الثالث من اللواحق:فی الجنایة علی الحیوان

‏‏ ‏

‏‏الثالث من اللواحق:فی الجنایة علی الحیوان ‏

‏‏و هی باعتبار المجنیّ علیه ثلاثة أقسام:‏

‏‏         الأوّل :ما یؤکل فی العادة کالأنعام الثلاثة وغیرها،فمن أتلف منها شیئاً ‏‎ ‎‏بالذکاة لزمه التفاوت بین کونه حیّاً وذکیّاً،ولو لم یکن بینهما تفاوت فلا شیء ‏‎ ‎‏علیه و إن کان آثماً،ولو أتلفه من غیر تذکیة لزمه قیمة یوم إتلافه،والأحوط أعلی ‏‎ ‎‏قیمتی یوم التلف و الأداء،ولو بقی فیه ما ینتفع به،کالصوف و الوبر وغیرهما ممّا ‏‎ ‎‏ینتفع به من المیتة،فهو للمالک،ویوضع من قیمة التالف التی یغرمها.‏

‏‏         (مسألة 1): لیس للمالک دفع المذبوح-لو ذبح مذکّاة-ومطالبة المثل أو ‏‎ ‎‏القیمة،بل له ما به التفاوت.‏

‏‏         (مسألة 2): لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القیمة فهو مضمون کالتالف ‏‎ ‎‏بلا تذکیة.‏

‏‏         (مسألة 3): لو قطع بعض أعضائه أو کسر شیئاً من عظامه مع استقرار حیاته، ‏‎ ‎‏فللمالک الأرش،ومع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف.لکن الأحوط فیما إذا ‏‎ ‎‏فقئت عین ذات القوائم الأربع أکثر الأمرین من الأرش وربع ثمنها یوم فُقئت، ‏‎ ‎‏کما أنّ الأحوط فی إلقاء جنین البهیمة أکثر الأمرین؛من الأرش وعشر ثمن ‏‎ ‎‏البهیمة یوم ألقت.‏

‏‏         الثانی :ما لا یؤکل لحمه لکن تقع علیه التذکیة کالسباع،فإن أتلفه بالذکاة ‏‎ ‎‏ضمن الأرش.وکذا لو قطع جوارحه وکسر عظامه مع استقرار حیاته.و إن أتلفه ‏‎ ‎‏بغیر ذکاة ضمن قیمته حیّاً یوم إتلافه،والأحوط أکثر الأمرین من القیمة یوم ‏‎ ‎‏إتلافه ویوم أدائها.ویستثنی من القیمة ما ینتفع به من المیتة کعظم الفیل.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): فیما لا یؤکل عادة لو أتلفه بالتذکیة لا یعتبر لحمه ممّا ینتفع به، ‏‎ ‎‏فلا یستثنی من الغرامة.نعم،لو فرض أنّ له قیمة کسنة المجاعة تستثنی منها.‏

‏‏         الثالث :ما لا یقع علیه الذکاة،ففی کلب الصید أربعون درهماً.والظاهر عدم ‏‎ ‎‏الفرق بین السلوقی وغیره،ولا بین کونه معلّماً وغیره.وفی کلب الغنم عشرون ‏‎ ‎‏درهماً،وفی روایة:کبش،والأحوط الأخذ بأکثرهما.والأحوط فی کلب ‏‎ ‎‏الحائط عشرون درهماً.وفی کلب الزرع قفیز من برّ عند المشهور-علی ما ‏‎ ‎‏حکی-وفی روایة:جریب من برّ،و هو أحوط.ولا یملک المسلم من الکلاب ‏‎ ‎‏غیر ذلک،فلا ضمان بإتلافه.‏

‏‏         (مسألة 6): کلّ ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر لا ضمان فیه لو أتلفه، ‏‎ ‎‏وما لم یدلّ دلیل علی عدم قابلیته للملک یتملّک لو کان له منفعة عقلائیة،وفی ‏‎ ‎‏إتلافه ضمان الإتلاف کما فی سائر الأموال.‏

‏‏         (مسألة 7): ما یملکه الذمّی-کالخنزیر-مضمون بقیمته عند مستحلّیه، ‏‎ ‎‏وفی الجنایة علی أطرافه الأرش.‏

‏‏فروع: ‏

‏‏         الأوّل :لو أتلف علی الذمّی خمراً أو آلة من اللهو ونحوه ممّا یملکه ‏‎ ‎‏الذمّی فی مذهبه ضمنها المتلف ولو کان مسلماً.ولکن یشترط فی الضمان قیام ‏‎ ‎‏الذمّی بشرائط الذمّة،ومنه الاستتار فی نحوها،فلو أظهرها ونقض شرائط ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): الخمر التی تتّخذ للخلّ محترمة لا یجوز إهراقها،ویضمن لو ‏‎ ‎‏أتلفها.وکذا موادّ آلات اللهو و القمار محترمة،و إنّما هیئتها غیر محترمة ولا ‏‎ ‎‏مضمونة،إلّاأن یکون إبطال الهیئة ملازماً لإتلاف المادّة،فلا ضمان حینئذٍ.‏

‏‏         (مسألة 2): قارورة الخمر وکذا سائر ما فیه الخمر محترمة،ففی کسرها ‏‎ ‎‏وإتلافها الضمان،وکذا محالّ آلات اللهو ومحفظتها.‏

‏‏         الثانی :إذا جنت الماشیة علی الزرع فی اللیل ضمن صاحبها،ولو کان نهاراً ‏‎ ‎‏لم یضمن.هذا إذا جنت الماشیة بطبعها.و أمّا لو أرسلها صاحبها نهاراً إلی الزرع ‏‎ ‎‏فهو ضامن.کما أنّ الضمان باللیل ثابت فی غیر مورد جری الأمر علی خلاف ‏‎ ‎‏العادة،مثل أن تخرب حیطان الربض بزلزلة وخرجت الماشیة أو أخرجها ‏‎ ‎‏السارق فجنت،فالظاهر فی الأمثال و النظائر لا ضمان علی صاحبها.‏

‏‏         الثالث :دیة الکلاب بما عرفت دیة مقدّرة شرعیة،لا أنّها قیم فی زمان ‏‎ ‎‏التقدیر،فحینئذٍ لا یتجاوز عن الدیة ولو کانت قیمتها أکثر أو أقلّ.‏

‏‏         (مسألة 3): لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فلیس علیه إلّاالدیة ‏‎ ‎‏المقدّرة.واحتمال أنّ علیه أکثر الأمرین منها ومن قیمتها السوقیة غیر وجیه. ‏

‏‏و أمّا لو تلفت تحت یده وبضمانه فالظاهر ضمان القیمة السوقیة-لا الدیة ‏‎ ‎‏المقدّرة-علی إشکال،کما أنّه لو ورد علیها نقص وعیب فالأرش علی الغاصب.‏

‏‏         (مسألة 4): لو جنی علی کلب له دیة مقدّرة فالظاهر الضمان،لکن تلاحظ ‏‎ ‎‏نسبة الناقص إلی الکامل بحسب القیمة السوقیة،فیؤخذ بالنسبة من الدیة،فلو ‏‎ ‎‏فرض أنّ قیمته سلیماً مائة دینار ومعیباً عشرة دنانیر،یؤخذ عشر ما هو المقدّر.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎