الثالث من اللواحق:فی الجنایة علی الحیوان
و هی باعتبار المجنیّ علیه ثلاثة أقسام:
الأوّل :ما یؤکل فی العادة کالأنعام الثلاثة وغیرها،فمن أتلف منها شیئاً بالذکاة لزمه التفاوت بین کونه حیّاً وذکیّاً،ولو لم یکن بینهما تفاوت فلا شیء علیه و إن کان آثماً،ولو أتلفه من غیر تذکیة لزمه قیمة یوم إتلافه،والأحوط أعلی قیمتی یوم التلف و الأداء،ولو بقی فیه ما ینتفع به،کالصوف و الوبر وغیرهما ممّا ینتفع به من المیتة،فهو للمالک،ویوضع من قیمة التالف التی یغرمها.
(مسألة 1): لیس للمالک دفع المذبوح-لو ذبح مذکّاة-ومطالبة المثل أو القیمة،بل له ما به التفاوت.
(مسألة 2): لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القیمة فهو مضمون کالتالف بلا تذکیة.
(مسألة 3): لو قطع بعض أعضائه أو کسر شیئاً من عظامه مع استقرار حیاته، فللمالک الأرش،ومع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف.لکن الأحوط فیما إذا فقئت عین ذات القوائم الأربع أکثر الأمرین من الأرش وربع ثمنها یوم فُقئت، کما أنّ الأحوط فی إلقاء جنین البهیمة أکثر الأمرین؛من الأرش وعشر ثمن البهیمة یوم ألقت.
الثانی :ما لا یؤکل لحمه لکن تقع علیه التذکیة کالسباع،فإن أتلفه بالذکاة ضمن الأرش.وکذا لو قطع جوارحه وکسر عظامه مع استقرار حیاته.و إن أتلفه بغیر ذکاة ضمن قیمته حیّاً یوم إتلافه،والأحوط أکثر الأمرین من القیمة یوم إتلافه ویوم أدائها.ویستثنی من القیمة ما ینتفع به من المیتة کعظم الفیل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 644
(مسألة 4): إن کان المتلف ما یحلّ أکله لکن لا یؤکل عادة-کالخیل و البغال والحمیر الأهلیة-کان حکمه کغیر المأکول.لکن الأحوط فی فقء عینها ما ذکرنا فی المسألة الثالثة.
(مسألة 5): فیما لا یؤکل عادة لو أتلفه بالتذکیة لا یعتبر لحمه ممّا ینتفع به، فلا یستثنی من الغرامة.نعم،لو فرض أنّ له قیمة کسنة المجاعة تستثنی منها.
الثالث :ما لا یقع علیه الذکاة،ففی کلب الصید أربعون درهماً.والظاهر عدم الفرق بین السلوقی وغیره،ولا بین کونه معلّماً وغیره.وفی کلب الغنم عشرون درهماً،وفی روایة:کبش،والأحوط الأخذ بأکثرهما.والأحوط فی کلب الحائط عشرون درهماً.وفی کلب الزرع قفیز من برّ عند المشهور-علی ما حکی-وفی روایة:جریب من برّ،و هو أحوط.ولا یملک المسلم من الکلاب غیر ذلک،فلا ضمان بإتلافه.
(مسألة 6): کلّ ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر لا ضمان فیه لو أتلفه، وما لم یدلّ دلیل علی عدم قابلیته للملک یتملّک لو کان له منفعة عقلائیة،وفی إتلافه ضمان الإتلاف کما فی سائر الأموال.
(مسألة 7): ما یملکه الذمّی-کالخنزیر-مضمون بقیمته عند مستحلّیه، وفی الجنایة علی أطرافه الأرش.
فروع:
الأوّل :لو أتلف علی الذمّی خمراً أو آلة من اللهو ونحوه ممّا یملکه الذمّی فی مذهبه ضمنها المتلف ولو کان مسلماً.ولکن یشترط فی الضمان قیام الذمّی بشرائط الذمّة،ومنه الاستتار فی نحوها،فلو أظهرها ونقض شرائط
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 645
الذمّة فلا احترام لها،ولو کان شیء من ذلک لمسلم لا یضمنه الجانی متجاهراً کان أو مستتراً.
(مسألة 1): الخمر التی تتّخذ للخلّ محترمة لا یجوز إهراقها،ویضمن لو أتلفها.وکذا موادّ آلات اللهو و القمار محترمة،و إنّما هیئتها غیر محترمة ولا مضمونة،إلّاأن یکون إبطال الهیئة ملازماً لإتلاف المادّة،فلا ضمان حینئذٍ.
(مسألة 2): قارورة الخمر وکذا سائر ما فیه الخمر محترمة،ففی کسرها وإتلافها الضمان،وکذا محالّ آلات اللهو ومحفظتها.
الثانی :إذا جنت الماشیة علی الزرع فی اللیل ضمن صاحبها،ولو کان نهاراً لم یضمن.هذا إذا جنت الماشیة بطبعها.و أمّا لو أرسلها صاحبها نهاراً إلی الزرع فهو ضامن.کما أنّ الضمان باللیل ثابت فی غیر مورد جری الأمر علی خلاف العادة،مثل أن تخرب حیطان الربض بزلزلة وخرجت الماشیة أو أخرجها السارق فجنت،فالظاهر فی الأمثال و النظائر لا ضمان علی صاحبها.
الثالث :دیة الکلاب بما عرفت دیة مقدّرة شرعیة،لا أنّها قیم فی زمان التقدیر،فحینئذٍ لا یتجاوز عن الدیة ولو کانت قیمتها أکثر أو أقلّ.
(مسألة 3): لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فلیس علیه إلّاالدیة المقدّرة.واحتمال أنّ علیه أکثر الأمرین منها ومن قیمتها السوقیة غیر وجیه.
و أمّا لو تلفت تحت یده وبضمانه فالظاهر ضمان القیمة السوقیة-لا الدیة المقدّرة-علی إشکال،کما أنّه لو ورد علیها نقص وعیب فالأرش علی الغاصب.
(مسألة 4): لو جنی علی کلب له دیة مقدّرة فالظاهر الضمان،لکن تلاحظ نسبة الناقص إلی الکامل بحسب القیمة السوقیة،فیؤخذ بالنسبة من الدیة،فلو فرض أنّ قیمته سلیماً مائة دینار ومعیباً عشرة دنانیر،یؤخذ عشر ما هو المقدّر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 646