّ؛و إن کان الصوم معیّناً وجدّد النیّة قبل الزوال.وکذا من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أو حاصلاً فی بعضه،وکذا السکران و المُغمی علیه.والأحوط لمن أفاق من السُکر-مع سبق نیّة الصوم- الإتمام ثمّ القضاء،ولمن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام،وإلّا فالقضاء.
ویصحّ من النائم لو سبقت منه النیّة و إن استوعب تمام النهار.وکذا لا یصحّ من الحائض و النفساء و إن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة،أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.
ومن شرائط صحّته:عدم المرض أو الرمد الذی یضرّه الصوم؛لإیجابه شدّته أو طول بُرئه أو شدّة ألمه؛سواء حصل الیقین بذلک أو الاحتمال الموجب للخوف،ویلحق به الخوف من حدوث المرض و الضرر بسببه؛إذا کان له منشأ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 309
عقلائی یعتنی به العقلاء،فلا یصحّ معه الصوم،ویجوز بل یجب علیه الإفطار.
ولا یکفی الضعف و إن کان مفرطاً.نعم،لو کان ممّا لا یتحمّل عادة جاز الإفطار.
ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحّة إشکال،بل عدمها لا یخلو من قوّة.
ومن شرائط الصحّة:أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة،فلا یصحّ منه الصوم حتّی المندوب علی الأقوی.نعم،استثنی ثلاثة مواضع:أحدها:صوم ثلاثة أیّام بدل الهدی.الثانی:صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً،و هو ثمانیة عشر یوماً.الثالث:صوم النذر المشترط إیقاعه فی خصوص السفر،أو المصرّح بأن یوقع سفراً وحضراً،دون النذر المطلق.
(مسألة 2): یشترط فی صحّة الصوم المندوب-مضافاً إلی ما مرّ-أن لا یکون علیه قضاء صوم واجب،ولا یترک الاحتیاط فی مطلق الواجب من کفّارة وغیرها،بل التعمیم لمطلقه لا یخلو من قُوّة.
(مسألة 3): کلّ ما ذکرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أیضاً،غیر الإسلام و الإیمان.ومن شرائط الوجوب أیضاً البلوغ،فلا یجب علی الصبیّ و إن نوی الصوم تطوّعاً وکمل فی أثناء النهار.نعم،إن کمل قبل الفجر یجب علیه.
والأحوط لمن نوی التطوّع الإتمام لو کمل فی أثناء النهار،بل إن کمل قبل الزوال ولم یتناول شیئاً،فالأحوط الأولی نیّة الصوم وإتمامه.
(مسألة 4): لو کان حاضراً فخرج إلی السفر،فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار،و إن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه وصحّ،ولو کان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم علی الإقامة به عشرة أیّام،فإن کان قبل الزوال
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 310
ولم یتناول المفطر،وجب علیه الصوم،و إن کان بعده أو قبله لکن تناول المفطر فلا یجب علیه.
(مسألة 5): المسافر الجاهل بالحکم لو صام صحّ صومه ویجزیه؛علی حسب ما عرفت فی الجاهل بحکم الصلاة؛إذ القصر کالإفطار،والصیام کالتمام، فیجری هنا حینئذٍ جمیع ما ذکرناه بالنسبة إلی الصلاة،فمن کان یجب علیه التمام،کالمکاری و العاصی بسفره و المقیم و المتردّد ثلاثین یوماً وغیر ذلک، یجب علیه الصیام.نعم،یتعیّن علیه الإفطار فی سفر الصید للتجارة،والاحتیاط بالجمع فی الصلاة،ویجب قضاء الصوم فی الناسی لو تذکّر بعد الوقت،دون الصلاة کما مرّ،ویتعیّن علیه الإفطار فی الأماکن الأربعة ویتخیّر فی الصلاة، ویتعیّن علیه البقاء علی الصوم لو خرج بعد الزوال؛و إن وجب علیه القصر، ویتعیّن علیه الإفطار لو قدم بعده؛و إن وجب علیه التمام إذا لم یکن قد صلّی.
و قد تقدّم فی کتاب الصلاة:أنّ المدار فی قصرها هو وصول المسافر إلی حدّ الترخّص،فکذا هو المدار فی الصوم،فلیس له الإفطار قبل الوصول إلیه،بل لو فعل کان علیه مع القضاء الکفّارة علی الأحوط.
(مسألة 6): یجوز علی الأصحّ السفر اختیاراً فی شهر رمضان؛ولو کان للفرار من الصوم،لکن علی کراهیة قبل أن یمضی منه ثلاثة وعشرون یوماً،إلّا فی حجّ أو عمرة،أو مال یخاف تلفه،أو أخ یخاف هلاکه.و أمّا غیر صوم شهر رمضان من الواجب المعیّن،فالأحوط ترک السفر مع الاختیار،کما أنّه لو کان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتیانه مع الإمکان؛و إن کان الأقوی فی النذر المعیّن، جواز السفر وعدم وجوب الإقامة لو کان مسافراً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 311
(مسألة 7): یکره للمسافر فی شهر رمضان بل کلّ من یجوز له الإفطار التملّی من الطعام و الشراب،وکذا الجماع فی النهار،بل الأحوط ترکه؛و إن کان الأقوی جوازه.
(مسألة 8): یجوز الإفطار فی شهر رمضان لأشخاص:الشیخ و الشیخة إذا تعذّر أو تعسّر علیهما الصوم،ومن به داء العطاش؛سواء لم یقدر علی الصبر أو تعسّر علیه،والحامل المقرب التی یضرّ الصوم بها أو بولدها،والمرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها،فإنّ جمیع هذه الأشخاص یفطرون،ویجب علی کلّ واحد منهم التکفیر بدل کلّ یوم بمُدّ من الطعام،والأحوط مُدّان،عدا الشیخین وذی العطاش فی صورة تعذّر الصوم علیهم،فإنّ وجوب الکفّارة علیهم محلّ إشکال،بل عدمه لا یخلو من قوّة،کما أنّه علی الحامل المقرب و المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بهما-لا بولدهما-محلّ تأمّل.
(مسألة 9): لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة،والأحوط الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرّعاً،أو باُجرة من أبیه أو منها أو من متبرّع.
(مسألة 10): یجب علی الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلک،کما أنّ الأحوط وجوبه علی الأوّلین لو تمکّنا بعد ذلک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 312